محمد مصطفایی: پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست – درست یا نادرست – علیه عده ای از دستگیر شدگان پس از انتخابات، محاکمه آنان به صورت نیمه علنی در سالن آمفی تئاتر مجتمع قضایی امام خمینی تهران به تصدی قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران تشکیل شد. در خصوص روند رسیدگی به پرونده و اینکه آیا دستگاه قضا به صورت عام و وزرات اطلاعات، معاونت امنیت و شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب، تمام موازین قانونی و تشریفات رسیدگی را رعایت نموده است یا خیر؟ بحث های مفصلی توسط حقوقدانان و سیاسیون به پیش کشیده شد و عده بسیاری از وکلای دادگستری، روند رسیدگی به دادرسی را برخلاف عدالت توصیف کرده و ایراداتی بر نحوه اجرای عدالت متصور نمودند که مجال بحث در این یادداشت نیست. آنچه می خواهم در این یاداشت به نظر گرامی خوانندگان برسانم اینکه: در طول مدت وکالت خود بارها و بارها به برخی از مراجع قضایی ویژه از جمله معاونت امنیت دادسرا و دادگاه انقلاب تهران مراجعه نموده و از نزدیک با رویه قضایی حاکم بر این مراجع آشنا شدم. یکی از موضوعاتی که همیشه و در همه حال ذهنم را به خود مشغول می نمود، عدم توجه به مبانی و مباحث حقوقی و قضایی در این دو مرجع خاص بود. گویی معاونت امنیت تهران و بخشهایی از دادگاه انقلاب از سیستم قضایی کشومان مجزا و متفاوت بوده و دو مرجع قضایی موازی محسوب می شوند. ( البته تمام مواردی که مرقوم می نمایم استنباط، دیده ها و نظر شخصی ام است شاید هم اینگونه نباشد و امیدوارم که نباشد) بسیاری از پرونده های امنیتی در معاونت امنیت دادسرای انقلاب تهران با وجود سه شعبه بازپرسی و یک شعبه دادیاری به سرپرستی آقای حداد اداره می شود. پس از اینکه تحقیقات مقدماتی در این قسمت به صورت کاملا بسته، محرمانه و سری و گاها بدون حضور وکیل مدافع و نگهداری متهم در بازداشت، بدون رعایت قانون حفظ حقوق شهروندی و قانون آیین دادرسی کیفری به اتمام می رسد. اگر دلیلی بر توجه اتهام به متهم به دست نیاید و یا پس از دستگیری هم دلیلی حادث نشد قرار منع تعقیب توسط مرجع رسیدگی کننده به پرونده صادر می گردد. برخی از اوقات در چنین مواقعی متهم مدتهای طولانی در بازداشت به سر برده و با رسیدن بازپرس به یقین در بی گناهی فرد، البته با در نظر گرفتن اصل مجرمیت نه برائت، متهم آزاد می گردد و اگر دلیلی هر چند بی اهمیت و کوچک بر توجه اتهام به متهم، تحصیل گردید و یا اینکه متهم در شرایط کاملا خاص، اقرار به انجام عملی نمود که به نظر خود جرم محسوب نمی شود قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و پرونده به شعبات خاصی از جمله شعبه پانزده، سیزده و برخی اوقات بیست و هشت ارجاع می گردد. قضات این شعبات بیش از هر چیز مفاد کیفرخواست و نظر کارشناس وزارت اطلاعات را که مورد تایید بازپرس هم هست در صدور حکم خود لحاظ نموده و بدون توجه خاص به ادعاهای متهم و دلایلی که متهم ارئه می دهد مبادرت به انشاء رای و در بسیاری از مواقع محکومیت متهم می نماید. میزان مجازات نیز تا حدودی بستگی به سلیقه و نظر کارشناسی دارد که گزارشی از روند بازجویی به بازپرس ارائه داده است. پس از اینکه حکم محکومیت توسط دادگاه صادر گردید بدون اینکه رونوشت یا کپی آن در اختیار متهم یا وکیل قانونی اش قرار گیرد به صورت تلفنی یا احضار متهم از زندان یا احضار وکیل مدافع وی، حکم در دفتر شعبه به روئت متهم یا وکیلش می رسد. پس از آن متهم حق دارد ظرف بیست روز از زمان ابلاغ از حکم صادره تجدیدنظر بخواهد. پس از آنکه متهم و وکیل وی از حکم صادره درخواست تجدیدنظر خواست. بستگی به نوع جرم و شخصیت متهم، پرونده به شعبه خاصی از دادگاه تجدیدنظر مثل شعبه بیست و یک یا سی وشش که در همان دادگاه انقلاب مستقر است ارسال می گردد و پس از تایید دادنامه، پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام به خصوص شعبه شش ارجاع می گردد. حال اگر بر اساس این روال متهم یا وکیل متهم قصد اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را داشت چون دادنامه صادره بدوی و تجدیدنظر در یدش نیست با موانع و مشکلات فراوانی مواجه می شود. این پروسه مدتهای طولانی – شاید یک سال – به طول می انجامد و چون چنین دادرسی برخلاف عدالت و موازین قانونی صورت می گیرد به متهم لطمات جبران ناپذیری وارد می گردد.

اما در مورد پرونده های متشکله علیه دستگیر شدگان پس انتخاب نیز تا کنون وضع به همین منوال بوده است و پیش بینی می گردد که متهمین ردیف اول و دوم با حبسهای طولانی مدت – شاید 10 یا 15 سال – مواجه و دیگر متهمین به مراتب حبس های کمتری گریبانشان را بگیرد. آنوقت می ماند مراحل تجدیدنظر و اعاده دادرسی از دادنامه صادره که آن هم معلوم و مشخص است.

این رویه رسیدگی در هیچ جای دنیا پسنده و شایسته نیست به خصوص برای کشور عزیزمان که برای وجود و ظهور نظام مقدس جمهوری اسلامی، خونها ریخته و جانها داده است و مردم به اتفاق آرا این نظام را پذیرفته و می پذیرند. و اما پیشنهاد: برای آنکه حرف ها و حدیث های به میان آمده، از جمله وارد نمودن شکنجه، اخذ اقرار به عنف، عدم ارتباط با خارج از زندان، عدم داشتن وکیل مدافع و بسیاری از موارد دیگر منتفی گشته و چهره دادگستری کشومان مخدوش نگردد. پیشنها می نمایم دادرسی در همین مقطع متوقف گردد. تمام بازداشت شدگان با صدور قرار وثیقه یا کفالت مقتضی آزاد و همچون روال طبیعی و عادی و قانونی مربوط به دادرسی اشخاص، وقت رسیدگی به زمان دیگری مقرر شده و این امکان به متهمین داده شود تا با معرفی وکیل دادگستری از خود و اتهاماتی که به آنها وارد شده است دفاع کنند. وکلا این اختیار را داشته باشند که بتوانند با موکلانشان به راحتی ملاقات و پرونده اتهامی آنان در اختیارشان قرار گیرد. آن وقت در صورتی که متهمی اقرار به ارتکاب جرم مثبوت در کیفرخواست نمود، حکم مقتضی صادر و اعمال شود و در صورتی که متهم توانست دلایلی بر عدم انتساب جرم ارائه دهد تبرئه و آزاد گردد. بدیهی است متهم می بایست امکان دفاع از خود و اتهامی که متوجه اش شده است را طبق موازین قانونی داشته باشد و اگر متهمی در بند بوده و نتواند از امکانات دادرسی عادلانه و منصفانه استفاده کند نه تنها بازداشت وی غیر قانونی است بلکه تمام تحقیقات بعمل آمده فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و حکمی هم که در چنین مواقعی صادر می گردد ناعادلانه و برخلاف موازین قضایی و عدالت کیفری است.

بنابراین بر ریاست محترم قوه قضاییه به عنوان بالاترین مقام دستگاه قضایی است که بر این امور نظارت نموده و با تعیین کمیته ای ویژه از بازرسان حوزه نظارت ویژه قوه قضاییه بر عملکرد این قسمت از دستگاه قضایی نظارت داشته باشد تا عدالت برقرار و رسالت مندرج در اصل 156 قانون اساسی محقق گردد.

یادداشت فوق با کمی تغییر در روزنامه اعتماد ملی منتشر گردید