بازتاب: با بررسي‌هاي كارشناسي يك مرجع نظارتي، پديده رانت‌خواري نادر و كم‌سابقه‌اي كشف شد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، «آقازاده‌هاي علمي»، پديده‌اي است كه سنگ بناي آن در نخستين ماه‌هاي دولت هاشمي رفسنجاني گذاشته و طي هفده سال اخير در دولت هاشمي و خاتمي، گام به گام بر وسعت آن افزوده شد و به رغم نقض اين قانون از سوي دستگاه عدالت، در دولت احمدي‌نژاد نيز همچنان اجراي آن ادامه دارد.
با اين حال، بسياري از كساني كه خواستار اجراي عدالت هستند، نسبت به اين تبعيض، سكوت كرده‌اند.

بنا بر اين گزارش، موضوع قائل شدن حق ويژه براي فرزندان اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها، پديده جالبي است كه بيش از همه، گسترش مرحله به مرحله ابعاد آن جالب توجه است.

اين در حالي است كه بيشتر فرزندان استادان دانشگاه ـ كه قشر فرهيخته جامعه به شمار مي‌روند ـ داراي شاخص‌هاي بالاي علمي و هوشي در دوران دانش‌آموزي بوده و نياز چنداني به استفاده از چنين حقوق ويژه‌اي ندارند و به نظر مي‌رسد اين رويه كه بيشتر مورد استفاده برخي اساتيد خاص قرار مي‌گيرد، به وجهه اساتيد دانشگاه به عنوان شريف‌ترين اقشار جامعه، ضربه وارد مي‌كند.

اين گزارش مي‌افزايد: وزراي وقت «فرهنگ و آموزش عالي» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» در بخشنامه مشتركي در خرداد 1369، تسهيلاتي را براي تغيير رشته و انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها پيش‌بيني کردند كه به دنبال آن، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، موظف شدند بنا بر اعلام نتايج آزمون سراسري، از فرزندان اساتيد در «رشته مربوط در دانشگاه محل خدمت عضو هيأت علمي» ثبت‌نام کنند.

بنا بر اين بخشنامه و اصلاحات بعدي آن، امكان «انتقال فرزندان شاغل به تحصيل» اعضاي هيأت علمي به دانشگاه شهر محل اقامت اعضاي هيأت علمي بدون توجه به ضوابط انتقال دانشجو فراهم شد.
همچنين در اصلاحيه سال 1373، به پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه آزمون سراسري اين امتياز داده شده تا در همان مقطع و گروه آزمايشي، اقدام به «تغيير رشته» نموده و يا «انتقال» يابند.

از سوي ديگر، پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي شبانه‌ آزمون سراسري، مجاز شدند به دوره شبانه يا روزانه در همان مقطع و گروه آزمايشي تغيير رشته داده يا انتقال يابند كه با اعمال محدوديت و اصلاحاتي در بخشنامه‌هاي مزبور، از سال 1378، «انتقال از دوره شبانه به روزانه» و «تغيير رشته» فقط در همان دوره قبولي قابل انجام شد؛ اين در حالي است كه بنا بر آيين‌نامه‌هاي آموزشي، انتقال از دوره شبانه به روزانه ممنوع اعلام شده است.

در دستورالعمل اجرايي مورخ 1/3/1376 بخشنامه يادشده، پيش‌بيني «ظرفيت اضافي» براي «تغيير رشته توأم با انتقال»، براي فرزندان عضو هيأت علمي جهت انتقال به محل خدمت والدين نيز صورت گرفت و در سال 1376 كليه اين تسهيلات در مقطع كارشناسي ارشد نيز منظور شد.

همچنين همزمان با تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، امكان استفاده از اين امتيازات نيز براي فرزندان اعضاي هيأت علمي تصويب مي‌شود كه بنابراين، پذيرفته‌شدگان در اين مؤسسات، مجاز به انتقال يا تغيير رشته مي‌شوند.

در بخشنامه 11/5/84 دو وزير وقت، امكان «انتقال» در صورت احراز 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته‌شده و «تغيير رشته» در صورت دارا بودن 5/92 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در رشته مورد تقاضا فراهم شد و به دنبال آن در كنكور سراسري سال 84، جمعا 1005 نفر از اين امتياز بهره‌مند شدند و 572 نفر در مقاطع مختلف به دانشگاه‌هاي تهران منتقل شده‌اند.

اختيار اجراي آيين‌نامه پيرامون مواردي كه در دستورالعمل پيش‌بيني نشده بود، در مورخ 30/6/84 به «كميسيون موارد خاص سازمان سنجش آموزش كشور» واگذار گرديد كه بنا بر آن، داوطلباني كه در آزمون پذيرفته نشده‌اند! مي‌توانند در مرحله «تكميل ظرفيت» انتخاب رشته کنند.

همچنين داوطلبان پذيرفته‌شده در آزمون كه والدين آنان عضو هيأت علمي هستند و «متقاضي تغيير رشته يا دانشگاه» مي‌باشند، تقاضاي آنان در قالب «اشتباه در انتخاب رشته»!! مورد بررسي واقع و در صورت احراز اشتباه!! مساعدت‌هاي لازم صورت گيرد.

به دنبال شكايت يكي از دانشجويان سيستان‌وبلوچستان به ديوان عدالت اداري مبني بر اعتراض به مصوبات يادشده و امتيازات تبعيض‌آميز ناشي از آن كه صرفا فرزندان اعضاي هيأت علمي از آن بهره‌مند مي‌شوند، آن ديوان در دادنامه مورخ 23/2/82 اين رويه را از مصاديق تبعيض اعلام داشت و مصوبات فوق را ابطال نمود.
متعاقب رأي ديوان عدالت اداري، وزراي وقت دو وزارتخانه در بخشنامه جديدي در 21/4/82 (دو ماه بعد) ضوابط جديد انتقال فرزندان هيأت علمي را ابلاغ نمودند كه بنا بر آن، دوباره زمينه همان امتيازات براي فرزندان اعضاي هيأت علمي تثبيت شد.

دو وزير يادشده در 4/6/82 (حدود 5/1 ماه پس از بخشنامه فوق) از رياست محترم قوه قضائيه درخواست توقف اجراي دادنامه ديوان عدالت اداري را مي‌نمايند كه رياست محترم قوه قضائيه با شرط انجام بررسي كارشناسي براي سال بعد، با اين درخواست موافقت مي‌نمايند.

گرچه دستور رياست محترم قوه قضائيه داير بر توقف رأي ديوان عدالت اداري صرفا مربوط به سال 1382 بود و مي‌بايست وزراي مذكور براي سال بعد اقدام به بررسي كارشناسي موضوع مي‌کردند، اقدامي در اين باره انجام نشد و «دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هاي نقض‌شده از سوي ديوان عدالت اداري» همچنان توسط آن دو وزارتخانه و سازمان سنجش كشور در سال‌هاي 83 و 84 اجرا شد.