30.09.2009

تکذيب دولت و مستندات اعتماد

اعتماد: گزارش روزنامه اعتماد بر اساس گزارش هاي رسمي وزارت نفت و بانک مرکزي تنظيم شده بود و در اين گزارش ها که مستندات آن مجدداً به چاپ رسيده است چنين تفاوتي ديده مي شود

گروه اقتصادي؛ درج گزارشي در روزنامه «اعتماد» تحت عنوان پيدا کنيد 25 ميليارد دلار را که به اختلاف فاحش درآمدهاي نفتي از سوي دو منبع رسمي کشور اشاره داشت به مذاق دولتي ها چندان خوش نيامد و واکنش شديدي را به همراه داشت، به گونه يي که وزارت نفت و بانک مرکزي در دو جوابيه جداگانه اعتماد را متهم به «ناآگاهي» کردند در حالي که گزارش روزنامه اعتماد بر اساس گزارش هاي رسمي اين دو مرکز تنظيم شده است.جوابيه اين دو منبع که به روزنامه ارسال شده به شرح زير است. در جوابيه وزارت نفت آمده است؛تفاوت فاحش 25 ميليارد دلاري ميان آمارهاي ارائه شده درخصوص فروش چهارساله نفت خام از سوي دو منبع رسمي کشور يعني وزارت نفت و بانک مرکزي به هيچ عنوان صحت ندارد و ادعايي دور از ذهن و باورنکردني است.به گزارش اداره کل روابط عمومي وزارت نفت، حسب بررسي هاي به عمل آمده اين وزارتخانه وجوه دريافتي حاصل از فروش نفت خام در سال هاي 1384 تا 1387 را به حساب بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز نموده و هيچ گونه تفاوت و تناقضي ميان آمار و ارقام شرکت ملي نفت ايران و بانک مرکزي در اين زمينه وجود ندارد.ادعاي واهي روزنامه اعتماد مبني بر مغايرت ميان آمارهاي منتشرشده از سوي شرکت ملي نفت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در اين سال ها به هيچ عنوان صحت ندارد. وجوه دريافتي حاصل از فروش نفت خام طي سال هاي مذکور به شهادت تاييديه هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حساب اين بانک واريز شده است.اين نکته را بايد در نظر داشت که طبق روال معمول، بين زمان صادرات يعني فروش نفت خام به يک خريدار تا دريافت نقدي آن فاصله زماني وجود دارد ولي با توجه به اينکه اين فاصله زماني براي فروش هاي فوب (تحويل در بندر) معمولاً يک ماه و فروش هاي سيف (هزينه کالا، بيمه و حمل) و سي اف آر (هزينه کالا و حمل) بين 10 تا 20 روز است، لذا ممکن است اين سوءبرداشت ناشي از اين موضوع باشد، که باز هم رقم اعلامي نمي تواند حتي در اين راستا قرين به صحت باشد.از اين رو شايسته است مسوولان و نويسندگان آن روزنامه در نگارش اخبار و گزارش هاي خود دقت بيشتري نمايند و با استفاده از آمار و ارقام غلط، غيرواقع و دور از ذهن موجبات تشويش اذهان عمومي را فراهم ننمايند. اين وزارتخانه تهديد کرد؛ بديهي است اين وزارتخانه حق هرگونه پيگرد قانوني را براي خود محفوظ مي دارد.در جوابيه بانک مرکزي نيز آمده است؛ احتراماً، بازگشت به مطلب مندرج در روزنامه اعتماد مورخ 1/7/1388 تحت عنوان «اختلاف فاحش آمار فروش نفت بين بانک مرکزي و وزارت نفت، پيدا کنيد 25 ميليارد دلار را» به استحضار مي رساند؛مرجع آمارهاي ارائه شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با وضعيت بازرگاني خارجي کشور، گمرک جمهوري اسلامي ايران مي باشد. همچنين مبناي گزارش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده هاي نفتي که توسط اين بانک ارائه مي گردد، دريافت وجوه ارزي در حساب هاي معرفي شده بانک مرکزي نزد بانک هاي کارگزار بوده که حسب قوانين و مقررات بودجه سنواتي کل کشور، اين بانک مکلف به واريز عين ارز دريافتي و يا هم ارز ريالي وصول هاي نفتي به حساب هاي تعيين شده مي باشد.
ضمناً وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان خزانه دار کل کشور، ناظر بر گزارش عملکرد وزارت نفت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد که در صورت مشاهده هرگونه مغايرت مراتب را از طريق مقامات و مسوولان ذي ربط پيگيري خواهد نمود.

لذا اين بانک ضمن تکذيب اطلاعات و آمار منتشره در خبر مذکور، اعتقاد دارد ارائه هرگونه اخبار بي پايه و اساس که زمينه ايجاد نگراني و تشويش اذهان عمومي را فراهم خواهد نمود خارج از عرف و رويه امور حرفه يي مي باشد.

اعتماد؛مستندات اعتماد در جدول آمده است.

خبرگزاري رسمي وزارت نفت يعني شانا در 10 شهريور 88 روي خروجي خبرگزاري خود گزارشي را تحت اين عنوان «ميانگين 64 ميليارد دلاري نفتي ايران در چهار سال گذشته» درج کرد که بر اساس آن ميانگين فروش نفت ايران از سال 84 تا 87 به طور متوسط 64 ميليارد دلار ذکر شده است. در اين گزارش که به نقل از گزارش رسمي عملکرد وزارت نفت در چهار سال گذشته منتشرشده، آمده است؛ درآمد حاصل از فروش نفت خام در سال 1383، بيش از 30 ميليارد دلار بود که اين درآمد در سال هاي 84 ، 85 ، 86 به ترتيب به 65 ميليارد و 600 ميليون دلار، 51 ميليارد و 300 ميليون دلار (اعتماد؛ که البته اين آمار هم غلط است)، 66 ميليارد دلار و در سال 87 به بالاترين ميزان خود يعني 73 ميليارد دلار افزايش يافت. بر پايه اين گزارش، ميزان صادرات نفت خام در سال 1383 حدود دو ميليون و 421 هزار بشکه در روز بود که اين ميزان تحت شرايط بازار جهاني نفت خام در سال هاي 1384 و 1385 با کاهش روبه رو بوده، اما در سال 1386با افزايشي به ميزان 5/86 هزار بشکه در روز رو به رو شده است. در سال 1387 مقدار صادرات نفت خام تحت تاثير کاهش هاي تکليفي اوپک براي تنظيم عرضه و تقاضاي جهاني بازار نفت و تعميرات اساسي شرکت هاي توليدي قرار داشته که اين موضوع صادرات نفت خام را روزانه به دو ميليون و 357 هزار بشکه رسانده است. صادرات نفت خام در سال 1384 حدود دو ميليون و 375 هزار بشکه، در سال 1385 بيش از دو ميليون و 415 هزار بشکه در روز، در سال 1386 حدود دو ميليون و 489 هزار بشکه در روز و در سال 1387 بيش از دو ميليون و 357 هزار بشکه در روز بوده است.

اين آمار رسمي اما با آمار اعلام شده از سوي غلامحسين نوذري نيز کاملاً متفاوت است. غلامحسين نوذري در مراسم توديع اش که با حضور محمود احمدي نژاد برگزار شد ميزان درآمدهاي نفتي از سال 1384 تاکنون را 220 تا 230 ميليارد دلار عنوان کرد يعني اختلاف بيش از 10 ميليارد دلاري و اين اختلافات زماني پررنگ تر مي شود که طبق گزارش ديگر وزارت نفت که توسط معاونت برنامه ريزي وزارت نفت به مجلس تقديم شده و رسانه هاي نزديک به دولت نيز موفقيت دولت نهم را در صنعت نفت با استناد به اين گزارش مي گويند درآمد نفتي دولت متفاوت از دو رقم فوق ذکر شده است. در اين گزارش مکتوب که به مجلس ارسال شده، آمده است؛ درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه، به تبع افزايش جهاني قيمت نفت خام، به ترتيب 43 ميليارد و 972 ميليون دلار، 51 ميليارد و 171 ميليون دلار و 68 ميليارد و 701 ميليون دلار بوده است که نسبت به ارقام برنامه شرکت ملي نفت ايران در دو سال اول دوره مذکور (1385- 1384)، تحققي به ترتيب معادل 6/99 و 102 درصد را نشان مي دهد. در اين گزارش اشاره شده است که اطلاعات سال 1387 اين شاخص هنوز نهايي نشده است. اما در گزارش بانک مرکزي که به نقل از آمارهاي مقدماتي گمرک جمهوري اسلامي ايران ذکر شد ايران در سال هاي 84 تا 87 حدود 279 ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت و گاز به دست آورده در حالي که اين رقم از سوي وزارت نفت نزديک به 256 ميليارد دلار اعلام شده است. البته در محاسبات وزارت نفت آمار فروش گاز محاسبه نشده اما کيست که نداند فروش گاز در چهارساله گذشته در بهترين شرايط به دو ميليارد دلار مي رسد زيرا حداکثر توانايي ايران در شرايط کنوني صادرات گاز به ارزش 500 ميليون دلار در سال است.

تصویر مربوطه به خبر

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates