جرس: محمدرضا رحیمی یکی از وفاداران محموداحمدی نژاد، که مدرک دکترای تقلبی و پرونده تخلفات مالی وی درمحافل سیاسی جنجال برانگیز بوده است، از سوی رییس دولت دهم به سمت معاون رییس جمهوری انتخاب شد. رحیمی درحالی سمت مهم معاونت محموداحمدی نژاد را به عهده می گیرد که پیش از این به دو اتهام “تحصیل مال نامشروع” و “تصرف غیرمجاز در اموال دولتی” از سوی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران تحت تعقیب قرار گرفته است. هر چند دفتر رحیمی نیز در توضیحات بعدی این پرونده را مربوط به ۱۸ سال قبل اعلام و آن را خاتمه یافته اعلام کرده، اما ان ادعا تنها توسط این دفتر بیان شده و هیج مرجع دیگری آن را تایید نکرده است.

پیش از پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، با باز شدن این پرونده اتهامی علیه رحیمی در شعبه ۱۰۵۷- که در آن زمان معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهور بود- قاضی “مولایی” ، نامبرده را جهت حضور در دادگاه کتبا احضار کرد. اما او هیچگاه پاسخی به این احضار نداد و از پاسخگویی در خصوص اتهاماتش طفره رفت. رحیمی در جریان استیضاح کردان، وزیر اسبق کشور، در اقدامی بی سابقه به نمایندگان مجلس چک های پنج میلیون تومانی برای خرج کردن درحوزه های انتخابیشان پیشنهاد کرد که این اقدام توسط نماینده شهرضا درمجلس افشا شد و جو مجلس را باز هم بیشتر علیه دولت و وزیرکشور وقت تحریک کرد.

مدرک تقلبی
رحیمی مدعی است که مدرک دکترای حقوق دارد، درحالی که به گفته منتقدانش هیچ یک از دانشگاه های کشور به او چنین مدرکی نداده است. او در بهمن 87 در پاسخ به پرسش هایی که درزمینه مدرک وی درمجلس صورت گرفته بود، سوال نمایندگان را غیرقانونی دانست و گفت: ” آیا مشکل ممکلت فقط همین مورد است؟”

همان زمان درمجلس الیاس نادران نماینده اصولگرا با شبهه وارد کردن نسبت به مدرک تحصیلی رحیمی وتقلبی بودن آن، اسنادی را منتشر کرد که ثابت مي کرد رحيمي داراي مدرک تقلبی است. به گفته نادران، کل ادعای رحیمی مبنی بر داشتن دکترا بر این داستان استوار است که موسسه يي تحت عنوان “زبان سرا” در تاريخ 20/6/78 طي نامه يي به محمدرضا رحيمي به وي “يادبود نفيس آکسفورد” اهدا کرده است. نادران دستخطي را روي سايت الف متعلق به احمد توکلي (همان سايتي که تقلبي بودن مدرک کردان را رو کرد) قرار داد که ثابت مي کرد رحيمي خودش از اين موسسه خواسته چنين عنواني به وي اهدا شود . نادران در تذکر آيين نامه يي خود با استناد به سندي که در اختيار وي قرار گرفته، اعلام کرد در صدر و ذيل اين نامه، دستخطي وجود دارد که در آن گيرنده اعلام مي کند عنوان نامه از “مشاور قوه قضائيه” به “استاندار سابق کردستان” تغيير کند، ضمن اينکه اين نکته نيز اضافه شود که “اين موسسه معمولاً هديه خود را به روساي جمهور کشور تقديم مي کند” و” به پاس خدمات ارزشمند شما در استان کردستان”.

ارائه گزارش های دروغ
رحیمی پیش از انتصاب به سمت معاونت حقوقی رییس جمهور، رییس دیوان محاسبات مجلس بود. در اردیبهشت 86، گزارشی از دیوان محاسبات با امضای محمدرضا رحیمی، که درخصوص وضعیت بیمه ایران که بعدها مشخص شد مبتنی بر اطلاعات نادرست بوده، راه را برای برخورد محمود احمدی نژاد با مدیران این مجموعه باز کرد؛ به نحوی که دراقدامی بی سابقه احمدی نژاد به تعزل مدیرعامل و تمام اعضای هیات مدیره بیمه ایران اقدام نمود. اين موضوع سبب ناراحتي شديد داود دانش جعفري وزير وقت اقتصاد و دارايي دولت نهم شد و گفته مي شد که همان زمان دانش جعفري خواستار کناره گيري از اين سمت شده است . اما رئيس جمهور نيز بعدا درصدد جبران اشتباه خود برآمد و برخي اعضاي برکنار شده را به کار بازگرداند . رحیمی به علاوه از جمله افرادی بود که در زمان تصدی سمت خود در دیوان محاسبات، درحالی که موظف بود به مجلس گزارش کند گزارشات خود را به محمود احمدی نژاد ارسال می کرد. رحیمی درسال ۱۳۸۵ با حمله به دولت های قبلی قراردادهای نفتی منعقد شده را موجب ضرر کشور نامید و ومسوولین وزارت نفت را درزمان دولت های قبل به ندانم کاری وفساد متهم کرد. داووددانش جعفری وزیر سابق اقتصاد درجلسه خداحافظی خود که در اردیبهشت ماه سال گذشته انجام شد درخصوص این اتهامات که توسط رحیمی مطرح شد گفت: يک بار آقای دکتر رحيمی، رییس کل ديوان محاسبات در يک مصاحبه داخلی – خارجی اعلام نمود که يکی از قراردادهای نفتی که در دولت قبل منعقد شده، مسئله دار است و لذا بايد اين قرارداد” که ۲۰ ميليارد خسارت به کشور مي زند” لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت کرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهای بين المللی حيثيت ما را زير سوال مي برد و ديگر در بستن قراردادهای جديد به ما اعتماد نمي کنند … ايشان خيلی ساده گفت: ” من از شما دستور نمي گيرم، بعد از آن با هيات رییس مجلس صحبت کردم و خوشبختانه آنها با روش های خود، فتيله اين بحث را پایين آوردند.” اظهارات بی پایه رحیمی تنها به مساپل اقتصادی ختم نمی شود. او چهار سال قبل و در ماه های نخستین آغاز به کار دولت نهم در سفری که به سوریه داشت گفت: “در يکی از روستاهای حلب سوريه، يک نفر به من گفت که اگر بنا باشد بعد از حضرت محمد پيامبری برای مردم جهان بيايد، آن پيامبر محمود احمدی نژاد خواهد بود.” این اظهارات که سرآغاز قدسی خوانی محموداحمدی نژاد به شمار می رفت آنچنان با مخالفت های گوناگون مواجه شد که حتی هفتاد نفر از نمایندگان با امضای نامه ای خواستاری برکناری وی شدند.

رحیمی قبل از دوم خرداد
یکی از دیگر موضوعاتی که نام رحیمی را بر سر زبان ها انداخت، انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ بود که قبل از آن وی استاندار کردستان بود. درجریان اعلام نتایج انتخابات، میزان آرای سیدمحمدخاتمی برخلاف سایر مناطق کشور پایین تر از ناطق نوری اعلام شد. با توجه به سابقه رای دهی مردم در این استان و نظرسنجی های صورت گرفته و نیز مدارک موجود، ستاد انتخاباتی سیدمحمد خاتمی از تخلفات متعددرحیمی در جریان انتخابات خبر داد. با این پس از آنکه خاتمی به عنوان رییس جمهوری انتخاب شد این شکایت پس گرفته شد. برخی منابع خبری تاکید دارند رحیمی در طی مدتی که سکان استانداری کردستان را به دست داشت با پرونده های مختلفی روبرو بوده که از جمله موضوع یکی از آنها نگهداری مواد مخدر بوده است. محمدرضا رحیمی درحالی به سمت معاون اولی رییس جمهور منصوب می شود که پیش از این قراربود اسفندیار رحیم مشائی دراین سمت مشغول به کار شود. اما به دلیل مخالفت گسترده ای که از سوی سایر محافظه کاران با انتصاب مشائی صورت گرفت و ناچار شد از سمت خود کناره گیری کند.