فردا: چنانچه ادعاي وكيل صفاريان نسب درست باشد موكل وي بدون احتساب ديگر ثروت هاي منقول و غير منقول خود از ثروتمندان جهان است و به تعبير ديگر يك ايراني در جمع 10 ثروتمند جهان جاي گرفته است.
موضوع خروج 18 میلیارد دلار سرمایه از ایران و ورود آن به ترکیه طی چند روز گذشته بازتاب های مختلفی را به دنبال داشته است. « اسماعیل صفاریان نسب» نامی است که در صدر پرونده کانتینر 18 میلیارد دلاری برده می شود.

به گزارش«فردا» اسماعیل صفاریان نسب تاجر ایرانی كه 5/18 ميليارد دلار از دارايي خود را در مهرماه سال گذشته از ايران خارج و به تركيه منتقل كرده در واقع دهمين ثروتمند جهان است.

اگر چه وي از افرادي بوده كه دوست داشته ثروت خود از روش هاي غير معمول و به صورت كانتينري منتقل كند اما از شواهد پيداست كه وي بخشي يا تمام ثروت خود را به ميزان 5/18 ميليارد دلار شامل 5/7 میلیارد دلار وجه نقد و یک تریلی حامل 20 تن شمش طلا به بهانه سرمایه گذاری در ترکیه از ايران خارج كرده است. «سنول اوزل» وکیل ترک این بازرگان ایرانی در گفت وگو با شبکه تلویزیونی «D» ترکیه تاكيد كرده: صفاریان نسب این مقدار پول و طلا را از طرق قانونی به ترکیه منتقل کرده و هفتم اکتبر 2008 تحویل گمرک آنکارا داده است. به گفته وی کانتینر مربوطه حاوی 5/7 میلیارد دلار پول و 11 میلیارد دلار شمش طلا بوده است. اوزل افزود: «صفاریان نسب در آینده نزدیک برای گفت وگو با مقام های ترک به آنکارا سفر خواهد کرد.

چنانچه ادعاي وكيل صفاريان نسب درست بوده باشد موكل وي بدون احتساب ديگر ثروت هاي منقول و غير منقول خود از ثروتمندان جهان است و به تعبير ديگربراي اولين بار يك ايراني در جمع 10 ثروت مند جهان جاي گرفته است.

البته تفاوت وي با ديگر ثروت مندان جهان آن است كه منبع پول وي معلوم و مشخص نيست و اينكه اين ميزان پول از طريق چه نوع تجارتي به دست آمده يا خلق شده است. علت اين كه وي در ليست ثروت مندترين افراد جهان در سال 2009 از قلم افتاده احتمالا به همين خاطر بوده كه حتي گردش حساب هاي وي در بانكها نيز مشخص نبوده است همچنين وي هيچ نوع سرمايه گذاري رسمي و شفافي نيز در ديگر كشورها نداشته تا مشخص شود ثروت وي آن سوي مرزها چقدر و از چه راهي است. احتمال مي ورد وي چندان تمايلي به استفاده از بانك ها براي انتقال پول هايش نداشته است.

گمرك ها تكذيب كردند
در حالي كه مقامات ارشد دولتي ايران در خصوص خروج 5/18 ميليارد دلار هيچ واكنشي نشان نداده اند، حیاتی یازیچی وزیر کشور ترکیه با رد خبر فوق آن را اشتباه و بی اساس دانست. همچنين خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از مقام های گمرک ترکیه اعلام کرد: کانتینری با مشخصات فوق هرگز وارد خاک ترکیه نشده است.

از سوي ديگر گمرك ايران نيز خروج اين كانتينر را از مبادي قانوني تكذيب كرد. گمرک ایران در بیانیه ای اعلام کرد مطالب منتشرشده در رسانه ها درباره انتقال پول و طلا به خارج را از مبادی رسمی تکذیب می کند. محمد بهبودی آهنی سخنگوی گمرک ایران با اعلام این خبر افزود: بعد از بررسی های انجام شده توسط گمرک ایران درخصوص این موضوع، مشخص شد ادعای مطرح شده تحت عنوان انتقال 5/18 میلیارد پول و طلا به خارج از کشور صحت ندارد.

اما از سخنان وكبل صفاريان نسب به نظر مي رسد چنين سرمايه اي قطعا از ايران خارج شده است. سايت تابناك نوشت: این محموله حیرت آور که قطعاً از مرز بازرگان و همچنین گمرک این نقطه مرزی گذر کرده، این پرسش را پدید آورده است که چگونه چنین محموله باارزشی، با این همه تدابیر حفاظتی گمرک و مرزبانی، موفق به خروج از ایران شده است.

در همين حال پرهام معاون امور بین الملل گمرک ايران نیز گفت: برای خروج طلا از کشور باید ابتدا از بانک مرکزی مجوز دریافت شود و برای این کار بانک مرکزی نیز اندازه و حدودی را مشخص می کند.

وی ادامه مي دهد: «تا به حال من در عمرم در گمرک ندیدم که یک تن طلا صادر شود، چه برسد به این میزانی که اعلام شده بود. مگر اینکه اینچنین چیزی در سطح بین الملل باشد یا اینکه رئیس جمهوری دستور آن را بدهد که آن هم تشکیلات خود را دارد.

البته برخي سايت ها و اخبار غير رسمي نيز براي سوء استفاده از اين مسئله مدعي شدند كه صفاريان نسب از دوستان برخی مسئولین است.

البته حجم اقتصاد زير زميني ايران حدود 45 درصد است و بنابراين خروج چنين سرمايه اي از كشورچندان بعيد نيست .

زمينه پولشويي قانوني تركيه يا قانون چمدان
يكي از دلايلي كه انگيزه انتقال سرمايه عظيم 5/18 ميليارد دلاري را باعث شده قانوني است كه به راحتي امكان پولشويي را از طريق تركيه فراهم مي كند. به گزارش کانالD ترکیه، دولت این کشور برای کاهش آثار منفی بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ترکیه قوانین و مقررات جدیدی جهت جذب سرمایه های خارجی وضع کرده است. این مقررات که از آن تحت عنوان «قانون چمدان» یاد می شود، ورود هر مقدار سرمایه از هر کشور و به هر شکل را به ترکیه مجاز می شمارد.

وضع چنين قانوني باعث شد تا رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه كه پس از جنگ 22 روزه غزه دراجلاس داووس شجاعانه اسرائيل را شديدا مورد انتقاد قرار داد در سخنرانی های اخیر خود انتقال مقادیر کلان سرمایه به این کشور را نشانه موفقیت دولت خود در جذب سرمایه های خارجی با وجود بحران مالی و رکود اقتصادی جهان دانسته است.

براساس اعلام این شبکه تلویزیونی در صورت اصرار صفاریان نسب به خروج سرمایه اش از ترکیه، شکاف عمیقی در ترازنامه بانک مرکزی این کشور به وجود خواهد آمد و این بانک را با مشکلات بزرگی مواجه خواهد ساخت.