دویچه وله: چهارمین دادگاه رسیدگی به اتهامات شماری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب به سکویی برای حمله به اطرافیان هاشمی رفسنجانی بدل شد. در همین حال، هواداران دولت با تشدید حمله به رفسنجانی، خروج او از شورای تشخیص مصلحت را مطرح کرده‌اند.

حمله به هاشمی رفسنجانی، شخصیت‌های سیاسی پیرامون او و دانشگاه آزاد که نهادی نزدیک به وی تلقی می‌شود در ۴ سال زمامداری دولت نهم امری رایج بود. محمود احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلویزیونی قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری، حمله به رفسنجانی و اعضای خانواده او را به اوج رساند و مجدداَ آنها را به فساد مالی و اقتصادی متهم کرد. این حملات، رفسنجانی را به نگارش نامه‌ی معروفش در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری به آیت‌الله خامنه‌ای واداشت. در این نامه رفسنجانی حملات احمدی‌نژاد را به فتنه تشبیه کرد و از ولی فقیه خواست که «برای حل این مشکل و برای رفع فتنه‌های خطرناک و خاموش کردن آتشی که هم‌اکنون دودش در فضا قابل مشاهده است»، اقدام مؤثری انجام دهد.

این نامه‌ تقریباَ بی‌پاسخ ماند و حمله هوداران دولت به رفسنجانی و نزدیکان او در روزها و هفته‌های پس از انتخابات نیز ادامه یافت.

اتهام پولشویی و جعل سند به مهدی هاشمی

در دادگاه روز سه‌شنبه نیز رشته‌ی سخن به برخی از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سپرده شد تا نوک تیز حمله را متوجه مهدی رفسنجانی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی کنند و اتهامات متعددی را علیه او و دانشگاه آزاد به ریاست عبدالله جاسبی مطرح سازند.

حمزه‌ی کرمی، مدیر سایت جمهوری که در کارزار انتخابات ریاست جمهوری از میرحسین موسوی حمایت می‌کرد، در اظهاراتی که خبرگزاری فارس از او نقل کرده، عبدالله جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد را به هر گونه تلاش برای جلوگیری از انتخاب احمدی‌نژاد “متهم” کرد. او گفته است که در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم، مهدی هاشمی امکانات مالی و تشکیلاتی یک سازمان دولتی (سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت) را در خدمت پیروزی پدرش در این انتخابات قرار داده و در این راه از سندسازی و پولشویی هم ابایی نداشته است. فارس در ادامه از قول کرمی، مهدی هاشمی را به حمله به سپاه و بسیج در سایت جمهوری و تلاش برای تضعیف این نهادها متهم کرده است.

خبرگزاری فارس همچنین از قول مسعود باستانی، یکی دیگر از همکاران سایت جمهوری نوشته است که این سایت به مدیریت مهدی هاشمی، «حمله به عملکرد ۴ ساله دولت و تضعیف نهادهای قانونی کشور(سپاه ،بسیج، شورای نگهبان و…) و القای تقلب و التهاب‌آفرینی در انتخابات» را در دستور کار خود داشته است.

کیان تاجبخش، یکی دیگر از متهمان حاضر در دادگاه نیز از جنبه‌ی دیگری هاشمی رفسنجانی و اطرافیان او را مورد حمله قرار داد. به نوشته‌ی فارس، وی گفته است که «در دوره دولت سازندگی شاهد شروع برنامه استحاله فرهنگی بوده‌ایم و زمانی که کرباسچی در شهرداری بود، از طریق شهرداری شیوهی جدید استحاله فرهنگی در کل شهر تهران و بعد هم به بقیه شهرها اشاعه می‌شد.»

استعفایی سیاسی

هم دانشگاه آزاد و هم مهدی هاشمی بلافاصله به اتهامات یادشده واکنش نشان دادند و آنها را بی‌اساس خوانده‌اند. مهدی هاشمی در نامه‌ای به رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواهان آن شد که وقت لازم در اختیارش قرار گیرد تا به اتهامات مطرح‌شده در دادگاه پاسخ گوید. وی طرح این اتهامات را «اقدامی فرمایشی» دانسته که درست پس از اعلام خبر ارسال شکایت خانواده آیت‌الله هاشمی از احمدی‌نژاد به قوه قضائیه صورت گرفته است.

همزمان با طرح اتهامات بیشتر علیه خانواده‌ی رفسنجانی در دادگاه، اعلام شد که فاطمه‌رفسنجانی، دختر هاشمی رفسنجانی نیز پس از ۱۱ سال ریاست بر فدراسیون بیماری‌های خاص از این مقام کناره‌گیری کرده است. او در بیانیه‌ای که به مناسبت این استعفا منتشر کرد، آشکارا از فشار حامیان دولت سخن گفت. فاطمه رفسنجانی نوشت که چون دیگر امکان ادامه کار در این پست را ندارد، آن را ترک می‌کند تا کسان دیگری «بتوانند راهی در حلقه بسته مدیریت اجرایی کنونی کشور بجویند.»

تقاضا برای اخراج رفسنجانی از شورای تشخیص مصلحت

برخی از ناظران و تحلیل‌گران با توجه به فعل و انفعالات اخیر بعید نمی‌دانند که حامیان دولت در سپاه و دستگاه قضایی با استناد به برخی ابهامات و شایعات در باره‌ی خانواده‌ی رفسنجانی به دنبال تسویه‌حساب سیاسی با خود او باشند و برای تنگ‌ترکردن حلقه‌ی فشار به گرد وی احضار یا بازداشت پسرش را در دستور کار قرار دهند. اظهارات برخی از نزدیکان به دولت نیز دلایل بیشتری برای عملی‌شدن چنین گمانه‌ای به دست می‌دهد. محمد جعفر بهداد، مدیرعامل خبرگزاری ایرنا که به رسانه‌ای تمام و کمال تبلیغی برای دولت بدل شده است در مقاله‌ای در این خبرگزاری، آشکارا از آیت‌الله خامنه‌ای خواسته است که هاشمی رفسنجانی و همفکران او را از شورای تشخیص مصلحت اخراج کند. بهداد نوشته است: «« اینک که موثرترین عوامل طراحی و اجرای پروژه ” کودتای انتخاباتی ” در ترکیب عالی ترین مجموعه مشورتی نظام حضور دارند ، این پرسش در ذهن شکل می گیرد : آیا کسانی که با تحرکات و تحریکات شبه سیاسی قبل و بعد از انتخابات ، نظام را آزار داده و کشور را دچار تکانه های خسارت بار کردند ، در جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، به نفع نظام و منافع و اقتدار ملی تصمیم گیری یا تصمیم سازی خواهند کرد؟»»

موارد بالا شاید حاکی از آن باشند که زورآزمایی در سطوح بالای قدرت در روزها و هفته‌های آینده وارد مرحله‌ی تازه‌ای خواهد شد.

FW/MA