بازتاب: «دولتی بودن بانک ها فسادآور است» و «ارائه هشت هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به 90 نفر»، این دو جمله و گفته مهم، نکات محوری گفت وگوی موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است.

روزنامه اعتماد می نویسد:

ثروتی در این گفت‌وگو درباره عمده دلایل شیوع فساد در ساختار اجرایی بانک‌ها اظهار داشت: از عمده دلایل شیوع فساد در ساختار بانکی کشور، دولتی بودن آنها است چراکه بانک های دولتی وام ها را با 12 درصد سود پرداخت می کنند و این در حالی است که تعرفه بازار بیش از این مبلغ یعنی بین 24 تا 25 درصد برآورد می شود. ضمن آنکه عمده این تسهیلات بانکی به افرادی پرداخت شده است که حاشیه سودآوری خاص و ویژه یی برای خود بانک ها داشته باشد. فشار ناشی از این تضاد متوجه اقشاری می شود که به مراتب به تسهیلات بسیار ناچیزتر از این حدود نیازمند هستند ضمن آنکه اتخاذ این نوع تصمیمات موجب تشدید معضل اقتصادی می شود و موازنه اقتصادی را بر هم می ریزد.

وی گفت: سیاست های دستوری و تکلیفی از سوی دولت باعث می شود اختلال در نظام بانکی حادث شود و به این علت مبحث استقلال بانک مرکزی در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه از انتصابات و برکناری مکرر مقامات اقتصادی و بانکی کشور انتقاد کرد و این رویکرد را برای نظام بانکی ایران دردسرساز ارزیابی کرد. ثروتی در این زمینه گفت؛ از آنجا که اصل استقلال بانک مرکزی و دیگر بانک های تابعه در نظام بانکی ایران تعریف نشده است، حاکمان دولتی بر چگونگی تصمیم گیری و نحوه عملکردی عوامل اجرایی در بانک ها اعمال نفوذ می کنند، انتصاباتی را صورت می دهند که متناسب با توانمندی افراد تعیین شده و شرایط بانک نیست. نفراتی که به این دلیل جهت تصدی گری بانک تعیین می شوند در اصل هیچ تعلق خاطری به بانک مورد نظر ندارند. برای مثال بانک ملی تاکنون چند مدیر عامل عزل و نصب کرده است که هیچ کدام از آنها هیچ گونه تعلق خاطر، احساس وابستگی و پیوستگی به بانک نداشته اند.

این نماینده مجلس درباره دلایل عدم توانمندی بانک ها در اعطای تسهیلات گفت؛ عملکرد بانک ها در این خصوص بسیار ضعیف است، بانک ها برای تضمین تسهیلات اعطایی خود می توانند از چهار گزینه دریافت چک کارمندی، سند ملکی، سفته و چک بانکی استفاده کنند و این در حالی است که طی یکی دو سال اخیر تمامی بانک ها برای تضمین تسهیلات خود از متقاضی وام مطالبه چک کارمندی می کنند آن هم مشروط بر اینکه حقوق بگیر همان بانک باشد. بانک ها در حال حاضر 27 هزار میلیارد تومان مطالبه معوقه دارند که نمی توانند آن را نقد کنند و این در حالی است که یکی از نماینده های کمیسیون در هیات مفاسد اقتصادی، گزارشی از تخصیص هشت هزار میلیارد تومان وام به 90 نفر ارائه کرد. در یک حساب سرانگشتی متوجه می شویم به ازای هر نفر حدود 900 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. ضمن آنکه در خصوص بازپرداخت این تسهیلات به بانک هیچ اقدامی صورت نگرفته است.