اعتماد: مديرمسوول روزنامه اعتماد ملي با اشاره به صدور دستور توقيف اين روزنامه تا اطلاع ثانوي تاکيد کرد تا وصول نتايج رسيدگي و حل مشکل، پيگير اين مساله خواهد بود. محمدجواد حق شناس گفت؛ به موجب نامه شماره 300/ ¸¸/ ب 13مورخ 25مردادماه شعبه 13بازپرسي دادسراي کارکنان دولت روزنامه اعتماد ملي را بنا به علل مطروحه که در اين نامه ذکر شده است و بر اساس ابلاغيه يي که به معاونت مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال شده است، تا اطلاع ثانوي توقيف کرده و از انتشار اين روزنامه از تاريخ

25/µ/¸¸ ممانعت به عمل آورده است. وي افزود؛ اينجانب بنا به مسووليتي که داشتم با مراجعه حضوري به دادستاني تهران در تاريخ 26/µ/¸¸ به صورت مکتوب از مقام محترم قضايي تقاضاي رفع مشکل در جهت انتشار روزنامه کرده و اعلام کردم براي رفع نواقص احتمالي، به عمل به قانون و ضوابط ابلاغي اقدام به عمل خواهد آمد و براي تجديدنظر در حکم صادره درخواست مساعدت لازم را از مقام قضايي ارائه کردم. وي با اشاره به اينکه «مراتب درخواست توسط جناب مرتضوي دادستان تهران به شعبه 13بازپرسي ارجاع شد»، گفت؛ اينجانب براي ادامه رسيدگي و حل مشکل تا وصول نتيجه، پيگير مساله خواهم بود.

مديرمسوول روزنامه اعتماد ملي در پايان با ابراز اميدواري نسبت به وجود سعه صدر در برخورد مقامات قضايي اظهار کرد؛ انتظار مي رود مقامات محترم قضايي حساسيت لازم در اين خصوص را همراه با سعه صدر و بررسي تمامي جوانب مساله مورد عنايت قرار دهند.

بازپرس شعبه 13 دادسراي کارکنان دولت خطاب به معاونت مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام کرد؛ به لحاظ اصرار روزنامه اعتماد ملي بر انتشار مطالب مجرمانه دستور فرماييد تا اطلاع ثانوي از انتشار نشريه فوق ممانعت به عمل آمده و نتيجه به اين شعبه اعلام شود.

بازپرس شعبه 13 دادسراي کارکنان دولت در نامه يي خطاب به معاونت مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام کرد؛ احتراماً با توجه به اينکه روزنامه اعتماد ملي به مديرمسوولي آقاي جواد حق شناس بر اساس شکايات متعدد خصوصي و عمومي تحت تعقيب بوده و به رغم کثرت شکايت و موارد اتهامي و تذکرات دادسرا و احضارهاي مکرر کماکان به انتشار مطالب خلاف قانون و مجرمانه اصرار ورزيده است، به نحوي که در شماره هاي اخير به چاپ مطالبي پرداخته که برخلاف امنيت ملي و مصالح عمومي کشور است، لذا در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم مذکور مستنداً به بند 5 اصل 156 قانون اساسي و تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات به لحاظ اصرار آن نشريه بر انتشار مطالب مجرمانه دستور فرماييد تا اطلاع ثانوي از انتشار نشريه فوق ممانعت به عمل آمده و نتيجه به اين شعبه اعلام شود. مديرمسوول روزنامه اعتماد ملي نيز در گفت وگو با ايسنا اعلام کرد؛ «براي ادامه حل مشکل روزنامه تا وصول نتيجه پيگير مساله خواهم بود.»