وبلاگ محمد مصطفایی: اطلاعیه دادگستری تهران درباره بازداشتگاه کهریزک می تواند یکی از بهترین دلایل برای دفاع از حقوق بازداشت شدگان باشد. متن اين اطلاعيه به اين شرح آمده است:

هر چند استحضار افكار عمومي از مفاد فرمان اخير مقام معظم رهبري مبني بر تعطيلي بازداشتگاه غيرمجاز كهريزك كه از سوي دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي انتشار يافت خود دليل قاطع و مستندي بر چگونگي وضعيت و موقعيت حقوقي بازداشتگاه مزبور است و اگر چه صدور اجراي سريع فرمان مذكور، اينجانب را در ارايه مستندات مرتبط با بازداشتگاه فوق الذكر و پيشنهادات ارايه شده از سوي اعضاي هيات نظارت بر حسن اجراي قانون حفظ حقوق شهروندي به رياست محترم آن هيات بي نياز مي‌كند. مع الوصف، به انگيزه تنوير و تشحيذ اذهان عمومي و در پاسخ به آن چه كه متاسفانه بدون انعكاس كامل واقعيت وفراتر از قواعد مربوط به سلسله مراتب سازماني دستگاه قضا در اطلاعيه روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران ؟!! آمده است و با تاكيد بر پرهيز جدي از هر گونه تنش و چالش اعلام مي‌دارد:

مدارك و مستندات مربوط به بازديد برخي از اعضاي هيات محترم نظارت بر حفظ حقوق شهروندي دادگستري استان تهران كه در تاريخ6/8/86 از بازداشتگاه كهريزك صورت گرفته و اتفاقا احد از معاونين محترم دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز در زمره اعضاي بازديد كننده از بازداشتگاه بوده‌اند و نيز متن پيشنهادات مطرح شده از سوي اعضاي هيات مزبور و متن دستور رياست محترم كل دادگستري استان تهران و هم چنين اقدامات، گزارشات ومكاتبات بعدي انجام شده در خصوص بازداشتگاه موصوف و سرانجام دستور رياست قوه قضاييه در اين مورد كه در تاريخ 7/11/86 صدور يافته است در دبيرخانه هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي دادگستري استان تهران و نيز دفتر امور زندانيان همين دادگستري موجود و مضبوط است كه به جهات و دلايل قانوني و نيز طبيعت گزارشات و مكاتبات فوق الذكر از جهت مقررات مربوط به طبقه بندي اسناد سازماني از ابراز و ارايه تمامي مدارك و مستندات موجود در اين خصوص معذوريم و در اين مقام صرفا به مشخصات و مفاد پنج فقره مستند موجود كه دقيقا ناظر به اظهارات مطرح شده در مراسم توديع و معارفه رئيس دادگستري بخش چهار دانگه در قسمت مربوط به بازداشتگاه كهريزك بوده و از سوي هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندي در اختيار قرار گرفته است به شرح ذيل تصريح مي‌نمايد:

1-بخش مربوط به نظريه و پيشنهادهاي هيات حفظ حقوق شهروندي كه در گزارش مورخ 6/8/86 آن هيات تحت عنوان ” بند 3 پيشنهادها” چنين تصريح شده:” در اجراي ماده 14 دستور العمل حفظ حقوق شهروندي نسبت به رفع اثر از اقدامات غير قانوني در ايجاد بازداشتگاه مذكور و تحويل متهمان به بازداشتگاه‌هاي قانوني اقدام مقتضي معمول دارند.”

2-متن دستور مورخ 6/8/86 رياست محترم كل دادگستري استان تهران و رئيس هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندي خطاب به دبير هيات مبني بر اين كه :”…لطفا در جهت اجراي پيشنهادات مطروحه مكاتبات لازم را انجام فرماييد.”

3-تصويرنامه شماره 20621/205 مورخ 28/7/86 مدير كل محترم زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي استان تهران كه در پاسخ به نامه شماره 86/ 1120/ ز /الف مورخ 28/7/86 معاون قضايي رئيس كل و مسوول دفتر امور زندانيان دادگستري استان تهران نگارش يافته است و هم چنين تصاوير نامه‌هاي شماره 105/456/6 مورخ 2/8/86 معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندان‌ها در پاسخ به نامه شماره 8886/86/50 مورخ 2/8/86 دبير محترم هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي دادگستري استان تهران.

در خاتمه تصريح و تاكيد مي‌كنم كه نامه شماره 23039/205 مورخ 19/8/86 مدير كل محترم زندان‌هاي استان تهران كه در آن اشاره شده “بر بازداشتگاه‌هاي مزبور نظارت خواهد نمود و نيز متن دست خط مورخ 27/9/86 رياست محترم كل دادگستري استان تهران هنگام بازديد از بازداشتگاه كهريزك(حدود 50 روز بعد از تاريخ بازرسي و گزارش هيات) مويد ديگري بر اظهارات گفته شده مبني بر تلاش اعضا محترم هيات و رياست محترم آن به منظور وادار نمودن موسسين و اداره كنندگان آن بازداشتگاه به استانداردسازي و اعمال نظارت سازمان زندان‌ها بر آن- با توجه به عدم توفيق در تعطيلي آن بازداشتگاه- مي‌باشد.

متن پيوست‌هاي اين اطلاعيه به شرح ذيل است:

متن نامه اعضاي هيات بازرسي حقوق شهروندي خطاب به رييس كل دادگستري استان تهران

در اجراي حكم ماموريت صادره از سوي جنابعالي مبني بر بازديد و بازرسي از بازداشتگاه 210 نيروي انتظامي واقع در 10 كيلومتري جنوب شرقي كهريزك، اقدامات لازم از سوي اعضاي گروه بازرسي امضاكنندگان ذيل انجام شد.

اينك به شرح سطور آتي گزارشي از اقدامات انجام شده و نحوه اجراي ماموريت مذكور را به استحضار مي‌رساند:

1-مكان مورد بازرسي: بازداشتگاه نيروي انتظامي واقع در 10 كيلومتري جنوب شرقي كهريزك

2-زمان انجام بازرسي: ساعت 30/9 صبح مورخ 6/8/86 لغايت 30/11 همان روز

3-اعضاي گروه بازرسي: اعضاي هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي استان تهران درخشان نيا قائم مقام دادگستري، داداشي دادرس دادگاه نظامي تهران، مژدهي پور معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران و رازقندي دبير هيات.

4-مستند و مجوز بازرسي: حكم ماموريت صادر شده از سوي رياست محترم هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي استان تهران به شماره 18812 / 86/ 50 – 1/8/86

5-موضوع، قلمرو و هدف انجام بازرسي :ملاحظه وضعيت بازداشتگاه فوق الذكر نيز مشاهده وضعيت متهمان در بند، به منظور آگاهي از چگونگي رعايت و اجراي مقررات و ضوابط قانوني ناظر به شرايط محل و نحوه نگهداري از بازداشت شدگان، با هدف نهايي تامين و حفظ كرامت انساني و حقوق شهروندي متهمين موضوع قانون دفاع از آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي.

6-مشاهدات و اقدامات اعضاي گروه بازرسي: اعضاي گروه بازرسي، روز 6/8/86 در ساعت 8 صبح از محل دادگستري كل حركت نموده و در ساعت 30/9 به اتفاق آقاي امي دادستان عمومي و انقلاب شهر ري كه در كهريزك به گروه ملحق شده بود به محل بازداشتگاه وارد شده است.

در اين قسمت از گزارش، مشاهدات خود و اقدامات انجام شده را ذيلا و به اختصار گزارش مي‌كنيم:

نظريه و پيشنهادهاي هيات:

1-بازداشتگاه در يكي از اماكن عملياتي و انتظامي، ناجا مستقر بوده كه حسب اعلام شماره 105/456/6 – 2/8/86 معاون محترم قضايي و اجراي احكام سازمان زندان‌ها در پاسخ به استعلام شماره 18886/86/50 – 2/8/86 اين هيات فاقد مجوز قانوني بوده و تحت نظر سازمان زندان‌ها نمي‌باشد كه اين اقدام بر خلاف ماده 24 آيين نامه سازمان زندان‌ها مي‌باشد و اين قبيل دستگيري‌ها و نحوه نگهداري آنها فاقد مباني علمي و حقوقي و شرعي و قانوني مي‌باشد و اجراي هر گونه طرح و نگهداري آنها با هدف اصلاحي باشد نه انتقام گيري از آنان.

2-اكثر متهمان مصاحبه شده با قرار كفالت نگهداري شده‌اند كه مناسب است دبيرخانه گزارش جامعي از پرونده‌هاي آنها را مطالبه تا هيات پس از اطلاع از نحوه دستگيري، تحقيق و دادرسي آنان در اين مورد اظهارنظر نمايد.

3-در اجراي ماده 14 دستورالعمل حفظ حقوق شهروندي نسبت به رفع اثر از اقدامات غيرقانوني در ايجاد بازداشتگاه مذكور و تحويل متهمان به بازداشتگاه‌هاي قانوني اقدام مقتضي معمول نمايند.

متن نامه معاون قضايي رييس كل دادگستري استان تهران خطاب به مدير كل زندان‌هاي استان تهران

احتراما، در بازديد غير رسمي از بند 210 كهريزك در تاريخ 24/7/86 تعدادي زنداني كه داراي جرائم عمومي و مواد مخدر بوده‌اند مشاهده گرديد كه با بعضي از آنان مصاحبه شفاهي به عمل آمد متاسفانه آنان سزاوار اعزام به چنين بازداشتگاهي كه براي اراذل و اوباش در نظر گرفته شده است نبوده كه قرار شد موضوع از سوي قاضي محترم ناظر زندان دادسراي ناحيه 20 تهران جناب آقاي صفاري مورد بررسي قرار گيرد. دستور فرماييد اعلام نمايند بند فوق از بازداشتگاه‌هاي امنيتي است كه توسط نيروي انتظامي تاسيس شده است؟ يا از بازداشتگاه‌هاي عمومي مي‌باشد و چه نظارتي از سوي سازمان زندان‌ها بر اين بازداشتگاه اعمال مي‌شود حسب اعلام مسوولين بازداشتگاه فوق در رابطه با اداره آن توافقاتي با معاونت محترم آن اداره كل جناب آقاي درويشي به عمل آمده است.

متن پاسخ مدير كل زندان‌هاي استان تهران به نامه معاون قضايي رييس كل دادگستري استان تهران

احتراما، بازگشت به نامه شماره 86/1120/ز/الف به استحضار مي‌رساند:

از مدتي قبل نيروي انتظامي در محل مذكور اقدام به تشكيل بازداشتگاه اختصاصي جهت نگهداري متهمين مي‌نمود كه در تاريخ 23/01/85 بنا به دعوت معاونت محترم دادستان عمومي و انقلاب تهران جناب آقاي سالاركيا، معاونت اين اداره و نماينده دادسرا به اتفاق چند نفر از مسوولين محترم نيوري انتظامي تهران بزرگ از محل بازديد و اقدام به تهيه يك صورت جلسه نموده‌اند كه در صورت رفع نواقص و ايرادات ذكر شده ديگر اقدامات به عمل آيد. نيروي محترم انتظامي در تاريخ 12/09/85 نسبت به معرفي مسوولين بازداشتگاه اقدام كه موارد از طريق اين اداره كل به ستاد سازمان زندان‌ها ارسال و سازمان مذكور در تاريخ 02/10/85 با تشكيل چنين محلي مخالفت كرده و مخالفت اعلام شده طي نامه شماره 5929/205 مورخ 31/02/86 جهت مسوولين مربوطه ارسال گرديده است لذا بازداشتگاه مذكور، به هيچ وجه زير نظر اين اداره نبوده و هيچ حكم مسووليتي هم اكنون از اين طريق صادر نگرديده است، عليهذا مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضي ارسال مي‌گردد.

متن نامه دبير هيات بازرسي و نظارت بر حفظ حقوق شهروندي دادگستري استان تهران خطاب به معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندان‌ها

نظر به اينكه حسب اطلاعات وارده بازداشتگاهي در كهريزك موسوم به 210 توسط نيروي انتظامي با تعدادي متهم بازداشتي تحت عنوان اراذل و اوباش داير گرديده است. اعلام فرماييد 1- آيا بازداشتگاه مذكور تحت نظارت آن سازمان قرار دارد يا خير؟ در صورت پاسخ مثبت مسووليت بازداشتگاه مربوط بر عهده چه كسي مي‌باشد؟ 2- آيا با توجه به مقررات آيين‌نامه سازمان زندان‌ها بازداشتگاه مذكور قانوني مي‌باشد يا خير؟

متن پاسخ معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندان‌ها به نامه دبير هيات بازرسي و نظارت بر حفظ حقوق شهروندي

عطف به نامه شماره 18886/86/50 مورخ 2/8/86 باستحضار مي‌رساند در خصوص بازداشتگاه مورد اشاره حسب بررسي به عمل آمده و اعلام اداره كل زندان‌هاي استان تهران تحت نظر اين سازمان نمي‌باشد شايان ذكر است ليست زندان‌ها و بازداشتگاههاي تحت نظارت اين سازمان به روساي كل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي مراكز استان‌ها منعكس گرديده و بازداشتگاه مذكور در نامه مار الذكر جزو ليست اعلامي دادگستري استان تهران نمي‌باشد