جرس: شورای سردبیری دو روزنامه سراسری کشور خبر “ابلاغ ممنوعیت درج هرگونه خبر در مورد میرحسین موسوی، مهدی کروبی و انتخابات دهم ریاست جمهوری در روزنامه‌ها و خبرگزاری ها” را تایید کردند.

این ابلاغ شورای عالی امنیت ملی تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که آیت الله خامنه ای در خطبه نماز جمعه تهران منتقدان انتخابات و مخالفان رفتار حکومت ایران را به “شمشیر کشیدن علیه نظام” متهم و آنها را به “واکنش تند” تهدید کرد.

اقدام اخیر شورای عالی امنیت ملی در حالی صورت گرفته که در ماده ۴ قانون مطبوعات به صراحت آمده است: هيچ مقام دولتی و غيردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب يا مقاله‌‏ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند.

در تبصره ذيل اين ماده مجازات چنين اقدامی در مرحله اول “شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی” و در صورت تکرار “انفصال دائم از خدمات دولتی” تعيين شده است.

چنين تاکیداتی در قانون، هم سو با مصوبه های بين المللی از جمله اعلاميه جهانی حقوق بشر هستند که مقام ها و نهادهای جمهوری اسلامی ايران متعهد و ملزم به رعايت آنها شده اند. ماده ۱۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر تاکيد دارد: “هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسائل ممکن بيان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد”.

افزایش فشار بر رسانه ها پس از انتخابات

پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، مأموران دادستانی در اقدامی بی سابقه با استقرار در چاپخانه روزنامه ها حاضر شدند و آنها را به حذف یا اضافه پاره ای مطالب مجبور کردند.

دادستانی تهران حتی این روند را هم قانع کننده ندید و روزنامه پرمخاطب اعتماد ملی (ارگان حزب مهدی کروبی) را توقیف کرد؛ اقدامی که غیرقانونی بودن آن، اعتراض محافظه کارانی چون احمد توکلی را نیز برانگیخت.

پیش از توقیف این روزنامه، “کلمه سبز” ارگان ستاد میر حسین موسوی نیز توقیف شده بود. ماموران امنیتی تنها ده روز پس از انتخابات ریاست جمهوری، با محاصره ساختمان “کلمه سبز” به این نشریه هجوم برده و خبرنگاران و کارمندان آن را بازداشت کردند. این روزنامه پس از 22 شماره به دستور دادستان تهران سعید مرتضوی از انتشار باز ماند و تا کنون در توقیف است.

در اقداماتی مشابه، سایت کلمه و سایت قلم نیوز که اخبار و دیدگاههای میرحسین موسوی را منتشر می کردند پس از انتخابات از دسترس خارج شدند. سایت کلمه که از هفته پیش به عنوان تریبون موسوی در آدرسی دیگر شروع به کار کرده بود، روز گذشته برای چندمین بار فیلتر شد.

تحلیلگران سیاسی معتقدند شورای عالی امنیت ملی با ابلاغیه جدید خود می کوشد راه را بر پاسخگویی به بیانیه های یکطرفه نهادهای محافظه کار حاکم ببندد.

به عقیده این تحلیلگران، این ابلاغیه گامی دیگر در جهت عملیاتی کردن سخنان رهبری در بازداشت رهبران جنبش سبز است تا در غیاب اطلاع رسانی آزاد، از اعتراضات عمومی کاسته شود.