موج سبز: دخالت نظامیان در سیاست موضوعی است که از این پس ما را بیش از هر چیز به یاد کودتای ۲۲ خرداد و نقش این دسته در آنچه طی ۱۰۰ و چند روز اخیر اتفاق افتاده است خواهد انداخت. در روزهایی که گذشت اخبار، مصاحبه‌ها و یادداشت‌های فراوانی درباب نقش نیروهای نظامی در کودتای اخیر نوشته و عرضه شد که در هر یک از آنان به وجوهی از نقش این نهاد نظامی در وقایع اخیر پرداخته شده بود. موج سبز آزادی با اذعان به نقش کلیدی نیروهای نظامی در کودتای خرداد ۸۸ و اهمیت وقایع پس از آن این موضوع در این گزارش مروری خواهد کرد گذرا بر آنچه در انتخابات اخیر به نیروهای نظامی، به طور دقیق‌تر، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج، و عملکردشان مرتبط بود.

روزگاری بنیانگذار انقلاب، امام خمینی، در نکوهش دخالت نظامیان در سیاست گفته بود «روزی که ارتش وارد عرصه سیاست شوند، آن روز، روز شکستش خواهد بود». آنچه در کودتای ۲۲ خرداد و روزهای پس از آن رخ داد، شاید مهر تاییدی باشد بر این حرف امام، با این تفاوت که این بار جای کلمه ارتش با سپاه و بسیج و نیروی انتظامی عوض شده است.

تنها چندی پس از رحلت امام خمینی و آغاز دهه دوم انقلاب بود که عده‌ای از صاحبان قدرت به بازتعریف نقش نیروهای نظامی در سیاست پرداختند و سخنان امام در وصیت ‌نامه‌شان که سپاه را به پاسداری از نظام در برابر دشمن فراخوانده بود، وارونه معنا کردند و پای سپاه را به سیاست باز کردند. چندی نگذشت که این نقش پشت پرده چهره‌ای کاملا علنی و آشکار به خود گرفت و در انتخابات مجلس و سپس ریاست جمهوری سپاه به عنوان یکی از بازوهای اصلی کنترل‌گر پای به میدان سیاست گذاشت و فضای سیاست کم‌کم جنبه‌ای پادگانی به خود گرفت. کم کم آرم نیروهای مسلح به عنوان یکی از عناصر اصلی دخیل در عرصه سیاست بر روی بسیاری عملکردهای سرکوبگرانه و حذفی درج شد و اصراری بر پنهانکاری از سوی سران نظام هم در این مورد وجود نداشت.

دخالت نیروهای مسلح در سیاست البته مکررا از سوی هاشمی رفسنجانی، خاتمی، کروبی و اخیرا میرحسین موسوی مورد انتقاد واقع شد با این حال همه این انتقادات با اظهار رضایت رهبری از عملکرد سپاه، به خصوص در کودتای ۸۸ اثرگذاری خود را از دست داد! پیش از خردادی که گذشت یکی از ابهامات وارده به نقدهای کاندیداهای اصلاح‌طلب در رابطه با مستندسازی نقش بسیج و سپاه در عرصه سیاسی بود. اما آنچه در خرداد ۸۸ و روزهای پس از آن اتفاق افتاد، به اندازه کافی از این انتقادات ابهام‌زدایی کرد و نقش دقیق سپاه و بسیج و نیروی انتظامی را در سرکوب ‌ها نشان داد.

پیش از این موج سبز آزادی در گزارشی دقیق از نقش حسین طائب به عنوان فرمانده بسیج در سرکوب‌های پس از انتخابات پرده برداشت و نشان داد که وی بر اساس پیشینه رفاقتش با مجتبی خامنه‌ای چطور به سرحلقه سرکوب‌های اخیر بدل گردید. در گزارش حاضر به نقش سپاه و ارتباط آن با حسین طائب و نیروهای بسیجی و انتظامی در وقایع پس از کودتای ۲۲ خرداد خواهیم پرداخت.

سرکوب ‌های خیابانی و دستگیری‌های بعد از انتخابات به سرحلقگی حسین طائب و توسط سه بازوی اصلی، یعنی بسیج، سپاه و نیروی انتظامی صورت گرفت. هر کدام از این نهادهای نظامی به دو بخش اطلاعاتی و ضربتی تقسیم می‌شدند. بخش ضربت و بعضا اطلاعات (به طور خاص بخش اطلاعات سپاه) هر کدام از این نهادها وظیفه سرکوب‌های خیابانی را در سطوح متفاوتی که در ادامه تشریح خواهد شد عهده‌دار بودند. بخش اطلاعاتی هر یک از این نیروها (به جز سپاه که در سرکوب‌های فیزیکی هم دخیل بود) وظیفه دستگیری و بازجویی از رده‌های مختلف معترضین و فعالان سیاسی را عهده‌دار بود.

سپاه پاسداران به فرماندهی عزیز جعفری در دو بخش اطلاعات سپاه (با مدیریت حجازی) و ضربت (به مدیریت ذوالنور) در انتخابات اخیر مسوولیت کنترل اعتراضات را به دست گرفتند. دستگیر‌ی‌ و بازجویی برخی از فعالان سیاسی که شاید بتوان آن‌ها را بعد از سران احزاب رده‌بندی کرد توسط اطلاعات سپاه صورت گرفت. بازجویی‌ها و دستگیر‌ی‌های بخش اطلاعات سپاه به شهادت بسیاری از آزادشدگان حوادث اخیر با خشونت و ضرب و شتم همراه بوده است. با این توصیف، جعفری، حجازی و ذوالنور سه چهره اصلی و شناخته‌شده سپاه در سرکوب‌های پس از انتخابات بودند.

بسیج مقاومت دومین بازوی سرکوب نظامی در کودتای اخیر بود که به فرماندهی حسین طائب و مدیریت نقدی (در بخش اطلاعات بسیج) و محقق (در بخش ضربت) به سرکوب گسترده مردم در اعتراضات پرداختند. لازم به توضیح است که تنها نیروهای مسلح به سلاح گرم در وقایع بعد از انتخابات بخشی از همین نیروهای بسیجی بودند. با مجوز محقق و طائب و هماهنگی طائب با مجتبی خامنه‌ای بود که برای حمل سلاح‌های گرم به نیروهای بسیجی مجوز داده شد. قبل از این هم گفته شده بود که محقق رهبری نیروهای لباس شخصی را نیز عهده‌دار است و در اسناد و فیلم‌های منتشر شده بعد از انتخابات هم مشاهده شد که چگونه نیروهای لباس‌شخصی اجازه تیراندازی به سمت مردم را به خود دادند.

به دیگر سخن مسوولیت کشتارهای خیابانی و شهدایی که بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسیدند با کسی نیست جز طائب و محقق و افرادی که این دو را تحت حمایت خود قرار دادند. البته از نقش بسزای امکانات مرکز کنترل ترافیک تهران هم نباید غاقل شد که در همکاری تنگاتنگی با جناب محقق، در روزهای سرکوب گسترده مردم در خیابان‌های تهران، مسوولیت اتاق ترافیک در دست افراد محقق قرار داشته است که با کنترل خیابان‌ها در امر اطلاع‌رسانی به براداران گمنام لباس‌شخصی که حالا دیگر با رو شدن دست رئیشان، جناب محقق، چندان هم گمنام نیستند مسوولیت هدایت بخشی از عملیات را از اتاق فرمان یا همان ترافیک آسان کرده بوده است.

نیروی انتظامی سومین بازوی سرکوبگر نظامی بود که در انتخابات اخیر در دو بخش اطلاعات و ضربت فعالیت می‌کرد. احمدی‌مقدم در راس نیروی انتظامی به همراه اشتری و علی‌پور در بخش اطلاعات نیروی انتظامی و سرهنگ رادان در بخش ضربت وظیفه سرکوب‌های خیابانی برخوردهای باتومی و برخورد با معترضین در بازداشت‌گاه‌ها (از جمله شکنجه‌گاه کهریزک) را عهده‌دار بودند.

همان طور که از این تقسیم کار دقیق (!) برمی‌آید، وظیفه دقیق همه گروه‌های نظامی در این سرکوب گسترده از قبل مشخص شده بود. جلسات منظم نیروهای مذکور با اعضای بیت از جمله جناب جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وحید، از معتمدان بیت (مجری جلسات) که معمولا بین ساعات ۹ تا ۱۱ شب در بیت رهبری برگزار می‌شد، پیشینه این سیاست‌گذاری‌ها را دقیقا مشخص می‌کند. سیاستی که شاید منطقش بیش از هر چیز بر ایجاد ترس و ارعاب گسترده و پیش رفتن تا مرز کشتار استوار بود تا به قول خودشان ولایت خدشه‌دار نشود.

حال سوال اینجاست که اشخاصی مثل جناب جلیلی که عمری را در جنگ سپری کرده‌ است و حتی یک پای خود را در جنگ از دست داده است، و یا افرادی مثل محقق، فرمانده گردان حبیب در دوران جنگ که اکنون مسوولیت نیروهای لباس شخصی و سرکوب‌‌ها و کشتارهای خیابانی را عهده‌دار شده‌اند، به آن حرف بنیان‏گذار انقلاب اسلامی که گفته یود با دخالت نیروهای نظامی در سیاست باید فاتحه‌شان را خواند چقدر پایبندند؟