دولت آلمان خواهان آزادی زندانیان سیاسی در ایران شد
دویچه وله: فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجهی آلمان از ایران خواست زندانیان سیاسی را آزاد کند. به نظر دولت آلمان، در دادگاه اخیر بازداشتشدگان، حداقل معیارهای شناختهشده بینالمللی برای یک دادرسی شفاف و عادلانه رعایت نشده است.
وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه دوم اوت (۱۱ مرداد ۱۳۸۸) در برلین گفت، اخبار مربوط به آغاز محاکمهی مخالفان و منتقدان در ایران موجبات نگرنی او را فراهم آورده است. اشتاینمایر افزود: «براساس شواهد تاکنون موجود، در این محاکمه حداقل معیارهای حقوقی لازم برای یک دادرسی شفاف و عادلانه رعایت نشده است.»
روز شنبه (۱۰ مرداد)، نخستین جلسهی محاکمهی دهها نفر از بازداشتشدگان هفتههای اخیر در یکی شعب دادگاه انقلاب در تهران آغاز شد. در میان حاضرین در دادگاه شماری از چهرههای شناختهشدهی اصلاحطلب و نیز دولتمردان سابق همانند دکتر محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت، مهندس بهزاد نبوی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حجتالاسلام محمدعلی ابطحی، عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، دکتر محسن امینزاده، معاون وزارت خارجه در دولت خاتمی، محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، مهندس محسن صفایی فراهانی و دکتر عبدالله رمضانزاده، از مقامهای سابق در دولت محمد خاتمی حضور داشتند.
علاوهبراینها مازیار بهاری، روزنامهنگار و خبرنگار نيوزويک، بیژن خواجهپور نوری، بازرگان و کارشناس اقتصادی مستقل و عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر نیز در میان بازداشتشدگان و متهمان به “براندازی نرم” قرار دارند.
در کيفرخواست دادگاه، اين افراد به “اقدام عليه امنيت ملی”، “تخريب اموال شخصی مردم”، “برهم زدن نظم عمومی” و “راهاندازی انقلاب مخملی” متهم شدهاند.
نخستین جلسه دادگاه بازداشتشدگان اخیر وزیر خارجه آلمان تاکید کرد ایران باید به تعهدات بینالمللی خود در زمینه رعایت حقوق مدنی و سیاسی شهروندانش پایبند باشد. ایران جزو امضاکنندگان سند جهانی حقوق مدنی سیاسی، مشهور به اعلامیه حقوق بشر است.
شعبهی آلمان سازمان عفو بینالملل نیز همزمان با آغاز محاکمهی بازداشتشدگان از حکومت ایران خواست، برگزاری دادگاه نمایشی خودداری کند. خانم مونیکا لوکه، دبیر بخش آلمانی عفو بینالملل گفت، ما جریان این محاکمات را زیر نظر خواهیم گرفت.
در اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، صدها نفر بازداشت شدهاند. شمار دقیق بازداشتشدگان از سوی منابع رسمی اعلام نشده است، اما برخی سایتهای خبری طرفدار دولت احمدینژاد، شمار کل بازداشتشدگان حوادث اخیر را ۳۵۶۷ نفر اعلام کرده است. منابع دولتی میگویند اکثر این افراد در روزهای بعد آزاد شدهاند. براساس گزارش رسانههای خبری، در یک هفتهی گذشته نیز حدود ۱۴۰ نفر آزاد شدهاند، اما اکثر چهرههای اصلاحطلب و برخی از روزنامهنگاران همچنان در زندان بهسرمیرند که شمار آنها حدود ۵۰ نفر تخمین زده میشود. طرفداران محمود احمدینژاد و دیگر محافل وابسته به حکومت ادعا میکنند این افراد “سرکردگان اغتشاشات اخیر” هستند.
برخی رسانههای وابسته به حکومت حتی ادعا کردهاند جرم آنها “محاربه” است که در صورت اثبات میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود. این درحالی است که اکثر زندانیانی که وابستگان حکومت آنها را “سرکردگان اغتشاشات” معرفی میکنند، پیش از شروع اعتراضهای خیابانی بازداشت شدهاند.
پیام برای این مطلب مسدود شده.