روز: لیلا طیری: دادگاه شتابزده دیروز فعالان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی، محافل سیاسی و خبری را بهت زده کرده است. دادگاهی که در آن، جمع زیادی از مقامات پیشین نظام به اتهام براندازی محاکمه می شوند. در حالی که گفته می شود صدا و سیما در حال ساخت مستندی از برگزاری این دادگاه‌ها و پخش اعترافات از رسانه ملی است، گروهها و شخصیت های سیاسی و مطبوعاتی با ابراز نگرانی از نوع محاکمه، تاکید کرده اند که این نوع اعترافات هیچ گونه اعتبار حقوقی و قضایی ندارد.

خانواده های زندانیان تجمع می کنند

خانواده زندانیان سیاسی دیشب اعلام کردند در اعتراض به دادگاه فرمایشی روزشنبه، امروز ـ یکشنبه ـ ساعت یازده در برابر دفتر آیت الله هاشمی شاهرودی و دفتر تشخیص مصلحت نظام در خیابان ولی عصر، رو به روی خیابان جامی، پاستور شرقی، تجمع می کنند.

آنان با تاکید بر اینکه اعتراف گیری زیر شکنجه، در خدمت برگزاری دادگاهی فرمایشی و برای قربانی کردن زندانیان سیاسی در پای مراسم تحلیف است، ازمردم خواسته اند آنها را فردا تنها نگذارند.

جنبش کاملا داخلی است

در یکی از نخستین واکنش ها به محاکمه دیروز، میرحسین موسوی، کاندیدای معترض انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که جنبش حق طلبانه مردم کوچکترین ارتباطی با خارج ندارد. او در گفتگو با سایت قلم نیوز درباره ماهیت مطالبات مردم تاکید کرد: “سرشت جنبش مردم جنبه مسالمت‌آمیز دارد و متکی به خواست عمومی برای استیفای حقوقشان است که در انتخابات گذشته پایمال شده است”.

موسوی با اشاره به اتهامات رسانه های دولتی اظهار داشت: “به‌رغم ادعای مخالفان، این جنبش حق‌طلبانه و معنوی کوچکترین ارتباطی با خارج ندارد و کاملا داخلی است و ملت ما به خوبی نسبت به اهمیت این فاصله‌گذاری با بیگانگان آگاه است و بر اساس تجربیات دویست‌ساله خود نسبت به نیات اجانب با سوءظن برخورد می‌کند.”

زیر سوال بردن اساس نظام

در واکنشی جداگانه، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه ای بخشی از سخنان منسوب به محمد علی ابطحی در جلسه دادگاه، مبنی هم قسم شدن هاشمی رفسنجانی با خاتمی و موسوی برای پشتیبانی ازهم، را تکذیب کرده و اعلام کرد که این اظهارات “معلوم نیست در چه شرایط و ملاحظاتی بیان شده است”.
این اطلاعیه در واکنش به اخبار خبرگزاری دولتی فارس و ایرنا منتشر می شد که مدعی بودند ابطحی در بخشی از “دفاعیات” خود در دادگاه گفته که هاشمی، موسوی و خاتمی در جریان انتخابات با یکدیگر “هم‌قسم” شده بودند.
در اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داده شده که در دیداری که بعدازظهر شنبه و بعد از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام – و نه روز دوشنبه – با حضور آقایان خاتمی، موسوی و سید حسن خمینی انجام شده، سیدمحمد خاتمی اعلام مواضع خود را به تشکیل جلسه مجمع روحانیون مبارز موکول کرده و میرحسین موسوی نیز مواضع خود را با صدور بیانیه ای که قبلا منتشر شده اعلام نموده است، و هاشمی رفسنجانی نیز بر رعایت موازین قانونی در اعلام مواضع و پیگیری خواسته ها تاکید داشته: “همانگونه كه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در نامه مورخ 19/3/88 خود تصریح كرده‌اند، در این انتخابات از هیچ یك از نامزدها حمایت نداشتند و در جریان حوادث بعد از انتخابات كوچكترین دخالتی نكرده‌اند و نظر ایشان برای برون رفت از وضع نامناسب جاری همان است كه در خطبه‌های نماز جمعه مورخ 26/4/88 بیان كرده‌اند. پس هرگونه مطلبی خارج از این چارچوب كذب محض می‌باشد.”
در این بیانیه اظهار امیدواری شده است که “همه ما در بیان مطالب و همچنین اعتراف گرفتن از بازداشت شدگان اخیر برای خوشایندی یک جریان خاص، اصل و اساس نظام را زیر سوال نبریم.”

مشارکت: شویی مضحک در حد سرمقاله های کیهان

از سوی دیگر جبهه مشارکت ایران اسلامی، دادگاه دیروز را “شویی مضحک” نامید و اعلام کرد که حامیان دولت به قدری از به زمین سفت خوردن کودتایشان در جامعه دچار شوک و عصبیت هستند که حاصل آن بیانیه‌ای آشفته و ضعیف در حد سرمقاله‌های آشنای کیهان از کار در آمده که “مرغ پخته را هم به خنده می‌اندازد”.
بیانیه جبهه مشارکت خاطرنشان کرد: “كیفرخواست در بخشی تبدیل شده است به دفاعیه تمام قد از كشورهای سوسیالیستی ای كه در آنها رای دزدی شده و در بخشی دیگر به بهانه اثبات ادعای محمل انقلاب مخملی در ایران، ناخواسته كشور و نظام ما را با آنها مقایسه نموده و در این مسیر داستان سرایی امنیتی پلیسی را به كمك ذهنی مغشوش و با ضریب هوشی پایین در خدمت القای آن نموده است.”
این حزب اصلاح طلب با بیان اینکه “ادامه روند دادگاه، متفاوت از این مسیر رسوا، بی خاصیت و منزجركننده است” خواستار آن شد که امكان حضور اسرای در بند جریانات اخیر در بین خانواده های خود فراهم شده و وكلای
آنها به راحتی به اسناد پرونده موكلان خود دست یابند. از نظر حزب مشارکت، در این کیفرخواست “اتهاماتی بی اساس بر پایه یک سری شواهد بی ربط” مبنا قرار گرفته اما این کار “به هیچ وجه به آنچه مراد تنظیم کنندگان دادخواست است، شهادت نمی دهد.

حزب مشارکت با اشاره به بخش هایی از “سند تعاملات راهبردی سیاسی – تشکیلاتی” این حزب که در کیفرخواست به آن اشاره شده، پرسید: “مگر برنامه ریزی یک حزب قانونی برای کسب قدرت و ورود به نهادهای انتخاباتی از طریق رای مردم جرم است یا قرار است احزاب را هم تنها به عنوان مجیز گو و تائید کننده چشم بسته همه رفتارهای درست و غلط به رسمیت بشناسند و لا غیر؟” این حزب به جریان حاكم نیز هشدار داد: “از این نمایش ها طرفی نخواهند بست و توجیهی برای اعمال و رفتار مجرمانه و كشتارها و خشونت های اخیر آنها علیه ملت فراهم نخواهد شد. به جای راه اندازی این شوهای تبلیغاتی چه بهتر است كه فكری به حال پاسخ گویی تان در برابر دادگاه ملتی كنید كه روی واقعی شما را به عینه در 50 روز اخیر، حیران و بهت زده و سوگوار شهدای خویش به تماشا نشسته اند و برای استیفای حقشان در برابر باتوم و گلوله هایتان سینه سپر كرده اند. دادگاه واقعی پیش از دادگاه عدل الهی آن جاست.”

همه را بهت زده کرد
همزمان، دبیر کل فراکسیون خط امام مجلس اعلام کرد که نحوه محاکمه بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات همه را بهت زده کرد. محمد رضا تابش با اشاره به عدم دسترسی دستگیر شدگان به وکیل و اعلام نشدن اتهام به بازداشت شدگان و خانواده آنها گفت که امیدوار است روند طی شده “تکمیل سناریویی از پیش تدوین شده که همراه با نگهداری در خلاء و اعتراف‌گیری ها بوده” نباشد.

فرهاد تجری، عضو كمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان اخیرنیز خبر داد که “مقامات قضایی به ما گفته بودند كه پرونده‌های چهره‌های سیاسی بازداشت‌شده اخیر هنوز آماده ارائه به دادگاه نیست.”
قدرت الله علیخانی، عضو دیگر این کمیته در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینكه هیچ اطلاعی از متهمانی كه در دادگاه امروز محاكمه خواهند شد، ندارد، گفت: “به ما هیچ اطلاعی در این زمینه نداده بودند. وی كه حتی از محل برگزاری این دادگاه اطلاع نداشت، تاكید كرد كه مسئولان قضایی از وضعیت برگزاری این دادگاه به كمیته ویژه مجلس اطلاع رسانی نكرده بودند.”

داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس نیز اعلام کرد که قطعا اگرمشخص شود که اعترافات صورت گرفته تحت تاثیر شکنجه و فشارهای روانی بوده است، این اعترافات و به لحاظ قضایی فاقد ارزش خواهند بود.این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه دادگاه جرائم سیاسی بایستی با حضور هیئت منصفه و به شکل علنی برگزار شود اظهار داشت که فراکسیون اقلیت امروزدر جلسه هفتگی خود قطعا به مسائل این دادگاه پرداخت.

روال غیرقانونی دادگاه
صالح نیکبخت، وکیل تعدادی از فعالان سیاسی بازداشت شده، که دیروز از حضور او در دادگاه جلوگیری کردند، به دویچه وله گفت: “روال دادگاه طبق قانون پیش نرفته، چون متهم با وکیل خود ملاقاتی نداشته و در جلسه‌ی دادگاه وکیلی برای دفاع از متهم حضور نداشته و در این شرایط حتی اگر متهم اقرار کند، اقرار وی نمی‌تواند قانونی باشد؛ اینگونه جلسات دادگاه شأنی برای دستگاه قضایی کشور ایجاد نمی‌کند. ”

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری نیز اظهار داشت: “محاکمات به صورت فله ای اعتبار قانونی ندارد و حتی در مواردی که نوع اتهام و جرم یکی باشد باید کیفرخواست هر فرد به صورت جداگانه تنظیم شده و در آن مشخصات فردی متهم، نوع اتهام و سابقه کیفری او به صورت شفاف مشخص شود.” وی به علاوه با اشاره به روحانی بودن ابطحی به روزنامه سرمایه گفت: “با توجه به روحانی بودن ایشان، اتهام هرچه که باشد باید در داگاه ویژه روحانیت بررسی شود و پرونده ایشان به همراه کیفرخواست آن تاکنون باید به دادگاه ویژه روحانیت ارسال می شد.”
از سوی دیگر محمد مصطفایی، وکیل دادگستری با بیان اینکه دادرسی های از پیش تعیین شده، عادلانه تلقی نمی شود تاکید کرد: “کسانی که در چنین وضعیتی دستگیرشده اند، کمتر توانسته اند با خانواده های خود صحبت کنند و
حق استفاده از وکیل و مشاوره نداشتند و این افراد در کمترین زمان ممکن دادگاهشان تشکیل و برایشان کیفرخواست صادر شده است. بنابراین اگر متهمی به درستی نتواند از حقوق خود دفاع کند و از ابزارهای قانونی برخوردار باشد، صد درصد حکم صادره حکمی است که در درستی آن باید شک و تردید کنیم.”
مصطفایی با تاکید بر اینکه اعترافات اعلام شده از سوی این افراد درشرایطی صورت گرفته است که غیرقانونی است توضیح داد: این افراد پس از دستگیری به محل های نامعلومی منتقل شده و اکثر آنها در انفرادی یاسوئیت هایی که امکان هیچ گونه ارتباطی با بیرون برایشان میسر نیست نگهداری می شوند. این افراد تحت تاثیر فشار های روحی و روانی شدید قرار می گیرند، مضاف براینکه بازجویی این افراد شاید روزی پنج ساعت باشد. سپس شخص تحت این فشارها تحت تاثیر القائات بازجو و بازپرس قرار می گیرد که اگر حرفی را با این مضمون بزنید در مجازات به شما کمک خواهد شد و سپس اقرار می کند. مثل پرونده هاله اسفندیاری که مدت ها تحت بازجویی قرارگرفته و حرف هایی را زد که بعداً پس از خروج از کشور حرفش را تغییر داد که نشان می داد تحت فشارهای روانی حاکم در بازداشتگاه بود.”

در همین ارتباط، عمادالدین باقی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر تصریح کرد: ” یکی از اساسی ترین ایرادات شکلی چنین محاکمه ای از نظر قانونی، شرعی و حقوق بشری، عدم حضور وکیل است. اگر در پروسه بازپرسی وکیل حضور نداشته باشد، پرونده مشکل دارد چه برسد به شرایط اعتراف این افراد که ایراد دیگر آن است.”
وی تاکید کرد: “این متهمان در بندهای انفرادی و قطع ارتباط کامل با بیرون و عدم ملاقات با وکیل نگهداری شده اند و اعتراف ها به صور تلقین پذیری بوده است. این درحالی است که قانون با صراحت بیان کرده، وکیل حق دارد هر روز متهم را ببیند. ”

به گفته باقی، پیش از شروع دادگاه باید به وکیل اطلاع و فرصت خواندن پرونده داده شود. این در حالی است که تعدادی از این متهمان وکیل نداشته و وکلای دیگر متهمان نیز موفق به دیدار موکلان خود نشدند: “این اعلام ناگهانی برای تشکیل دادگاه، به شکلی که وکیل فرصت خواندن پرونده را نداشته و موکل خود را ملاقات نکرده، جای ایراد دارد.”

اعتراف گیریهای مخملی
در واکنشی دیگر، ستاد 88 که از ستادهای تبلیغاتی حامی خاتمی و موسوی بوده است، با بیان اینکه میرحسین را رئیس‌جمهوری قانونی ایران می‌داند از اعتراف‌گیری‌های مخملی به شدت انتقاد کرد.

در بیانیه این ستاد با تاکید بر اینکه “اعترافات و پخش مصاحبه های ساختگی از فرزندان انقلاب و اصلاح طلبان راستین هیچگونه ارزشی ندارد” آمده است: ” کلام رسول خدا به یار وفادارش عمار را یادآور می شویم که در زیر شکنجه مشرکان مکه ناچار به گفتن آن چیزی شد که مشرکان می خواستند. محمد (ص) که می دانست قلب عمار مالامال از عشق و ایمان به خداست خطاب به او فرمود: اگر باز هم جانت در خطر افتاد این کلمات را بگو و خودت را نجات بده. تو سرتاپا ایمان هستی”.

گزارشگران بدون مرز نیز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: “یک بار دیگر در مضحکه‌ای به نام دادگاه حقوق متهمان زیرپا گذاشته شد. آن دسته از متهمانی که وکیل داشتند، وکلایشان از برگزاری دادگاه بی خبر بودند و تعدادی دیگر را به محل برگزاری محاکمه راه ندادند. دادگاه انقلاب هیچکدام از موازین داخلی و بین المللی را رعایت نمی کند. این یک دادگاه نبود جلسه بازجوی تزئین شده به شکل دادگاه بود. ما خواهان اعزام نمایندگان سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر به ایران برای بازدید از زندان و ملاقات با زندانیان هستیم.”

کیهان: اصلاح طلبان مفسد فی الارض هستند

روزنامه کیهان که متن کیفرخواست قرائت شده در دادگاه دیروز یادآور مقالات و ستون اخبار ویژه این روزنامه است، در تیتر اول روزنامه امروز خود با حمله به میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی نوشت: “اسناد خیانت موسوی و خاتمی فاش شد”. این روزنامه با این تیتر، کیفر خواست صادره و آنچه را که به عنوان اقاریر بازداشت شدگان، منتشر شده است را به عنوان اسناد خیانت موسوی و خاتمی اعلام کرده است.
حسین شریعتمداری، مدیر مسول این روزنامه در مقاله خود از فرو نشستن فتنه خبر داد و مدعی شد: “دیروز، در اولین جلسه دادگاه علنی جمعی از عوامل فتنه و آشوب های اخیر، كه جای چند تن از خواص آلوده به عنوان متهمان اصلی در آن خالی بود، بسیای از واقعیت های تلخ به گونه أی مستند و غیر قابل انكار برملا شد و كمترین تردیدی باقی نماند كه مسئولیت فتنه اخیر را تعدادی از خواص آلوده به عنوان یك مأموریت بیرونی برعهده داشته اند.”

شریعتمداری در ادامه با ابراز رضایت از “رسوایی خواص آلوده و فتنه انگیز و برملا شدن خیانت و جنایت آنها”، سران اصلاح طلب را به جرایم دارای حکم اعدام متهم کرد و آورد: ” سران فتنه مصداق بارز مفسد فی الارض هستند كه قتل مردم بی گناه، برهم زدن آرامش مردم، همكاری با دشمنان بیگانه و… ازجمله جنایات نابخشودنی آنان است. بنابراین محاكمه و مجازات عوامل میانی فتنه، اگرچه ضروری است ولی مسئولان محترم باید توجه داشته باشند كه محاكمه آنان نمی تواند پایان ماجرا باشد و چنانچه با سران اصلی فتنه كه ناشناخته نیستند، برخورد جدی نشود، محاكمه و مجازات عوامل میانی می تواند برای آنها حاشیه امن ایجاد كند تا كماكان به فتنه انگیزی ادامه دهند.”