فرارو: در حالی که علی دهقان کیا عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار از مخالفت کارفرمایان و دولت با افزایش دوباره حداقل دستمزد کارگران در سال جاری بر اساس مصوبه شورای عالی کار خبر می دهد تازه ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می دهد حدود 58 درصد ثروت کشور در دست 30 درصد جامعه (سه دهک نخست) است.

محمد مدد رئیس مرکز آمار نیز صراحتاً اعلام کرده است خالص ماهانه هزینه خانوار برای متوسط هزینه خالص ماهانه خانوار شهری در واقع رقم متوسط همه شهرهای ایران است که این عدد برای شهر تهران حتماً بیش از متوسط اعلام شده است.

در ضمن باید توجه داشت که در عمل با وجود اعلام نقطه ای تورم که نمایانگر کاهش تورم است قیمت های واقعی چندان نرمشی برای پایین آمدن نشان نمی دهد به طوری که رقم 785 هزار تومانی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران خط فقر خانوار شهری است و اگر به آمار جدید این مرکز استناد کنیم 263 هزار تومان با حداقل های خط فقر فاصله زیادی دارد به نحوی که 785 هزار تومان سه برابر حداقل حقوق کارگر است.

نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته نشان می دهد متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری 94 میلیون و 421 هزار ریال بوده که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 9/15 درصد افزایش نشان می دهد.

این در حالی است که متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری 88 میلیون و 219 هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل 1/13 درصد افزایش داشته است. به گزارش مرکز آمار ایران، در حالی که متوسط کل هزینه خالص ماهانه یک خانوار شهری در سال گذشته بیش از 785 هزار تومان بوده، متوسط درآمد ماهانه اظهار شده یک خانوار شهری حدود 735 هزار تومان است یعنی هزینه یک خانوار شهری ماهانه 50 هزار تومان بیش از درآمدش بوده است. متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری با 9/15 درصد رشد نسبت به سال 86 به 9 میلیون و 421 هزار تومان در سال گذشته رسیده است.

مشکلی بدون حل
با این همه نهادهای کارفرمایی و دولت بنابر هزار و یک دلیل گفته و ناگفته با افزایش مجدد دستمزد کارگران مخالفت کرده است.
علی دهقان کیا درباره آخرین اقدامات به عمل آمده توسط کارگران برای تشکیل دوباره جلسه تعیین حداقل دستمزد سال جاری کارگران گفت: «با توجه به اینکه در صورتجلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان دولت و کارفرما این مساله مصوب شد ولی تاکنون اقدامی برای حل آن نشده است.»

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: «پیگیری های کارگران برای تشکیل دوباره نشست هنوز به نتیجه ای نرسیده و کارفرمایان و دولت زیربار تشکیل دوباره جلسه نمی روند.»

بررسی شش مرحله ای نرخ تورم
دهقان کیا در ادامه در پاسخ به این سوال که طی روزهای گذشته از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم پایان سال 87 معادل 4/25 درصد اعلام شده است، بیان داشت: «نمایندگان کارگران نیز آمارهای بانک مرکزی را که هر دو ماه یک بار در سال گذشته اعلام شده، بررسی کردند و به همین درصد نرخ تورم رسیدند.»

وی با تاکید بر اینکه نتیجه بررسی شش مرحله نرخ تورم سال 87 دستیابی به نرخ 4/25 درصدی بوده است، افزود: «متاسفانه عمل به بند اول ماده 41 قانون کار مبنی بر استناد به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای کارگران چالش ایجاد کرد به نحوی که حق واقعی آنان در تعیین دستمزد پایمال شد.»

واقعیت های اقتصادی لحاظ شود
این مقام مسوول کارگری سپس در اظهارنظری برای این نکته که کارفرمایان می گویند ما توان پرداخت بیش از 263 هزار تومان حداقل حقوق را نداریم، گفت: «این مساله نباید با ندیده گرفتن حق کارگران حل شود.»دهقان کیا خاطرنشان کرد: «وقتی بانک مرکزی نرخ تورم واقعی را اعلام نمی کند نه تنها نمی توان حداقل های کارگران را به خط فقر نزدیک کرد بلکه حقایق زیادی نیز در زندگی کارگران و سبد هزینه های خانوار نادیده گرفته می شود.»

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: «بانک مرکزی پیش بینی کرده بود نرخ تورم سال جاری به زیر 15 درصد می رسد ولی چیزی که واقعیت دارد بالا رفتن سبد هزینه های خانوار است به نحوی که با توجه به اصرار دولت در کاهش هزینه های خانوار در سال گذشته، مرکز آمار میزان افزایش سبد هزینه های سال گذشته را 9/15 درصد بیشتر از سال 86 اعلام کرد.»

به گفته وی ممکن است وزیر جدید کار و امور اجتماعی از نحوه تشکیل جلسات، توافقات و اتفاقات خبری نداشته باشد که اگر اینگونه باشد باید گفت مشکل برگزاری جلسه شورای عالی کار بیشتر می شود چون وزیر کار به عنوان نماینده دولت و عضو ارشد در جلسات شورا حاضر خواهد بود.

خط فقر سه برابر حداقل دستمزد کارگران
این مقام کارگری رقم 785 هزار تومانی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران را خط فقر خانوار شهری دانست و افزود: «اگر به آمار جدید این مرکز استناد کنیم می بینیم که 263 هزار تومان با حداقل های خط فقر فاصله زیادی دارد به نحوی که 785 هزار تومان سه برابر حداقل حقوق کارگر است.»

دهقان کیا با طرح این سوال که حداقل های جامعه کارگری با حداقل سبد هزینه های خانوار چگونه قابل جبران است، بیان داشت: «اگر کارفرما می گوید نمی تواند بیش از این به کارگر پرداخت کند دولت وظیفه دارد در قالب لوایح و بودجه های سنواتی حتی به صورت غیرنقدی کارگران را مورد حمایت قرار دهد.»

وی ادامه داد: «با توجه به تدوین برنامه پنجم توسعه، همانطور که دولت موظف است براساس قانون اساسی برای افراد جامعه اشتغال ایجاد کند، باید وضعیت درآمدی و معیشتی وی را نیز بهبود بخشد.»

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: «شورای عالی کار باید در جلسات خود به دولت پیشنهاد دهد برای جبران حداقل های کارگری و همچنین مشکلات کارفرمایان بودجه اختصاص دهد.»

دهقان کیا در پایان سخنانش یک بار دیگر با اشاره به اینکه کارگران در روزهای آخر نیمه اول سال جاری همچنان منتظر برگزاری نشست شورای عالی کار هستند، تاکید کرد: «دولت و کارفرما باید در این رابطه پاسخگو باشند.»

متوسط هزینه خانوار بی ارتباط با خط فقر
با این حال رئیس مرکز آمار ایران تاکید کرد آنچه به عنوان متوسط هزینه خالص ماهانه خانوارها اعلام شده است، ارتباطی با خط فقر ندارد. محمد مدد، با بیان اینکه هزینه و درآمد خانوارها در طرحی مفصل سنجیده و براساس آن متوسط هزینه خالص استخراج شده است، اظهار کرد: «این ارقام اعلام شده را نمی توان با خط فقر مرتبط کرد بلکه نحوه محاسبه خط فقر متفاوت است.»

وی با اشاره به اینکه اطلاعات مربوط به متوسط هزینه خالص ماهانه خانوار بر اساس نمونه گیری آماری از 19 هزار خانوار شهری و 18 هزار خانوار روستایی در سال گذشته انجام شده است، افزود: «سوالات مربوط به این طرح در حد یک دفترچه است که جنبه های زیادی را از زندگی خانوار پوشش می دهد.»

مدد با تاکید بر اینکه رقم اعلام شده برای متوسط هزینه خالص ماهانه خانوار شهری در واقع رقم متوسط همه شهرهای ایران است، افزود: «این عدد برای شهر تهران حتماً بیش از متوسط اعلام شده است.»

وی همچنین با اشاره به ارقام اعلام شده مربوط به ضریب جینی توسط مرکز آمار ایران گفت: «این ارقام نیز بر اساس اطلاعات طرح سنجش هزینه و درآمد خانوار استخراج شده است.»