آینده: باگذشت حدود دوماه از توقیف بیش از945میلیون پوند دارایی های ایران در لندن در روز 28خرداد ماه گذشته آینده جزئیات بیشتری از این پرونده منتشر می کند.اموال مذکور که متعلق به شرکتPLCملی بانک لندن می باشد، در شرایطی توقیف شده که ابهام در مالکیت شرکت مذکور موجب بروز شایعاتی در ایران شده است
باگذشت حدود دوماه از توقیف بیش از900میلیون پوند دارایی های ایران در لندن در روز 28خرداد ماه گذشته آینده جزئیات بیشتری از این پرونده منتشر می کند.

اموال مذکور که متعلق به شرکت PLCملی بانک در لندن می باشد در شرایطی توقیف شده که ابهام در مالکیت شرکت مذکور موجب بروز شایعاتی در ایران شده است.
«آینده» پیش از این در گزارشی به طور گذرا به اشتباهات صورت گرفته از سوی نمایندگان حقوقی ریالست جمهوری وبانک ملی در این پرونده اشاره کرده بود که انکار موضوع از سوی بانک ملی، ما را ناگزیر به انتشار جزئیات بیشتری می کند.

در پی انتشار خبر «آینده» در خصوص ایرادات وکلای بانک ملی در پرونده توقیف 945 میلیون پوند (معادل 6/1 میلیارد دلار آمریکا) اموال ایران از شرکت ملی بانک PLC لندن، بانک ملی ایران جوابیه‌ای صادر کرده که به همراه توضیحات آینده در ادامه می‌آید:

مدیر عامل محترم سایت خبری آینده

با اهداء سلام
احتراماً ، عطف به مطلب مندرج در آن سایت محترم تحت عنوان «گاف بزرگ بانک ملی ایران در اروپا» مورخ 17/5/88 توضيحات ذيل ايفاد مي‌گردد.

مزيد امتنان خواهد بود دستور فرماييد جهت تنوير افكار عمومي، پاسخ مذكور را در اسرع وقت و به نحو مقتضي در آن رسانه وزين درج نمايند.

بانک ملی ایران ضمن تکذیب مطالب مندرج در خبر آن سایت محترم نظیر اظهارنظر درخصوص عدم تحریم 18 شعبه بانکی دیگر، 6 شعبه صنایع الکترونیک و گروهک تروریستی منافقین، از دوستان محترم رسانه ای انتظار دارد در شرایطی که بانک 81 ساله ملی به تنهایی در جبهه اقتصادی مقابل دشمنان این مرز و بوم ایستاده است و استقلال و عزت ایران را مقدم بر منافع بانک می داند، با نگاه و قلم تیزبین و اثرگذار خود، تهدیدات زیاده طلبان علیه منافع ملی را خنثی کنند.
در همین راستا، ذکر نکاتی چند درخصوص خبر مربوطه لازم به نظر می رسد:

1- بر خلاف مطلب مندرج در خبر، در پرونده بانک ملی ایران علیه اتحادیه اروپا، تاکنون حکمی صادر نشده و پرونده مرتبط، هم اکنون در مرحله رسیدگی بوده که هر شخصی می تواند جهت پیگیری روند پرونده به سایت دیوان عدالت جامعه اروپا مراجعه کند.

2- در خبر مورد اشاره اعلام شده که لایحه وکلای دولت ایران به دادگاه اروپا برای لغو توقیف دارایی های شعبه لندن بانک ملی ایران ارائه شده است در حالی که این بانک در لندن شعبه ای ندارد و احتمالاً منظور آن سایت محترم، ملی بانک PLC لندن بوده که واحدی مستقل است.

3- پایان خبر به حضور وکلای بانک در دادگاه بدوی و عالی انگلستان اشاره دارد در حالی که بانک ملی ایران و وکلای آن در این دادگاه ها شرکت نداشته اند.

در پایان ضمن آرزوی توفیقات روزافزون برای همکاران آن رسانه محترم جا دارد به این نکته توجه شود که انتخاب تیتری نظیر «گاف بزرگ…» با توجه به خدمات متعدد بانک ملی ایران در رشد و توسعه کشور، می تواند علاوه بر ایجاد تکدر خاطر در کارکنان خدوم، امین و تلاشگر این بانک و تأثیرات نامطلوب روانی در جامعه، زمینه ساز سوء استفاده فرصت طلبان گردد.

بانک ملی ایران

توضیحات «آینده»:

1. همان‌گونه که دوستان بانک ملی اظهار نموده‌اند، پرونده شکایت PLC ملی بانک در دیوان عدالت اروپا موجود است و آرای صادره در این زمینه هم موجود است که تصویر آن در زیر می‌آید:

تصویر سند

2. ارتباط شرکت ملی بانک، PLC لندن، با بانک ملی چیست؟، چرا با وجود آگاهی دولت انگلیس واتحادیه اروپا از این ارتباط ،افکار عمومی ایران نامحرم تشخیص داده شده ومنشا بروز شایعه ایجاد می گردد؟

تصویر سند

3. همان‌گونه که در سایت‌های مورد اشاره موجود است، به رغم این ادعا هیچ گونه دادگاهی برای ملی بانک (PLC) در کشور انگلستان صورت نگرفت به اطلاع می‌رساند بیش از 6 دادگاه مختلف با متهمین مختلف در کشور انگلستان تشکیل شده است، که یکی از آن‌ها در دادگاه عالی انگستان تشکیل شده که شاکی پرونده، ملی بانک PLC و مدعی‌علیه وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه انگستان بوده‌اند و وکلای شرکت ستفسون هاروارد مدافع PLC بوده‌اند که از روز اول مسیر دفاع رفع ضبط اموال بیت‌المال را به اشتباه پیموده‌اند.

تصویر سند

4. نگاه به نحوه دفاع وکلای انگلیسی از ملی بانک (PLC) نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین و عجیب‌ترین اشتباهات به دلیل عدم آگاهی این وکلای انگلیسی از ملی بانک PLC انجام گرفته که ضربات بزرگی بر پیکره ساختار اقتصادی ایران در خارج از کشور زده و این روند نادرست باعث می‌گردد بقیه بانک‌های تجاری ایران نیز به راحتی دچار این اشتباهات فاحش تیم‌حقوقی بانک ملی ایران بشوند.

5. نقاط ضعف دفاع وکلای انگلیسی بسیار زیاد است. به عنوان نمونه آن‌ها در دادگاه‌های انگلستان اقدامی در جهت نشان دادن این موضوع که ملی بانک PLC در تجهیز‌ ایران به سلاح‌های هسته‌ای اقدامی نکرده، ارائه نداده‌اند. در مرحله دوم این دادگاه مدارک و مستنداتی ارائه نمودند که نشان دهند که بانک ملی ایران هیچ‌گونه دخالتی در تجهیز ایران به سلاح‌های هسته‌ای ندارد اما قاضی دادگاه اروپایی اعلام می‌کند که اگر شما به این مستندات و مدارک اعتقاد دارید چرا این مدارک را در دادگاه‌های اولیه ارائه ندادید و اکنون قصد ارائه آن‌ها را دارید؟!

6. سایت آینده معتقد است راهکار برون رفت ازاین معضل و رفع توقیف اموال ایران در انگلستان مشخص و به بانک ملی ایران قابل ارائه است و این موضوع تنها با نگاه ملی و کارشناسی به پرونده و حفظ حقوق بیت‌المال میسر است.

7. بررسی موارد شکایت، مفاد خبر قبلی «آینده» را اثبات می‌کند که در این‌جا تنها به یک نمونه درباره مجاهدین خلق اشاره می‌شود.