پیک نت: با اعلام نام قائم مقام جديد شورای عالی امنيت ملی، به شايعاتی که در هفته های اخير پيرامون پاکسازی در اين شورا بر سر زبان ها بود رسميت بخشيده شد. روز گذشته رحمانی فضلی معاون امور بين‌الملل وزارت كشور به عنوان قائم‌مقام دبير شورای امنيت ملی منصوب شد.

خبرگزاری ها از قول سخنگوی شورای عالی امنيت ملی اعلام کردند که انتقال رحمانی از وزارت کشور به اين شورا از خواست های اخيرعلی لاريجانی دبير اين شورا بوده است. با اين خواست سرانجام موافقت شد و سردار رحمانی فضلی نه تنها قائم‌مقام دبير شورای عالی امنيت بلکه معاون فرهنگی و اجتماعی و رسانه‌ای اين شورا نيز شد.

اهميت اين انتقال و انتصاب پيش از آنکه مربوط به تخصص داشته و يا نداشته رحمانی باشد، مربوط به شايعاتی است که بدنبال چند حادثه امنيتی مهم روی داد. حوادثی که پيگيری آن در قد و قواره محسنی اژه ای وزير اطلاعات و امنيت نيست و فراتر از دستگيری چند زن و دختر به جرم امضا جمع کردن در پارک است. ماجرای مهم امنيتی، مسئله اربيل و اطلاعی است که امريکائی ها از تجمع فرماندهان سپاه و قائم مقام شورای عالی امنيت ملی در اين شهر داشتند. در آن يورش 5 سردار سپاه به چنگ امريکائی ها افتادند، اما “جعفری” قائم مقام شورای عالی امنيت ملی که او نيز همراه با سرداران به اسارت امريکا در آمده راهی اربيل شده بود از مهلکه نجات يافت. اتفاقا تمام بحث نيز از همينجا شروع شد. جعفری بعد از يورش امريکائی ها به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در اربيل عراق خود را به تهران رساند و مدعی شد که شب حادثه اتفاقا(!) ميهمان يکی از کردهای دعوت کننده گروه ايرانی بوده و به اين دليل در ساختمان کنسولگری نبوده و به دام امريکائی ها نيفتاده است.

از آغاز بازگشت جعفری به ايران و حضور در تهران، وی تحت بازجوئی و تحقيق بوده، زيرا مطلع ترين فرد درباره دليل اين سفر و زمان و مکان آن جعفری بوده است و طبيعی است که خبر اين سفر از کانال وی به امريکائی ها رسيده باشد! اين تحقيق، ظاهرا فعلا به آن نتيجه قطعی رسيده که بموجب آن علی لاريجانی قائم مقام ديگری برای خود منصوب کرد!

مورد دوم، ماجرای ناپديد شدن “عسگری” قائم مقام وزير دفاع وقت “شمخانی” در ترکيه است. او نيز آنگونه که گفته می شود با اشاره ای که معلوم نيست از کدام کانال به وی رسيده، از بازگشت به ايران منصرف شده و از ترکيه همراه امريکائی ها رفت. نه تنها خود رفت، بلکه گفته می شود مقدار بسيار زيادی دلار و شمش طلا را نيز با خود برده است. اين دلارها و شمش های طلا، به نوشته برخی مطبوعات ترکيه قرار بوده توسط وی به دست رهبران حماس فلسطين و حزب الله لبنان برسد.

چه کسی از تهران به عسگری اطلاع داده بود که به او مشکوک شده اند و بهتر است به ايران باز نگردد؟

سردار جلال شرفی، دبيردوم و مقام امنيتی سفارت جمهوری اسلامی در بغداد نيز هنگامی در بغداد ربوده شد که مقدار زيادی دلار با خود حمل می کرد. او گفته است قصد داشته اين پول ها را به بانک بسپارد. چه کسی مسير حرکت و همراه داشتن دلار را به نيروهای امريکائی در بغداد گزارش داده بود؟

پس از دستگيری شرفی و بقول خود او “ربوده شدن”، دهها تن از نيروهای سپاه قدس که در صفوف جيش المهدی مقتدا صدر جاسازی شده بودند لو رفتند و عده ای از آنها دستگير شدند و مقتدا صدر نيز از بيم دستگيری به توصيه شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی برای مدتی به ايران عقب نشينی کرد. جلال شرفی اکنون در ايران است، اما معلوم نيست که او پس از اعترافات و رهائی، خود با پای خويش به ايران بازگشته و يا بعنوان گروگان و اسير در مرز تحويل مقامات ايرانی شده است!

بدين ترتيب، انتصاب جديد در شورای عالی امنيت ملی، پيش از آنکه يک انتصاب اداری باشد، تلاشی است برای پر کردن سوراخ های نفوذی- امنيتی دراين شورا و بستن روزنه هائی که هنوز شمار آنها معلوم نيست.