انتخاب :مجمع تشخيص مصلحت نظام، با حضور اكثريت اعضا، تشكيل جلسه داد و به دو موضوع اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان درباره لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و طرح اصلاح قانون بيمه تأمين اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري، رسيدگي و رفع اختلاف كرد.

روز شنبه، مجمع تشخيص مصلحت نظام، با حضور اكثريت اعضا، تشكيل جلسه داد و به دو موضوع اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان درباره لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و طرح اصلاح قانون بيمه تأمين اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري، رسيدگي و رفع اختلاف كرد.

به گزارش خبرگزاری انتخاب، در آغاز اين نشست، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تبريك حلول ماه مبارك رمضان، ماه ضيافت الهي و خودسازي معنوي و اصلاح جامعه ابراز اميدواري كرد، در پرتو معنويت اين ماه الهي، بهره‌برداري كامل و مناسب براي حفظ و تقويت انسجام، وحدت و وفاق جامعه انجام شود.

وي اتحاد و همدلي بيشتر ميان مسئولان و مردم را لازمه گذر كشور از مسائل داخلي و مقابله با مشكلات و اوضاع خارجي دانست و تأكيد كرد: اقدام با تدبير، اصولي و به شكل درست، تحقق اين مهم را دست يافتني و عملي خواهد كرد.

وي رعايت دستورها و رهنمودهاي رهبري معظم انقلاب، ايجاد شرايط مناسب براي عمل و پايبندي فراجناحي به قانون اساسي و قوانين موضوعه توسط همه و ضدارزش تلقي شدن تخلف از قانون و برخورد با قانون‌شكنان از هر طرف، جايگزين كردن فضاي عقلايي به جاي فضاي هيجاني و احساسي و ايجاد فضاي نقادي آزاد و استدلال و پاسخگويي مناسب و قانوني به نقدهاي منصفانه را از ضرورت‌هاي شرايط كنوني دانست و افزود: در صورت تحقق اين موارد، توجه به اطلاع‌رساني‌هاي رسانه‌هاي خارجي كه عمدتا با اغراض و اهداف استعماري آلوده است، كم می‌شود و توجه به منابع خبري داخلي افزايش خواهد يافت و تعارضات از سطح جامعه و جناح‌ها به رسانه‌ها و منابع خبري داخلي منتقل خواهد شد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش پاياني سخنان خود، پايبندي به رهنمودهاي رهبري معظم انقلاب درباره بازداشت‌هاي رخدادهای اخير و احقاق حقوق افراد كه حقشان ضايع شده و برخورد با متخلفان را راهگشاي مسائل موجود دانست و گفت: بايد هركس در هر مقامي خود را ملزم به رعايت آن‌ها بداند و صاحبان تريبون و صاحب نفوذان و رسانه‌ها از دامن زدن به تفرقه و تيترسازي‌هاي جنجال‌ساز خودداري و در راستای ايجاد وحدت و وفاق جامعه راه را باز كنند.

وي ابراز اميدواري كرد تا مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور شخصيت‌هاي نخبه و فراجناحي بتواند در تحقق اين مهم پيشگام باشد.

در ادامه اين نشست، مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، در دستور كار قرار گرفت و پس از ارایه استدلالات شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي و معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بحث و بررسي‌هاي مبسوط اعضاي مجمع، به اين شرح تصميم‌گيري شد؛ درخصوص ماده 6 نظر شوراي نگهبان مورد تأييد قرار گرفت و ماده مذكور حذف شد و ماده 11 به اين شرح با الحاق يك تبصره به تصويب رسيد:

هر يك از مؤسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه‌بندي است، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانه‌اي و حتي‌الامكان در يك كتاب راهنما كه از جمله مي‌تواند شامل موارد زير باشد، منتشر كند و در صورت خواست شهروند با گرفتن هزينه تحويل دهد:

الف) اهداف، وظايف، سياست‌ها و خط مشي‌ها و ساختار.

ب) روش‌ها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيم به اعضاي جامعه ارایه مي‌دهد.

پ) سازوكارهاي شكايت شهروندان از تصميمات و اقدامات آن مؤسسه.

ت) انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن مؤسسه نگهداري مي‌شود و آيين دسترسي به آنها.

ث) اختيارات و وظايف مأموران ارشد خود.

ج) تمام سازوكارها يا آيين‌نامه‌ها كه به وسيله آن‌ها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان‌هاي غيردولتي مي‌توانند در اجرای اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع شوند.

تبصره: حكم ماده 11 در مورد دستگاه‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است، مشروط به مخالفت نکردن معظم‌له است.

طرح اصلاح قانون بيمه تأمين اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري، موضوع دوم اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود كه در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور وزير رفاه و تأمين اجتماعي، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي، رئيس كانون انجمن‌هاي صنفي رانندگان حمل كالاي كشور و رئيس سازمان تاكسيراني شهر تهران مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه در پايان نظر مجلس شوراي اسلامي به اتفاق آرا، تأييد شد.