بی‌بی‌سی: معمای هجده و نیم میلیارد دلاری که گفته می شود از ایران خارج شده و سر از گمرک ترکیه درآورده هر روز با خبرهای ضد و نقیض پیچیده تر می شود.

ماجرا از انجا در رسانه ها منکعس شد که شنول اوزل وکیل ترک در مصاحبه با یکی از شبکه های خبری ترکیه اعلام کرد فردی ایرانی به نام اسماعیل صفریان نسب با مراجعه به وی و ارائه اسناد و مدارک مدعی مالکیت این مبلغ شده و به او وکالت داده تا قضیه را دنبال کند.

البته گوش رسانه های ترکیه به میزان این مبلغ از پیش آشنا بود چرا که پاییز سال گذشته رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور با افتخار از ورود هجده و نیم میلیارد دلار ارز به ترکیه خبر داده بود آن هم در اوج بحران جهانی، اما هرگز سخنی از منبع این پول به میان نیاورده بود.

با این حال همین پیش زمینه سبب شد تا مصاحبه آقای اوزل با تصاویر آرشیوی سخنرانی آقای اردوغان در رسانه های ترکیه گره خورده، ابعاد تازه ای به این داستان بدهد.

حال با گذشت ده روز از مصاحبه جنجالی شنول اوزل و بعد از اینکه مقامات رسمی هر دو کشور ایران و ترکیه ورود و خروج این مبلغ را به کل تکذیب کرده اند، آقای اوزل طی نامه ای اعلام کرده که فریب خورده و در دام بازی موکلش افتاده است.

آقای اوزل در این نامه نوشته که از طریق یکی از خویشاوندان مورد اعتمادش با فردی به نام احمد آلاداغ اشنا شده که خود را شریک آقای صفریان نسب معرفی کرده و بدین ترتیب بعد از مشاهده بعضی اسناد و مدارک تصمیم به قبول وکالت آنها برای پیگیری این پرونده گرفته است.

او نوشته که موکلانش به او گفته اند در تاریخ هفت اکتبر ۲۰۰۸ هفت و نیم میلیارد دلار پول نقد و بیست تن شمش طلا را از طریق بار زدن بر ۳۰۸ کانتینر توسط همواپیمای باری ترانزیت ابتدا به فرانکفورت آلمان و از آنجا به فرودگاه اسن بوغای آنکارا منتقل کرده اند اما گمرک ترکیه محموله را توقیف و به بانک مرکزی این کشور فرستاده است.

آن طور که از این نامه بر می آید موکلان آقای اوزل مدارک ثبت شده ای به او داده اند که نشان از نامه نگاری آنها با بانک مرکزی ترکیه داشته و تأکید کرده اند در صورت تکذیب این موضوع از طرف ترکیه، سی دی فیلمهایی را که هنگام بار زدن محموله تهیه کرده اند در اختیار رسانه ها می گذارند و با سفر به آنکارا نشست مطبوعاتی برگزار خواهند کرد.

آقای اوزل با اشاره به این ادعاها گفته که چنین مدارکی سبب شده او واقعی بودن ماجرا را باور کند اما پس از آنکه وزیر مشاور در امور گمرک ترکیه و مدیر بانک مرکزی این کشور این موضوع را تکذیب کردند دیگر تماسی از جانب موکلانش با او گرفته نشده و حتی هزینه وکالت هم به دست او نرسیده است.

در جایی از نامه شنول اوزل هم آمده که خبری مبنی بر دستگیری آقای صفریان نسب در تهران به این وکیل ترک رسیده اما او پس از تحقیق در این باره از طریق یکی دیگر از موکلان ایرانی اش و تماس با وزارت اطلاعات ایران پی برده که این خبر نیز صحت ندارد.

آقای اوزل بعد از شرح این ماجرا از رسانه های ترکیه به خاطر “اقدام عجولانه اش” در باور این ماجرا عذرخواهی کرده و می گوید: “نمی دانم این افراد چه اهداف و منافعی را دنبال می کردند اما اکنون یقین دارم که مقاصد پلیدی داشته اند و من را بازیچه خود کرده بودند”.

او در ادامه می افزاید: “در این دوران سخت بحران مالی اقتصادی و در شرایطی که کشورم در حال گذر از موقعیت سیاسی حساسی است، از اینکه ناخواسته با گفته هایم به کشور ضربه زده ام عذرخواهی می کنم و امیدوارم خبرنگاران ترک و ایرانی به همراه تیم امنیتی دو کشور پرده از این ماجرا بردارند و حقایق را آشکار کنند”.

تکذیبی که تأیید می کند
با این حال به نظر می رسد نامه آقای اوزل نقطه پایان بر این ماجرا نگذاشته و شروع سرخط جدیدی برای آن می تواند باشد. اینکه فردی در ارتباط با پرونده هیجده و نیم میلیارد دلار پول و طلا به این وکیل ترک مراجعه کرده و ادعای مالکیت آن را مطرح کرده در این نامه تأیید شده است.

به عبارت دیگر، فردی به نام اسماعیل صفریان نسب وجود خارجی دارد و احمد آلاداغ، شریک او هم بر آن صحه می گذارد؛ آقای آلاداغ که شماره تلفنش در نامه شنول اوزل درج شده، در گفتگو با بی بی سی می گوید: “بله درست است. آقای صفریان نصب دوست قدیمی من است. اما من ربطی به این ماجرا ندارم و او خود به این وکیل مراجعه کرده و از طریق سفارت ایران در ترکیه خواهان پیگیری ماجرا شده است”.

از طرفی، این نامه اصل موضوع یعنی وجود هجده و نیم میلیارد دلار مجهول المالک را رد نمی کند و تنها مالکیت آقای صفریان نسب را انکار می کند.

احمد آلاداغ که گویا بیست سال است در ایران به سر می برد با تأکید بر اینکه تمایلی به ورود به این ماجرا ندارد می گوید: “اگر کسی پولی رد و بدل کرده و حالا هم پیگیرش است ارتباطی به من ندارد. من تنها این وکیل را از طریق برادرم پیدا کردم و به آقای صفریان نسب معرفی کردم”.

مخالفان دولت در هر دو کشور پیگیر ماجرا
از همان ابتدای مطرح شدن این ماجرا در رسانه ها مقامات رسمی دو کشور سرسختانه راه انکار را در پیش گرفتند و به کل وجود چنین مبلغی را تکذیب کردند.

وزیر مشاور در امور گمرکی ترکیه با اشاره به اینکه برای حمل چنین مبلغی دست کم پنچ تریلی لازم است گفت: “اگر چنین محموله ای وجود داشت ممکن نبود بتوانیم آن را در گمرک پنهان کنیم”.

وزیر اطلاعات ایران نیز چندی پیش با بیان اینکه در این باره تحقیقاتی انجام داده شده تأکید کرد که هرگز این میزان پول از کشور خارج نشده است.

با وجود این، احزاب و گروه های مخالف در هر دو کشور فرض را بر صحت ماجرا گذاشته و خواهان مشخص شدن منبع و محل این پول شده اند.

سه عضو نهضت آزادی ایران که از اعضای دولت موقت مهدی بازرگان بوده اند، با نوشتن نامه ای به نخست وزیر ترکیه از او خواسته اند تا هرچه زودتر تکلیف این سرمایه را که به گفته ایشان از ایران خارج شده مشخص شود.

عزت ‌الله سحابی، وزیر مشاور و رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه، احمد صدر حاج سید‌جوادی وزیر اسبق دادگستری و ابراهیم یزدی معاون نخست ‌وزیر و وزیر امور‌خارجه اسبق ‌ایران که امضاکنندگان این نامه هستند با اشاره به اینکه چنین مبلغی نمی تواند متعلق به یک شخص حقیقی باشد، خواستار بازگرداندن آن به خزانه ایران شده اند.

در ترکیه نیز احزاب مخالف همچنان پیگیر این هجده و نیم میلیارد دلار اسرارآمیزند.

هفته گذشته نمایندگانی از حزب جمهوری خلق و حزب دموکراتیک چپ در مجلس ترکیه از نخست وزیر خواستند تا هر چه زودتر درباره منبع این مبلغ توضیح دهد؛ مبلغی که آقای اردوغان سال گذشت ورود آن را در اوج بحران مالی دستاوردی برای دولتش خواند و در مقابل اصرار رسانه ها و احزاب مخالف برای یافتن سرچشمه این آب حیات اقتصادی گفته بود خدا آن را رسانده است.