آفتاب: یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به جلسات مشترک این کمیسیون با مسؤولان قوه قضائیه در مورد تدوین طرح چگونگی صدور مجوز آغاز به‌کار وکلای دادگستری، ابراز اطمینان کرد که نه مجلس و نه دستگاه قضایی در پی نقض استقلال کانون وکلا نیستند.

توضیحات این نماینده مجلس در پی آن مطرح شد که «بهمن کشاورز» رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز در جلسه اخیر هیات مدیره کانون وکلا از این مسؤولیت کناره‌گیری کرد و اطلاعیه‌ای را نیز در این مورد منتشر ساخت که گفته می‌شود دلیل انتشار آن، احساس نگرانی نسبت به حکومتی شدن کانون وکلا و اقدامات مجلس و قوه قضاییه در این مورد بوده‌است.

کناره‌گیری کشاورز و خطر حکومتی شدن کانون وکلا [کلیک کنید]

با توجه به شکل‌گیری این مباحث در محافل حقوقی کشور و رسانه‌ها، «محمد دهقان» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی آفتاب توضیحاتی ارائه کرد.

وی گفت: در جلساتی که با رئیس قوه قضاییه داشتیم، اعتقادی به مخدوش شدن استقلال کانون وکلا وجود نداشت و در مورد تضمین و تامین استقلال کانون وکلا، نوعی اجماع بین مسئولان قوه قضاییه و نمایندگان محسوس بود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه «در مورد چگونگی صدور مجوز برای وکیل در آغاز کار وکالت اختلاف نظرهای وجود دارد»،توضیح داد: قوه قضاییه معتقد است اگر کانون وکلا بخواهد راسا وکیل جدیدی به عضویت بپذیرد، ممکن است در این مورد امساک کنند چون هیچ کس راضی نیست برای خود رقیب پیدا کند.

دهقان افزود: اگر وکلا مجاز باشند خود مجوز آغاز کار وکلای جدید را صادر کنند، ممکن است در پذیرش وکیل جدید امساک کنند با این استدلال ضمنی که اگر تعداد وکلا زیاد شود، بازار وکلای موجود خراب می‌شود.

دهقان اظهار داشت: نظری در قوه قضاییه وجود دارد مبنی بر اینکه صدور مجوز وکالت در اختیار قوه قضاییه باشد بدون اینکه به استقلال کانون ضرری زده شود. در مقابل، نظر دیگری است که در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 76 تصویب شده‌است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیح داد که بر اساس این قانون، برای تعیین تعداد وکیل در هر استان یک نفر از کانون وکلا و دو نماینده قوه قضاییه حضور داشته باشند. منتهی چون این دو طرح مخالفان و موافقانی دارد. بنابراین، با هماهنگی‌های این دو طرح را مسکوت گذاشتیم تا یک طرح تخصصی از سوی کارشناسان قوه قضاییه و مرکز پژوهشهای مجلس به مجلس بیایید تا انشاءالله در نیمه اول سال 86 به تصویب می‌رسد.

دهقان تصریح کرد: معتقدیم در طرح جدید مرکز مشاوره قوه قضاییه باید با کانون وکلا ادغام شود تا دو جریان برای تعیین وکیل وجود نداشته باشد که اگر اشکالی بر نظارت قوه قضاییه بر کانون وجود دارد، در نحوه پذیرش وکیل این نظارت تامین شود.

وی اظهار داشت: اگر انحصاری در کانون وکلا وجود داشته باشد که اجازه داده نشود تعداد وکلا افزایش یابد، باید در این طرح الزام شود تعداد بیشتری وکیل گرفته شود تا حد دسترسی مردم به وکیل بالا برود زیرا در مقایسه با آمار جهانی،دسترسی مردم ایران به وکیل خیلی پایین است که این امر، عدالت قضایی را پایین می‌آورد.