آفتاب: یک نماینده مجلس با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت تأکید کرد اگر شرایط فراهم باشد، توضیح خواستن از رئیس جمهوری درباره شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بیش از استیضاح وزرای اقتصادی این دولت ضرورت دارد.

بیژن شهبازخانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد وزرای کابینه مجری تصمیمات «دولت سایه» هستند.

به اعتقاد او دولت سایه متشکل از نزدیکان، برخی از دوستان و مشاوران رئیس جمهور چنان با دیکته تصمیمات خود بر عملکرد وزرای اقتصادی دولت تأثیر می‌گذارد که نمی‌توان همه مشکلات را متوجه مدیریت این وزرا دانست.

شهبازخانی به وضعیت رشد نقدینگی و واردات بی‌رویه اشاره کرد و گفت: براساس آمارهای رسمی میزان واردات کشور به بیش از 43 میلیارد دلار رسیده است در حالی که شعار دولت حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال بود.

وی افزود: رشد نقدینگی در این مدت و اثرات غیرقابل انکار آن بر افزایش تورم در کنار برخی سیاست‌های بانکی از جمله اعلام بخشودگی جرایم و رشد 300 درصدی معوقه‌ها بانکی که به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده است، نظام بانکی را برای حمایت از تولید به شدت تضعیف می‌کند.

به اعتقاد شهبازخانی، به دلیل برخوردهای دستوری دولت با اقتصاد، نقش منفی دولت سایه در تصمیم‌سازی‌ها و همچنین بی‌توجهی به بخش خصوصی، وضعیت اقتصادی کشور روز به روز بغرنج‌تر از پیش خواهد شد.

نماینده ملایر همچنین با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و اهمیت توجه به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی گفت: با وجود دغدغه‌های مقام معظم رهبری متأسفانه دولت نه تنها سرعت قابل دفاعی برای اجرای این سیاست‌ها نداشت بلکه با عملیاتی شدن سهام عدالت، اقتصاد دولتی ایران دچار ابهام بیشتری می‌شود تا جایی که هدف اصلی «رشد اقتصادی از راه رشد بخش خصوصی» را مخدوش می‌کند.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس هفتم توضیح داد: سهام عدالت در واقع تنها انتقال مالکیت است و در آن هیچگونه رشد سرمایه‌گذاری مورد نیاز خصوصی‌سازی صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر در واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق این سهام در واقع 60 درصد ساختار این شرکت‌ها همچنان دولتی خواهد ماند و مدیریت دولتی که نقطه ضعف سنتی اقتصاد ایران بوده نیز همچنان در جایگاه خود باقی خواهد ماند.

شهبازخانی افزود: مهمترین هدف خصوصی‌سازی رقابتی شدن اقتصاد است که با واگذاری بخشی از این شرکت‌ها به اقشار کم‌درآمد از طریق سهام عدالت این هدف نیز به دست فراموشی سپرده خواهد شد. از سوی دیگر با اجرای سهام عدالت شکل جدیدی از شرکت‌های دولتی تثبیت می‌شود که تنها سهامداران آن توقع ثروتمند شدن دارند و اگر این شرکت‌ها سود ندهند باید برای قانع کردن این سهامداران «کمک به زیان» در بودجه کشور درنظر گرفت تا بین آنان توزیع شود.

وی تأکید کرد: سهام عدالت از آنجا که اقشار کم درآمد جامعه را بدون آنکه سرمایه‌گذاری جدیدی صورت گیرد در شرکت‌های دولتی سهیم و درگیر می‌کند حتی می‌تواند تنش‌های سیاسی را به تنش‌های اقتصادی و تنش‌های اقتصادی را به تنش‌های امنیتی تبدیل کرده و وضعیت بسیار خطرناکی در کشور ایجاد کند.

شهبازخانی در پایان گفت: سهام عدالت تنها اقتصاد کشور را دولتی‌تر خواهد کرد و دولت برای کنترل تنش‌های احتمالی که از سوی شرکای جدید خود به وجود می‌آید، ناگزیر خواهد شد برای سودده ساختن شرکت‌های مشمول سهام عدالت به انحصار و مقابله با رقابت سرمایه‌گذاران جدید به منظور ایجاد حاشیه امنیت برای آن شرکت‌ها بپردازد.