پیک ایران: اعتماد، مسعود رفیعی طالقانی: بیراه نیست اگر آنچه در پس انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران اتفاق افتاد را حاشیه های داغ تر از متن بخوانیم، چرا که هیچ کس فکر نمی کرد روزی حاشیه های یک انتخابات، تا سه ماه پس از آن ادامه یابد و البته بعید نیست با آنچه این روزها اتفاق می افتد این حاشیه ها همچنان برصدر اخبار رسانه ها و نقل محافل ایرانیان باشد.

یکی از این حاشیه ها موضوع جنجال برانگیز بازداشتگاه «غیرقانونی» کهریزک بود که پس از مرگ محسن روح الامینی فرزند رئیس انستیتو پاستور دکتر روح الامینی، پرده از چهره اش افتاد و به اتاق شیشه یی آمد و مقابل دیدگان اصحاب رسانه به جنجال برانگیز ترین خبر روز بدل شد؛ بازداشتگاهی که اگرچه اکنون به دستور رهبر معظم انقلاب تعطیل شده است اما پس از خود نام اماکن مخفی و ناشناخته دیگری مثل بازداشتگاه شاپور و پاسارگاد را نیز به رسانه ها کشاند تا خبرنگاران وقتی با نمایندگان مجلس و اعضای کمیته های پیگیری و حقیقت یاب مواجه می شوند تعداد سوالات شان در این باره بیشتر و بیشتر باشد. در این میان اگرچه تاکنون گزارش های مختلفی از نحوه بررسی وضعیت بازداشت شدگان و محل نگهداری آنان منتشر شده است اما به اعتقاد ناظران آمارها و موضع گیری های ضد و نقیض در این باره هنوز منجر به اقناع افکار عمومی جامعه نشده و این در حالی است که صاحب نظران و دلسوزان نظام و کشور بر این عقیده اند که در صورت عدم شفاف سازی و محاکمه مسببان برخوردهای فراقانونی با بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، خسارات جبران ناپذیری به اعتماد عمومی وارد خواهد آمد.

کشف کهریزک

برخی معتقدند اگر محسن روح الامینی فرزند عبدالحسین روح الامینی فرمانده پیشین سپاه و رئیس انستیتو پاستور ایران کشته نمی شد، بازداشتگاه کهریزک هم هرگز کشف نمی شد؛ بازداشتگاهی که اخبار مربوط به آن در یک ماه اخیر داغ ترین اخبار رسانه ها و مقامات سیاسی بوده است. درست در نخستین روز مردادماه بود که عبدالحسین روح الامینی جنازه فرزند خود را از پزشکی قانونی تحویل گرفت و برآشفت که جز به قصاص عوامل قتل فرزندش آرام نمی گیرد. مرگ محسن روح الامینی در کوتاه ترین زمان ممکن بر صدر اخبار رسانه ها نشست و جنجال های تازه یی برانگیخت؛ حادثه یی که بسیاری از بزرگان نظام را به واکنش واداشت. آیت الله هاشمی رفسنجانی نخستین کسی بود که نسبت به این حادثه واکنش نشان داد و در پیام تسلیتی از روح الامینی دلجویی کرد. محسن رضایی و تنی چند از نمایندگان مجلس نیز چنین کردند. پنج روز بعد بود که رهبر انقلاب با صدور حکمی و ابلاغ آن به سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای قرائت، دستور تعطیلی یک بازداشتگاه غیرقانونی که تا آن زمان هنوز نام آن مشخص نبود را صادر کرد. جلیلی با اشاره به اینکه رهبری دستور تعطیلی یک بازداشتگاه را که استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمان را نداشت، صادر کرده اند، گفت؛ «نه اصول ارزشی و نه قواعد دموکراسی اجازه نمی دهد کسانی با عبور از قانون، مشارکت و آرای ملت را انکار کنند یا در مقابل، کسانی به بهانه مقابله با رفتارهای خلاف قانون خود مرتکب خلاف قانون و نادیده گرفتن حقوق مشروع انسان ها شوند. نظام با قوت تمام نه تنها در صحنه بین المللی دفاع حداکثری از حقوق ملت ایران را دنبال خواهد کرد بلکه این پشتوانه مردمی را سرمایه یی برای تثبیت ارزش ها، منافع و امنیت ملی می داند و اجازه نخواهد داد با عبور از قانون کسانی یا رای ملت را انکار کنند یا در مقابل حقوق شهروندان را نادیده بگیرند.» دبیر شورای عالی امنیت ملی سرانجام گفت؛ «رهبری دستور تعطیلی یک بازداشتگاه را که استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمان را نداشت، صادر کرده اند و بر این اساس برخورد دستگاه ها با تحرکات مجرمانه باید صرفاً در چارچوب قانون باشد و کسی حق ندارد به این بهانه حقوق مشروع افراد را نادیده بگیرد یا آن را سلب کند.» پس از آن بود که باقیمانده زندانیان کهریزک به مکان دیگری منتقل شدند و به این ترتیب نمایندگان کمیته پیگیری مجلس در بازدید از کهریزک بازماندند. در همان زمان بود که نمایندگان دو کمیته مجلس که گمان می کردند با بازدید از زندان اوین و چند بازداشتی در آن می توانند به کار خود پایان دهند، در برابر موج سوالات و خواسته های افکار عمومی و رسانه ها قرار گرفتند. چه آنکه هنوز نمی دانستند روزهای بعد و افشا شدن نام بازداشتگاه های تازه در انتظار است.

کهریزک کجاست

سوله یا کمپ کهریزک بازداشتگاهی در شهر سنگ از توابع شهرری استان تهران است. نامی که ساکنان شهر تهران پیش از این آن را با آسایشگاه سالمندان کهریزک می شناختند. شنیده ها حاکی از این است که این بازداشتگاه حدود سال 1380 برای اولین بار در عملیاتی موسوم به «جزیره» با هدف پاکسازی منطقه خاک سفید تهران مورد بهره برداری قرار گرفت. آنگاه که طرح ضربتی نیروی انتظامی منطقه جرم خیز خاک سفید را تحت الشعاع قرار داد و در هم کوبید و افراد بسیاری در آن ماجرا دستگیر شدند. اخبار موجود مبنی بر این است که با توسعه و ساخت و ساز کمپ کهریزک پلیس امنیت نیروی انتظامی از آن برای نگهداری بعضی از بازداشت شدگان نظیر بازداشتی های طرح مقابله با اراذل و اوباش (بخشی از طرح ارتقای امنیت اجتماعی) استفاده کرده است.

گزارش بررسی ها و اقدامات اولیه ناجا

10 روز پس از تعطیلی بازداشتگاه کهریزک بود که اداره کل اطلاع رسانی و ارتباطات معاونت اجتماعی نیروی انتظامی درباره تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و به منظور تنویر افکار عمومی اطلاعیه یی صادر کرد. در قسمتی از متن این اطلاعیه آمده بود؛ به دنبال دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و بررسی حوادث بازداشتگاه توسط هیات ویژه شورای عالی امنیت ملی، به دستور سردار فرمانده نیروی انتظامی تیم ویژه یی توسط بازرسی کل ناجا به صورت همزمان مسوول پیگیری موضوع شد که گزارش بررسی ها و اقدامات اولیه به شرح ذیل به اطلاع عموم می رسد؛ بازداشتگاه کهریزک برای نگهداری موقت و تادیب اراذل و اوباش دستگیر شده در طرح ارتقای امنیت اجتماعی و با شرایط زیستی سختگیرانه ایجاد و توسط ناجا اداره می شد، تعدادی از دستگیرشدگان اغتشاشات 18 تیر به زندان اوین اعزام می شوند، ولی به جهت محدودیت پذیرش، تعدادی از آنها به صورت موقت به بازداشتگاه کهریزک منتقل می شوند که با توجه به شرایط یادشده اصولاً اعزام بازداشتی ها به این بازداشتگاه صحیح نبوده است، محدودیت پذیرش بازداشتگاه و اضافه شدن دستگیرشدگان 18 تیر باعث تراکم جمعیت دربند بازداشتی ها شده و شرایط نامساعد زیستی و بهداشتی موجبات آزار و اذیت آنان را فراهم می آورد، برابر بررسی های به عمل آمده و مصاحبه با بازداشت شدگان و مطلعان، سهل انگاری و تخلف تعدادی از مسوولان، ماموران و کارکنان بازداشتگاه کهریزک و رده های نظارتی محرز است، لذا ضمن تشکیل و تکمیل پرونده، پرونده جهت ارسال به مراجع قضایی برای افراد فوق اقدامات تنبیهی درون سازمانی نظیر عزل و تنبیه مسوولان بازداشتگاه، عزل و تنبیه دو تن از مسوولان، برخورد و تنبیه دو تن از افسران نگهبان وقت به دلیل اقدام خودسرانه در تنبیه بدنی بازداشت شدگان، تنبیه انضباطی تعداد دیگری از مسوولان و ماموران اعمال شد. نیروی انتظامی اما در ادامه این اطلاعیه بار دیگر بر آنچه اغتشاشگران می خواند شورید و سپس اعلام کرد آن نیرو ضمن متوجه دانستن تمام مسوولیت پیامدهای تحریک ها و بی قانونی های صورت گرفته به اغتشاشگران، اعتقاد راسخ بر این دارد که تحت هیچ شرایطی حقوق مردم نباید توسط ماموران ناجا که داعیه دار قانونگرایی است مورد نقض قرار گیرد و با اندک موارد و مصادیق آن برخورد می کند. این اطلاعیه اما هیچ گاه درخصوص مرگ حتی یک نفر از بازداشت شدگان نیز خبر و موضعی نداشت و این در حالی بود که اساس تعطیلی کمپ کهریزک مرگ محسن روح الامینی بود. احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور نیز اگرچه در چند مصاحبه بار دیگر مطالب همان اطلاعیه را تکرار کرد اما از مرگ کسی سخنی به میان نیاورد.

اصولگرایان ناراضی و پیگیر

پس از صدور این بیانیه از سوی ناجا بود که با توجه به اخبار و نشانه های موجود برخی از نمایندگان مجلس نیز در برابر آن موضع جدی گرفتند. حمیدرضا کاتوزیان بیانیه احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در مورد وقایع بازداشتگاه کهریزک را قانع کننده ندانست و وی را در این زمینه مسوول خواند. کاتوزیان با اشاره به بیانیه منتشرشده از سوی فرمانده ناجا ابعاد این ماجرا را وسیع تر دانست و گفت؛ در مورد وقایع کهریزک یک بخش قتل هایی است که رخ داده و منجر به از بین رفتن تعدادی از جوانان این کشور شده است که در این موضوع قانون روشن و شفاف است و صرف نظر از بحث سیاسی باید مورد بررسی قرار گیرد. این درست همان چیزی بود که احمدی مقدم هیچ اشاره یی به آن نکرده بود. کاتوزیان اما با اشاره به خونخواهی روح الامینی درباره مرگ فرزندش تاکید کرد ؛در این موضوع فرمانده ناجا مسوول است و باید پاسخگو باشد و اینکه عنوان شود نمی دانستیم را بنده درست نمی دانم، زیرا مرتباً گزارش روزانه به او داده می شود. این نماینده اصولگرا معتقد بود اگر این موضوع در آینده تکرار شود، در واقع یک دهن کجی به مردم محسوب می شود، ضمن آنکه خلاف منویات مقام معظم رهبری است، زیرا ایشان دستور تعطیلی و برخورد با عوامل کهریزک را دادند و اگر خلاف نظر ایشان رفتار شود، دیگر چه چیزی در کشور باقی می ماند؟ برخی از حامیان محمود احمدی نژاد نظیر ستار هدایت خواه هم حتی از قافله انتقاد عقب نماندند. او در گفت وگو با روزنامه – حالا دیگر توقیف شده-اعتماد ملی تخلف دستگاه های امنیتی و قضایی در برخورد با بازداشت شدگان ناآرامی های پس از انتخابات را پذیرفت. او البته بر این باور بود که تخلفات محدود و اندکی در جریان بازداشت ها انجام شده است؛ گرچه بیشتر پایبند حمایت از دولت بود و مثل سایر هم قطارانش اخبار رسانه ها را بیشتر جوسازی می دانست.

گزارش کمیته ویژه مجلس

کمی بعد گزارش کمیته ویژه مجلس درباره بازداشتگاه کهریزک منتشر شد؛ گزارشی که بسیاری از انتظارات را برآورده نکرد. در این گزارش رئیس کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از برخورد قضایی با 12 پرسنل نیروی انتظامی و قاضی متخلف در برخورد با بازداشتی ها و تشکیل پرونده قضایی برای آنان در خصوص موضوع بازداشتگاه کهریزک خبر داد. پرویز سروری با اشاره به تلاش های کمیته ویژه مجلس در بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات اظهار داشت؛ کمیته ویژه با بازداشت شدگان، کسانی که آزاد شدند، مسوولان بازداشتگاه ها و قضات دیدارهایی داشته است. این گزارش اما چیزی بیش از اطلاعیه نیروی انتظامی نبود.

نامه جنجالی

تنها چند روز پس از بالا گرفتن موج اخبار پیرامون وقایع کهریزک و کوتاه نیامدن عده یی از نمایندگان اصولگرا نظیر کاتوزیان در این باره بود که انتشار نامه محرمانه شیخ مهدی کروبی خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در فاصله چند روز پس از ارسال آن به دفتر مجمع، یک سونامی به راه انداخت و اصل ماجرای کهریزک از متن به حاشیه رفت؛ سونامی که تمام حامیان دولت و منتقدان شیخ اصلاحات از معمم گرفته تا مکلا را برآن داشت تا بر شیخ بشورند و او را به این متهم کنند که آبروی نظام را به خطر انداخته است. عده یی نیز او را دین فروش خواندند. کروبی اما مدعی شد درباره آنچه می گوید مستنداتی دارد. کسانی چون شیخ مجید انصاری نیز تاکید کردند کروبی بدون سند حرفی نمی زند. سخنان کروبی حالا دیگر بمب خبری شده بود و ماجرای مرگ برخی از بازداشت شدگان موضوع را بحرانی تر می کرد. آن زمان بود که کار کمیته های مجلس سخت تر شد چرا که اولین واکنش لاریجانی به این نامه قول بررسی آن بود. نامه کروبی 18 ،19 مرداد منتشر شد اما لاریجانی بلافاصله واکنش نشان داد و سه روز بعد یعنی در 22 مرداد در نشست مجلس شورای اسلامی ادعای کروبی در مورد بازداشت شدگان را تکذیب کرد. با این حال اما خبرها و پیگیری ها همچنان ادامه داشت و مخالفان مهدی کروبی می کوشیدند با حمله به او حاشیه تازه یی رقم بزنند و افکار عمومی را به سویی دیگر سوق دهند. شیخ در اظهار نظری گفت جواب دین فروشان را می دهد و خواستار آن شد که مستنداتش را در جلسه یی با حضور سران قوا ارائه دهد. او در این نامه نوشت؛ تقاضا دارم جلسه یی تشکیل شود متشکل از سران سه قوه و ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان با حضور دادستان کل کشور جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دری – که حالا جای خود را به غلامحسین محسنی اژه یی داده است – و نماینده یی از کمیته حقیقت یاب مجلس محترم تا در حضور آنان بنده مطالب و مستندات خودم را حضوراً راجع به موضوع نامه اش در برخی از بازداشتگاه ها به عرض برسانم تا با استماع مطلب مستند من توسط عزیزان مسوول معلوم شود آیا من به هتک حرمت و آبروریزی نظام اسلامی پرداخته ام یا…. اگرچه این امر هنوز محقق نشده و تنها به دیدار کمیته مجلس با کروبی ختم شده است. فضای سایبر نیز در آن زمان به شدت متاثر از این ماجرا بود؛ و برخوردی که برخی کارمندان قوه قضائیه و دادستانی با یکی از شواهد داشته اند.

نامه نگاری دوباره شیخ

مهدی کروبی آنچنان که گفته بود کوتاه نیامد و پس از جانشینی آیت الله صادق لاریجانی بر سمت ریاست قوه قضائیه، چند روز قبل نیز نامه یی در راستای پیگیری موضوعات مطروحه خطاب به وی نوشت. در بخشی از نامه شیخ اصلاحات آمده است؛ هنوز هیچ گونه اقدام مورد قبول ملت در خصوص سوله های کهریزک و بازداشتگاه های غیرقانونی محتمل دیگر و مجازات خاطیان و متعدیان به حقوق ملت، توسط دست اندرکاران این بازداشتگاه ها به اطلاع مردم نرسیده است. بدون تردید، عمده رفتارهای انجام شده با فرزندان ایران عزیز، نه تنها بر اساس اصول حقوق بشر مورد ادعای غرب، بلکه بر اساس موازین فقه اسلامی، قوانین و مقررات و آیین نامه های حاکم در نظام قضایی کشور جرم و خلاف محسوب می شوند و متعدیان از این موازین و مقررات، ضامن هستند و در هر لباس و مقامی باید به مجازات برسند.

مواضع احمدی‌نژاد

محمود احمدی نژاد تنها در آخرین واکنش به مسائل پس از انتخابات، در نماز جمعه گذشته تهران خواستار برخورد جدی با مسببان حوادث اخیر شد و تاکید کرد این حوادث سناریوهای از پیش طراحی شده و در ارتباط با بیگانگان بوده است و در حالی که این روزها جلسات دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات برگزار می شود او خواست با مسوولان اصلی این اتفاقات برخورد شود.

اظهارات متناقض مقامات انتظامی

این همه یک سوی ماجرا بود اما مسوولان مرتبط ترین نهاد با وقایع بازداشتگاه کهریزک یعنی نیروی انتظامی، پس از آنکه سرانجام موضوع قتل در این بازداشتگاه را پذیرفته اند پس از مدت ها سکوت چند روز گذشته به ارائه آمار پرداختند اما آمار متناقض، حوادث بازداشتگاه کهریزک و حمله به کوی دانشگاه روز شنبه محور مشترک نشست های خبری فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده انتظامی تهران بزرگ و استاندار تهران بود و هر یک به طور مجزا به ارزیابی خود از رخدادهای پس از انتخابات 22 خرداد پرداختند. محمدعلی جعفری تعداد کشته شده های بسیجی در وقایع بعد از انتخابات را 20 نفر و تعداد مردم را که به گفته وی «معارضین» بودند 9 نفر اعلام کرد. این در حالی است که سایت جهان که زیر نظر علی زاکانی مسوول سابق بسیج دانشجویی فعالیت می کند تعداد کشته شدگان را 33 نفر اعلام کرد و حسین طائب فرمانده فعلی بسیج نیز تعداد کشته شدگان این ارگان را هفت نفر اعلام کرده بود. همزمان عزیزالله رجب زاده فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز در اظهاراتی متفاوت اعلام کرد هیچ شخصی در کمپ کهریزک کشته نشده است. او نیز همچون سردار احمدی مقدم به ذکر این نکته بسنده کرد که شاید چند مامور ما تحت احساسات و دور از دید فرماندهان، خساراتی را به مال مردم وارد کرده باشند، اما این موضوع یک دستور سازمانی نبوده است. به این ترتیب پرونده کمپ جنجالی با طوماری از اظهارات متناقض، غیرشفاف و ناکافی همچنان مفتوح است.