پیک ایران: سرمایه،حامد شفیعی: علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در تازه ترین اظهاراتش به خطر اطلاع رسانی توسط سایت های اینترنتی اشاره کرده و از لزوم رسمی شدن یا فیلتر شدن آنها سخن گفت. این در حالی است که طی مدت پنج ماه اخیر سیاست های در نظر گرفته شده مبنی بر مصلحت و امنیت کشور منجر به فیلتر شدن گسترده بسیاری از سایت های خبری و اطلاع رسانی شده به نحوی که این امر حتی سرعت دسترسی به اینترنت را نیز کاهش داده است و بر اساس گفته های یکی از فعالان اینترنت که نمی خواست نامش فاش شود، تاکنون بیش از 10 میلیون سایت فیلتر شده است. با وجود انتقادهای فراوان از سوی کارشناسان، رسانه ها و سازمان های بین المللی در خصوص اعمال فیلترینگ شدید روی سایت های اینترنتی در ایران و عدم دسترسی کاربران به اخبار و اطلاعات مورد نیاز، اما مسوولان کشور همچنان بر توسعه رفتار های سلبی خود در حوزه اینترنت ادامه می دهند.

البته کارشناسان بر فیلتر کردن سایت های غیراخلاقی و مستهجن اتفاق نظر دارند چراکه به گفته آنها جلوگیری از سایت های غیراخلاقی امری متداول در دنیا است. در عین حال آمارهای رسمی و غیررسمی ارائه شده از سوی مسوولان بیانگر هزینه های سنگین اجرای فیلترینگ در کشور است زیرا طبق اظهارات غیررسمی یکی از مسوولان تاکنون بیش از هفت میلیارد تومان برای فیلترینگ سایت ها هزینه شده است (اظهارات داوود رشیدی مدیرعامل سابق شرکت دیتا- فناوری اطلاعات – که در گذشته مطرح شد) همچنین طبق اعلام گروه گرداب بیش از چهار میلیون دلار برای انسداد سایت های غیراخلاقی هزینه شده است. اقدامات صورت گرفته در زمینه فیلترینگ سایت های خبری در حالی صورت می گیرد که در حال حاضر طرحی با عنوان انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مجلس وجود دارد که به دلیل عدم توافق بر سر برخی مواد آن هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد نیز پیش از نیز در راستای هماهنگ کردن و کنترل بر فعالیت سایت ها و وبلاگ ها مرکز ثبتی در محل این وزارتخانه دایر کرده تا طراحان و مسوولان سایت های داخلی برای اینکه وب سایت آنها به رسمیت شناخته شود به این مرکز مراجعه و با درج تمامی مشخصات خود آن را به ثبت برسانند. از طرفی به موازات اقدام صورت گرفته از سوی دولت درخصوص ایجاد کمیته فیلترینگ در دادستانی کشور متشکل از 12 عضو ك که البته سیاستگذاری درخصوص فیلترینگ سایت ها بر عهده کمیته تعیین مصادیق شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز استك برخی گروه ها در اقداماتی مشابه درصدد فیلتر، هک و دستگیری گردانندگان سایت ها برآمدند که البته این مساله بیشتر حول محور سایت های غیراخلاقی است. اما با این حال سیاست های سلیقه ای در خصوص فیلترینگ سایت ها و وبلاگ های خبری و اطلاع رسانی طی سال های اخیر به ویژه از ابتدای سال 88 موجی از نگرانی ها و نارضایتی هایی را برای کاربران اینترنت به وجود آورد. این فعالیت همسو با عملکرد مدیران در زمینه کاهش سرعت و دسترسی به اینترنت بوده است.

سایت ها به دنبال مجوز باشند
رئیس کمیسیون امنیت ملی معتقد است باید برای هر سایت و روزنامه ای مجوز صادر شود تا هر فردی که اقدامی در راستای اطلاع رسانی انجام می دهد، نسبت به آن مسوولیت پذیر باشد حال آن که براساس قانون هیچ روزنامه ای بدون مجوز حق انتشار نداشته و طبق نظر دولت هر سایتی نیز که در وزارت ارشاد به ثبت نرسد، به رسمیت شناخته نمی شود. در گفتاری که یکی از سایت های خبری از بروجردی منتشر کرد، او ضمن اعلام خطر وجود سایت های اطلاع رسانی بر لزوم برخورد و سانسور با آنها اشاره کرده است ولی رئیس کمیسیون امنیت ملی با تکذیب آنچه به نقل از وی در برخی سایت ها مبنی بر سانسور سایت های خبری و اطلاع رسانی منتشر شده بیان می کند هیچ گاه سخنی از فیلتر شدن نگفته و در واقع «مسوولیت پذیر بودن» را مدنظر قرار داده است. او در این باره می گوید: «من هیچ گاه صحبتی نکرده ام ولی گفته ام سایت ها برای فعالیت باید مجوز داشته باشند.»
او ادامه می دهد: «سایت و روزنامه با هم فرقی نمی کند و هر دو باید مجوز فعالیت داشته باشند چرا که باید در مقابل هر حرفی که منتشر می کنند، پاسخگو باشند.» این دقیقاً همان گفته های علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس است که پیش از این در گفت و گو با «سرمایه» بیان کرده بود، روزنامه و اینترنت فرقی با هم ندارند. با این حال بروجردی گفته های خود را در راستای فعالیت های دولت آمریکای در زمینه هزینه های ده ها میلیون دلاری برای کار رسانه ای و جنگ روانی دانسته و ادامه می دهد: «وظیفه برخی دستگاه های امنیتی این است که عوامل پشت پرده این سایت ها را شناسایی و با آنها برخورد کنند.»
مجلس ایران پیش از این و در راستای مقابله با فعالیت های نمایندگان مجلس آمریکا درباره به تصویب رساندن پنج میلیون دلار کمک به کاربران ایرانی برای دسترسی به اطلاعات و اخبار، برداشت 20 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برای مقابله با تهدیدات رسانه ای آمریکا را در دستور کار خود قرار دادند. از سوی دیگر پارلمان هلند در تصویب لایحه ای در تیرماه امسال، خواستار ممنوع شدن تحویل فناوری فیلترینگ اینترنت توسط اتحادیه اروپا به ایران شد. این درحالی است که مسوولان سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و از استفاده برخی نرم افزارهای اروپایی و آمریکایی در کشور برای فیلترینگ سایت ها خبر دادند. در عین حال دولت تصمیم گرفت به دلیل عدم فروش نرم افزارهای خارجی که با هزینه های بالایی صورت می گیرد دستور تحقیق روی طراحی نرم افزار فیلترینگ در داخل کشور در مرکز تحقیقات مخابرات ایران را بدهد.
رشد دوبرابر فیلتر سایت ها
زمستان سال گذشته مشاور قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد در ایران بیش از پنج میلیون وب سایت اینترنتی به دلیل «مطالب غیراخلاقی و ضداجتماعی» مسدود شده است که البته وجود سایت های خبری و اطلاع رسانی نیز در همین آمار می گنجد. اما اینک بر اساس آمارهای غیررسمی از سوی شرکت های اینترنتی بیش از 10 میلیون سایت که البته بخش عمده ای از آن غیراخلاقی بوده، فیلتر شده است. اما افزایش سهم سایت ها و وبلاگ های خبری و اطلاع رسانی از ابتدای امسال نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. به گفته یکی از فعالان اینترنت که نمی خواست نامش فاش شود، اغلب دولت اطلاعات سایت های خارجی غیراخلاقی را از کشورهای خارجی خریداری می کند و سایت های فارسی را نیز خودشان پیدا کرده و اقدام به فیلتر آن می کنند. او ادامه می دهد: «اما سایت هایی که به مباحث محتوایی در خصوص امنیت ملی مربوط می شود به تشخیص کمیته تعیین مصادیق فیلتر می شود که یا بر اساس جست و جو ها یا بر اساس شناختی که از فرد یا گروه دارند، اقدام به فیلتر می کنند.» کارشناسان این نوع رفتار با سایت های خبری را سلیقه ای و براساس تفسیر سلیقه ای از قوانین می دانند. او می افزاید: «براساس سی دی که داده می شود، اعلام می کنند چه مواردی باید فیلتر شود که عموماً سایت های پورنو و خلاف شئونات اخلاقی هستند. و در مرحله بعدی هم لیست سایت ها و وبلاگ ها است.» نکته قابل توجه این است که پیش از این چهار دانشگاه آکسفورد، کمبریج، هاروارد و تورنتو درباره سانسور سایت های اینترنتی در 40 کشور جهان نتایج تحقیقات خود را منتشر ساختند که بر مبنای آن چین درصدر و ایران نیز جزء چند کشور بالای جدول استفاده کننده از ابزار فیلترینگ کشورهای این رده محسوب شدند. با این حال دولت و مسوولان دستگاه قضایی بر این باورند که شبکه اینترنت در بخش های سیاسی و اقتصادی به صورت «نگران کننده ای» آسیب وارد کرده است. از همین روی به اعتقاد کارشناسان در توجیه این مساله، فیلترینگ مورد استفاده قرار گرفته است.