نوروز: در پی برگزاری دادگاههای نمایشی و استناد کودتاگران کیفرخواست نویس به سند تاملات راهبردی حزب مشارکت، پایگاه اطلاع رسانی نوروز بعنوان پایگاه خبری وابسته به جبهه مشارکت ضمن اینکه داشتن برنامه عمل و نقشه راه را یکی از ملزومات حزبی و تشکیلاتی می داند و این سند یک برنامه عمل درون حزبی است و از آنجا که لزومی به انتشار عمومی نبوده است اما “از آنجا که در این دادگاه های نمایشی با استناد به جملاتی از این سند تلاش کردند که محتوای آن را در جهت انجام “انقلاب یا کودتای مخملی” توسط جبهه مشارکت تعبیر و بر توهمات و سناریوهای ذهنی کیفر خواست نویسان و کودتاگران انتخاباتی و فجایع پس از تقلب محملی یابند” به انتشار متن کامل این سند برای اطلاع همگان و به ویژه آنهایی که در پی کشف حقیقت اند می نماید تا همگان با مطالعه آن دریابند که میان اتهام مطرح شده تا واقعیت چه فاصله و دره عمیقی وجود دارد.

نوروز تاکید دارد “هر چند کودتاگران و کیفرخواست نویسان قرائت و از فهم یک متن فارسی عاجزند ولی خواندن این متن به آسانی نشان می دهد که جبهه مشارکت در چارچوب نظام و قانون اساسی و ساختار حقوقی و حقیقی موجود در پی فعالیت سیاسی و تحقق بخشی به همه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تقویت وجه مردمسالانه نظام، که در سالهای اخیر آسیب دیده، بوده است. به هر صورت داوری درباره محتوای این سند و ادعاهای مطرح شده دردادگاه های نمایشی را به عهده شهروندان ایرانی می گذاریم، شهروندانی که به عنوان هیات منصفه بهترین قاضیان در عرصه منازعه سیاسی جاری هستند و قضاوت آنها و نه دادگاه فرمایشی است که می تواند راهگشای ما به سوی آینده باشد.”

در ابتدا ذکر مقدمه ای را جدا از سند ” تاملات راهبردی سیاسی–تشکیلاتی” جبهه مشارکت ایران اسلامی لازم می دانیم:

لازمه یک کار حزبی و تشکیلاتی داشتن برنامه عمل و نقشه راه است. جبهه مشارکت ایران اسلامی پس از پشت سر گذراندن دوران تاسیس و مواجهه با شرایط تازه پس از انتخابات نهم ریاست جمهوری شرایط حاکم بر کشور تلاش کرد در ابعاد مختلف به بازسازی کار تشکیلاتی در انطباق با این شرایط بپردازد. در این مسیر بود که پیگیری مباحث نظری و تشکیلاتی در دستور کار ارکان جبهه قرارگرفت و برای برنامه عمل جبهه در سالهای پیش رو پیش نویس متنی ذیل عنوان “تاملات راهبردی سیاسی–تشکیلاتی ( دوره پنج ساله )” تدوین و به شورای مرکزی ارئه شد. پس از بحث و بررسی این متن در شورای مرکزی و جمع بندی نظرات، متن به تصویب رسید و به عنوان سندی برای تصویب در کنگره یازدهم در پاییز در سال 87 ارائه شد که در این کنگره نیز پس از بحث و بررسی به تصویب رسیده و جهت اجرا به دبیر کل ابلاغ شد، تا بر پایه محتوای سند با تشکیل کمیته های مرتبط تمهیدات اجرایی شدن این سند را در تشکیلات فراهم آورد که در گذر زمان این اقدام در حال انجام بود.

اینگونه عملکرد، طبیعی و عادی ترین اقدامی است که یک حزب سیاسی باید انجام دهد اما با رخداد حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری و بازداشت مسئولان و چهره های شاخص جبهه مشارکت و یورش به دفتر جبهه، شاهد ضبط اسناد و مدارک داخل آن بودیم وپس از گذشت نزدیک به سه ماه از این اقدامات غیر قانونی با حیرت و تعجب فراوان و بدور از همه موازین قانونی، حقوقی و شرعی و حتی انصاف و عدالت و مروت، شاهد برگزاری سریالی دادگاه های نمایشی بودیم که سران در بند سه تشکل اصلاح طلب را به آنجا آورده بودند و درکیفرخواستی که در این دادگاه ها خوانده شد و به تک جمله هایی از سند “تاملات راهبردی” ( که به اشتباه تعاملات راهبردی خوانده و نوشته شده بود !) استناد و آن را دلیلی بر تلاش جبهه مشارکت برای انجام “انقلاب یا کودتای مخملی” و در جهت اثبات این مدعا بر شمرده بود و با همین استناد خواستار انحلال این تشکل شد! جالب آنکه در لابلای این کیفرخواست ها با اشاره به برخی نظرات مسئولان در بند جبهه مشارکت در مورد برخی جملات این سند تلاش شده بود که از این طریق اختلاف نظر بین اعضای ارشد جبهه و مخالفت این افراد با این سند را به نمایش گذارند، فارغ از اینکه این اظهارات اگر هم واقعی باشد در شرایط خاص و غیر قانونی این اسیران اساسا فاقد ارزش است، در عین حال این از بدیهیات اولیه هر کارحزبی و جمعی است که در تصویب یک سند یا تصمیم، ملاک رای اکثریت است و اینگونه نیست که همه افراد موافق آن باشند و خوشبختانه در جبهه مشارکت از بدو تاسیس تا کنون این قدر آزادی و دمکراسی وجود داشته که اعضا ضمن تعهد و التزام و پایبندی به کار جمعی و تشکیلاتی در بیان نظرات خود آزاد باشند و فضای کاری حزب به گونه ای است که هیچگونه سانسور و خود سانسوری را به اعضا در بیان نظرات، تحمیل و یا القا نمی کند و راز بقا، پویایی، عدم انشعاب، رشد کمی و کیفی این تشکیل نیز در همین ویژگی بوده است.

با اینکه این سند یک برنامه عمل درون حزبی است و لزومی به انتشار عمومی نبوده است اما از آنجا که در این دادگاه های نمایشی با استناد به جملاتی از این سند تلاش شد که محتوای آن را در جهت انجام “انقلاب یا کودتای مخملی” توسط جبهه مشارکت تعبیر و بر توهمات و سناریوهای ذهنی کیفر خواست نویسان و کودتاگران انتخاباتی و فجایع پس از تقلب محملی یابند به انتشار متن این سند برای اطلاع همگان و به ویژه آنهایی که در پی کشف حقیقت اند اقدام شده است تا همگان با مطالعه آن دریابند که میان اتهام مطرح شده تا واقعیت چه فاصله و دره عمیقی است، هر چند کودتاگران و کیفرخواست نویسان قرائت و از فهم یک متن فارسی عاجزند ولی خواندن این متن به آسانی نشان می دهد که جبهه مشارکت در چارچوب نظام و قانون اساسی و ساختار حقوقی و حقیقی موجود در پی فعالیت سیاسی و تحقق بخشی به همه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تقویت وجه مردمسالانه نظام، که در سالهای اخیر آسیب دیده، بوده است. به هر صورت داوری درباره درباره محتوای این سند و ادعاهای مطرح شده دردادگاه های نمایشی را به عهده شهروندان ایرانی می گذاریم، شهروندانی که به عنوان هیات منصفه بهترین قاضیان در عرصه منازعه سیاسی جاری هستند و قضاوت آنها و نه دادگاه فرمایشی است که می تواند راهگشای ما به سوی آینده باشد.

متن کامل “تاملات راهبردی سیاسی–تشکیلاتی (دوره پنج ساله)”جبهه مشارکت بدین شرح می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:
در تلاش و مبارزه سیاسی، معمولاً از ابزارهایی برای پیشبرد اهداف مورد نظر بهره گیری می شود. مهم ترین این ابزارها عبارتند از: تشکیلات، کمیت اعضا، امکانات مالی و منابع و رسانه های همگانی. یک نیروی سیاسی برای مؤفقیت ناگزیر است که در حد امکان ابزارهای پیش گفته را برای خویش تدارک دیده و با کارآیی تمام از آن‌ها بهره گیرد. این ابزارها اغلب با نوعی ارتباط درونی یکدیگر را تقویت می کنند. به طور مثال تعداد اعضا و هواداران اگر چه مهم است اما زمانی می تواند مؤثر و ماندگار باشد که با سازماندهی و تشکل همراه گردد.
همین واقعیت است که حزب و فعالیت حزبی را ضروری می سازد. فعالیت حزبی در واقع فراهم کردن امکان برای تحقق ظرفیت های بالقوه است. حزب نیروهای همسو را به یکدیگر پیوند می دهد و با بر هم افزایی توان های فردی آن‌ها قدرتی تأثیر گذار فراهم می آورد.
کارکرد اصلی یک حزب «عمل جمعی سیاسی» است. اقداماتی که یک حزب انجام می دهد و تأملات و اندیشه هایی که قبل و بعد از هر اقدام می کند، همگی با این هدف صورت می گیرند که امکان و زمینه دستیابی به قدرت، سهیم شدن در آن و تأثیرگذاری نظام یافته بر آن را فراهم آورند.
محور بودن «عمل جمعی سیاسی» در حزب الزاماتی داشته و جهت گیری هایی را برای حزب ضروری می سازد.
نخستین الزام آن، تقویت «جمعی» است که قرار است عمل جمعی سیاسی را انجام دهد. این تقویت به طور متعارف از طریق افزایش انسجام، گسترش منابع، تقویت سازماندهی و … صورت می پذیرد. الزام دوم تأمل در زمینه راهبردها، خط مشی ها و راهکارهایی است که حزب در جریان عمل نظام یافته خود، عملی که معطوف به قدرت نهادینه شده است، از آن‌ها تبعیت کرده و از آن‌ها رهنمود سلبی یا ایجابی می گیرد. الزام سوم به الزامات عمل باز می گردد. ایجاد و تقویت انگیزه عمل در افراد، ایجاد زمینه ها و بسترهای محیطی لازم برای عمل و مدیریت عمل از جمله این الزامات هستند.
مجموعه حاضر حاصل گفتگوها و تأملاتی است که با هدف تقویت «عمل جمعی سیاسی» و تأمین الزامات آن صورت گرفته است. تلاش صورت گرفته تحت عنوان «تأملات راهبردی سیاسی- تشکیلاتی حزب» (پنجساله) ارایه گردیده است. نتیجه تأملات این بوده است که تأملات راهبردی سیاسی- تشکیلاتی حزب در پنج سال آینده پیرامون محورهای زیر خلاصه و طبقه بندی گردد:
الف- اقدام پیگیر برای گذار به مردمسالاری فزاینده در چارچوب ظرفیت های نظام جمهوری اسلامی ایران،
ب- تحرک بخشی و توانمندسازی نیروهای اجتماعی در جهت مردمسالارانه کردن زندگی اجتماعی و رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم،
پ- تلاش برای تثبیت و تقویت نظام حزبی پایدار و پویا در کشور،
ت- تقویت جایگاه دین در اندیشه و عمل حزبی،
ث- توسعه همه جانبه حزب مشارکت ایران اسلامی.
در قسمت های بعدی هر یک از محورهای این تأملات راهبردی در نهایت اختصار توضیح داده می شوند.
ایجاد کمیته های کاری برای تحقق این محورها و طراحی خط مشی ها و روش های لازم برای تحقق آن‌ها از اقدامات بعدی حزب خواهد بود.

الف- اقدام پیگیر برای گذار به مردمسالاری فزاینده در چارچوب ظرفیت های نظام جمهوری اسلامی ایران
درک درست این محور راهبردی مستلزم توجه به مفاهیمی است که در آن بکار گرفته شده اند. تلاش شده تا مفاهیم دقیق و گرانبار از تحلیل و نظریه باشند. از این رو قبل از تشریح این محور توجه به برخی از مفاهیم بکار رفته در آن ضروری است.
الف-1- نظام جمهوری اسلامی ایران: انقلاب‌اسلامی‌ایران، انقلابی اصیل و با آرمان های متعالی بود. این انقلاب علیه نظامی صورت می گرفت که استبدادی، ظالمانه، تحت الحمایه و فاسد بود و تجربه تلاش های مکرر شکست خورده در آن حکایت از اصلاح ناپذیری اش می کرد. این انقلاب با تکیه بر گسترده ترین بستر اجتماعی تحقق آرمان های تاریخی ملت ایران (استقلال، آزادی و مردمسالاری، عدالت اجتماعی و معنویت و اخلاق) را دنبال می کرد. به روشنی باید میان انقلاب ایران که انقلاب «جمهوریت» در سازگاری با ارزش های دینی و در تکامل انقلاب «مشروطیت» بود با پیامدهای پس از آن فرق گذاشت. با تکیه بر اصالت این انقلاب و آرمان هایش می توان به نقدی همه جانبه از وضعیت گذشته و حال جامعه اقدام کرد. تلاش های اصلاح طلبانه امروز را باید نوعی بازگشت آگاهانه به آرمان های نخست انقلاب‌اسلامی‌ و نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.
از نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی آن و تجربه حیات سی ساله آن، سه برداشت و تفسیر ارائه می شود. تفسیر اول، وجه فرهمند (کاریزماتیک) است. تفسیر دوم، اندک سالارانه (الیگارشیک) و تفسیر سوم، مردمسالارانه (دموکراتیک) است. این سه تفسیر از لحاظ «مبنای مشروعیت»، «شیوه مشارکت سیاسی» و «گفتمان غالب سیاسی» با یکدیگر متفاوتند. به طور مثال مبنای مشروعیت نگرش فرهمند، «اقتدار فرهمندانه» است و شیوه مشارکت سیاسی مورد نظر آن «مشارکت توده وار و بسیج شده از بالا» و گفتمان غالب سیاسی آن «تقدس بخشیدن به سیاست، تأکید بر رسالت دینی و جهانی حکومت، تقدس بخشیدن به عامه مردم در مقابل نهادهای مدنی و …» می باشد. در حالیکه مبنای مشروعیت تفسیر اندک سالارانه، «اقتدار سنتی» و شیوه مشارکت مورد نظر آن «مشارکت نفوذی، غیر رسمی، شخصی و مبتنی بر روابط» می باشد. و مبنای مشروعیت تفسیر مردمسالارانه «اقتدار قانونی و دیوانسالارانه» و شیوه مشارکت مورد نظر آن «مشارکت خود جوش، سازمان یافته، آزاد و مبتنی بر نهادهای مدنی» می باشد. از هنگام تثبیت نظام این سه برداشت با یکدیگر همزیستی داشته و در هر مقطعی یک نگرش غالب بوده و دو برداشت دیگر در حاشیه قرار داشته اند. به طور مثال در دوران حیات رهبر انقلاب با وجود جنگ به رغم وجهه فرهمند امام، انتخابات نقش مؤثر در حکومت داشت. پس از آن برداشت اندک سالار غالب گردید. بعد از یک دوره تلاش برای غالب کردن وجه مردمسالار، اینک نیرویی قدرتمند وجود دارد که می کوشد، نوعی «یکه سالاری» را در نظام غالب نماید. در صورت غالب شدن نیروی طرفدار «یکه سالاری»، نظام جمهوری اسلامی ایران تغییر ماهیت خواهد داد.
الف-2- ظرفیت های نظام جمهوری اسلامی ایران. برای بررسی و تحلیل ظرفیت نظام جمهوری اسلامی ایران برای گذار به مردمسالاری باید به تمایز میان «ساختار حقوقی» و «ساختار حقیقی» توجه نمود.
منظور از ساختار حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی ایران، «نهادهای سیاسی پذیرفته شده در قانون اساسی»، «اختیارات و وظایف این نهادها»، «سلسله مراتب قانونی آن‌ها» و «سازوکارهای تصمیم گیری پذیرفته شده در قانون» است.
اما منظور از ساختار حقیقی قدرت در جمهوری اسلامی ایران، «چگونگی توزیع منابع قدرت در میان بخش های مختلف حاکمیت»، «سلسله مراتب واقعی نهادهای قدرت»، «آرایش نیروهای سیاسی»، «میزان توانایی سیاسی مخالفان و منتقدان» و «میزان توسعه یافتگی جامعه مدنی و رابطه آن با حکومت» و وضعیت اقتصادی، اجتماعی، منطقه ای و طبقات اجتماعی است.
در عین حال، همواره بین «ساختار حقوقی» و «ساختار حقیقی» قدرت، نوعی رابطه تعاملی و تعینی وجود داشته و دارد. به گونه ای که حتی محتوای نظام و «ساختار حقوقی» می تواند تحت تأثیر و تحولات و تغییرات در «ساختار حقیقی» قبض و بسط یابد و چهره های اقتدارگرایانه یا مردمسالارانه بخود بگیرد، از این رو توجه به تحول و اصلاح در «ساختار حقیقی» و عمل سیاسی- اجتماعی معطوف به جامعه مدنی، همواره باید در دستور کار جبهه باشد.
ظرفیت «ساختار حقیقی» قدرت در جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر (سال 1387) محدود است. البته این امکان وجود دارد که در بخش اقتصادی، آزادسازی و عقلایی کردن تصمیم گیری ها را تحقق بخشید اما در بخش سیاسی، کماکان نوعی از اقتدارگرایی دست بالا را دارد. باید به این واقعیت توجه داشت که تنها بخشی از جریان های اقتدارگرای حاکمیت به نوعی از «اقتدارگرایی در ویترینی از مردمسالاری» گرایش دارند و بخش های دیگر از آن در آرزوی اشکالی از «اقتدارگرایی کامل» به سر می برند! اما در مجموع می توان گفت که در صورت همراهی و حمایت جریان های دموکراسی خواه علاوه بر امکان و ظرفیت «آزاد سازی اقتصاد»، «آزاد سازی سیاسی» نیز می تواند در چارچوب ساختار حقیقی قدرت موجود، در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گیرد.
«ساختار حقوقی» قدرت در جمهوری اسلامی ایران برای گذار به مردمسالاری امکان مناسبی به شمار می رود. ولی هر چند این ساختار، ظرفیت گذرازاقتدارگرایی به دموکراسی را دارد، ولی
نکته قابل توجه این است که نیروهای طرفدار مردمسالاری در کوتاه مدت با ساختار حقیقی مواجهند و باید گذار به مردمسالاری بیشتر را در چارچوب آن برنامه ریزی کنند. اما در میان مدت ظرفیت ساختار حقوقی قابل توجه و تکیه است. در بلند مدت نیز می توان به مردمسالاری تمام عیار اندیشید. نکته ای که باید علاوه بر نکات قبل به آن توجه داشت این است که حضور جریان های طرفدار مردمسالاری در نهادهایی که مطابق قانون از طریق انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود، امکانپذیرتر از سایر نهادها است. به همین دلیل حضور در نهادهایی مانند ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان از طریق سازوکارهای قانونی باید وجهه همت طرفداران مردمسالاری قرار گیرد.
گذار به مردمسالاری بیشتر هم در ارتباط با « کل نظام» قابل طرح است و هم در ارتباط با «قوای مختلف» آن، به ویژه در مورد نهادهای انتخابی امکان گذار به مردمسالاری بیشتر در درون خود قوه یا نهاد نیز متصور است. به طور مثال «مردمسالارانه کردن قوه مجریه» شعاری کاملاً معنادار و درست است.
الف- 3- گام های راهبردی و الزامات آن‌ها. با توجه به خصوصیات نظام جمهوری اسلامی ایران و ظرفیت های آن می توان گام های زیر را به عنوان تلاشی برای مردمسالاری بیشتر در چارچوب ظرفیت های این نظام مطرح کرد. این گام ها لزوماً آرمان نهایی را به ارمغان نمی آورد اما گام هایی در جهت آرمان مردمسالاری کامل و همه جانبه محسوب می گردند و تنها یک دوره میان مدت (پنج ساله)را در بر می گیرند.
گام اول: ایجاد و تثبیت یک بخش مردمسالار برخوردار از تکیه گاه اجتماعی سازمان یافته در درون حاکمیت. از این رو حضور فعال در انتخابات ها (هم به عنوان هدف دستیابی به قدرت و هم به عنوان وسیله ای برای نهادینه کردن مردمسالاری و دامن زدن به عمل سیاسی در عرصه عمومی) توجیه و عمل بدان ضرورت می یابد. مگر در شرایطی خاص که هیچ یک از اهداف تعریف شده جبهه را برای رسیدن به مردمسالاری برآورده نکند.
گام دوم: وجه اول: گذار به حداکثر مردمسالاری ممکن در بخش تحت حاکمیت مردمسالاران در حکومت.
وجه دوم: فاصله گیری از توتالیتاریسم یا اقتدارگرایی بخصوص دخالت نظامیان در حوزه اقتصاد با توجه به ساختار حقیقی قدرت و رفتن به سوی آزادسازی اقتصادی و تأمین استقلال حوزه تصمیم گیری اقتصادی از ملاحظات سیاسی.
گام سوم: گذار به مردمسالاری بیشتر در چارچوب ساختار حقوقی قدرت و طی مراحل دموکراسی. اگر گام های فوق با موفقیت برداشته شود، ساختار حقیقی قدرت در ایران ظرفیت گذار مسالمت آمیز و آرام به سوی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی و پس از آن ادامه سیر تعمیق دموکراسی را خواهد یافت.
گام چهارم: اخلاقی کردن مناسبات سیاسی آرمانی مهم برای کسانی است که با انگیزه های دینی و انسانی به سیاست ورزی می پردازند. اگر چه باید توجه داشت که در عرصه سیاست نیز چون سایر عرصه های زندگی جمعی انسان ها، علاوه بر آنکه باید از قواعد و اصول عام اخلاقی تبعیت کرد بایستی به ادب مقام و موقعیت نیز توجه داشت. به بیان دیگر اخلاقی بودن در عرصه سیاست در عین پایبندی به اصول عام اخلاق، نیازمند مراعات ویژگی های خاص این عرصه و قواعد راهنمای اخلاق خاص آن نیز هست. برای انسان هایی که با آرمان های دینی و به عنوان بخشی از برنامه عام برای تعالی انسانی به سیاست ورزی اقدام می کنند زمینه سازی برای اخلاقی شدن عرصه سیاست (هم به معنای عام و هم به معنای خاص آن) ضرورتی غیرقابل انکار است. در واقع تلاش برای کسب قدرت ویا شریک شدن در آن اگر با نیت تحقق آرمان های متعالی و همراه با پایبندی به ارزش های اساسی نباشد ضد ارزش است.
الف-4- الزامات هر یک از گام های راهبردی: برداشتن هر یک ار گام های راهبردی پیش گفته نیازمند فراهم آمدن امکانات و لوازمی است که در اینجا به اختصار به آن‌ها اشاره می شود.
یکم. الزامات گام اول. ایجاد یک بخش مردمسالار در درون حاکمیت ممکن است در نتیجه یک فرایند طولانی دگرگونی ارزشی و ایدئولوژیک و یا یک اتفاق پیش بینی نشده حاصل گردد. اما تداوم آن مستلزم تحقق پیش شرط های زیر است:
1- تفاوت معناداری از نظر مواضع و ارزش ها میان این بخش با بخش غیر دموکراتیک حاکمیت وجود داشته باشد و هر کدام از این دو بخش منافع، مصالح و علایق بخش های متفاوتی را در جامعه نمایندگی کنند.
2- هر یک از بخش ها و گروه های درون حاکمیت سازمان های سیاسی مؤثر خود را پیدا کنند.
3- بخش مردمسالار حاکمیت در بهره گیری از فشارهای توده ای برای رسیدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه ای پیدا کند.
4- بخش مردمسالار حاکمیت بتواند از بحران هایی که کل سیستم سیاسی را تهدید می کند به نفع تثبیت مردمسالاری و چانه زنی بیشتر استفاده نماید.
در فاصله زمانی 1383-1376 تلاش برای مردمسالارانه کردن بخشی از حاکمیت به دلیل فقدان شرایط فوق تثبیت نگردید و مراحل بعد برای گذار به مردمسالاری یا متوقف شد و یا به عقب بازگشت.
دوم. الزامات گام دوم: با توجه به اینکه برداشتن این گام در دو وجه متفاوت صورت می گیرد، از این رو می توان الزامات آنرا در دو وجه متفاوت مورد بررسی قرار داد. اما می توان به طور کلی از الزامات به صورت زیر سخن گفت:
1- مشخص کردن ظرفیت های بخش های انتخابی حاکمیت برای گذار به مردمسالاری و آماده کردن طرح هایی برای تحقق بخشیدن به این ظرفیت ها.
2- آماده کردن طرحی برای استقلال بخشیدن به حوزه اقتصاد نسبت به سیاست. به گونه ای که تصمیم گیری های اقتصادی به جز در برخی از حوزه های خاص (آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی) بر مبنای ملاحظات و منطق اقتصادی صورت گیرد و نه ملاحظات سیاسی. این طرح باید در برگیرنده مجموعه ای از اقدامات لازم برای فراهم آوردن زمینه های نهادی و حقوقی عملکرد بهینه سازوکار بازار (مبادله آزاد و رقابتی) باشد.
3- تلاش برای جلب نظر مساعد بخش هایی از حاکمیت که اگر چه طرفدار گذار به مردمسالاری نیستند اما نسبت به آزادسازی اقتصادی نظر مساعد دارند به طرح آزادسازی اقتصادی، ضروری می باشد.
4- حضور حزبی (نه انفرادی) در بخش های انتخابی قدرت و پیوند انداموار میان مسؤولان و شبکه حزبی از ضرورت های این مرحله می باشد. تنها از افرادی برای انتخاب شدن باید دفاع کرد که همکاری و تداوم رابطه انداموار با حزب را بپذیرند.
سوم. الزامات گام سوم: مهم ترین الزام این گام بهره برداری از ظرفیت انتخابات و سپس تدوین ظرفیت های مردمسالارانه موجود در قانون اساسی است. و بر این اساس تهیه مجموعه ای از لوایح دولتی و طرح های نمایندگان برای قانونی کردن این ظرفیت ها از اهمیت ویژه برخوردار است.

ب- تحرک بخشی و توانمند سازی نیروهای اجتماعی در جهت مردمسالارانه کردن زندگی اجتماعی.
همانطور که بارها تأکید شده است، حزب در کنار تلاش برای حضور در عرصه سیاست و تأثیرگذاری مستقیم بر قدرت نهادینه شده (حکومت- دولت) می کوشد تا با تقویت نیروهای اجتماعی و تقویت نهادهای مدنی ضمن حفظ استقلال نسبی زندگی اجتماعی از حکومت به مردمسالارانه تر شدن روابط سیاسی نیز کمک کند.
تلاش برای مردمسالارانه تر کردن روابط اجتماعی بر مبنای برخی تصورات عام در مورد شرایط اجتماعی ایران طرح می گردد. ضمن طرح این دیدگاه ها به ارائه پیشنهادهای متناسب اقدام می گردد.
ب-1- زندگی اجتماعی مردم ایران، سخت تحت تأثیر خط مشی های (سیاست های) عمومی دولت قرار دارد. ویژگی های خاص دولت در ایران که ناشی از موقعیت رانتی آن‌ است باعث شده که این تأثیر پذیری زندگی اجتماعی از خط مشی های عمومی در ایران فزاینده گردد و در مقایسه با کشورهای در حال توسعه دیگر بسیار بیشتر باشد. خط مشی های عمومی در ایران به مقدار زیادی محدوده و امکانات عملی اقدامات مردم را تعیین می کنند.
از این رو شناخت سیستم خط مشی گذاری عمومی در ایران و عواملی که بر این سیستم مؤثر بوده و جهت گیری های آن را مشخص می سازند برای همه فعالان اجتماعی ضروری است. رجوع به متون مربوط به خط مشی گذاری عمومی نشان می دهد که شکل گیری خط مشی ها (سیاست ها) در سه مرحله قابل مطالعه و بررسی هستند. آنچه سیستم کلی «خط مشی گذاری عمومی» را شکل داده و تعین می بخشد ذیل سه عنوان قابل طبقه بندی است:
ساختار و کارکردهای حکومت، نیروهای اجتماعی و نظام اقتصادی و فن آوری معیشتی.
هر یک از این عناوین کلی را نیز می توان به اجزایی تقسیم و طبقه بندی کرد. ساختار و کارکردهای حکومت قابل تجزیه به عناصری چون: ساختار حقوقی- سیاسی، ساختار عرصه سیاسی، گرایش ایدئولوژیک حکومت و ماهیت دیوانسالاری حکومتی می باشد. نیروهای اجتماعی را نیز می توان به طور کلی به گروه های طبقات اجتماعی، گروه های منزلتی، احزاب و جریان های سیاسی، جنبش های اجتماعی و سازمان های دولتی تقسیم نمود.
نظام اقتصادی و معیشتی نیز در بر گیرنده هدف ها و انگیزه ها، چارچوب های اجتماعی و حقوقی و دانش ها، ابزارها و روش هاست.
شناخت سیستم خط مشی گذاری عمومی در هر کشور و تبیین و توضیح خط مشی های حاصل از عملکرد این سیستم در گرو داشتن تصوری روشن از عناصر سه گانه پیش گفته است. بخش اصلی ویژگی های خط مشی های عمومی در ایران را با تکیه بر ویژگی های این عناصر سه گانه می توان تبیین کرد. چنین تبیینی این امکان را فراهم می آورد تا عوامل محدود کننده و امکان بخش به اقدامات عمومی را بهتر بشناسیم. بدون آنکه بخواهیم وارد بحث های تفصیلی مطرح شده در این زمینه شویم به برخی از ویژگی های تعیین کننده در ایران اشاره می کنیم:
1. حکومت در ایران دارای استمرار ستیزهای گوناگون (فرهمند، اندک سالار و مردمسالار)، کارکردهای ناسازگار (بر عهده گرفتن وظایف جدید بدون انجام وظایف متعارف و بنیادین به طور مطلوب) و موقعیت خود مختار (استقلال بیش از اندازه حکومت از خواسته ها و نیروهای اجتماعی) است.
2. جامعه ایران، جامعه ای منقسم به طبقات است و نه طبقاتی (طبقات اقتصادی در آن شکل گرفته است اما به طور کامل به طبقه اجتماعی تبدیل نگردیده اند) و به غیر از مواردی از طبقه متوسط مدرن و بخشی از سرمایه داری تجاری رفتار جمعی طبقاتی در آن دیده نمی شود.
3. گروه های منزلتی (روحانیان و بخشی از نظامیان) همراه با جریان های سیاسی در خط مشی گذاری در ایران نقشی عمده دارند.
4. در زمینه خط مشی های عمومی گرایش های ایدئولوژیک متعارضی در درون حاکمیت وجود دارد و منجر به جهت گیری های مختلف و گاه متعارض در خط مشی گذاری عمومی می گردد.
5. دیوانسالاری (بوروکراسی) ایران هنوز تعین کامل نیافته و میان دیوانسالاری محافظ و دیوانسالاری تحت الحمایه در حرکت است و با دیوانسالاری مبتنی بر شایسته سالاری فاصله دارد.
6. بازارهای اقتصادی (بازار کالا و خدمات، بازار کار، بازار سرمایه و …) ناقص تعین نیافته و فاقد پیش شرط های لازم برای عملکرد کارآمد هستند. از این رو فعالیت های بخش خصوصی نتایج مورد نظر را در موارد متعددی برآورده نمی سازد.
7. فناوری دوگانه در کشور وجود دارد و فناوری معیشتی سنتی در کنار فناوری مدرن همزیستی می کند. مجموع ویژگی های فوق توضیح می دهند که چرا خط مشی های عمومی در ایران ناپایدار، متعارض و بدون رعایت تناسب میان هدف و وسیله اتخاذ می گردند.
ب-2- وضعیت و ساختار نیروهای اجتماعی در ایران.
رابطه میان نیروهای اجتماعی و ساختار اجتماعی را می توان به صورت زیر نشان داد:

نخستین پرسش در زمینه وضعیت ایران مشخص کردن شکاف های اجتماعی فعال در آن است. به نظر می رسد شکاف های متعددی وجود دارد که اصلی ترین آن، شکاف دموکراسی- اقتدارگرایی است.
ب-3- یکی از ویژگی های اجتماعی دیگر که برای طراحی راهبردهای توانمندسازی اجتماعی توجه به آن لازم است تعیین موقعیت فرهنگ و جهت گیری سیاسی مردم ایران است. برای این منظور می توان از جدول زیر بهره گرفت:
اعتماد به حکومت
اعتماد به نفس سیاسی اعتماد به حکومت عدم اعتماد به حکومت
اعتماد به نفس رفتار مشارکت جویانه رفتار اعتراضی
عدم اعتماد به نفس رفتار تبعی رفتار انزوا جویانه

پ- تلاش برای تثبیت و تقویت نظام حزبی پایدار و پویا در کشور.
بررسی های انجام شده درمورد علل عدم ناپایداری احزاب در ایران و راه حل های ممکن برای پایدار نمودن و نهادینه کردن فعالیت های حزبی در ایران ، نشان می دهد که چند عامل مهم همواره در یک قرن گذشته مانع مهم پیشرفت، ماندگاری و نهادینه شدن احزاب در ایران بوده اند و هر راهبردی برای تقویت نظام حزبی باید با توجه به این علل و موانع دنبال شود. این عوامل بازدارنده به شرح ذیل هستند.
پ-1- موانع و مشکلات
1. مشکل فرهنگی فعالیت حزبی در جامعه: وجود ذهنیت منفی درجامعه نسبت به فعالیت حزبی و تمایل نخبگان جامعه به فعالیت سیاسی بدون وابستگی و تعلق خاطر نسبت به احزاب.
2. فعالیت های داوطلبانه و غیرحرفه ای در احزاب: به دلیل کم توجهی به کارکرد نیروهای حرفه ای و ساختار منسجم ، فقدان پشتوانه های مالی و عدم توانایی احزاب برای تامین هزینه های فعالیت سیاسی حرفه ای و تاثیرپذیری شدید فعالیت های داوطلبانه در احزاب از تحولات مختلف از جمله احساسات عمومی نسبت به انجام و عدم انجام فعالیت های سیاسی.
3. فقدان و یا ناپایداری نهادهای بنیادین فعالیت حزبی. مانند رسانه های حزبی ، مراکز تجمع، نهادهای پشتیبانی کننده اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و ….
4. تلاش بی امان حکومت ها درایران بطور کلی و تلاش بی امان مخالفان دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران برای تخریب نظام حزبی در کشور و ممانعت از نهادینه شدن موفق فعالیت های حزبی در جامعه
5. فقدان رابطه معنی دار میان نیروهای توانمند و بهره مند در جامعه و فعالیت احزاب به ویژه احزاب تحول خواه و اصلاح طلب به دلیل عدم وجود کارکرد طبقاتی در احزاب و عدم درک درست نیروهای بهره مند از فرصت های ناشی از فعالیت موفق احزاب اصلاح طلب، و در نتیجه فقدان حمایت کافی از احزاب از سوی نیروهای توانمند اقتصادی در جامعه.
6. نقش و کارکرد حزب گریز بخش های قابل توجهی از نهادهای دینی در کشور. ودرنتیجه عدم ایجاد احزاب فراگیر متشکل از نخبگان روحانی وغیر روحانی.
7. ورود نهادها و نیروهای نظامی و شبه نظامی در عرصه سیاسی
8. ضعیف بودن احزاب و عدم امکان تاثیر گذاری تعیین کننده آنان در مقابل دولت به دلیل تعدد احزاب و غیرمنسجم شدن توان بالقوه آنان و عدم ادغام و یا ائتلاف مستحکم و پایدار برای قدرتمندتر کردن احزاب.
9. افزایش فراگیر نقش نهادهای مدنی و گروه های دارای منافع مشترک و گروه های فشار در تحولات سیاسی کشورها در جهان و از جمله ایران متاثر از عوامل مختلفی چون جهانی شدن و ناتوانی احزاب اصلاح طلب در مدیریت این نقش ها و تاثیر آن ها در همه زمینه های اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی، از جمله در زمینه هایی چون زنان، اقلیت های قومی و مذهبی، ورزش و… که به این موارد باید نقش کلیدی دولت ها را هم اضافه نمود.
10. فقدان ارتباط تعریف شده با اقشار و اصناف مختلف اجتماعی منجر به نخبه گرایی و فاصله از مردم در احزاب سیاسی شده است.
11. فقدان رابطه معنی دار بین احزاب سیاسی و « نهادهای مدنی فعال» و بی توجهی آن‌ها به «معضلات اجتماعی»
12. ساختار مردسالارِ نوعِ احزاب سیاسی و در حاشیه بودن موضوعات مرتبط با زنان، مانع از حضور زنان توانمند در احزاب شده و همچنین موضوعات زنان را از اولویت موضوعات این احزاب خارج می نماید.

شدت و ضعف اثرگذاری بسیاری از این موانع به حضور و عدم حضور و میزان تاثیر اصلاح طلبان بر حاکمیت مربوط است. به میزانی که ا صلاح طلبان و دموکراسی خواهان در حاکمیت حضور و نفوذ بیشتری داشته باشند این مبارزه بی امان علیه نهادینه شدن احزاب، کم رنگ تر شده و یا تاثیر آن کمتر خواهد شد. هرچند به دلیل ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، چشم انداز آینده حکایت از حذف این تلاش بی امان نمی کند اما بدون تردید به میزان تدبیر اصلاح طلبان در حا کمیت می توان روی این کارکرد حساب متفاوت باز کرد و با عملکرد هوشمندانه اصلاح طلبان، حتی در ساختار موجود نظام جمهوری اسلامی نیز می توان این تاثیر را به حداقل ممکن رساند.
برای تدبیر در سایر موارد با گرایش به کار در خارج از حاکمیت و در درون جامعه، پیشنهادهایی ارائه شده است . ارائه این پیشنهاد ها تلاشی است برای یافتن عملی ترین راه های توانمند سازی احزاب اصلاح طلب در درون جامعه با توجه به تمامی ویژگی های تاثیر گذارملی و بومی ا زجمله ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و نقش مخالفان دموکراسی در این ساختار ازیک سو و تحولات در نظام ارتباطات ونظام بین المللی از جمله تحولات ناشی از پدیده جهانی شدن از سوی دیگر . هدف تمامی این فعالیت ها توسعه توان حزبی است و فعالیت های حزبی در بیرون دولت و در درون اجتماع مورد توجه قرار گرفته است، اما بی تردید تحقق بخشی به این فعالیت ها نیز صرفا درصورت ورود مجدد اصلاح طلبان به حاکمیت ممکن است، بخشی از این فعالیت ها درصورت ورود مجدد اصلاح طلبان به حاکمیت بسیار تقویت و یا تسهیل خواهد شد و بخش مهم دیگری از فعالیت ها نیز به ورود و عدم ورود اصلاح طلبان به حاکمیت ارتباطی ندارد و فعالیت های کاملا مرتبط با تحولات و نیروهای خارج از قدرت و حکومت است؛ ولی بی تردید کارکرد حاکمیت تاثیر قابل توجه خود را حتی بر این نوع فعالیت ها نیز خواهد داشت.
(به دلیل تاثیرپذیری زیاد راهبرد توانمند سازی نظام حزبی، از حضور یا عدم حضور موثر اصلاح طلبان در حاکمیت نظام، پیشنهاد می شود به عنوان بخشی از مطالبات از رئیس جمهور آینده، بحث نهادینه کردن دموکراسی و نهادینه کردن فعالیت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ، به عنوان بخشی مهمی از استراتژی بهره گیری از فرصت احتمالی حضور در حاکمیت، مورد توجه قرار گرفته و پیشنهادهایی برای آن تدوین گردد. امکان شکل دهی بسیاری از این نوع فعالیت ها در گذشته وجود داشته و در صورت بازگشت به قدرت باردیگر به وجودخواهد آمد. تدبیر درست در مورد آنان می تواند مانع از دست رفتن مجدد فرصت گردد.)
با توجه به مشکلات پیش گفته محورهای زیر برای تقویت نظام حزبی در کشور پیشنهاد می گردد. برخی از این محورها به طور مستقیم و برخی به صورت غیر مستقیم به تقویت نظام حزبی در کشور یاری می رسانند.
پ-2- نهادينه کردن فعالیت های حزبی در کشور
– تقويت نهاد و توزيع امکانات مشترک براي همه احزاب،
– همکاری احزاب درجهت فعالیت فرهنگی و اجتماعی درآگاه کردن جامعه نسبت به ضرورت فعالیت های حزبی و نیاز دموکراسی کشور به این نوع فعالیت ها،
– حمايت هم آهنگ از حقوق احزاب و همکاري مشترک احزاب در جهت تقويت نهاد حزب در کشور،
– همکاري در جهت حساسيت زدايي نسبت به حزب و تحزب و بازسازي باورهاي جامعه نسبت به فعاليت هاي حزبي و ضرورت آن،
– برگزاري همايش هاي مشترک با هدف تقويت جايگاه حزب درجامعه،
– فراهم آوردن فرصت هاي رسانه اي مشترک براي احزاب،
– ايجاد فرآيند ها و نهادهاي حقوقي حمايت کننده از احزاب و فعاليت هاي سياسي درکشور،
– ايجاد نهادهاي تامين اجتماعي به منظور حمايت از افرادي که در اثر فعاليت هاي حزبي و سياسي آسيب مي بينند،
– ايجاد فرصت هاي مشترک براي همه احزاب در چارچوب تقاضاهاي خانه احزاب مانند گرفتن فرصت از شهرداري تهران، شوراي شهر، تربيت بدني ( سالن هاي ورزشي ) و … و قانونمند کردن اين امکانات
– ايجاد باشگاه احزاب و نهادهاي مدني به منظور فراهم کردن امکان ارتباط مداوم ميان احزاب و شخصيت هاي سياسي جامعه ( اينگونه نهادها مي توانند چندمنظوره باشند. مثلا هم فرصت ساز باشند و هم درآمدزا)،
– ايجاد خانه دموکراسي با امکانات برگزاري اجتماعات امن و همايش هاي چندهزار نفره و ….
– تلاش برای ساماندهی واقعی توزيع فرصت ها ميان احزاب براساس ظرفيت هاي واقعی انساني (مثلا تعداد اعضا و حامیان با نام و ناشی و مدرک شناسایی و … ) و حمایت از انجام کار مشابه در ارتباط با نهادهاي مدني،
– هویت بین المللی بخشیدن به نهادهای حزبی در کشور با برقراری ارتباطات فعال بین المللی در تفاهم مشترک میان احزاب و یا با انجام اقدامات مشترک بین المللی،
– تقویت نهادهای حزبی و توزیع امکانات مشترک برای همه احزاب، از طریق امکانات قانونی (کمک بودجه ای به صورت شفاف، تبدیل نظام انتخابات کشور به نظام انتخابات حزبی و .. )

پ-3- تقویت ارتباط احزاب با نهادهای دینی و روحانیت نواندیش.
– مشارکت هرچه بيشتر روحانيون در احزاب درچارچوب کادر مرکزي و نهادهاي ديگرحزبي،
– ايجاد نهادهاي ديني مرتبط با احزاب،
– تقويت نهادهاي ديني در چارچوب نواندیشی دینی و گرایش های آن،
– ارتباط با نهادهاي ديني مردمي و ايجاد ساختارهاي مناسب بدين منظور،
– برگزاري مراسم ديني در ظرفيت ها و با نوآوري هاي قابل رقابت درجامعه،
– توجه به نهادهاي مرتبط با روحانيت و تلاش براي ايجاد ارتباط مداوم و سازمان يافته با آنان.

پ-4- استقبال از گسترش فعاليت هاي مدني و ايجاد نهادهاي مدني سياسي و غيرسياسي، کمک به آنان و ايجاد ارتباط با آنان ( با توجه به تمايل شخصيت ها و نخبگان به فعاليت هاي سياسي غيرحزبي و افزایش کارکرد نهادهای مدنی در دنیای امروز)
– حمايت مادي و معنوي احزاب از هرنوع تشکل مدني، صنفي، بخصوص در حوزه هاي نخبگي و سياسي مانند دانشگاهيان، دانشجويان، روحانيت، کارگران، روزنامه نگاران، اقلیت ها و….،
– سرمایه گذاری مادی و معنوی احزاب روی این نوع فعالیت ها به عنوان پشتوانه های فعالیت حزبی در کشور،
– آمادگي احزاب براي کمک به ايجاد نهادهاي جديد و تشويق نيروهاي سياسي به ايجاد تشکل،
– دراختيارگذاشتن امکانات براي فعاليت هاي مدني بدون چشمداشت بازتاب فوري از سوي نهادهاي مدني و صنفي
– تدوین راهبرد مناسب با درک شرایط حاکم برمسئله زنان در جهان و ایران و حمايت مادي و معنوي از تشکل هاي مدني درحوزه هاي زنان،
– تدوین راهبرد مناسب با درک شرایط حاکم براقلیت های قومی و مذهبی و حمایت از فعالیت تشکل های مدنی و سیاسی این اقلیت ها در چارچوب قانون اساسی.

پ-5- تعامل فعال احزاب با بخش خصوصي و تلاش براي بدست آوردن حمايت واقعي صاحبان قدرت اقتصادي
– تعامل با فعالان بخش اقتصادي( اعم از متفکران، کارآفرینان و تولیدکنندگان) به صورت فعال و کسب حمايت مادي آنان باشفاف سازي برنامه هاي اقتصادي احزاب،
– برگزاري همايش ها يا محافل اقتصادي – سياسي به منظور تعامل با اين حوزه و نقد و بررسی عملکردهای گذشته، ایجاد درک متقابل در زمینه های مورد توجه حوزه اقتصاد و یافتن زمینه های همکاری مشترک،
– ايجاد باشگاه ها يا نهادهاي دو منظوره به منظور ارتباط با نيروهاي اقتصادي،
– حضور حرفه اي، هدفدار و با برنامه در نهادهاي اقتصادي غيردولتي مانند اتاق هاي بازرگاني، انجمن های صنفی و…،
– تشويق به ايجاد نهادهاي اقتصادي به صورت هدفمند در جامعه و حمايت سالم از آنان،
– نشان دادن حساسیت مداوم نسبت به تحولات اقتصادی تاثیرگذار و حضور فعال د رعرصه این تحولات،

پ-6- ارتباط فعال و تاثیرگذار با حوزه فرهنگ و هنر بدون سیاست زده کردن این حوزه
– ارتباط فعال با حوزه فرهنگ و هنر و ارج نهادن به نخبگان فرهنگی و هنری کشور به اشکال مختلف،
– توجه مداوم و جدی نسبت به تحولات حوزه فرهنگ و هنر و واکنش نسبت به هرگونه مانع و مشکلی که برای بنگاه ها و شخصیت ها در این حوزه ها ایجاد می شود،
– کمک به ایجاد و تقویت نهادهای مدنی در حوزه های فرهنگی و هنری مانند انجمن ها،اتحادیه ها و ….،
– حمایت از گسترش و ارتقاء فرهنگ و هنر در کشور و تولیدات فرهنگی و هنری در بنگاه ها غیر دولتی به اشکال ممکن و کمک به کم رنگ تر شدن مداوم نقش فرهنگ و هنر در کشور،
– حمایت از جهانی شدن هرچه بیشتر فعالیت های فرهنگی و هنری،
– برگزاری جلسات گفتگو و ارتباط مداوم به مناسبت های مقتضی با پرهیز از هر رفتاری که تصور استفاده ابزاری از این ارتباطات را القاء نماید.

پ-7- تلاش برای دست یابی به رسانه حزبی و بهره گیری از فرصت های رسانه ای دیگر برای ارتباط با جامعه
– تلاش برای راه اندازی یک رسانه تصویری ماهواره ای در خور و شایسته احزاب همسو، در حد استاندارهای حداقلی
– تلاش برای راه اندازی یک رسانه مطبوعاتی، و توجه خاص به ماندگار کردن آن رسانه،
– تلاش برای ارتباط فعال با روزنامه نگاران صاحب صلاحیت به اشکال مختلف،
– تلاش برای ارتباط فعال با مطبوعات حرفه ای، مطبوعات درجه دو و مطبوعات استانی و استفاده بهینه از ظرفیت های آنان با درک همه ملاحظات و محدودیت های آنان،
– کمک به روزنامه نگاران فعال برای ایجاد و حفظ نهادهای ارتباطی صنفی و نهادهای ارتباطی غیر رسمی مثل محافل و جلسات گفتگو و …،
– حمایت جدی از نهادهای مدنی مرتبط با مطبوعات،
– ارتباط فعال با رسانه های بین المللی معتبر در چارچوب یک راهبرد تدوین شده برای روابط خارجی احزاب،
– تقویت هرچه بیشتر رسانه های اینترنتی و ارتباط فعال با دست اندرکاران این امر از جمله وبلاگ نویسان،
– استقبال از هرنوع رسانه جدید همچون راه اندازی یک مجله اینترنتی جذاب و ارسال آن برای مخاطبان حزبی و …،
– تغذیه رسانه ای افراد موثر درحوزه های مختلف با استفاده از همه ابزار رسانه ای ممکن.

پ-8- تلاش درجهت ساماندهی پشتوانه های ضروری برای توسعه حرفه ای و نهادینه احزاب
– ساماندهی مالی احزاب و یافتن راه های مناسب برای تامین نیازهای مالی احزاب ، از جمله جلب کمک های اقشار دارای توان اقتصادی،
– ایجاد پشتوانه ای مداوم برای فعالیت های احزاب با استفاده از فرصت های احتمالی آینده،
– استخدام نیروهای حرفه ای برای حضور متعهدانه در فعالیت های احزاب،
– ایجاد مراکز یا مراکز پژوهشی مرتبط با احزاب و استفاده از تمام نیروهای متفکر جامعه در جهت ارتقاء پشتوانه نظری احزاب،

پ-9- تلاش براي منسجم تر و قدرتمند تر کردن احزاب ، با اتئلاف هاي قدرتمند و پايدار و ادغام هاي سازماني، درجهت شکل گيري نهادينه ساختار قطبي سياسي در کشور
– استفاده از همه فرصت هاي اجتماعي و سياسي براي تقويت انسجام احزاب و تشکل هاي سياسي و مدني،
– ايجاد توافق های اعلام شده و نشده و ايجاد تعهدات ضمني ميان احزاب و نهادهاي مدني به منظور ايجاد اين انسجام،
– انعطاف هاي سازماني مورد نياز به منظور تقويت يک ساختار منسجم،
– استقبال از همه روش هاي دموکراتيک درون ائتلاف ها، به منظور تقويت اين روند.

ت- تقویت جایگاه دین در اندیشه و عمل حزب.
برای روشن شدن و تقویت جایگاه دین در اندیشه و عمل حزبی اصول زیر مبنای تصمیم گیری در این زمینه قرار خواهد گرفت:
ت-1- حزب ضمن پرهیز از تجسس در احوال خصوصی اعضا لازم می داند افرادی را در درون تشکیلات بپذیرد که مخالف با دین باوری و دینداری شناخته نشوند.
ت-2- حزب یکی از وظایف و مسؤولیت های خود را زمینه سازی و تلاش برای «گسترش و تعمیق دانش ها، باورها، تجربه ها، عواطف و احساس ها و رفتارهای دینی» می داند.
ت-3- آموزش های دینی بخشی از آموزش های حزبی بوده و حزب می کوشد تا برگزاری مراسم و مناسک دینی را در زمان های مناسب تشویق کرده و در آن‌ها مشارکت فعال داشته باشد. تدارک انجام پژوهش های دینی و تسهیل انجام چنین پژوهش هایی، یکی از فعالیت های حزب محسوب می گردد.
ت-4- حزب اعلام می دارد که اگر چه آرزومند حضور اختیاری دین در عرصه خصوصی افراد (درونیات افراد و رفتارهایی که فاقد تأثیر بر دیگران است و روابط خاص و انتخابی میان آن‌ها ) است، اما کنترل زندگی خصوصی افراد را به بهانه دین مجاز نمی شمارد.
ت-5- حزب از حضور دین، انجمن های دینی و نهادهای دینی در جامعه مدنی و عرصه عمومی دفاع می کند و کمک به این حضور را از وظایف خویش می داند.
ت-6- حزب با همیشگی کردن «قوانین موضوعه» به بهانه مبتنی بودن آن‌ها بر «احکام شریعت» مخالف است. از نظر حزب تنها قوانین موضوعه ای را می توان با تکیه بر قدرت حکومت لازم الاجرا دانست که طی یک فرآیند دموکراتیک به تصویب رسیده باشند. این قوانین تا زمانی که مورد پذیرش اکثریت هستند توسط حکومت به اجرا در می آیند. حزب میان «قوانین موضوعه» و «احکام شریعت» (وفقه که دانش به احکام شریعت است)از نظر انگیزه اطاعت، ضمانت اجرا، مجازات نقض و فرآیند و سازوکار شکل گیری تمایز قائل می شود.
ت- 7- حزب می کوشد تا فرآیند خط مشی گذاری عمومی (شامل شکل گیری خط مشی، اجرای خط مشی و ارزیابی خط مشی) با الهام از ارزش ها و احکام دینی صورت گیرد و یا حداقل مغایرتی با این احکام و ارزش ها نداشته باشد. حزب از هیچ خط مشی که «مغایرت قطعی با احکام قطعی دین» داشته باشد، دفاع نخواهد کرد و می کوشد تا در جریان فعالیت سیاسی جمعی خویش هیچ عملی که مغایرت قطعی با احکام قطعی دین داشته باشد انجام ندهد.
ت-8- حزب از حضور انگیزه های دینی در فعالیت های سیاسی و مسؤولیت پذیری های سیاسی دفاع می کند و با تقویت این انگیزه ها می کوشد تا از اصالت یافتن هدف دستیابی به قدرت در اقدامات سیاسی افراد پیشگیری اخلاقی نماید.
ت-9- حزب از استقلال نهادهای دینی ( نهادهایی که کارکرد آن‌ها پژوهش، آموزش، تبلیغ و اجرای شعائر و مناسک دینی است) از نهاد قدرت (حکومت- دولت) دفاع می کند و با حکومتی کردن نهادهای دینی مخالف است.
ت-10- حزب خود را به صورت اصولی مدافع و مروج تفسیری از دین می داند که بر مبنای توجه به مقتضیات «زمان و مکان» ارائه می گردد. از این رو نواندیشی دینی و تقید بر مدارا و تحمل در تعامل با دیگران از نظر حزب ضرورتی غیرقابل انکار برای بقا و پایداری دین در عصر مدرن است.
ت-11- هرگاه حزب در موقعیت معرفی دولت و کارگزاران دولتی یا نامزد برای شرکت در انتخابات (ریاست جمهوری، خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا) قرار گیرد، ضمن پذیرش تنوع و چندگونی دینی و مذهبی و قرائت ها و تفاسیر از آن‌ها، افراد را بر حسب میزان پذیرش برنامه ها و راهبردهای حزبی و یا ائتلافی معرفی می نماید.

ث- توسعه همه جانبه حزب مشارکت ایران اسلامی.
ث-1- به طور کلی میزان توانایی و قدرت نیروها و گروه های اجتماعی توسط عوامل زیر تعیین می گردد:
1. شناخت و سازمان درونی گروه. که خود در بر گیرنده عناصری چون میزان امکانات و توانایی های مالی، تعداد اعضا و میزان انضباط درونی و نوع متحدین و وجود یا فقدان گروه رقیب سازمان یافته می باشد.
2. وضعیت حقوقی. که منظور از آن اجازه فعالیت قانونی و میزان آزادی های مراعات شده برای گروه ها توسط حکومت است.
بنابراین در یک نگاه کلی توسعه حزب به معنای بهبود بخشیدن به عوامل و عناصر فوق می باشد.
اما از دیدگاه دیگری نیز می توان عناصر مؤثر بر روی حزب را در سه سطح و با روابط علی به صورت شکل ث-1 مشخص نمود. همانطور که از شکل پیشنهادی نیز می توان دریافت، راهبرد توسعه در مواردی تکرار همان مواردی است که تحت عنوان کلی «تلاش برای تثبیت نظام حزبی …» ارائه گردیده است. به بیان دیگر تقویت حزب از خلال تقویت نظام حزبی به دست می آید. اما در کنار این توصیه و تجویز عام و کلی به طور خاص بر مواردی در درون حزب باید تکیه گردد و برای پیگیری آن‌ها مسؤلینی مشخص شود.
به طور مشخص چند مورد زیر در این زمینه قابل طرح و تکیه می باشند:
آموزش برای کادرسازی، تشخیص و تدارک منابع مالی جدید، گسترش کمی و پیوندانداموار با نخبگان.

تشكيل کابینه سایه
تشکیل کابینه سایه توسط حزبی که قدرت دولت را در اختیار ندارد با چند هدف مشخص صورت می گیرد. مهم ترین این اهداف می توانند به صورت زیر طبقه بندی شوند:
1. حفظ آمادگی حزب برای اظهارنظر و پیشنهاد راه حل در مورد مسائل و خط مشی های جاري کشور،
2. ناگزیر ساختن کادرهای حزبی برای بهره گیری از مباحث کارشناسی و به روز نگاه داشتن اطلاعات خود،
3. تمرین و آماده سازی کادرهای حزبی برای پذیرش مسؤولیت های اجرایی و تصمیم گیری در صورت حضور در دولت،
4. تقویت فضای احساس تحت نظارت و مهار بودن غیر رسمی در مسؤولان اجرايي كشور،
5. تقویت احساس پیوند با زندگی روزمره مردم در میان اعضا و مسؤولان حزبی،
6. شفاف سازی فضای تصمیم گیری های سیاسی و خط مشی گذاری عمومی در کشور.
پس از آنکه کابینه سایه تشکیل گردید، این کابینه می کوشد تا نقش ها و کارکردهای زیر را دنبال نماید:
الف) گردآوری، پردازش و تحلیل اطلاعات موجود در مورد عملكرد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی،
ب) برقراری ارتباط با بخش های مختلف جامعه برای برآورد و ارزیابی پیامدهای ناشی از خط مشی های عمومی در زندگی و کسب و کار هر کدام،
پ) ارتباط با رسانه های همگانی و طرح انتقادات حزب به خط مشی های اتخاذ شده توسط دولت،
ث) تهیه و عرضه گزارش های ادواری مختلف در مورد روند امور در بخش های مختلف،
ج) شناسایی موضوع هایی که انجام پژوهش و بررسی عمیق تر در مورد آن‌ها ضروری است و سفارش تهیه گزارش های کارشناسی و پژوهش هاي ضروری در مورد هر کدام به افراد و کمیته های حزبی در حد توان و مقدورات حزب،
چ) برگزاری جلسات مرتب به مانند هیأت دولت برای رسیدگی و تحلیل وضعیت کلی امور،
ح) بالا بردن انگیزه و حساسیت اعضای حزب نسبت به امور جاری کشور از طریق دادن اطلاعات و تحلیل های مرتب به آن‌ها.
پرسشی که در اینجا می توان مطرح کرد این است که این کابینه سایه باید از چه اشخاصی متشکل شده باشد و ویژگی های اصلی اعضای آن کدامند؟ به طور اجمالی می توان گفت که اعضای کابینه سایه بایستی ویژگی های زیر را داشته باشند:
یکم. از اعضا و ترجیحاً کادرهای حزب باشند،
دوم. از لحاظ تحصیلات رسمی حتی المقدور از تخصص مناسب با زمینه مرتبط برخوردار بوده و ترجيحاًُ تجربه اجرایی نیز داشته باشند،
سوم. از توانایی مدیریت و تصمیم گیری بهینه و به هنگام برخوردار باشند،
چهارم. توانایی برقراری ارتباط با رسانه های همگانی و اقناع افکار عمومی از طریق گفتن، نوشتن و شرکت در مباحث و مجادلات را داشته باشند،
پنجم. احتمال نامزدی آن‌ها برای حضور در وزارتخانه مربوط (در صورت قدرت گیری حزب) بالا باشد،
ششم. امکان برقراری روابط غیر رسمی با افراد مؤثر در حوزه های مختلف را داشته باشند.