بی‌بی‌سی: یک مقام قضایی جمهوری اسلامی از صدور رای دادگاه علیه شماری از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا – علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در مصاحبه ای گفته است که دادگاه برای بیست نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری حکم صادر کرده اما این احکام هنوز قطعی نشده است.

به گفته اقای آوایی، متهمان هنوز حق اعتراض و تجدید نظر خواهی از این احکام را دارند و ممکن است آرای صادر شده در دادگاه تجدید نظر قطعی، تبدیل و یا نقض شود.

وی گفته است که به همین دلیل، اطلاع رسانی در مورد اسامی محکومان تا قبل از صدور رای نهایی، غیرقانونی و غیرمنصفانه است.

رئیس دادگستری استان تهران افزود که روند رسیدگی به اعتراضات به آرای فوق آغاز شده و ابراز امیدواری کرد که “در دادگاه تجدید نظر یک بررسی عادلانه و دقیق صورت گیرد و تلاش می شود که پرونده در دادگاه تجدید نظر، بررسی مجدد و تصمیمات قانونی اتخاذ شود.”

در پاسخ به سئوالی در مورد برگزاری جلسات دیگری برای محاکمه بازداشتیان حوادث بعد از انتخابات، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت که “احتمال می دهم در این خصوص دادگاه های زیادی نداشته باشیم و شاید یکی دو جلسه بیشتر از این دادگاه ها باقی نمانده باشد.”

این مقام قضایی افزود که “البته این دادگاه ها با رعایت ترتیبات قانونی برگزار می شود” اما در این مورد توضیح بیشتری نداد و مشخص نکرد که آیا قرار است محاکمات بعدی هم به صورت دستجمعی برگزار و از تلویزیون پخش شود و یا اینکه روش دیگری به کار گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری تهران در مورد شمار کسانی که قرار است محاکمه شوند، نوع اتهامات آنان و تاریخ برگزاری دادگاه های بعدی نیز اظهار نظر نکرد.

در انتظار پرونده ‘افراد خودسر’

علیرضا آوایی به پرونده “افراد خودسر” نیز اشاره کرد و گفت که “پرونده این افراد باید از دادسراهای عمومی و انقلاب تهران به دادگاه ارسال شود تا رسیدگی به آنها آغاز شود.”

ظاهرا منظور از “افراد خودسر” ماموران دولتی است که گفته می شود به اتهام سوء رفتار با بازداشت شدگان، از جمله ضرب و جرح و قتل شماری از آنان، دستگیر شده اند اما مشخص نیست که آیا در میان آنان، افراد دیگری، از جمله نفرات پلیس ضد شورش، ماموران بسیجی و اعضای گروه موسوم به لباس شخصی ها هم وجود دارند که گفته شده مسئول حمله به تظاهرکنندگان و جرح و قتل تعدادی از آنان و تخریب اموال مردم بوده اند.

به گفته آقای آوایی، پس از تکمیل پرونده و صدور کیفرخواست علیه این افراد، پرونده ها به دادگاه ارسال می شود.

وی گفت هر پرونده ای که به دادسرا ارجاع شود، در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد و افزود “برای ما فرق نمی کند، چه افراد خودسر و جه دیگران.”

پس از اعلام نتیجه مناقشه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه (خرداد ماه)، تظاهرات اعتراضی در تهران و شماری دیگر از شهرهای ایران برگزار شد که واکنش خشونت آمیز ماموران دولتی و بازداشت صدها نفر، از جمله شماری از منتقدان دولت را در پی آورد.

تا کنون پنج جلسه محاکمه دستجمعی تعدادی از بازداشت شدگان، از جمله شماری از فعالان سیاسی و منتقدان سرشناس دولت، برگزار و جریان محاکمه از رادیو و تلویزیون دولتی ایران پخش شده است.

در این محاکمات، پس از قرائت کیفرخواست دادستان، که حاوی تحلیل های سیاسی و طرح اتهام هایی در این زمینه بوده است، متهمان سرشناس به اعتراف پرداخته و ضمن قبول کیفرخواست، معمولا اتهام های دیگری را علیه خود و گاه سایر افراد غیر مرتبط با پرونده ها مطرح کرده اند.

این دادگاه ها با انتقاد گسترده تعدادی از روحانیون سرشناس، فعالان سیاسی حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج ایران مواجه شده که نحوه برگزاری محاکمات، پخش تلویزیونی آنها و اعترافات متهمان علیه خود را مغایر روال قابل قبول دادرسی توصیف کرده و احکام دادگاه را بی اعتبار اعلام کرده اند.

در مقابل، آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در خطبه های نماز روز عید فطر، این نوع محاکمه و اعتراف متهم به زیان خود را مورد تایید قرار داد هرچند گفت که وارد کردن اتهام علیه افراد غیرمرتبط با پرونده قابل قبول نیست.

در آخرین جلسه محاکمه از این نوع، گفته شد که به منظور رعایت قانون آئین دادرسی کشور، رسانه های همگانی اجازه ندارند اسامی متهمان را منتشر کنند هرچند در کیفرخواست دادستان، مشخصات کاملی از آنان وجود داشت و تلویزیون دولتی هم اعترافات را، البته بدون نشان دادن تصاویر نزدیک از چهره متهمان، پخش کرد.