کلمه: خوشحالی از تورم 15 درصدی در حالی رخ می دهد که در کشورهای پیشرفته نرخ تورم دورقمی را زیاد می دانند و تورم 15 درصدی را بحران.
سرمایه نوشت: «متاسفانه در حال حاضر کشور به نرخ تورم 15 درصدی افتخار می کند و از این بابت خوشحال است.»

این جمله، انتقادی ترین گفته مردی است که تقریباً یک سال از برکناری اش از ریاست بانک مرکزی می گذرد؛ یک سالی که بیشتر در سکوت خبری و عدم حضورش در مجامع خبری گذشت و این بار انتقادی ترین گفته های خود را در سمت کارشناس به حاضران در همایش ارائه کرد.

طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی گفته انتقادی خود را در بیستمین همایش بانکداری اسلامی اینگونه ادامه داد: «خوشحالی از تورم 15 درصدی در حالی رخ می دهد که در کشورهای پیشرفته نرخ تورم دورقمی را زیاد می دانند و تورم 15 درصدی را بحران.»

وی دیروز با اشاره به مقابله کشورهای پیشرفته با بحران به نظام بانکی ایران توصیه کرد: «در حال حاضر کشورهای اروپایی و آمریکایی زمینه های بحران اقتصادی را کاهش داده و اثرات آن را از بین برده اند و این اتفاق نشان می دهد آن کشورها به سوی نظام جدیدی در نظام مالی جهانی حرکت می کنند، بنابراین ما باید این نظم را دریابیم تا پس از ورود به آن غافلگیر نشویم.»

وی دیروز در بیستمین همایش بانکداری اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر کشورهای اروپایی و آمریکایی زمینه های بحران اقتصادی را کاهش داده و اثرات آن را از بین برده اند و این اتفاق نشان می دهد آن کشورها به سوی نظم جدیدی در نظام مالی جهانی حرکت می کنند، بنابراین ما باید این نظم جدید را دریابیم تا پس از ورود به آن غافلگیر نشویم.»

او با انتقاد دیگری گفته های خود را ادامه داد: «ایران اولین کشور اجرا کننده نظام بانکداری اسلامی بوده است. ویژگی نظام بانکداری بدون ربا قرض الحسنه و سرمایه گذاری است. در حالی که نظام بانکداری موردنظر کشور ما از سال ها پیش یکسان بوده ولی در حال حاضر بازنگری هایی در آن صورت گرفته است.»

مظاهری به لزوم ایجاد تناسب و تعامل بیشتر بین بانکداری مدرن با بانکداری اسلامی اشاره کرد: «موضوع سود بانکی از موضوعات مهم حل نشده در نظام بانکی ماست و چگونگی تعیین سود بانکی برای وارد نشدن به مساله ربا هنوز هم به عنوان یک چالش در نظام اقتصادی ما مطرح است.»

مظاهری رعایت حقوق و منافع طرفین قرارداد و اجتناب از ورود به محدوده ربا را دو الزام اساسی بانکداری اسلامی خواند: «متاسفانه در تنظیم قانون بانکداری بدون ربا، بحث خدمات بانکی به عنوان یک ابزار پولی مغفول ماند و ابزار پولی به ابزار بازار سرمایه تبدیل شد ضمن اینکه نظام تعیین سود و هزینه بانکی در دو بخش و قرض الحسنه روشن نشد.»

وی به ایرادهای وضع موجود در سیستم پرداخت قرض الحسنه کشور اشاره کرد: «در حال حاضر عددی ثابت برای کارمزدها در همه قراردادها درج می شود در حالی که همه قراردادها عدد یکسانی ندارند همچنین کارمزد معادل هزینه واقعی بانک نیست و هزینه جوایز سپرده گذاران نیز از قرض گیرندگان اخذ می شود.»

رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به اینکه «این اشکالات ناشی از اعمال قوانین پول ذاتی مانند درهم و دینار برای پول اعتباری است»، گفت: «حاصل چنین روشی این شده که نظام قرض الحسنه در سیستم بانکی و جامعه ما ترویج نشده و مردم ترجیح می دهند به جای دریافت و پرداخت قرض الحسنه از طریق بانک این کار با نظارت مستقیم خودشان انجام شود.»

وی در پایان با تاکید بر اینکه «فاصله زیاد تورم و نرخ سود بانکی باعث ایجاد رانت در حوزه تسهیلات بانکی می شود»، گفت: «در چنین حالتی دولت سعی می کند این رانت را بین همه مردم تقسیم کند بنابراین از طریق توصیه تسهیلات بانکی را بین مردم توزیع می کند و چون مردم این تسهیلات را به طور مستقیم از سوی دولت دریافت کرده اند در بازپرداخت آن احساس تکلیف نمی کنند و این روند باعث افزایش مطالبات معوق بانک ها می شود.»

مطالبات معوق در مرز 40 هزار میلیارد تومان
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفت: «مطالبات معوق بانک ها به مرز 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.»

او که در غیاب وزیر اقتصاد آغازگر بیستمین همایش بانکداری اسلامی بود، سخنان خود را چنین ادامه داد: «137 هزار میلیارد ریال چک پول که توسط بانک ها و بدون بلوکه کردن مبلغ آن منتشر شده بود، در مردادماه سال جاری جمع آوری شد.

این حجم از چک پول نقدینگی را افزایش داد و به همین دلیل بود که بانک مرکزی اقدام به انتشار چک پول کرد.

این در حالی است که بانک مرکزی در هیچ جای دنیا چک پول منتشر نمی کند.» وی بازنگری مسائل اقتصادی و مالی کشور را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: «بانکداری اسلامی بانکداری مشارکتی است که به دلیل تقسیم ریسک توانسته خود را در این بحران حفظ کند.»
به گفته بهمنی احتمال زیان در بانک های اسلامی به مراتب کمتر از بانک های ربوی است. در این نوع بانکداری ابزارهای جدیدی طراحی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی از بازنگری در دو قانون عملیات بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی خبر داد و گفت: «به زودی لوایح تهیه شده در این خصوص توسط دولت برای تصویب تقدیم مجلس می شود.»
بهمنی گفت: «در این زمان بود که بانک مرکزی از مجلس و دولت درخواست تزریق منابع به صنعت و تولید و در اصل حمایت از آنها را کرد و بر این اساس دو بار لایحه 15 میلیارد دلاری را به مجلس به منظور افزایش سرمایه بانک ها ارائه دادیم که مجلس با آن موافقت نکرد.»

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «بر این اساس دولت با پذیرش بدهی به بانک مرکزی 92 هزار میلیارد دلار خط اعتباری و 67 هزار میلیارد دلار منابع برای تزریق به تولید در اختیار ما قرار داد که اگر این اقدام صورت نمی گرفت با تورم و رشد نقدینگی قابل توجهی مواجه می شدیم.»

بهمنی در بیان راهکارهای در امان بودن کشور از بحران ها و افزایش رشد اقتصادی گفت: «کاهش تنش های داخلی با لحاظ انسجام و وحدت ملی به منظور افزایش تمایل سرمایه گذاری بخش خصوصی، پذیرش سرمایه های خارجی، افزایش سرمایه های سیستم بانکی دولتی و خصوصی، تاسیس بانک های خصوصی جدید، کاهش مداخلات و تصدی گری های دولت در اقتصاد، کاهش تنش های بین المللی همراه با حفظ منابع ملی و اجرای اصل 44 همراه با نظارت از راهکارهای مذکور است.»

کاهش درصد تسهیلات به سپرده ها
رئیس کل بانک مرکزی گفت: «سیستم بانکی کشور بیش از حد توان تسهیلات پرداخت کرده به عبارت دیگر 110 درصد منابع بانک ها به تسهیلات اختصاص داده شده است که طی 4 ماه ابتدای امسال رشد آن به 105 درصد رسیده است.»

وی همچنین بر ایجاد شرایط برای بخش خصوصی جهت احداث مسکن تاکید کرد و گفت: «مسکن مهر تکافوی نیازها را نخواهد داد و لازم است که بخش خصوصی وارد این بخش شود.»

188 هزار میلیارد تومان منابع بانک ها
رئیس کل بانک مرکزی نسبت منابع و مصارف سیستم بانکی را در پایان سال 87 معادل 174 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: «این رقم در پایان تیرماه امسال به 188 هزار میلیارد تومان رسید.» وی گفت: «سپرده های غیرمستقیم، کوتاه و جاری سیستم بانکی روند کاهنده ای داشته و ذخایر قانونی سپرده های کوتاه مدت را افزایش و بلندمدت را کاهش داده ایم.»

194 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی
بهمنی ادامه داد: «میزان تسهیلات سیستم بانکی در پایان سال 87 حدود 185 میلیارد تومان بوده که در پایان تیرماه امسال به 194 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی رشدی 110 درصدی داشته است.»

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: «سهم سپرده های دیداری با کاهش 2/1 درصدی و غیر دیداری با افزایش 6/10 درصدی مواجه شده به عبارت دیگر ترکیب سپرده های غیردیداری و دیداری بانک ها را اصلاح کردیم.»

وی بیان کرد: «کاهش رشد نقدینگی 2/2 درصد بیش از هدف برنامه محقق شده و این رقم بر تورم تاثیر گذاشته است.»

رئیس کل بانک مرکزی همچنین بر ساماندهی موسسات مالی بدون مجوز تا پایان آذرماه امسال تاکید کرد و گفت: «طی یک سال گذشته 17 مورد نیز ساماندهی شده است.»

وی قرعه کشی قرض الحسنه بانک ها بیش از دو بار طی سال را ممنوع اعلام کرد و گفت: «برای حذف انگیزه صرفاً مادی، جوایز باید واقعی شود.»

قائم مقام بانک مرکزی: خاستگاه بحران مالی جهانی عدم توازن تجاری در عرصه بین المللی
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بحران اخیر بین المللی از آمریکا و بخش مسکن آن نمود پیدا کرد، گفت: «البته خاستگاه اصلی این بحران در عدم توازن تجاری در عرصه بین المللی بود.»

حسین قضاوی با اشاره به اینکه عدم توازن تجاری بین المللی عمدتاً برخاسته از ویژگی منحصر به فرد دلار است عنوان کرد که این ویژگی ، دنیا را به طلبکاران عمده و یک بدهکار اصلی یعنی آمریکا تقسیم کرد.

وی گفت: «براساس خاصیت ظروف مرتبط، بحران ناشی از ضعف نظارت و افراط در نوآوری های مالی بدون نظارت و غیرضابطه مند، سیاست های اهرمی نامناسب، عدم تناسب سررسید دارایی ها و بدهی ها و تقلب در آمریکا به سهولت به بازارهای مالی و به دنبال آن به بازارهای واقعی سرایت کرد.»

او ادامه داد: «کشورهایی که با بانکداری اسلامی سر و کار دارند به فراخور خود از بحران مالی اخیر کمترین تاثیر را پذیرفتند، چون ماهیت بانکداری اسلامی براساس مشارکت در سود و زیان بنا شده است. حتی این بحران، فرصتی شده که کشورهای گوناگون به ویژگی های مثبت بانکداری اسلامی توجه ویژه پیدا کنند.»

او با بیان اینکه بانکداری اسلامی هنوز در کشورهایی که شدیداً از بحران متاثر شده اند، رایج نیست، گفت: «بانکداری اسلامی پدیده ای نوظهور در حوزه های مالی است و شیوه های وام دهی و سرمایه گذاری آن نسبتاً محافظه کارانه است.»

موسوی بجنوردی: بانک مرکزی گزارش درست ارائه دهد
آیت الله موسوی بجنوردی در این همایش گفت: «دولت موظف است براساس نرخ تورم حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته را افزایش دهد و این افزایش به معنی واقعی نیست بلکه تنها حفظ ارزش پول در سال گذشته است.»

گزارش های بانک مرکزی بسیار مهم است چراکه ضامن اجرای قانون در کشور محسوب می شود. اگر این گزارش ها درست نباشند حقوق مردم ضایع شده و باید خسارت آنان جبران شود. بنابراین بانک مرکزی باید گزارش درستی در این خصوص ارائه دهد.»