رادیوفردا: ۹۷ نفر از کارتونيست های ايران با انتشار بيانيه ای اعتراضی در مورد وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری ايران، اعلام کردند که در نهمين دو سالانه بين المللی کاريکاتور ايران شرکت نمی کنند.

در اين بيانيه آمده است که « وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری ايران، چنان انعکاس بين المللی يافت که کم تر کسی از آن بی خبر است. همان طور که می دانيد، مردم ايران با حضوری چشمگير و کم سابقه در انتخابات، خواهان بهبود وضعيت جامعه شدند. اما اتفاقات ناگوار پس از آن، همه را متاثر کرد.»

مقامات امنیتی ایران، پس از آغاز اعتراضات گسترده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، صدها نفر را دستگیر کردند. برخی از سازمان های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل می گویند که طبق گزارش هایی برخی از این زندانیان شکنجه شده اند.

اين بيانيه می افزايد: «کاريکاتوريست ها که همواره در کنار مردم، سعی در به تصوير کشيدن رنج ها و انتقاد از کاستی ها و نکوهش خشونت و ترويج روح عدالت طلبانه داشته و همواره ندای صلح طلبی سرداده اند در شرايط حاضر همچون گذشته خود را در کنار مردمی می بينند که اين گونه مورد بی مهری واقع شده اند.»

در اين بيانيه آمده است که «در اين شرايط، نهمين دوسالانه بين المللی کاريکاتور تهران نيز از راه می رسد. از آن جا که نشاط فرهنگی در جامعه پس از رخدادهای اخير از ميان رفته است، ما لزوم برگزاری چنين دوسالانه ای را به مصلحت ندانسته، خنديدن و خنداندن در فضای کنونی را به دور از احساس مسووليت می دانيم.»

در پايان اين بيانيه می خوانيم: « بنا بر اين، ما کاريکاتوريست های امضا کننده بيانيه، در اين دوره از جشنواره بزرگ و پرافتخار بين المللی – که پيش از اين برآمده از همبستگی و همفکری کارتونيست های حرفه ای ايرانی بوده و با تلاش اکثريت امضاکنندگان زير برگزار شده است – شرکت نکرده و از همکاری در برگزاری آن خودداری خواهيم کرد.»

بیانیه این کارتونیست ها در حالی منتشر می شود که ۱۲ تن از کارگردانان سرشناس سينمای ايران در نامه ای به نمايندگان مجلس شورای اسلامی، با اعتراض به رخدادهای پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، خواستار پاسخگويی و موضع گيری نمايندگان مجلس در قبال اين رويدادها شدند.

در نامه این کارگردانان، با ذکر اصولی از قانون اساسی، از جمله به مسايلی مانند حق حاکميت ملت، آزادی، ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادی مطبوعات، ممنوعيت سانسور، استراق سمع و تجسس و ضرورت قانونی بودن بازداشت ها، ممنوعيت شکنجه و آزادی تجمعات پرداخته شده است.