اعتماد: گروه سياسي؛ عضو کميسيون ماده 10 احزاب به احزاب هشدار داد در صورت همکاري با تشکيلات «راه سبز اميد» پس از تذکر و اخطار کتبي، مجوز آنها باطل خواهد شد.اين موضع از سوي «حميدرضا فولادگر» عضو کميسيون ماده 10 احزاب تنها يک روز پس از تشريح جزئيات «راه سبز اميد» اتخاذ شد تا ادامه راه اين تشکل چندان به آساني ميسر نباشد.روز سه شنبه سيدعليرضا حسيني بهشتي برخي ساز و کارهاي اين «جبهه سبز» را اعلام کرد؛ جبهه يي که ميرحسين شنبه هفته جاري در ديدار اعضاي انجمن اسلامي جامعه پزشکي نام آن را «راه سبز اميد» اعلام کرده بود. بر اين اساس اصلاح طلبان معتقد بودند موانع بسياري سر راه اين جبهه فراگير که ظرفيت ساماندهي ميليوني مردم و فعالان سياسي را دارد، ايجاد خواهد شد. 24 ساعت زمان کافي بود تا اين پيش بيني محقق شود و عضو کميسيون ماده 10 احزاب را به اين موضع گيري وادار کند؛ «لازمه فعاليت سياسي موسوي تمکين به قانون است. طبق ماده 16 کميسيون 10 احزاب، اين کميسيون به احزابي که قصد دارند زير مجموعه جبهه سياسي حرکت هاي غيرقانوني وي شوند، پس از تذکر و اخطار کتبي، مجوز آنها را توقيف و باطل خواهد کرد.»حميد رضا فولاد گر نماينده حامي دولت در مجلس که عضو کميسيون ماده 10 احزاب است، در گفت وگو با فارس به تشريح تشکيل جبهه سياسي، از سوي موسوي پرداخت و اظهار داشت؛ اگر موسوي قصد دارد يک جبهه سياسي تشکيل دهد، تشکل هايي که قرار است زيرمجموعه اين جبهه فعاليت کنند، بايد داراي مجوز براي فعاليت قانوني باشند. وي افزود؛ فعاليت قانوني هر جبهه سياسي مشروط به اين اصل است که تشکل هاي زيرمجموعه آن جبهه، از قبل داراي مجوز باشند و اگر اين گونه نباشد اين تشکل جديد محسوب مي شود و بايد براي تشکيل آن اقدام به اخذ مجوز از وزارت کشور کرد. فولاد گر ادامه داد؛ به عنوان مثال جبهه پيروان خط امام و رهبري که متشکل از 14 تشکل است که اين تشکل ها داراي مجوز براي فعاليت هستند يا جبهه شوراي هماهنگي دوم خرداد نيز از تشکل هاي مجوز دار تشکيل شده که نمي شود بر اين اساس جبهه پيروان خط امام و رهبري يا جبهه شوراي هماهنگي دوم خرداد را تشکل جديدي دانست و اين نوع تشکل نياز به مجوز ندارد. عضو کميسيون ماده 10 احزاب با بيان اينکه موسوي با قبول قانون اساسي و دولت جمهوري اسلامي که مجري قانون است در انتخابات شرکت کرده بود، افزود؛ براي تقاضاي مجوز لازم است وي در مرحله اول اظهارات گذشته خود را مبني بر عدم مشروعيت دولت دهم پس بگيرد و به مشروعيت دولت منتخب مردم اذعان کند. نماينده اصفهان با بيان اينکه فعاليت سياسي موسوي مشروط به عملکرد قانوني وي است، تصريح کرد؛ طبق ماده 16 احزاب، قانون اين اجازه را به اعضاي کميسيون ماده 10 داده تا در صورتي که حزب يا تشکل مجوز بخواهد زير مجموعه جبهه يا تشکل ديگري شود، به اين دليل که جبهه سياسي، دولت را نامشروع بداند، در چند مرحله اخطار، تذکر کتبي و حتي توقيف و لغو مجوز حزب را ارائه کند که در اين صورت جبهه سياسي طبق قانون نمي تواند تشکيل شود.وي اضافه کرد؛ بايد احزاب و تشکل ها طبق مرامنامه خود قانوني عمل کنند و قانون طبق آيين قانوني، مي تواند از فعاليت آنها با هر تشکلي يا حزب ديگري که قصد دارد جبهه سياسي تشکيل بدهد مخالفت کند.

چند روز بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم، گفت وگويي از مديرکل سياسي وزارت کشور دولت نهم روي خبرگزاري ايلنا قرار گرفت مبني بر اينکه «مجوز احزاب اصلاح طلب مورد بازنگري قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم لغو خواهد شد.» روي سخن عباس زاده مشکيني نامزد ناکام رايحه خوش خدمت در شوراهاي سوم که به اين سمت انتصاب يافته است به احزابي مانند مشارکت، مجاهدين انقلاب، کارگزاران و حتي مجمع روحانيون مبارز بود که در جريان انتخابات رياست جمهوري دهم فعالانه به نقش آفريني و حمايت از مهندس موسوي پرداخته بودند. گفت وگوي مذکور اما از سوي روابط عمومي وزارت کشور تکذيب شد ولي در همان مقطع، فعالان سياسي اصلاح طلبي که در زندان نيستند، طرح اين مسائل را در راستاي زمينه سازي براي ابطال مجوز احزاب دانستند؛ امري که در اختيار دادگاه صالحه و نه کميسيون ماده 10 احزاب قرار دارد. روز گذشته اما عباس زاده مشکيني به عنوان دبير کميسيون ماده 10 احزاب به طور رسمي، از اخطار به مشارکت و مجاهدين انقلاب خبر داد.در واکنش به اين سخنان اما مديرکل سياسي وزارت کشور دولت اصلاحات تاکيد کرد اقدام روز سه شنبه دبير کميسيون ماده 10 احزاب يک حرکت سياسي براي محدود کردن گروه هاي سياسي رقيب است. علي باقري در گفت وگو با ايلنا، در تحليل خود از سخنان روز سه شنبه دبير کميسيون ماده 10 احزاب مبني بر تذکر به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشارکت اظهار داشت؛ از هفته ها قبل قابل پيش بيني بود که يکي از اهداف يک جريان سياسي خاص در کشور، محدود کردن فعاليت احزاب رسمي و قانوني کشور است. عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب خاطرنشان کرد؛ تصور ما اين است که کمترين حق و وظيفه گروه هاي سياسي موجود در کشور آن است که بتوانند درخصوص مسائل مختلف جامعه ديدگاه هاي خود را به صورت مسالمت آميز و مستدل بيان کنند و آنچه در ماه هاي گذشته از ناحيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي صورت گرفته است، به هيچ عنوان فراتر از استفاده از اين حق قانوني نبوده است. مديرکل سياسي وزارت کشور در دولت اصلاحات با بيان اينکه امکان استفاده کامل از اين حق قانوني که در قانون احزاب ذکر شده به وجود نيامده، گفت؛ در قانون احزاب صريحاً گروه هاي سياسي مجاز به برگزاري تجمع هستند، البته تجمعي که مخل مباني اسلام و مسلحانه نباشد ولي متاسفانه برخلاف قانون امکان استفاده از اين حق طي ماه هاي گذشته براي گروه هاي سياسي در جامعه ما به وجود نيامده است بنابراين نه تنها تخلفي از قانون از ناحيه سازمان و مشارکت انجام نشده بلکه فضاي استفاده کامل از حقوق قانوني از آنها سلب شده و اين حقوق برخلاف قانون محدود شده است. باقري با تاکيد بر اينکه اقدام روز سه شنبه دبير کميسيون ماده 10 احزاب يک حرکت سياسي براي محدود کردن گروه هاي سياسي رقيب است، گفت؛ مطمئناً اين اظهارات فراتر از اختيارات قانوني است. وي با تاکيد بر اينکه در مصاحبه روز سه شنبه هيچ گونه اشاره يي به مواد قانوني بندهاي 10گانه ماده 16 قانون فعاليت احزاب نشده است، گفت؛ ماده 16 قانون فعاليت احزاب، 10 مورد تخلفي که گروه هاي سياسي نبايد آن را مرتکب شوند، احصا کرده است. در حالي که اين طيف متنوعي از تخلفات است که با هم متفاوت است و ما موردي را دريافت نکرديم تا بر اساس آن بدانيم کدام يک از بندهاي اين قانون را مصداق عملکرد سازمان قرار دادند و همين طور هيچ اخطار رسمي به ما نرسيده است. عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب ادامه داد؛ خواست ما اين است که جزئيات اين مساله مشخص شود تا بتوان پاسخي روشن و حقوقي به آن داد و تقاضاي حداقلي از کميسيون ماده 10 احزاب اين بود که اگر عملکرد گروهي را بررسي مي کنند، نماينده حقوقي و سياسي اين گروه براي ارائه توضيح بيشتر و دفاع از اقدامات انجام شده آن گروه دعوت شود. باقري تصريح کرد؛ اين اشکالاتي که وجود دارد، ظن سياسي بودن و نه حقوقي بودن اين اقدام را تقويت مي کند. مسوول روابط عمومي سازمان مجاهدين انقلاب در بخش ديگري از اين گفت و گو به کنگره اين تشکل سياسي اشاره کرد و با بيان اينکه کنگره امسال، عادي است و انتخابات شوراي مرکزي ندارد، گفت؛ کنگره سازمان با دو ماه تاخير و بعد از ماه مبارک رمضان برگزار مي شود و در اين کنگره محورهاي بحث و گفت وگو پيرامون راهبردهاي سازمان در يک سال آينده خواهد بود.