بی‌بی‌سی: مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در ایران در نامه به رئیس مجلس خبرگان این کشور خواستار “بررسی های قانونی وفق اصل ۱۱۱ قانون اساسی” شده است که به موضوع عزل رهبری اختصاص دارد.

این مجمع در نامه سرگشاده به اکبر هاشمی رفسنجانی که روز پنجشنبه ۲۲ مرداد (۱۳ اوت) منتشر شد، نوشته است که رهبر جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسی با سایر افراد کشور در مقابل قانون برابر است و “همه مسئولیت های ناشی از ولایت امر را بر عهده دارد”.

در این نامه به “یورش” ماموران حکومت به مردم و “به خاک و خون کشیدن” آنها و همچنین “داستان شکنجه های بازداشت شدگان کهریزک” اشاره شده و آمده است: “نمایشگاه دادگاه صد نفری که یادآور محاکمات استالین است، دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد”.

اصول مورد اشاره در اصل ۱۱۱ قانون اساسی ایران
اصل ۵- در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر “عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏” در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد.

اصل ۱۰۹- شرایط و صفات‏ رهبر: ۱ – صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتا در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏. ۲ – عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏. ۳ – بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ که‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و سیاسی‏ قوی‏ تر باشد مقدم‏ است‏.

مجمع نمایندگان ادوار همچنین با حمایت از درخواست مهدی کروبی برای بررسی موضوع تجاوز جنسی به دختران و پسران جوان در بازداشتگاه ها نوشته است: “نمی توان در برابر این وقایع شوم سکوت پیشه کرد”.

این مجمع در نامه خود رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اوضاع کشور معرفی می کند و از اعضای مجلس خبرگان می خواهد که به عملکرد نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی زیر نظر آیت الله علی خامنه ای رسیدگی کنند.

در این نامه خطاب به رئیس مجلس خبرگان آمده است: “مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی لزوم بررسی های قانونی وفق اصل ۱۱۱ قانون اساسی را که از وظایف خبرگان رهبری است مورد درخواست قرار داده و از حضرتعالی انتظار دارد که بنا به وظیفه و رسالت قانونی، اقدامات لازم را به عمل آورید”.

اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: “هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود، یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‏ باشد…”.

یک روز پیش از انتشار نامه سرگشاده مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، علی محمد دستغیب، عضو مجلس خبرگان رهبری نیز خواستار تشکیل جلسه فوری مجلس خبرگان شده بود.

آقای دستغیب نوشته بود: “اینجانب صادقانه و خیرخواهانه عرض می کنم تا دیر نشده خبرگان برای اعاده حیثیت از مرجعیت، تشکیل جلسه دهد آن هم علنی و مطالب بررسی گردد و به خواست مردم که همان قانون اساسی است جواب داده شود و به شکایات آنها به وسیله نمایندگان آنها یعنی آقای موسوی و آقای کروبی رسیدگی شود”.