آینده: در این کیفرخواست به جملاتی از سند راهبردی حزب مشارکت،اظهارات افرادی چون امین زاده در روز انتخابات در ستاد قیطریه و سخنان میردامادی و صفایی فراهانی در جلسه داخلی مشارکت در روز پس از انتخابات و نیز سخنان حجاریان و رمضان زاده در تحقیقات انجام شده در زندان اشاره شده است
متن كامل كيفرخواست عمومي گروهي از متهمان پرونده كودتاي مخملي كه به ايجاد آشوب و اغتشاش پس از انتخابات اخير پرداخته‌اند در سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات آنان منتشر شد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس سپهري معاون دادستان تهران متن كيفرخواست عمومي گروهي ديگر از متهمان پرونده كودتاي مخملي را در چهارمين دادگاه رسيدگي به اتهامات اين متهمان قرائت كرد.

در این کیفرخواست به جملاتی از سند راهبردی حزب مشارکت،اظهارات افرادی چون امین زاده در روز انتخابات در ستاد قیطریه و سخنان میردامادی در جلسه داخلی مشارکت در روز پس از انتخابات اشاره کرده است.

متن كيفرخواست به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله سبحانه و تعالي:
“و اذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون ”
“سوره بقره آيه 11 ”

متن ادعانامه دادستاني تهران عليه برخي طراحان و محركين آشوبهاي اخير

رياست محترم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران

سلام عليكم؛

همانگونه كه مستحضريد حماسه پرشكوه و بي نظير بيست و دوم خرداد كه به همت چهل ميليون ايراني بصيرو فهيم رقم خورد، با شكستن نصاب حداكثري حضور يك ملت در صحنه سياسي و تعيين سرنوشت در عرصه جهاني شگفتي ساز شد و سرمايه اي عظيم و ماندگار براي ملت ايران فراهم ساخت.

مشاركت پرشور ملت پس از يك رقابت گسترده و پرهيجان تبليغي در آرامش كامل و بدون هيچ حادثه سوءِ امنيتي، دستاورد بسيار بزرگي براي ملت ايران بود و بيانگر ثبات و امنيت بالاي جمهوري اسلامي ايران و بهترين زمينه را براي شكوفايي اقتصادي و جلب سرمايه گذاريها به كشور فراهم مي‌ساخت.

دستاورد ديگر اين حضور گسترده مردمي منتفي شدن تهديدات نظامي دشمنان و مايوس شدن آنان از هر گونه تجاوز نظامي به حكومتي با پشتوانه 85 درصدي آراء مردم بود.

اين انتخابات در عرصه سياسي،موقعيت و نقش ايران اسلامي را در چالش ها و تعاملات و مذاكرات بين المللي بطور محسوس و تعيين كننده اي ارتقاء بخشيد .

با كمال تاسف شاهد بوديم كه جريانات قدرت طلب ومنحرف در تقابلي آشكار با آراءاكثريت ملت ،رودروي نظام ايستاده بر خلاف خواست 40 ميليون ايراني رشيد كه انتظار داشتند پس از اين حضور شكوهمند از نتايج شيرين آن بهره مند شوند،برخي گروههاي سياسي ناكام با همكاري رسانه هاي معاند غربي و سفارتخانه كشور هاي استعماري با بر هم زدن اوضاع و سوء استفاده از عواطف و احساسات بعضي از هواداران فرصت طلب برخي كانديداهاي ناكام،دستاوردهاي ملت را به آتش كشيدند و با خدشه دار نمودن حيثيت ملي، زيبايي هاي شگفت انگيز حضور حماسي مردم در موضع اتهام سلطه‌گران جهاني قرار گرفت.
ممكن است بعضي تصور كنند كه اين حوادث يك واكنش طبيعي احساسي با ماهيت انتخاباتي بوده است و گروهي از هواداران پرشور بدون پيش بيني قبلي تحت تاثير عواطف خود به خيابان آمده اند.

اما تحقيقات نشان مي دهد هر چند اكثريت افرادي كه در دو سه روز اول انتخابات به خيابانها آمدند و دست به اعمال غير قانوني زدند انگيزه‌ي خاصي جز اعتراض به نتايج انتخابات نداشته و رفتار شان واكنش احساسي به نتيجه انتخابات بود. اما بدون شك حساب گروههاي محرك و طراح اين حوادث و پياده نظامِ تخريب گر ، كه از هر اجتماع اعتراض آميزي براي ايجاد رعب و وحشت ،آتش افروزي و برهم زدن امنيت شهر سوء استفاده مي كنند از حساب هواداران پرشوري كه دچار اشتباه شده بودند كاملاً جداست و مقاصد طراحان آشوب ها و تخريب گران با انگيزه هواداراني كه دچار خطا شدند و با روشن شدن ابعاد مسئله و اثبات واهي بودن ادعاي تقلب در انتخابات خيلي زود خود را از اين جريان باطل كنار كشيدند كاملا متفاوت است.

اين موضوع كه انگيزه محركين و طراحان آشوب ها و تخريب گران با هواداراني كه دچار خطا شده‌اند كاملاً متفاوت بوده است ،يك تحليل بر مبناي حدس و گمان نيست .بلكه با تحقيقات و بررسي هاي بعمل آمده با قطع و يقين مي توان گفت طراحان اين توطئه قصدي فراتر از انتخابات داشته و انديشه كودتاي نرم عليه نظام با سوءاستفاده ار فضاي رقابت هاي انتخاباتي را در سر مي پرورانده اند.

درريشه يابي اين حوادث تلخ به شكل گيري شايعه تقلب كه به گونه هاي كاملاً مشكوك همزاد بحث هاي انتخاباتي طرح گرديد و از حدود يكسال پيش از انتخابات به آن دامن زده شد بر مي خوريم. شايعه اي كه سنگ زير بناي آشوب هاي اخير گرديد.و گزارش منابع موثق و اعترافات متهمين كه كاملا مستند و قابل ارائه به دادگاه است مويد اين موضوع مي باشد.
با وجود هشدارهاي مسئولين عالي رتبه نظام برخي احزاب از قبيل حزب مشاركت ،سازمان مجاهدين انقلاب و كارگزاران كماكان راه قبلي را ادامه داده و با وجود اينكه همه مي دانند امكان تقلب باوجود سازو كارهاي مردمي و قانوني وجود ندارد. اين احزاب براي نهادينه كردن اين شايعه و باوراندن هرچه بيشتر آن به مردم با بدعت گذاري، كميته موسوم به صيانت از آراء را در راستاي ترويج شايعه تقلب در انتخابات تشكيل داده و حتي بعضي عناصر آن از بيان ضرورت حضور ناظران خارجي كه مخدوش كننده استقلال و حاكميت ملي مردم ايران است ابايي نداشتند.

آمار اعلامي تمام مراكز معتبر نظرسنجي كه به علت دسترسي بالاي بعضي سران اين احزاب در مسئوليت ها و مراكز مهم پيوسته در اختيار آقايان بود و همگي برتري قابل ملاحظه كانديداي پيروز را نشان مي داد و سپس اختلاف فاحش آراء پس از شمارش دلايل محكمي بود كه اين جريانات حتي در صورت توهمات قبلي دست از اصرار بر وجود تقلب بردارند، اين جريانات با وجود وضوح عدم امكان تقلب بر ادعاي خوداصرار كردند تا زمينه طرح از پيش تعيين شده براي بر هم زدن اوضاع كشور از بين‌نرود.

آقاي سعيد حجاريان در اين زمينه مرقوم نموده است:

قبل از انتخابات “آقاي گودرزي آماري را از ايسپا آورده بود و حاكي از آن بود كه اختلاف آنقدر فاحش است كه احمدي نژاد نيازي به تقلب ندارد. اغلب متهمان ديگر هم اظهارات مشابهي دارند و تقلب را از اساس رد مي كنند.

در منطقه قيطريه ستادي تشكيل گرديد كه منشاء فعاليت هاي غير قانوني گسترده ،مانند پخش شايعات، تخريب عليه ساير كانديداها، راه اندازي و هدايت گروههاي غير قانوني و كشيدن آنها به خيابانها، راه‌اندازي شبكه تلويزيوني غيرقانوني، ارتباط با ايستگاه پخش تلويزيون BBC فارسي و آغازگر و هدايت كننده اغتشاشات و درگيريهاي خياباني شد و نقش اساسي در سوق دادن جريان يكي از كانديداهاي ناكام به سمت افراطي گري و آشوب داشت.

بدنبال پخش برنامه هاي تلويزيون غير قانوني كه از محل ستاد قيطريه منتشر مي شد و برخلاف قانون انتخابات حتي در ساعات راي گيري مشغول تبليغات انتخاباتي بود و بدتر از آن، اينكه ارتباط مستقيمي بين اين شبكه و تلويزيون استعماري بي بي سي برقرار شده و عملاً اين ستاد را به مجموعه اي تبليغاتي در اختيار دستگاه تبليغاتي رژيم انگليس در آورده بود. ساعت 18:00 روز جمعه 22 خرداد زمانيكه هنوز راي گيري جريان داشت گروهي از ماموران انتظامي براي بستن اين شبكه غير قانوني به محل مراجعه نمودند كه با مقاومت و سپس گروگانگيري توسط عوامل ستاد مواجه شدند سپس مسئولان ستاد قيطريه با فراخوان هواداران خود كه از پيش براي درگيري آماده شده بودند،تلاش كردند راه را براعمال قانون توسط ماموران ببندند و اين تجمع شروع اغتشاشاتي بود كه بسياري از دستاوردهاي امنيت ملي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي اين انتخابات شكوهمند را به آتش كشيد.

آقاي امين زاده در همان شرايط مي گويد:

“عده اي از مامورين اينجا ريخته اند و دارند بازرسي مي كنند. خبر اين جمله پخش شده چند هزار نفر جلوي ستاد جمع شده اند. خوب شد كه اينها آمده اند، احتمالاً پيروزي موسوي اعلام مي شود و اينها مي توانند به بزرگراه صدر بروند و از آنجا كل اتوبانها تحت تاثير قرار مي گيرد، اگر هم موسوي اعلام نشد حتماً بعنوان اعتراض به خيابانها مي ريزيم “.

هر چند همين گفته ها و اظهاراتي كه قبلاً به نقل ازآقاي موسوي ذكر شد براي اثبات برنامه ريزي قبلي متهمان براي آشوب و اغتشاش بعد از انتخابات كفايت مي كند اما براي احراز بيشتر موضوع به گزارش موثق كاملاً مستندي كه در جلسه ساعت 18:00 روز 21 خرداد 88 در محل ستاد قيطريه به رياست آقاي امين زاده تشكيل شده اشاره مي كنم:

در اين جلسه كه با تركيب چند تن از اعضاي اصلي يا مركزيت حزب مشاركت از جمله آقايان تاج زاده، مرتضي مبلغ، شهاب الدين طباطبايي، خانم توحيد لو و همچنين مركزيت ساير احزاب مانند كارگزاران و مجاهدين انقلاب از جمله آقايان عطريانفر، هدايت آقايي، عرب سرخي و علي هاشمي و با حضور مسئولان شاخه هاي جوانان و گروهك هاي غير قانوني خود ساخته براي حضور خياباني مانند ستاد 88 و پويش تشكيل مي گردد ابتدا علي هاشمي با ارائه نظرسنجي مجعولي كه هيچكدام از مراكز معتبر نظرسنجي كشور صحت آنرا نمي پذيرند و مغايرت فاحشي با نظر سنجي هاي علمي معتبر انجام شده در كشور دارد و بيشتر به يك نظرسازي براي دنبال كردن مقاصد خاص شباهت دارد تلاش مي‌كند اكثريت اعضاي جلسه را كه جوانان ناپخته و تازه وارد به عرصه سياسي بوده اند را به اوج هيجان و آمادگي براي درگيري پس از انتخابات برساند. علي هاشمي مي گويد: “در مجموع موسوي 18 ميليون و احمدي نژاد 10 – 11 ميليون راي دارد و اگر غير از اين شود حتماً تقلب شده است و بايد به يك سري كارهايي دست بزنيم ” بدنبال اين گزارش هاي مجعول و تحريك شده جوانان حاضر در جلسه كه بنابه اقتضاي طبع جواني شور عدالتخواهي بيشتري دارند واكنش هاي تند و شديدي را در ساعات پس از راي گيري پيشنهاد مي دهند لكن آقاي تاج زاده عضو مركزيت حزب مشاركت با آرام سازي آنان و نفي اجتماعات در شب انتخابات آنرا به روز بعد از انتخابات موكول مي كند و اظهار مي‌دارد:

“ما نبايد شروع كننده باشيم بايد ببينيم موسوي چه مي گويد و بر همان اساس اعتراضات را دنبال كنيم “.

ارتباط اين جمله با اظهارات پيش گفته مير حسين موسوي خود مي تواند روشنگر ابعاد هماهنگي ها براي چگونگي هدايت آشوب ها و اعتراضات غير قانوني باشد.

در چارچوب اين اظهارات آقاي تاج زاده اولين واكنش رسمي نتايج انتخابات پس از هماهنگي سران اغتشاش صدور بيانيه اي است كه پس از اعلام رسمي نتايج انتخابات، حضور شكوهمند 40 ميليون ايراني آزاده و آگاه را،انتخاباتي رسوا و سناريوي از پيش طراحي شده اعلام مي نمايد و در يك مواجه اي آشكار با آراء مردم ايران ،نتايج آنرا نمي پذيرند كه اين بيانيه حزب و بيانيه هاي متعدد بعدي كه طي آن،انتخاباتِ شكوهمند و حماسه بزرگ ملت ايران را كودتاي شعبده بازي انتخاباتي و عناوين وهن آلود ديگر مي نامند. مصداق بارز افترا به بخش عظيمي از نهادهاي خدمتگذار كشور بوده و علاوه برآن ،ناديده گرفتن شعور و آگاهي مردمي كه خود در انتخابات حضور داشته و شاهد عيني ماجرا بوده‌اند هم هست.

صدور اين اطلاعيه غير قانوني و تحريك آميز و ساير اطلاعيه ها و اظهارات عناصر حزب مشاركت و گروه هاي هم¬پيمان كه با تبيليغات فشرده و سيل آساي رسانه هاي غربي و شبكه هاي ماهواره اي ضدانقلاب بامحتواي واحدو تحريك كننده ،هماهنگ شده بود. ضمن تحريك هواداران احساساتي كانديداي ناكام ،بستر و زمينه را براي خرابكاران و آتش افروزان از پيش سازماندهي شده آماده مي‌كند. و با ورود همزمان خرابكاران سازماندهي شده وآمدن هواداران اين احزاب و حمله فراگير به سطل‌هاي زباله و ايستگاه هاي اتوبوس و آتش زدن موتور سيكلت عابرانِ بعضي از خيابانها در شمالغرب تهران ،ظرف چند ساعت چهره يك منطقه جنگ زده را بخود مي گيرد كه آثار اين حادثه تلخ در ابعاد امنيت داخلي و لطمه اي كه به وجه بين المللي ايران وارد كرده بر کسي پوشيده نيست.

آقاي حجاريان در تحقيقات بعمل آمده در مورد اين اطلاعيه مي نويسد :اين بيانيه موجب شد تا عده اي تحريك شوند شعار بدهند بلوا درست كنند ،شيشه بشكنند و هر كار غير قانوني ديگر اغتشاشات را پديد آورند و رسانه ها و بيگانگان موضع گيري و جوسازي كنند.

با وجود اظهارات و اطلاعيه هاي مكرر مقامات عالي نظام و مسئولان كشور و تاكيد بر پيگيري اعتراضات از مسير قانوني به جاي اصرار غير موجه مبني بر ابطال انتخابات و با وجود آنكه آثار و تبعات مخرب مواضع غير قانوني اين حزب و متحدانش در ابعاد داخلي و خارجي كاملا مشهود بود، حزب مشاركت مجدداً در تاريخ 25 خرداد 88 با صدور بياني? ديگر انتخابات را كودتا و سناريو از پيش طراحي شده عنوان كرد و خواستار ابطال آن گرديد. اين حزب علاوه بر اين اظهارات خلاف واقع و افتراء به دولت قانوني، با كشيدن هواداران خود به خيابانها، مشاركت در تظاهرات غير قانوني، در اتفاقات تلخ آن روز كه موجب رعب و وحشت مردم و اخلال در آزادي و كسب و كار شهروندان و منجر به كشته و مجروح شدن تعدادي از هموطنان در حمله هواداران به يك پايگاه نظامي در خيابان آزادي تهران گرديد نيز سهيم شدند .

رياست محترم دادگاه

اين رفتار غير قانوني و به صحنه كشاندن هواداران براي برخورد با دولت قانوني موضوعي اتفاقي و از سر احساسات ناشي از شكست در انتخابات نبوده بلكه بر اساس اسناد موثق موجود، استراتژي دائمي اين حزب آشوبگر مي باشدكه “فشار از پايين و چانه زني از بالا ” بعنوان شعار محوري كه بارها توسط سران آن تكرار شده و در سالهاي گذشته كراراً به مرحله اجرا گذاشته شده است.در اين راستابا ايجاد سازمانها و گروه هاي غير قانوني بدون ثبت در وزارت كشور از جمله فعاليتهاي روساي حزب مشاركت درانتخابات اخير بوده تشكيلاتي با اقتباس از روش گلد كوئيستي بنام هاي سازمان راي،موج سوم ،گروه 88 از جمله آنهاست.

آقاي سعيد حجاريان مي گويد: “اين سازمان به صورت خوشه اي و مانند گلد كوئيست مي باشد.طراح آن آقاي ميردامادي بود و با طرح آن در دفتر سياسي ما به آن راي داديم و آنرا تاييد كرديم “.

اين حزب بجاي پيگيري اصولي خواسته هاي خود از مسير هاي متعارف سياسي و قانوني، بر استفاده ي ابزاري از مردم و هواداران براي تحميل اراده ي خود به مقامات و دستگاه هاي قانوني كشور تاكيددارد. و اين مساله صرفا يك شعار نيست.تنها مربوط به دوراني كه حزب در دولت حضور ندارد ،نيست. بلكه اين حزب معتقد است حتي زمانيكه دولت را در اختيار داشته باشد مي بايد از فشار هاي توده اي براي تحميل خواست خود به ساير بخش هاي حاكميت بهره گيرد .در بند سه گام سند راهبرد حزب آمده است:

“بخش مردم سالاري حاكميت در بهره گيري از فشارهاي توده اي براي رسيدن به سازشِ، استقلال عمل قابل ملاحظه¬اي پيدا كند “.

اين نظريه ناهنجار و منافقانه كه بازي همزمان در دو نقش دولت حاكم و نيروي معارض است و حاكي از كنارگذاشتن اخلاق انساني در عرصه سياسي است وطرح راهبردهايي مانند “خروج از حاكميت “، “حاكميت دوگانه “، “انسداد سياسي “، “نافرماني مدني ” و “مقاومت فعال ” توسط جرياني كه دولت حاكم و مجلس را توامان در اختيار داشت آنرا چيزي جز نفاق نمي توان ناميد. پيش از اين نيز بارها از سوي حزب به مرحله ي اجرا گذاشته شد و حتي در سالهايي كه دولت برآمده از ديدگاههاي حزب مذكور بر سر كار بوده است با راه اندازي تجمعات خياباني ناآرام و غير قانوني خسارات جاني، مالي و حيثيتي را موجب گرديد.نمونه ديگرآن جريان تحصن در مجلس ششم بود كه حزب تلاش فراواني براي به صحنه كشاندن مردم براي مقابله با تصميمات قانوني نهادهاي مسئول كه با بي اعتنايي مردم بجايي نرسيد.

از آنجا كه حزب مشاركت فاقد پشتوانه ي مردمي بود و هواداران زيادي نداشت تا با به صحنه آوردن آنها بقول خودش فشار توده اي به نظام وارد آورد، انتخابات را كه در آن احساسات هواداران به اوج خود مي رسد براي به صحنه آوردن مردم بهترين موقعيت تشخيص داد.

رياست محترم دادگاه

در ريشه يابي علل عملكرد ناهنجار و غير قانوني حزب مشاركت و اعضاي اصلي آن در حوادث اخير و بررسي علت مقابله ي اين حزب با نظام و مخالفت آنان با راي اكثريت مردم ،در سيرمراحل تحقيقات پاره اي از اسناد كشف شده در منازل و دفاتر متهمان مورد بررسي قرار گرفت كه اين اسناد حاكي از انحرافات عميق اين حزب ،نه تنها از اسلام و ارزشهاي الهي، بلكه مخالفت صريح آن حزب با قانون اساسي و اركان نظام اسلامي است .اسنادي كه بعضاً در آن حتي خيانت به ميهن برنامه ريزي شده و بصورت سند رسمي تحت عنوان تاملات راهبردي منتشر گرديده است.

در واكنش به برخي محتواي اين اسناد كه در ادامه نكاتي از آنرا به عرض مي رسانم اكثر اعضاي شوراي مركزي كه مورد تحقيق قرار گرفته اند ابراز برائت و يا ندامت نموده اند.

از جمله آقاي سعيد حجاريان عضو مركزيت حزب مشاركت با قرائت هر كدام از جملات انحرافي اسناد توسط كارشناس پرونده، هنوز جمله به آخر نرسيده دلايل انحراف و غلط بودن متن را پيش از اظهار نظر كارشناس خود بازگو ميكند. وقتي از او پرسيده مي شود شما كه با اين وضوح انحرافات را مي دانستيد چرا تصحيح نكرديد ميگويد: ” من همه ي اين انحرافات را نقد كردم ولي به نقد من ترتيب اثر ندادند “.حجاريان در واكنش به عبارت اين سند مهم حزبي بخشهاي زيادي از آنرا كاملا مردود مي‌شمارد و بعنوان نمونه چنين مي نويسد ،جمهوري اسلامي مشروعيت داشته و دارد ،اين كه بگوييم هر زمان يك گرايش غالب بوده اشتباه است .اينكه ظرفيت نظام محدود است اشتباه است ،اصطلاح ديكتاتوري ليبرال غلط است ،توتاليتريسم در ايران منتفي است.الفاظي نظير تماميت خواه، توتاليتاريسم و سلطانيسم براي ايران اشتباه است .

آقاي حجاريان اين تحليل هاي غلط را غير قابل انطباق با واقعيت هاي جمهوري اسلامي مي خواند و مي گويد اين سند بيشتر با استفاده از دو كتاب آقاي بشيريه نوشته شده و علوي تبار اين نظريات را از آنجا گرفته است “.

آقاي حجاريان در اين زمينه مي گويد : “حسين بشيريه با پروفسور جان كين مرتبط و ملاقاتهايي داشته است وي كتب زيادي درباره گذار به دمكراسي نوشته كه به لحاظ محتوايي با اهداف بنيادسوروس همنوايي دارد “.

رياست محترم دادگاه مستحضرند كه آقاي بشيريه يك فرد لائيك، آمريكا نشين و آقاي علوي تبار از متهمان نمايش كنفرانس مستهجن برلين است و جان كين رابط سرويس اطلاعاتي جاسوسي انگليس واز هدايت كنندگان برنامه هاي كودتاي مخملي است حال چگونه اين افراد تئوريسين يك حزب مدعي پيروي از بنيانگذار جمهوري اسلامي مي شوند خود موضوعي در خور تامل است.

وقتي از آقاي حجاريان پرسيده مي شود چرا ديگران اين سند را با اين خطا ها و انحرافات فاحش امضاء كردند؟ مي گويد: “90% اعضاي مركزي اصلا نمي دانند اين متن چيست حتي يكبار هم نخوانده و به اعتماد ديگران امضاء كرده اند “.

آقاي صفائي فراهاني عضو ديگر مركزيت حزب مشاركت و معاون دبير كل حزب درجواب همين سئوال مي گويد: “من عنصر سياسي نيستم و اطلاعات سياسي من حتي از متوسط هم ضعيف تر است. تخصص من امور اقتصادي است اين متن را به اعتماد ديگران امضاء كردم “.

ايشان در ادامه مراحل تحقيق نسبت به برخي از مفاد اسناد حزبي كه خود آنرا امضاء كرده است مي‌گويد: “اگر اين متن درست تايپ شده باشد از اساس با آن مخالفم ” و در جاي ديگر مي گويد: “معني اين قسمت را نمي دانم و خودم هم وقتي اين متن را در بازداشت قرائت كردم مراد از قوانين موضوعه را متوجه نشدم “. آقاي صفايي فراهاني سپس در پاسخ به سئوال علل و ريشه هاي انحراف حزب اين موارد را بر مي شمارد:

1.مطالعه كتب، مقالات درون سايت هاو استماع بحث هايي كه از طريق شبكه هاي ماهواره اي پخش مي‌شود.

2.هزينه ساليانه ميليون ها دلار براي فعاليت هاي تبليغي توسط كشورهايي مثل آمريكا، انگليس، هلند و …

3.احداث شبكه هاي فارسي راديويي و تلويزيوني كشورهاي فوق(بيش از سي شبكه) و بهره گيري از آن

4.ارائه اسناد مجعول و بهره گيري از افرادي كه قبلاً در ايران بودند، مثل، سازگارا، گنجي و … دراين شبكه‌ها و سعي آنان در وارونه جلوه دادن ماهيت نظام.

5.عدم برنامه ريزي مناسب در كشور به منظور خنثي كردن اقدامات شبكه هاي خارجي از طريق ارائه بحث هايي كه جاذبه داشته باشد.

6.تحصيل افراد در خارج از كشور و ارتباط اين افراد ،پس از تحصيل با اساتيد خود و دسترسي به جزوات ارزيابي جديد آنان از شرايط كشور ما و متعاقب آن تاثيرپذيري.

7.عدم اقناع افراد از اطلاعات و اخبار داخل كشور

8.تماس و مراوده با اساتيد خارج از كشور و دريافت گزارشهاي اينترنتي دانشگاههاي معتبر كه بعضي از آنها براي بعضي از كشورها مثل ايران صفحه مخصوص ايجاد مي كنند و آخرين تحليل هاي خود را روي شبكه اينترنت مي گذارند و براي كساني كه به زبان انگليسي تسلط دارند، مي تواند خيلي تاثيرگذار باشد چون مأخذ يك دانشگاه معتبر است و نويسنده و تحليل گر يك فرد شناخته شده در سطح بين الملل ،مضاف برآنكه اين تحليل ها مثل كتاب طولاني نيست و يك تجزيه و تحليل دو يا سه صفحه اي است كه به ظاهر تحليل دانشگاه است ولي مي تواند سير فكري افراد را كامل تغيير دهد.

آقاي رمضانزاده قائم مقام حزب مشاركت در اين زمينه ضمن ابراز برائت نسبت به بخشهاي مهمي از مفاد سند راهبردي حزب ،در مورد بعضي بخشهاي سند مذكور اعلام مي دارد: “اين نظريه بنظر من كاملاً غلط است “و درجاهاي متعدد در واكنش به اسناد حزب مشاركت مي گويد: “چنين تحليل هايي خلاف مرامنامه و بيانيه موسسان حزب است ” و در جاي ديگر با قرائت متن سند حزب با ناباوري

مي‌نويسد: “من اين تحليل حزب را قبول ندارم “. نامبرده در جاي ديگري مي نويسد: “اين تخلف صريح حزبي است و غير قابل پذيرش و فاقد وجاهت است ” در واكنش به بخش ديگر از سند حزب مشاركت آقاي رمضان زاده چنين مي نويسد: “اين تحليل بسيار مغشوش ناچسب و غير منطبق بر واقعيت است. ”

آقاي امين زاده كه بواسطه ي اشتغال در سمت هايي كه مباين با عضويت در احزاب و گروههاست و از حزب استعفا داده است ولي عملاً درهسته ي مركزي، نظريه پردازي كاملا فعال بوده است. ضمن اعلام برائت از بخشهاي عمده اي از مفاد سند راهبردي حزب مشاركت و اظهار بي اطلاعي در پاسخ به اين سئوال كه گفته مي شود بخشهايي از اين سند توسط شما تنظيم شده در بازجويي هاي خودش آورده است:

“جزوه حاضر جزو? بسيار بدي است. مطالب در بخشهاي اول با عباراتي بد و حساسيت آفرين، بدون رعايت حدود و شئونات و گاه با لحن و بياني گزنده و ناشايست نوشته شده است. بنظر من نويسندگان اين حتي قادر نبودند چنين محتوايي را در مطبوعات منتشر نمايند. لذا بسيار عجيب است كه آنرا بعنوان جزوه استراتژيك يك حزب قابل قبول دانسته اند در حاليكه به باور من حتماً يك حزب براي ادبيات چنين جزوه اي كه قرار است مواضع رسمي حزب تلقي شود بايد دقت و رعايت¬هاي خيلي بيشتر از يك مقاله مطبوعاتي در نگارش آن اعمال مي كرد. “. “من واقعاً متاسفم كه نوشته هاي اينجانب كه معمولاً با رعايت نوشته مي‌شود در كنار چنين مطالب و عباراتي قرار گرفته و بخشي از متني است كه بدليل همين بي‌توجهي ها متني كاملاً حساسيت برانگيز و مساله آفرين شده است. ”

آقاي امين زاده در بخش ديگري چنين مي نويسد:

“به عقيده اينجانب اين شيوه عمل و تحليل و بي دقتي هايي كه در اين جزوه نمود پيدا كرده است عملاً سوء تفاهم ها ميان احزاب و مسئولين نظام را افزايش مي دهد “، “چيزي كه نه تنها راهكاري براي آينده حزب پيش رو نگذاشته بلكه باعث دشوارتر شدن شرايط فعاليت هاي آتي حزب هم مي شود “.

رياست محترم دادگاه

پرواضح است حزبي كه راهبردش كه با صرف وقت طولاني و همفكري اعضاي مركزي و متفكران آن حزب تدوين شده سراسر انحراف است به حدي كه وفادارترين اعضاي مركزيت آن هم نسبت به محتواي آن اينگونه قضاوت مي¬كنند و صادقانه اين انحرافات شديد را رد ميكنند. چنين حزبي صلاحيت هاي خود را براي ادامه فعاليت از دست مي‌دهد. بويژه آنكه با به جريان انداختن وعملياتي كردن اين راهبرد در حوادث اخير، خسارات زيادي به كشور وارد كرده و متاسفانه اسناد و بيانيه هاي زيادي بر اساس همين تفكر صادركه در نتيجه مشكلات فراوان سياسي و امنيتي ايجاد نموده است .

يكي از اسناد مكشوفه از حزب مشاركت كه مبناي اقدامات خلاف حزب مشاركت در حوادث اخير بوده وتحت عنوان “سند تاملات راهبردي ” منتشر و پس از تاييد درشوراي مركزي در كنگره يازدهم حزب نيز مصوب شده حاوي عبارات و مفاهيمي ننگ آور و ضد ملي و ضد اسلامي است كه بعيد مي‌دانم از زمان تاسيس احزاب قانوني در ايران تاكنون هيچ حزب قانوني چنين انحراف فاحش را در اسناد رسمي خود داشته باشد.

محتواي اين سند كه با حضور اعضاي مركزيت و برخي مشاوران نظريه پرداز حزب طي جلساتي مستمرتنظيم و تدوين شده ، به اندازه اي منحرف و مجرمانه است كه تبيين انحرافات و تعارضات آن با اسلام، قانون اساسي، قوانين موضوعه و ارزشهاي ملت ريشه ايران از حوصله اين دادگاه خارج بوده و فرصتي مستقل مي طلبد.

در اينجا با اجازه ي رياست محترم دادگاه ،درحدي كه براي استناد درخواست تقديمي، لازم است چند جمله اي را به استحضار مي رساند.

پيش نويس اين سند كه به امضاء تعدادي از اعضا رسيده است و مفاد آن بسيار زشت و حاوي عباراتي ننگ آور مي باشد در پرونده موجود است. اما از آنجا كه اين سند پيش نويس مورد تاييد كل اعضاء قرار نگرفته، در چارچوب پرونده مربوطه وافرادي كه در تنظيم پيش نويس آن مشاركت داشته اند باستحضار دادگاه محترم خواهد رسيد.

هر چند اصل تفكر سانسور نشده ي حزب مشاركت همان محتوايي است كه در پيش نويس آمده است و متن نهايي مصوب كنگره چندين بار تعديل شده تا از لحاظ حقوقي و هضم و پذيرش ساير اعضاء بامشكل مواجه نشود لكن به جهت رعايت جوانب حقوقي به قدر كفايت براي درخواست انحلال اين حزب صرفاً به عباراتي كوتاه از سند نهايي بسنده مي كنيم:

1.در بند الف 1 اين سند در تحريف آشكار تاريخي، انقلاب اسلامي ايران را انقلاب ايران و بر خلاف نص قانون اساسي و در مقابل نقض آشكار با نظرات امام خميني(ره) و ملت ايران كه براي تحقق يك انقلاب مكتبي دهها هزار شهيد تقديم نموده اند، انقلاب جمهوريت در سازگاري با ارزشهاي ديني و نه انقلاب اسلامي معرفي‌ مي كند.

2.در چند سطر بعد با تقبيح احترام نظام به آراء عموم مردم و در مخالفت به احترام به آراء عموم ملت در مقابل آراء خواص و احزاب قدرت طلب اين احترام نظام به مردم كه مرام امير المومنين(ع) و سيره عملي امام خميني (ره) بوده است را “تقدس بخشيدن به عامه مردم در مقابل نهادهاي مدني مي خواند و با اهانت به آگاهي مردم شريف ايران حضور آنان در صحنه را “مشاركت توده وار و بسيج شده از بالا ” نام مي گذارد .و مدعي مي شود كه پس از ارتحال امام خميني(ره) “اندك سالاري ” يا حاكميت اقليت بر اكثريت حاكم شده است و با كاربرد عبارت “يكه سالاري ” مدعي مي شود كه كشور در حال سير از “اندك سالاري ” به “يكه سالاري ” است.

3.در سراسر اسناد حزب ضمن تصريح به عدم وجود مردم سالاري در ايران موضوع گذار به دمكراسي مطرح است و شرايطي را كه براي حركت از يك نظام ديكتاتوري به نظام دمكراسي بايد طي شود را مرحله بندي و پيشنهاد مي نمايد.

4.در بند الف 2 از همين سند حاكميت ايران را توتاليتر، اقتدارگراي نظامي و سلطاني معرفي كرده و با قدري ارفاق به بخشي از جريان حاكميت ايران به آن عنوان “ديكتاتوري ليبرال ” داده است. كه كاربرد چنين نسبت هايي به نظام بر آمده از خون ده ها هزار شهيد و صدها هزار جانباز و مسئولاني كه با راي بالاي مردم و با مشاركت هاي بي سابقه در جهان، بطور مستقيم و غير مستقيم انتخابات گرديده‌اند ظالمانه مي باشد.

5.حزب استراتژي خود را در بند الف 2 در سه مرحله مطرح مي كند:

كوتاه مدت: مقابله با ساختار حقيقي(مسئولان موجود كشور و در دست گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردم سالاري بيشتر.

ميان مدت، تغيير ساختار حقوقي (قانون اساسي)

بلند مدت: مردم سالاري تمام عيار كه منظور آنها حذف دين از مالكيت كشور است.

آقاي رمضان زاده قائم مقام حزب مشاركت در بازجويي خود در خصوص منظور از مردم سالاري تمام عيار مورد نظر حزب چنين مي نويسد: “من از مردمسالاري تمام عيار آن چيزي كه مي فهمم دمكراسي بي قيد و شرط و يا حتي غيرديني است.
6. در بند الف 4 اين سند حزب مشاركت گام اول مبارز? خود را ايجاد يك بخش مردم سالار در درون حاكميت مي‌خواند. صرفنظر از جفاي بزرگ اين حزب در كاربرد اين عبارت كه به معني عدم وجود حتي يك بخش مردم سالار در درون حكومت در شرايط فعلي است موضع بدترازآن اينست كه رسيدن به امكان حضور مردمسالاران در بخشي از حكومت را مستلزم دگرگوني ارزشي و ايدئولوژيك نظام و يا يك اتفاق پيش بيني نشده مي داند.

رياست محترم دادگاه

استدعا دارم به عين عبارت توجه فرمائيد:

“الزامات گام اول: ايجاد يك بخش مردمسالار در درون حاكميت ممكن است در نتيجه فرآيند طولاني دگرگوني ارزشي و ايدئولوژيك و يا يك اتفاق پيش بيني نشده حاصل گردد. اما تداوم آن مستلزم تحقق پيش شرط هاي زير است “:

oعدم التزام به قانون اساسي و ترويج حاكميت دوگانه در اسناد رسمي (حاكميت دو گانه)

oحزب مشاركت كه در اسناد و جلسات رسمي خود حاكميت جمهوري اسلامي ايران به دو بخش دمكراتيك و غيردمكراتيك تقسيم مي كند، صرفنظر از انحرافي بودن اين نظريه كه حاكي از عدم اعتقاد و عدم التزام اين حزب به قانون اساسي است. اين موضوع كه حزب موفقيت خود در پيشبرد اهداف را نهادينه كردن اختلاف در نظام مي داند و بر خلاف دستورات الهي و اسلامي و در تقابل صريح با سيره امام (ره) است كه هميشه بر وحدت تاكيد داشتند.

oطراحي اختلاف و تفرقه افكني ميان اجزاء مختلف نظام. حزب اعتقاد خود در مورد راه پيشرفت مردمسالاري را در بند 1 الزامات گام اول راهبردي اينگونه بيان مي كند:

تداوم حضور يك بخش مردمسالار در درون حاكميت مشروط به اينست كه:

“تفاوت معناداري از نظر مواضع و ارزشهاي ميان اين بخش (از حاكميت) با بخش غير دمكراتيك حاكميت وجود داشته باشد. ”
به عبارت ديگر حزب پيشرفت خود را مستلزم وجود اختلاف و آنهم نه اختلاف سليقه بلكه اختلاف در ارزشها و مباني ميان اركان نظام مي داند.

oايده پردازي خشونت و درگيري دائمي ميان مردم و نظام(فشار توده اي)

حزب مشاركت بجاي وحدت مورد نظر امام خميني(ره) تفرقه را ترويج مي كند و به اختلافات اساسي بين بخشهاي مختلف حاكميت نيز اكتفا نكرده و شرط ديگر تداوم حضور خود در حاكميت را رو در رو قراردادن مردم با اركان نظام و رويارويي خياباني مردم با نظام مي داند عين عبارت سند حزبي اينست:

“بخش مردمسالار حاكميت در بهره گيري از فشارهاي توده اي براي رسيدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه اي پيدا كند “.
و اين همان تئوري است كه به اجرا گذاشتن آن آشوب هاي خياباني و خساراتي را كه پس از انتخابات شاهد آن بوديم بدنبال داشت. حوادث 18 تير 1378 و تحصن مجلس سال 1382و درگيريهاي فراوان ديگر در دور? دولت هم پيمان اين حزب، ريشه در همين تفكر داشت.

بديهي است حزبي كه اختلاف مباني اركان نظام و درگير كردن مردم با نظام را تئوريزه مي كند و رسماً در سند حزبي خود آنرا مكتوب مي نمايد و بجاي نظريات وحدت بخش امام خميني(ره) نظريه انگليسي، تفرقه بيانداز و حكومت كن را سر مشق راهبرد خود قرار مي دهد، استمرار وجود و فعاليت آن حزب هميشه منشاء درگيريها، ناآراميها وتلخ¬كامي ها براي ملت ايران و موجب خشنودي استعمارگران و دشمنان قسم خورده ملت ايران خواهد بود.

رياست محترم دادگاه

آنچه به استحضار رسيد گر چه براي تصميم گيري در مورد توقف فعاليت اين حزب كافي بنظر مي‌رسد لكن اجازه مي‌خواهم دراين فرصت به چند مورد ديگر كه در روشن شدن ماهيت انحرافي اين حزب براي دادگاه محترم مفيد خواهد بود اشاره مختصري داشته باشم.

oتئوريزه كردن خيانت به ملت ايران

حزب مشاركت در يك اقدام عجيب و باورنكردني موضع رسمي استراتژيك خود را كه هيچ عنواني جز خيانت به ميهن عزيزمان ايران و باز كردن راه براي نفوذ و تسلط بيگانگان به آن نمي توان داد در بند 4 الزامات گام اول راهبرد اينگونه مكتوب مي كند تا لكه ننگ ابدي براي همه كساني باشد كه به چنين نگرشي روي آورده اند.

” 4- بخش مردمسالار حاكميت بتواند از بحرانهايي كه كل سيستم را تهديد مي كند به نفع تثبيت مردمسالاري و چانه‌زني بيشتر استفاده نمايد ”

در طول تاريخ آنچه در هنجارهاي حزبي و سياسي در اغلب كشورهاي جهان حاكم بوده و هست هنجار غالب اينست كه هر گاه تماميت نظام سياسي كشور تهديد مي شود يعني شرايط جنگ و تجاوز بيگانگان، تهديدات و تحريم هاي سنگين خارجي حوادث وبلاياي سنگين طبيعي، كودتا و نظاير آن احزاب مخالف و حتي معارض با يكديگر متحد مي‌شوند و اختلافات را كنار مي گذارند و وحدت ملي را حفظ مي كنند تا بحران رد شود و اختلافات را به شرايط بعد از بحران وا مي گذارند.

اين نه تنها يك هنجار سياسي بلكه يك واكنش طبيعي انساني و فطري در هر انسان با وجدان است. هر گاه كانون خانواده هاي تهديد شود و مورد تجاوزي واقع شود، اعضاي يك خانواده اختلاف را كنار مي گذارند و دعواي خودرا به بعد بحران محول مي كنند.

ولي حزب مشاركت معتقد است حتي وقتي در مسند قدرت باشد و بخشي از حكومت را در اختيار داشته باشد هم بايد از فرصت تهديدات خارجي عليه نظام براي حل مشكلات خود با بخش ديگر حاكميت بهره گيرد. چه رسد به اينكه حزب درقدرت نباشد كه در اين صورت واي به حال ملت و ميهن. هر چند اغلب افراد مركزيت حزب مشاركت از چنين عبارتي كه در استراتژي حزب آمده است كتباً اظهار برائت كرده اند اما متاسفانه اين نظريه خيانت آميز صرفاً يك مفهوم نظري روي كاغذ نيست بلكه بارها توسط حزب به مرحله اجرا گذاشته شده است.آنچه در پي انتخابات رخ داد تنها يك نمونه كوچك از اجرايي شدن اين نظريه است.

رياست محترم دادگاه حضار گرامي

در جريان بحران هسته اي و فشارهاي سنگين و تحريم هاي كشورهاي سلطه گر و نهادهاي استعماري بين المللي كه همگي براي ايجاد بحران عليه ايران متحد شده بودند و مردم ايران يكپارچه شعار مي دادند انرژي هسته اي حق مسلم ماست و حفظ وحدت كلمه احزاب و گروهها دراين مورد بگونه اي تحسين برانگيز طمع بيگانگان به هر گونه شكاف داخلي را بكلي قطع كرده بود و حتي بعضي از احزاب رسماً برانداز و ضد انقلاب نيز، براي جلب افكار عمومي و اثبات ايراني بودن خودشان با اين شعار ملت ايران همراهي مي كردند تنها حزب مشاركت بود كه ساز مخالف مي زد و در صدد بود تا راهي براي نفوذ دشمنان سلطه گر باز كند و فضا را براي محروم شدن ملت ايران از حق مسلم انرژي هسته اي و به هدف رسيدن سلطه گران اجنبي باز كند تا شايد از طريق اين فشار، امتيازي از نظام بگيرد يادر قبال اين خوش خدمتي از بيگانگان جايزه اي دريافت كند.

هنگامي كه مردم ايران با عزم ملي و حمايت از سياست خارجي مبتني بر اصول و ارزشهاي انقلاب اسلامي، حق مسلم و مشروع خود را پيگيري مي كردند و نظام سلطه و بازيگران سلطه گر از اين اتحاد و انسجام ملي سخت به وحشت افتادند و با بازي نمايشي اجماع عليه ايران و لبه پرتگاه جنگ سعي نمودند ملت ايران را از اهداف خود منحرف سازند، در اين ميان حزب مشاركت به مثابه پايگاه تكرار كننده امواج جنگ رواني نظام سلطه عليه ملت ايران، همگام و همصدا با آنان اين روند را تشديد كرد. سخنراني ها، جلسات و رد و بدل كردن پيامهاي اين حزب در آن شرايط خطير از مردم پنهان نيست ، لكن براي يادآوري و استناد دادگاه نمونه اي از آنرا باستحضار مي رسانم:

در مورخ 27 اسفند 1384 در شرايطي كه مردم هر روز براي انرژي هسته اي تظاهرات مي كردند حزب مشاركت با تخطئه اين تظاهرات مردمي در بيانيه اي اذعان مي دارد:

“ما براي آينده كشور شديداً بيمناك هستيم و خطر را جدي تر از آن مي دانيم كه با تبليغات و استفاده از عرق ملي و تهيج احساسات پاك وطن دوستي بتوان بر آن فائق شد “.

شرايطي كه دشمن با چماق تهديد و زبان زور و تخريب سعي مي كرد نظام جمهوري اسلامي را از دنبال كردن خواسته به حق خود در موضوع هسته اي منصرف سازد. اين حزب نيز همنوا با دشمنان زورگو خواستار انفعال ايران در برابر سلطه گران بين المللي گرديد.

حزب مشاركت در بيانيه مذكوردستيابي به انرژي هسته اي در ايران را آرزويي غير قابل تحقق مي داند و تصريح مي‌كند: “نگراني ما را بر آن مي دارد تا مسئولين كشور خود را بخواهيم تا بيش از آنكه به آرمان گرايي هاي غير قابل تحقق بيانديشند به فكر چاره اي براي رفع آلام باشند “.

واضح است كه اين حزب قبل از آنكه نگران سرنوشت كشور و منافع ملي باشد، نگران به خطر افتادن منافع قدرتهاي استكباري است كه اين چنين با دشمن همراه و همگام مي گردد تا مانع از دستيابي نظام و مردم به اهداف ملي و حق مسلم خود شود.
حزب مشاركت در بيانيه موصوف پيش بيني كرده بود كه در صورت تداوم روند فعلي بزودي شاهد آن خواهيم بود كه توقف دائمي فعاليت هاي هسته اي حتي در مقياس كوچك بين المللي بر كشور تحميل خواهد شد، خواستار تسليم در برابر زياده خواهي قدرتهاي سلطه گر مي گردد.

اين در حالي است كه استقامت و پايداري دولت و هوشياري مردم پيش بيني هاي مرعوب كننده اين حزب و تحليل هاي غلط آنان را به درستي آشكار و ماهيت وابسته آن را نمايان ساخت.

مواضع ضد ملي و ضد مردمي اين حزب در مسئله انرژي هسته اي تا جايي بالا مي گيرد كه دبير كل آن آقاي محسن ميردامادي كه رئيس وقت كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم نيز بوده خواستار تسليم سريع ايران در مقابل غرب مي شود و در سخناني كه در مطبوعات مهرماه 82 درج شد ابراز مي دارد:

“شرايط بين المللي در حال حاضربه بگونه اي است كه اگر ما آن را نپذيريم فشارهاي بين المللي بر ما بطور جدي افزايش مي يابد “.

عضو ديگر مركزيت حزب مشاركت خانم الهه كولايي در … شهريور ماه 82 طي مقاله اي در روزنامه شرق تسليم به خواسته سلطه گران بين الملل مبني بر امضاي بدون قيد و شرط پروتكل الحاقي را خواستار مي شود و آنرا زمينه ساز ادامه فرايند اصلاحات درداخل به مفهوم دمكراتيزه كردن اقتصاد، سياست و اجتماع مي خواند “كه اين تعبير نامبرده دقيقاً عينيت دادن به نظريه خيانت بار مكتوب شده در سند راهبرد حزب است.

اوج خيانت به ملت ايران در موضوع انرژي هسته اي در سخنان آقاي احمد شيرزاد عضو برجسته مركزيت حزب در جلسه 376 مجلس ششم بروز مي يابد و در شرايطي كه آمريكا و رژيم صهيونيستي مستاصل از برخورد با ايران هسته اي، اقدامات خود براي متقاعد كردن ساير كشورها به همراهي در صدور قطعنامه عليه ايران را شكست خورده مي‌ديدند. شيرزاد طي نطقي كه مشروح آن در روزنامه هاي رسمي كشور بچاپ رسيده تلاش مي كند تا مدرك معتبري مستند به اظهارات رسمي يك نماينده مجلس ايران در جلسه مجلس در اختيار دشمنان ملت ايران قرار دهد و راه را براي تصويب قطعنامه هاي بيشتر آمريكايي عليه ايران هموار سازد بخش كوچكي از اظهارات شرم آور نامبرده به اين شرح است:

“مي توان اين تبليغات را به رسانه هاي صيهونيستي نسبت داد. مي توان مثل هميشه آنها را توطئه هاي استكبار جهاني دانست و داد از مظلوميت جمهوري اسلامي ايران زد. مي توان كماكان خود را محور خوبي هاي جهان پنداشت و تمام اظهارات را به دشمن منسوب كرد. اما يك نكته بسيار ساده در اين ميان وجود دارد آنها سرنخ ها، دم خروس ها و مدرك و مستندات از ما دارند كه آنها را در ادعاهايشان محق جلوه مي دهد… آن زمان كه ساده لوحانه سرخود را به زير برف كردند – پروژه هاي بلند پروازانه بي هدف طراحي كردند. نامعقول ترين و نامتعارف ترين شيوه را براي دستيابي به فنآوري هسته اي برگزيدند و فكر نكردند كه آنچه مي كنند، روزي در معرض ديد و بررسي متخصصان جهاني قرار مي‌گيرد. آن روز كه سايت عظيم پنجاه هزار متري طراحي كردند تا در چند متر مربع از يك گوشه آن چند دستگاه كوچك نصب كنند، فكر نكردند كه اگر از اين چاه آب فناوري استراتژيك در نيايد نان تبليغات استكباري در خواهد آمد. آري در آن روز بايد روزي را مي ديدند كه عليه ما تيتر شود؛ جمهوري اسلامي نوزده سال دروغ گفت “.

پيش از آن نيز درهمين راستا؛ حزب مشاركت پس از تصويب قطعنامه هاي شوراي حكام و آژانس، عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با انتشار بيانيه هايي رسماً مواضع ضد امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران را اتخاذ نموده بود و در بيانيه اي ضمن اينكه خواستار عمل به مفاد قطعنامه و پذيرش بدون قيد و شرط پروتكل الحاقي از سوي ايران گرديد. به گونه اي اظهار نظر كرده بود كه گويي اتهام¬زني غرب مبني بر تلاش ايران براي دستيابي به سلاح اتمي واقعيت دارد. اين مواضع كه در روزنامه شرق مورخ 17/2/82 اعلام شد، جهت استحضار دادگاه محترم به اين شرح قرائت مي شود:

“حزب مشاركت ضمن آنكه استفاده صلح آميز از دانش و فناوري هسته اي را حق به رسميت شناخته جهاني براي ايران مي داند از نگاه برخي افراد- گروهها و نهادها به استراتژي بازدارندگي انتقاد مي كند و آن را كاملاً در تضاد با مولفه هاي امنيت ملي كشور مي داند و در عين حال بازدارندگي سياسي را بهترين شيوه دفاعي ايران در مقابله با تهديدات خارجي مي داند “.
حزب در ديگر بيانيه هاي صادره از جمله مورخ 26/6/82 به تضعيف دستگاه ديپلماسي ايران پرداخته و ضمن برجسته‌نمايي شكاف ميان مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران تعيين روند تصميم گيري ها را خواستار مي شود.

در ادامه؛ حزب مشاركت طرحي سه فوريتي آماده ساخته تا نظام را به پذيرش قطعنامه شوراي حكام ملزم سازد. مطلبي كه روزنامه شرق مورخ 8/6/82 در گزارش از فراكسيون حزب مشاركت مجلس ششم بخش هايي از آن را فاش ساخت به اين شرح است:

“يكي از محورهاي اصلي اين جلسه به اعتراض اكثريت نمايندگان حاضر در جلسه به فرصت هاي از دست رفته اختصاص داشت… عده زيادي از نمايندگان دوم خردادي معتقدند كه مجلس بايد با تصويب قانون، دولت را ملزم به پذيرش پروتكل الحاقي نمايد “.

جناب رئيس ؛

اين موضوع كه يكي از وزراي خارجه سه كشور اروپايي عضو مذاكرات (1+5) در هنگام مذاكره با هيات ايراني مطرح كرده بود كه ؛ “اگر شما هم تن به پذيرش قطعنامه ندهيد ما خبر داريم كه مجلس شما با يك طرح سه فوريتي شما را ملزم به چنين كاري خواهد كرد “.مصداق بارزي از اجرا كردن نظري? استراتژيك حزب مبني بر استفاده از بحرانهايي كه كل سيستم سياسي را تهديد مي كند براي تثبيت موقعيت خويش و از مصاديق بارز خيانتهاي انجام شده در حق ملت ايران است.

رياست محترم دادگاه:

موضوع دل دادن به حمايت بيگانگان و امتياز دادن به دشمنان ملت ايران براي تسويه حساب هاي داخلي به جفاي حزب مشاركت در موضوع انرژي هسته اي محدود نمي شود.

عملكرد دبير كل حزب مشاركت آقاي محسن ميردامادي در دور تصدي رياست كميسيون امنيت ملي مجلس ششم نمونه ديگري از اين عملكرد خائنانه است. دراين مورد محمد علي ابطحي رئيس دفتر و معاون پارلماني وقت رئيس جمهور در بازجويي هاي خود چنين مي نويسد:

“بي هويتي اصلاح طلبان در سياست خارجي شاخص ترين وجه و بارزترين خصوصيت آنها بود. از هيچ دريوزگي براي جا انداختن خود در برابر غرب فروگذار نمي كردند. غربيها اگر ظالمانه ترين تقاضاها را هم داشتند حاضر به انجام آن بودند و بدتر اينكه در مواردي پيش بيني مي كردند كه غرب چه خواسته اي مي طلبد پيشاپيش آنها خود را هماهنگ نشان مي دادند. اوج اين قضايا در مجلس ششم بود.

كميسيون سياست خارجي گويا جزئي از وزرات خارجه غرب بود كه يكسره وزارتخارجه بي‌بند و بار آن روز را هم مورد ملامت قرار مي داد و بقول آقاي كروبي كه يكبار مي گفت كه اعضاي كميسيون خارجي مجلس با هر هيئتي كه صحبت مي كنند در مورد خوبي روابط با آمريكا حرف مي زنند، حتي اگر آن كشور خودش ضد آمريكايي باشد. ”

آقاي محمد علي ابطحي دراين نوشته مي افزايد:

“آقاي احمد عزيزي سفير ايران در آلمان مي گفت در سفر رسمي برخي اعضاء پارلمان ايران كه آقاي ميردامادي رئيس آن بود به قدري ذليلانه و طوري عليه مسئولان كشور مثل رهبري حرف مي زدند و بحث انتخابي و انتصابي را مطرح مي كردند كه من در نوشتن گزارش جلسه دچار مشكل شده بودم. ”

انكار واقعيت 30 ساله مردمسالاري در ايران

حزب مشاركت با ناديده گرفتن واقعيت درخشان 30 ساله مردمسالاري در ايران تازه مي خواهد در گام دوم استراتژي خود ظرفيت هاي مناسب براي گذار به مردمسالاري را مشخص كند. در بند 1 گام دوم الزامات آمده است:

“مشخص كردن ظرفيت هاي اين بخش انتخابي حاكميت براي گذار به مردمسالاري و آماده كردن طرحهايي براي تحقق بخشيدن به اين ظرفيت ها ”

رياست محترم دادگاه؛

بخش اعظم آنچه بعنوان سند استراتژي حزب مشاركت منتشر شده چنان عبارات موهن و بي پايه است كه فرصت پرداختن به آن در اين مجال نيست، اما اجازه مي خواهم عبارت مهم ديگري را كه مي تواند مستند تصميمات دادگاه دراين زمينه باشد باستحضار برسانم. در بند ت 6 راهبرد حزب مشاركت در يك موضع عجيب و ضد ديني آمده است:

“حزب با هميشگي كردن “قوانين موضوعه ” به بهانه مبتني بودن آنها بر احكام شريعت مخالف است “.

اين موضع حزب مشاركت به شكل آشكار در صدد مخدوش نمودن حاكميت احكام شرع در شئون كشور اسلامي است. مگر جبهه ملي منحله كه در سال 1360 امام (ره) فرمودند: “امروز جبهه ملي مرتد است “جز اين گفته بود؟

همانگونه كه مستحضريد تنها سندي كه امام(ره) براي اعلام ارتداد جبهه ملي به آن استناد نمودند عبارتي شبيه همين موضع حزب مشاركت بود.

اگر اين عبارت و آنچه در اين مختصر از بخشهايي از سند راهبردي حزب مشاركت به آن استناد شد مقاله اي از يك نفر يا يك سخنراني يا گزارشي در مطبوعات بود، مي شد احتمال داد در شرايط خاص احساسي يا رواني نوشته شده است اما وقتي جمع متفكران يك حزب در يك دور? طولاني، جلسات و مباحثات و با كمك گرفتن همفكران غيرحزبي خود، به چنين جمعبندي سراسر انحرافي رسيده اند و آنرا در يك فضاي متعارف به تصويب جمع بزرگ كنگره خود رسانده اند چه توجيهي مي توان براي آن پيدا كرد؟

رياست محترم دادگاه؛

ما در صدد مجازات افراد يا گروهها،صرفاً به استناد انحرافات فكري آنان نيستيم و اگر به اين مستندات براي برخورد قانوني اشاره مي كنيم بدان سبب است كه همين انديشه هاي ناصواب، در ميدان عمل بجريان افتاده و خسارات سنگيني را به ملت ايران وارد كرده و در حقيقت ريشه بسياري از حوادث تلخ سالهاي گذشته وآشوبهاي اخير در كشور همين عقايد انحرافي است.
متاسفانه اسناد درون گروهي حزب مشاركت واقعيت هاي تلخي را روشن مي سازد. در جلسه كميسيون تدوين استراتژي حزب كه در تاريخ 19 تير ماه 1387 تشكيل گرديد پس از بيان مدل هاي مختلف براي در دست گرفتن قدرت،آقاي حجاريان با اشاره به مدل “جين شارپ ” براي كودتاي مخملي با تاكيد بر فشار از پائين و استفاده توده اي، آنرا اينگونه تبيين مي كند:
“اين راه كه يعني جلوي پارك ملت و اينطور جاها شلوغي راه بيفتد و كم كم از اين گوشه و آن گوشه شروع بشود و يك كارگر بشود رهبر برود با رژيم چانه بزند. ”

آقاي تاج زاده ضمن برشماري مدل هاي در دست گرفتن قدرت در كشور مي گويد:

“راه چهارم هم سلاح آمريكاست و انقلاب مخملي كه من موافق راه چهارم هستم، تئوري جين شارپ و براندازي نرم خارجي و اينها هم در همين راه چهارم است ”

محمد رضا خاتمي مي گويد:

“در عين اينكه پشتوانه داخلي را حساب مي كنيم پشتوانه خارجي را هم حساب كنيم ”

تاج زاده مي گويد:

“اين همان مدل چهارم است، مدلي كه در برخي از كشور ها بصورت مخملي اتفاق افتاد و دو تا كار مي كنند يعني اينكه شما در جامعه چطوري NGO بزنيد و دوم اينكه آمريكا چه كمكهايي براي گسترش روند دمكراسي خواهد شد “.

دبير كل حزب آقاي مير دامادي دراين جلسه مي گويد:

“فقط قرار شد انقلاب مخملي را كه مي خواهيم صحبت كنيم آنرا بومي كنيم “.

متأسفانه اين حزب مرعوب نسبت به آمريكا در توهمي‌اي است كه انقلاب اسلامي در معرض سقوط توسط آمريكاست و اگر دير بجنبد فرصت حضور در حكومت كودتاي آمريكايي را از دست مي دهد.

نتيجه اين تفكرات توهم آلود اينست كه حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از هر فرصتي براي پيشي¬گرفتن در راه اندازي كودتاي مخملين عليه نظام مردمي جمهوري اسلامي ايران از همه قوا استفاده مي كنند و نمونه آن حوادث تلخ انتخابات اخير است.

بر اساس مستندات حزب مشاركت در جلسه روز بعد از انتخابات اخيررئيس كميسون زنان حزب بنام فريده ماشيني مي¬گويد: “الان بعضي از بچه هاي خودمان اين ذهنيت را دارند كه شايد اصلاً تقلبي صورت نگرفته باشد، ولي تقلب بايد تاكيد شود ”
محسن ميردامادي در ادامه اظهار مي دارد:

“وارد مصاديق تقلب نخواهيم شد. در اين ترديدي نيست كه نتيجه كه اعلام شده واقعي نيست “.

زهره آغاجري در اين زمينه بيان مي دارد:

“شوري كه ايجاد كرديم خود موسوي ايجاد نكرده، جواناني كه الان دارند بيرون كتك مي خورند، مسئولشان ما هستيم چون همه را ما آورديم و ما آنها را وارد صحنه كرديم. ما بايد كار عملي كنيم ، فراتر از بيانيه و ديدگاه اصلي ،حكومت داري را از امروز بيان كنيم “.

جلايي پور مي گويد:

“بايد كارهاي پشت پرده مان خيلي بيشتر از روي پرده باشد. ”

آقاي صفائي فراهاني در تحريك ديگران به اقداماتي فراتر از بيانيه، خطاب به اعضاي شوراي مركزي مي گويد:
“آن بچه اي كه امروز دارد در خيابان چوب مي خورد، آن بچه اي كه تير خورده مقصرش من هستم، شما هستيد. آن بچه ها كه سياسي نيستند. شما كه دور اين ميز نشسته ايد سياسي هستيد، شما ها آنها را تحريك كرديد راه بيافتند. ”

رياست محترم دادگاه؛

اينها اقارير متهمان در بازجويي نيست كه كسي بخواهد به هر بهانه اي درآن تشكيك كند، آنچه تا كنون به استحضار دادگاه محترم رسيد غالباً مستند به مدارك حزبي قبل از دستگيري آنها است كه اسناد آن به دادگاه تقديم گرديده. اسنادي كه به وضوح نشان مي دهد ذهنيت تقلب، ساخته و پرداخته احزاب و گروهك هاي شكست خورده در جلب آراء مردم بوده است و آنان بودند كه با برنامه ريزي حساب شده و غير اخلاقي اين دروغ را اشاعه داده اند و تحريك هواداران به درگيري و مقصر آشوبها و كشته ها و زخمي ها بنابه اقرار خودشان در جلسات درون گروهي همين احزاب و گروهها هستند كه به طمع تحميل اراده خود به نظام و پايمال كردن حقوق و آراء اكثريت مردم ايران براي نشستن بر كرسي قدرت با سوء استفاده از احساسات برخي هواداران حزبي يا انتخاباتي به مرحله اجرا گذاشته شده است.

آقاي رمضان زاده قائم مقام حزب مشاركت در تحقيقات خود مي نويسد:

“هر گونه به مسئله انتخابات نگاه مي كنم به اين نتيجه مي رسم كه انتخابات در مسير قانوني و درست انجام شده و پذيرش آن براي همه تكليف قانوني است، نبايد درآن شبهه ايجاد كرد. ”

همچنين نامبرده مي نويسد:

“به هيچ وجه شرايط ايران قابل قياس با كشورهايي كه در آن انقلاب رنگين رخ داده نيست و حضور گسترده مردم در انتخابات اخير نشانه عملي اعتماد به نتيجه مشاركت سياسي در كشور پس از 30 سال است. ما بايد بخاطر تحليل غلط از مردم عذرخواهي كنيم، چون قبلاً به مردم گفتيم اگر مشاركت حداكثري شود، ما پيروزيم، ولي حالا كه مشاركت حداكثري شد ما پيروز نشديم، بنابر اين تحليل ما اشتباه بود و ازاين بابت بايد عذرخواهي كنم. ”

رياست محترم دادگاه؛

هر چند درك حقيقت و عذرخواهي و بازگشت به راه راست هيچ گاه دير نيست و اصلاح مواضع درهر زمان و شرايطي موجب تكامل است اما نه اين عذرخواهي و نه مجازات خاطياني كه پرونده آنان تقديم گرديده است نمي تواند خسارات سنگين وارده به ملت را جبران و يا از حوادث سوء مشابه در آينده پيشگيري كند.

پيشگيري از وقوع جرم از وظايف پيش بيني شده قوه قضائيه در قانون اساسي است، فلذا من باب اجراي اين وظيفه اجازه مي خواهم نكاتي را كه ضمن مدخليت در پيشگيري و تنبه عموم، در روشن تر شدن ابعاد قضيه جهت صدور راي مناسب از سوي دادگاه محترم نيز موثر است را به استحضار برسانم.

چرا افرادي كه بسياري از آنها روزي خود افراد مسئول در دستگاههاي امنيتي ، اطلاعاتي و اجرايي بوده اند و با تجاربي كه دارند حتي بدون تحقيق و بر اساس تجارب خود و اشراف بر امور انتخاباتي يقين دارند تقلبي درانتخابات صورت نگرفته است و حتي آنرا، مكرراً در جلساتشان مي گويند بخود اجازه مي دهند، يك ادعاي دروغين و ساختگي را در بوقها بدمند و هواداران خود را احساسي كرده به خيابانها بريزند؟ و حاضر مي شوند براي تسلط بر اريكه قدرت جان ها و اموال و حيثيت افراد و مهمتر از آن حيثيت ملي را در معرض خطر قرار دهند؟

اسناد حزبي انحرافي و بيانيه ها و اعلاميه هاي كاملاً ساختار شكنانه و ضد انقلابي چگونه در چنين حزبي تصويب مي شود؟ غفلت از تزكيه و خودسازي و دوري از معنويات همه مسأله نيست.

از جمله عوامل موثر دراين انحرافات خودباختگي فرهنگي و مرعوب شدن در مقابل غرب و روابط مفصل و تنگاتنگ با قدرتهاي غربي و پذيرش بي چون و چراي انديشه هاي وارداتي ليبراليسم است.

رياست محترم دادگاه؛

آغوش اين حزب براي پذيرش بي چون و چراي انديشه هاي وارداتي و استعماري به حدي باز است كه غريبه اي تازه وارد از آمريكا براحتي در بالاترين سطوح حزب نفوذ و القائات بسيار موثري بر مركزيت حزب دارد.
بنياد سوروس از نهادهاي پوششي سازمان سيا براي مداخله در كشورها، كه چند كودتاي مخملي موفق و شكست خورده را تابحال راه اندازي كرده است براي جنابعالي و مردم ناشناخته نيست. مشاور ارشد يا به عبارتي نماينده اين بنياد درايران فردي است به نام يحيي كيان تاجبخش، كه از متهمان حاضر در دادگاه است. ايشان فرزند كارمند دفتر فرح ديبا همشر شاه معدوم بوده و از كودكي در انگلستان و سپس در آمريكا بزرگ شده پس از ورود به ايران توسط آقاي مصطفي تاج زاده به دفتر ايشان در وزارت كشور دعوت مي شود وي مي گويد:

“وقتي براي سخنراني به دفتر آقاي تاج زاده دعوت شدم چون هنوز تازه به ايران آمده بودم و فارسي خوب نمي دانستم فكر كردم براي شنيدن سخنراني دعوت شده ام نه براي انجام سخنراني، بدون آمادگي به آن جلسه رفتم، 10- 12 نفر از مديران وزارت كشور هم آمدند، آقاي تاج زاده مرا بالا نشاند و از من خواست سخنراني كنم. من با تعجب مجبور شدم سخنراني كوتاهي داشته باشم. با كمال تعجب ديدم آقاي تاج زاده و ساير مديران با سرعت و دقت همه سخنراني مرا يادداشت مي كنند، از آقاي تاج زاده پرسيدم چرا اينقدر يادداشت از صحبت من بر مي داريد، ايشان گفت فردا همين سخنان شما را خيلي بهتر در جايي سخنراني دارم مطرح مي كنم. ”

سعيد حجاريان ديگر متهم اين جريان در خصوص نحوه ارتباط با موسسه سوروس مي گويد : “به واسطه آقاي ناصر هاديان استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران با نماينده بنياد سوروس (كيان تاج بخش) آشنا و دو مرحله نيز با وي ملاقات نمودم “.حجاريان مي افزايد در ديدارهاي به عمل آمده قرار بود سازمانهاي غير دولتي را در ايران فعال كنيم ونيز يكي از اهدافمان قدرتمند نمودن جامعه مدني بود و قرار بود از تجارب بنياد سوروس در جهت انقلاب رنگي استفاده نمائيم .وي همچنين مي افزايد : “در جلسه اول آقاي تاج بخش كتاب پانتام را به من داد و من پس از تورق احساس كردم كه جاي آن در كتب درسي دانشگاهي خالي است و از او خواستم كه آن را ترجمه نمايد تا از آن در دروس دانشگاهي استفاده نمائيم در جلسه بعد هم قصد مطالعه در خصوص سرمايه اجتماعي در ايران را داشت كه مقدمات آن را فراهم كرديم “.

رفت و آمد گسترده بعضي اعضاي مركزي حزب به آمريكا و اقامت مستمر در آنجا، شركت فراوان اين اعضاء در كنفرانس هاي بين المللي تدارك ديده شده توسط موسسات پوششي سازمان سيا در كشورهاي مختلف.حضور نظريه پردازان كودتاي مخملي و تحريك كنندگان تعارضات ملت ها با دولت ها نظير جان كين انگليسي مشهور به وابستگي به دستگاه جاسوسي انگليس و هابرمارس در ايران و ملاقات با بعضي اعضاي مركزي حزب مشاركت و القائات فكري به آنان در كنار ضعف هاي اساسي در علوم انساني دانشگاهها كه غالباً متكي به اسناد ترجمه شد? وارداتي است. احزابي مانند مشاركت و مجاهدين انقلاب را به بطور كامل از آبشخورهاي زلال اعتقادي و منابع اصيل اسلامي بريده و از اين احزاب مجموعه هاي بسيار آسيب پذير ساخته است كه مي توان با كوچكترين تغيير آنرا به جهات خطرناك سوق داد.

آقاي سعيد حجاريان عضو مركزيت حزب مشاركت در پاسخ به اين سئوال كه تردد جان كين به ايران و ملاقات با برخي احزاب در راستاي جامعه مدني چه توجيهي دارد پاسخ مي دهد: “قطعاً پروژه دموكراتيزه كردن ايران به سبك غربي است. اينطور فكر مي كنند كه تكنيك هاي انقلاب رنگي كه در بعضي جاها كارگر افتاده در ايران نيز قابل پياده شدن است. ”

در پاسخ به سئوال ديگر مبني بر اينكه آيا از تئوريهاي جان كين در راستاي انقلاب رنگين اطلاع داريد آقاي حجاريان پاسخ داد:
“جان كين فقط درباره فاز اول اين پروژه با من صحبت كرد كه همان جامعه مدني و تقويت نهادهاي آن است اينكه كسي كه سي سال در ايران نبوده است و بيشتر از ايراني بودن يك آمريكايي بوده است، يكباره به عنوان مشاور ارشد يك بنياد استعماري از راه مي رسد و در عاليترين سطح يك حزب رسوخ فكري مي كند مسئله كوچكي نيست.

البته افراد مركزيت حزب مشاركت نيز مانند هر ايراني در انتخاب فكر و انديشه و دنباله روي از هر مكتب آزاد هستند، ولي اينكه حزب و جرياني مدعي پيروي كامل از انديشه هاي امام(ره) باشد و عده‌اي را با همين ادعا جذب كند ولي در يك تناقض آشكار انديشه خود را از جرياناتي كاملا معارض فكر و انديشه امام(ره)مانند بنياد سوروس يا بشيريه بگيرد نوعي فريبكاري و اغواگري قابل پيگرد است.

آيا مي شود مرتباً با انتقاد از مسئولان عالي نظام، آه و افسوس كشيدن بخاطر دور شدن آنان از مرام امام(ره) ناله سرداد، آنگاه زمام فكر خود را به آقاي كيان تاجبخش كه كوچكترين تناسب و تقارني با انديشه امام خميني(ره) ندارد سپرد؟

رياست محترم دادگاه؛

آقاي تاجبخش چند روز پيش به كارشناس پرونده خود اظهار مي دارد من تا به حال كلمه الله را بر زبانم جاري نكرده بودم و از گفتن اين كلمه احساس عجيبي براي من دست مي دهد، آنگاه با ابراز علاقه از بازجوي خود طهارت و نماز مي آموزد و بحمد الله اينك از روي كاغذ نمازش را مي خواند، چگونه اعضاي مركزيت حزبي كه ادعاي فرهيختگي دارند القائات فكري و ايدئولوژيك فرد ناآشنا با همه مباني و ارزشهاي اسلامي و يا فرد ديگري راكه قبلا نام برده شد مي پذيرند، ولي در مقابل پذيرش افكار برجسته ترين دانشمندان اسلامي كه در ابعاد بين الملل شناخته شده اند، شديداً مقاومت مي كنند و به جاي اينكه خط مشي خود را از رهبران ملي خود فراگيرند به چنين افرادي متمسك مي¬شوند. همين نوع انحرافات و واگرايي نسبت به انديشه خودي و وابستگي به فكر غربي وارداتي، منشاء خطاهاي جبران ناپذير ميداني و قرار گرفتن ظرفيت هاي قابل اعتناء نخبگان در مقابل همه اصالت هاي نظام و زمينه ساز شكل گيري آشوب ها و تمردهاست.

سطح نشست و برخاستهاي مفصل و بيش از اندازه سران حزبي با سفرا و نمايندگان كشورهاي بيگانه كه پيش از اين در تاريخ احزاب مستقل ايران به هيچ وجه مرسوم نبوده است، و تماس هاي گسترده عناصر مرموز و وابسته به سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه، باعناصر مهم وتشكيلاتي اين احزاب با استنادات كافي مشهود است.

رياست محترم دادگاه؛

از ديگر علل انحراف حزب مشاركت ارتباط پيوسته و مستمر عناصر اصلي و تاثير گذار حزب با جريان منحرف و آمريكايي نهضت آزادي و خط گيري و تاثير پذيري حزب از اين جريان منحرف است.

احزاب و تشكلهاي موجود در جهان غالبا هدفي متعالي را براي خود برمي گزينند اما متاسفانه حزب مشاركت در سند رسمي و كتبي خود در موضعي عجيب هدف همه اقدامات و انديشه هاي خود را دستيابي به قدرت عنوان مي كند.متن سند اينچنين است : “اقداماتي كه يك حزب انجام مي دهد و تاملات و انديشه هايي كه قبل و بعد از هر اقدام مي كند همگي با اين هدف صورت مي گيرند كه امكان و زمينه دستيابي به قدرت ،سهيم شدن در آن و تاثير گذاري نظام يافته برآن را فراهم آورند “.
اين نظريه و هدف گذاري كه نه تنها هيچ سنخيتي با يك تشكل اسلامي ندارد بلكه حتي با هدف تشكل سوسياليستي و ليبراليستي هم مغاير است. بيشتر ماهم از انديشه ي ماكياولي است .و رسيدن به قدرت كه در همه ي تشكل هاي تعالي¬گرا تنها وسيله محسوب مي شود.براي حزب مشاركت هدف است واين واقعيت تنها در اين جمله ي سند حزبي خلاصه نمي شود.كه تصوركنيم اشتباهي رخ داده است بلكه بخش اعظم مباحث دروني حزبي و ترجيع بند مباحث اغلب جلسات مركزيت حزب، چگونگي رسيدن به قدرت است نتيجه اين تفكر جز در گيري وتنش دائمي چيز ديگري نيست.
ضمناً گزيده اي از بيانيه ها و اطلاعيه هاي صادره از سوي حزب مشاركت كه در آن به وضوح القاي جعل و تقلب در انتخابات و تشويق و تحريك به آشوب و بلوا و ايجاد فتنه، مطرح گرديده است را به عنوان نمونه به استحضار مي رساند

بيانيه مورخ 25/3/88 جبهه مشاركت

“جبهه مشاركت انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري تماماً مخدوش و غيرقابل دفاع است و خواستار ابطال انتخابات شده اند. ”

بيانيه مورخ 27/4/88 جبهه مشاركت

“مردم انتظاري جزء اين ندارتد كه مشروعيت دولت برآورده از تقلب در اركان نظام به رسميت شناخته نشود. ”

بيانيه مورخ 25/3/88 جبهه مشاركت

“جبهه مشاركت انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري تماماً مخدوش و غيرقابل دفاع است و خواستار ابطال انتخابات است. ”

بيانيه مورخ 14/5/88 جبهه مشاركت

“نظام جمهوري اسلامي در آستانه ورود به دهه چهارم عمرش عملكردههايي را از خود به نمايش گذاشته است كه نه تنها هيچ غرابتي با اين ارزشهاي الهي و اخلاقي ندارد بلكه فقط به رفتار حكومت طاغوتي استبدادي شهبات دارد. ”

فلذا از دادگاه محترم استدعا دارم براي انحلال اين تشكل تنش آفرين ومخل امنيت كشور اقدام لازم مبذول گردد. همچنين از كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب مصوب سال 1360 درخواست مي¬گردد با عنايت به ارتكاب موارد مصرحه در ماده 16 قانون صدرالذكر، مطابق بند 4 ماده 17 قانون مزبور عمل نمايند.

رياست محترم دادگاه

اما در مورد سازمان مجاهدين انقلاب هم با توجه به مباني مشترك فراوان با حزب مشاركت و حتي اعضاي مشترك مركزيت و ائتلاف در حوادث اخير اكثر آنچه در مقدمه رفت و به ويژه آنچه مربوط به انتخابات گفته شد عينا براي سازمان مجاهدين نيز مدخليت دارد لكن براي تكميل عرايض و ذكر ويژگيهاي خاص اين جريان بحران آفرين در حوادث اخير، لازم مي دانم با كسب اجازه از محضر رياست محترم دادگاه نكاتي را اضافه برآنچه گفته شد به عرض برسانم :

الف) نقش سازمان مجاهدين در تشويش اذهان عمومي و تشكيك در سلامت انتخابات

سازمان مجاهدين طي چند سال اخيرسلامت، تمامي انتخابات كشور، را كه ناكام ماندند مورد ترديد قرار داده كه به دليل اهميت و اصالت انتخابات دهم رياست جمهوري در اين پرونده ابتدا به مواضع فتنه‌انگيز اين سازمان در انتخابات مذكور اشاره مي گردد. سپس مصاديقي از رفتار مشابه در انتخاباتهاي گذشته ذكر خواهد شد.

الف/1) در بيانيه موسوم به بيانيه اعلام حمايت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران از نامزدي مهندس ميرحسين موسوي در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه در مورخ 21/1/88 منتشر گرديد سازمان مجاهدين همسو با ضد انقلاب و دشمنان صريحا و با قطعيت اما بدون ارائه سند و مدركي ، سلامت انتخابات رياست جمهوري دهم را پيشاپيش نفي مي كند كه تا اين لحظه قادر به اثبات ادعاي خود نبوده است. در بخشي از اين بيانيه آمده است: “ديگر تقريبا اعتمادي به آمارهاي انتخابات از جمعيت واجد حق رأي گرفته تا آراء شركت كنندگان و تا آراء كانديداها وجود ندارد. ”

در بيانيه ديگري تحت عنوان “هشدار مجاهدين انقلاب نسبت به خريد رأي در انتخابات رياست جمهوري دهم كه در مورخ 28/2/88 منتشر و آن را سومين بيانيه انتخاباتي خود عنوان نموده است نويسندگان بيانيه در تطبيقي ناصواب سعي نموده اند انتخابات را بعد از رحلت امام(ره) فرمايشي و مشابه انتخابات زمان ستم شاهي القاء نمايند. در اين رابطه بيانيه مذكور چنين اشعار مي دارد: “نقش حاكميت ستم شاهي در برپايي انتخابات نمايشي و تهيه فهرست¬هايي از اسامي نامزدهاي موردنظر وابلاغ آن به مجريان انتخابات نيز به عنوان عامل مهم ديگري در مسخ و بلاموضوع شدن انتخابات واقعي و آزاد غيرقابل انكار است كه نهايتا با تمسك مجريان به رأي سازي هاي متقلبانه و دخل و تصرفهاي غيرقانوني، نوعا منجر به بيرون آمدن نام همان افراد از صندوق ها و تشكيل مجالس فرمايشي مي شد. ”

بلافاصله در ادامه تصريح مي گردد: “در سالهاي پس از رحلت امام، در كنار تلاش برخي جريانهاي سياسي براي محدود كردن قدرت انتخاب مردم وتبديل انتخابات به انتخاباتي دو درجه اي كه در آن گروهي خود را محق مي دانند قبل از مردم، فهرست داوطلبان را براساس معيارها و سلايق فردي و جناحي غربال كنند و با كمال تأسف بايد اذعان نمود اين تلاش در برخي از ادوار اخير منجر به ايجاد انحراف در مسير تحقق انتخابات واقعي در كشور شده است. ”

بيانيه مورخ 24/3/88 به مناسبت نتايج انتخابات رياست جمهوري دهم سند ديگري است كه نقش اين سازمان را در بحران سازي و تشويش اذهان با هدف تشكيك در سلامت انتخابات و مخدوش نمودن مشروعيت نظام نشان مي دهد. در بخشي از اين بيانيه آمده است: “آنچه در اين انتخابات رخ داده علاوه بر تقلبات و تخلفات گسترده و بي سابقه در صندوق هاي رأي، سوء استفاده حداكثري از تمامي امكانات و فرصت هاي در اختيار براي مهندسي آراء و رأي سازي بود. ”

رياست محترم دادگاه

وقتي در بازجوئي ها از اعضاء سازمان مجاهدين سئوال گرديد كه شما طبق چه مستنداتي قاطعانه به بروز تقلب در انتخابات حكم نموديد مسئوليت را متوجه ستاد آقاي ميرحسين موسوي و كميته صيانت از آراء مي نمايند و خود هيچ سندي ارائه نمي كنند. اعضاء سازمان بدون توجه به عواقب ناشي از اين دروغ پردازي ها كه خسارات جاني و مالي فراواني در پي داشت مدعي هستند تنها نظر خود را ابراز نموده اند و به راحتي از زير بار مسئوليت كشته شدن عده اي كه با اعتماد به سازمان وديگر احزاب همسو و تحت تأثير القائات ايشان دست به اقدامات مجرمانه زدند كه در دادگاه هاي قبلي به گوشه اي از آن اشاره شد، شانه خالي مي كنند. هر چند كه نهايتا وقتي با سئوال هاي منطقي روبرو شده و پاسخي نمي يابند به اين جمله اكتفا مي كنند كه ما سندي دال بر تقلب نداشتيم و بايد به حكم قانون التزام عملي داشته باشيم .

همچنين سازمان مجاهدين با صدور اطلاعيه اي درخصوص دستگيري بهزاد نبوي در مورخ 23/3/88 همنوا با ضد انقلاب و دشمنان خارجي و شبكه هايي مانند BBC فارسي و VOA (صداي آمريكا) انتخابات را رسوا اعلام مي دارد و چنين مي گويد: “در پي انتخابات رسواي اخير كه در محافل سياسي داخل و خارجي از آن به عنوان كودتاي نرم عليه مردمسالاري و جمهوريت در ايران ياد مي كنند، اقتدارگرايان حاكم در اقدامي وقيحانه در سطح وسيعي اقدام به دستگيري فعالان سياسي منتقد و مخالف دولت كرده اند. ”

در ادامه نويسنده بيانيه مي افزايد: “بي شك موج دستگيري فعالان سياسي خطاي بزرگ ديگري در ادامه بدعت و خطاي مصادره آراء مردم در انتخابات رسواي دهم است. ”

سازمان مجاهدين طبق روال از ادبيات ابهام آلود و مغرضانه اي در بيانيه هاي خود استفاده مي نمايد كه كل حاكميت را نشانه گرفته است. در همين رابطه در بيانيه مذكور و ديگر بيانيه ها كرارا از عبارت “اقتدارگرايان حاكم ” استفاده شده كه ذيلا به نمونه اي از آن اشاره مي گردد: “ما به اقتدارگرايان حاكم هشدار مي دهيم به خود آيند و براي حفظ قدرت و تحقق اميال حقير خود سرنوشت نظام و ملت ايران را به بازي نگيرند. ”

سازمان مجاهدين هيچگاه مصاديقي براي اقتدارگرايان حاكم نام نبرده وبا اين عبارت موهن به تشويق اذهان عمومي پرداخته اند. سازمان مذكور به همين حداقل هم پايبند نمانده و همچنان به مشي گذشته اصرار مي ورزد كه صدور بيانيه هاي زنجيره اي و تكرار تقلب در انتخابات مويد اين مدعا است.

رياست محترم دادگاه

اين سازمان از بدو تأسيس رفتاري دوگانه از خود نشان داده به گونه اي كه از سويي مدعي خط امام و مجاهدت در راه اسلام و انقلاب است و از ديگر سو عملكردي متضاد با خط امام، انقلاب و اسلام دارد كه سرفصل هايي در مقدمه ذكر گرديد. اينك برخي از اين موارد ها مستنداً توضيح داده مي شود.

1- تضعيف اركان نظام

سازمان مجاهدين همسو با دشمنان انقلاب در تضعيف اركان نظام مقدس جمهوري اسلامي نقش محوري داشته است كه در ذيل به نمونه هايي اشاره مي گردد.

* انتشار نامه هاي زنجيره اي سرگشاده به مقام معظم رهبري با هدف تضعيف جايگاه رفيع ولايت و به چالش كشيدن اصل ولايت فقيه به ويژه توسط آقاي بهزاد نبوي تا جائي كه در يكي از نامه هاي مذكور معروف به نامه جام زهر كه تعداد 127 نفر از فعالان سياسي از جمله اعضاء سازمان آن را امضاء نموده اند وقيحانه از رهبر معظم انقلاب خواسته مي شود تا مانند امام جام زهر بنوشد.

* طبق گزارش هاي موثق منابع اطلاعاتي از جلسات محفلي اعضاء اصلي سازمان سخن از تمركز حملات روي ولايت فقيه به ميان مي آيد اما در آشكار با استفاده از عبارات مبهم بروز مي يابد عباراتي مانند اقتدارگرايان حاكم، محدود و پاسخگو كردن قدرت، يكه سالاري، استبداد طلب و…

* رأي گيري در شاخه اصفهان مبني بر تحويل مسئولين نظام به ويژه رهبري به آمريكا به بهانه جلوگيري از حمله نظامي آمريكا به ايران

2- حمله به شوراي نگهبان

يكي از اقدامات ثابت سازمان به ويژه در ايام انتخابات حمله به شوراي نگهبان و ايراد افتراء و تهمت مبني بر اعمال گرايشات حزبي در تأييد يا ردصلاحيت ها بدون ارائه سند و مدركي مستدل مي باشد.

3- حمله به ديگر نهادهاي انقلابي

يكي ديگر از رويه هاي دائمي سازمان مجاهدين حمله به نهادهاي انقلابي از جمله سپاه و بسيج مي باشد كه باز هم بدون ارائه مدركي اين نهادهاي مقدس را متهم به دخالت در انتخابات مي‌نمايد و با استفاده از عبارت حزب پادگاني اذهان عمومي را نسبت به مشروعيت و سلامت انتخابات و جايگاه والاي نهادهاي مذكور مشوش مي سازد.

ب) مستمسك سازي براي دشمنان

رياست محترم داگاه بررسي عملكرد سازمان و برخي از اعضاء اصلي آن از جمله آقاي بهزاد نبوي نشان مي دهد كه هرگاه دشمنان نياز به بهانه اي براي تخطئه نظام مقدس جمهوري اسلامي داشته اند از جمله گروه هايي كه اين خواسته دشمن را عملي كردند سازمان مي باشد. در همين رابطه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

* طرح مذاكره و برقراري ارتباط با آمريكايي ها بدون اجازه از هيچ كس توسط آقاي بهزاد نبوي، اين اقدام با هدف ابراز مخالفت هاي جدي با اصول نظام از درون حاكميت صورت گرفت.

* مخالفت با ادامه غني سازي اورانيوم با تكرار ادعاي بيگانگان مبني بر بيشتر بودن هزينه آن از فايده آن توسط آقاي بهزاد نبوي

* پيشنهاد ائتلاف با طالبان هنگام حمله آمريكا به افغانستان بعد از حوادث 11 سپتامبر

* صحه گذاشتن بر ادعاي دشمنان مبني بر نقض حقوق بشر در ايران

* عادي سازي و قبح زدايي از حمايت و دخالت بيگانگان در رقابت هاي انتخاباتي داخلي

* القاء وجود استبداد در ايران

* تبرئه دشمن نسبت به عملكرد خصمانه آن با ادعاي اينكه عده اي درداخل دشمنان را تحريك مي كنند.

ج) حمله به مقدسات و مباني اعتقادي شيعه

يكي ديگر از شاخصه هاي سازمان مجاهدين تخطئه ارزشهاي ديني و مباني اعتقادي شيعه است كه مهمترين نمونه آن اهانت هاشم آغاجري به مرجعيت، روحانيت و مردم مذهبي در سخنراني جنجال برانگيزش در شهر همدان مي باشد. كه بسياري از علماء و فعالان سياسي خوشنام و با سابقه اين سازمان را سازماني منحرف و نفاق آلود دانسته كه قصد انحراف جوانان را دارد.

از جمله مهمترين واكنش ها مي توان به نامه تاريخي مرحوم آيت الله مشكيني اشاره نمود كه اين سازمان را نامشروع خواندنند.

همچنين شهيد لاجوردي پيش از آن اين سازمان را منافق و خطرناك تر از منافقين معروف به سركردگي مسعود رجوي دانست و نسبت به خيانت هاي آنان هشدار داد.

در تأييد تحليل كساني كه اين سازمان را جريان نفاق ،خطرناك مي دانسته در اينجا به نمونه اي اشاره مي شود.
آقاي نبوي در اصلاح قطعنامه پاياني كنگره دوازدهم كه به قلم آقاي آرمين تقرير شده در هامش بيانيه خطاب به آرمين مي نويسد.

“برادر آرمين، با سلام اولا صفحات اول خيلي لحن اپوزيسيوني دارد، همه اين حرفها را همراه با دفاع از انقلاب، امام و … مي توان زد. ”

جمله فوق كاملا گوياي ماهيت نفاق آلود اين جريان است كه با نقاب خط امام و انقلاب و … درحال توطئه بر عليه انقلاب اسلامي و كشور است.

ضمناً گزيده اي از بيانيه ها و اطلاعيه هاي صادره از سوي سازمان مجاهدين انقلاب كه در آن به وضوح القاي جعل و تقلب در انتخابات و تشويق و تحريك به آشوب و بلوا و ايجاد فتنه، مطرح گرديده است را به عنوان نمونه به استحضار مي رساند
بيانيه مورخ 26/3/88 سازمان مجاهدين انقلاب

“ما ضمن حمايت مجدد جناب آقاي ميرحسين موسوي و تقدير و تشكر از ايستادگي و تلاش مجدانه ايشان براي صيانت از آراء ملت و تجديد انتخابات از مردم بزرگ ايران مي خواهيم اعتراضات و تحركات خود را براساس اصول و محورهايي كه ايشان در اطلاعيه هاي خويش اعلام كرده اند سامان دهند. ”

بيانيه مورخ 24/3/88 سازمان مجاهدين انقلاب

“در نتيجه اين انتخابات نه تنها از نظر ميزان مشاركت بلكه از نظر گستردگي و انواع تقلبات در تاريخ ايران كم نظير و بلكه بي نظير است. ”

بيانيه مورخ 31/3/88 سازمان مجاهدين انقلاب

“سازمان مجدداً تأكيد مي كند دولت برآمده از انتخاباتي كه صحت و سلامت آن از سوي بخش عظيمي از ملت ايران مخدوش و مردود اعلام شده و بر موج گسترده اعمال خشونت عليه شهروندان شكل مي گيرد فاقد وجاهت قانوني است. ”

بيانيه مورخ 9/4/88 سازمان مجاهدين انقلاب

“دولت برآمده از انتخاباتي كه ملت صحت آن را نپذيرفته و برابطال آن پاي مي فشارد ، فاقد مشروعيت و وجاهت قانوني است. ”

رياست محترم دادگاه

با توجه به پر حجم بودن مصاديق و مستندات ،بخشي از آن به ضميمه ادعانامه تقديم مي گردد تا وقت جلسه دادگاه بيش از اين به ذكر مصاديق كلي گرفته نشود.

مع الوصف با توجه به عملكرد اعضاء سازمان به ويژه از زمان تأسيس سازمان دوم كه بدون ترديد نمي‌توان آن را در خط امام (ره) و انقلاب اسلامي ارزيابي نمود مطابق با مرامنامه سازمان بند ج تبصره 3 كه آمده است: هرگونه تغيير و انحراف از ماهيت اسلامي و اصيل سازماني به منزله خيانت به بنيانگذاران سازمان بوده و خود به خود موجب انحلال سازمان مي‌گردد. بنابراين درخواست انحلال اين سازمان و محاكمه اعضاء آن به ويژه در مورد تحريك به آشوب در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري كه منجر به وارد آمدن خسارات جاني و مالي به مردم شريف ايران گرديد را مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي در خصوص اشخاص حقيقي و اعمال مقررات مواد 16 و 17 قانون فعاليت احزاب مصوب سال 1360 را دارم.

همچنين كيفرخواست اعليحده انفرادي هريك از متهمين حاضر در جلسه با ذكر نوع اتهامات و دلايل و مستندات قانوني تقديم گرديد كه در نوبت اعلامي به استحضار دادگاه محترم مي رسد.

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

سعيد مرتضوي

دادستان عمومي و انقلاب تهران