پیک ایران: بولتن: در پی انتشار اظهارات زاکانی نماینده تهران و تحلیل های مرتبط با اظهارات ایشان، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و معاون فعلی دادستان کل کشور توضیحاتی را ارئه کرد.

متن کامل پاسخ سعید مرتضوی به شرح ذیل است.

بسمه تعالی

با توجه به انتشار اخبار کذب و نقل قول های تحریف شده و خلاف واقع از سوی آقای علیرضا زاکانی که خصومت شخصی ایشان با اینجانب موجب گرديده تا بي پروا با جعل خبر و انتساب مطالب كذب به عالي ترين مقامات امنيتي كشور و انعكاس آن در هفته نامه شخصي “پنجره” و سايت “جهان نيوز” آنرا دست مايه رسيدن به هدف و انتقام جويي نمايند به لحاظ اهمیت تحریف موضوع توسط نامبرده و انتساب مطالبی کذب به مکالمه تلفنی دبیر شورای عالی امنیت ملی كشور با اینجانب و همچنین بهره برداری و نقل‌قول آن توسط برخی سایت ها و روزنامه های خاص با عنایت به اینکه براي اينجانب ايراد هر نوع اتهامي توسط آقاي زاكاني دور از انتظار نبود و لكن اتهام نافرماني از دستورمقام معظم رهبري مرا مبهوت و متاسف نمود و با اين احتمال كه عدم پاسخگویی توسط اینجانب ممکن است حتي شائبه ضعيفي در خصوص صحت ادعای ایشان در ذهن افراد غير مطلع تداعی نماید مطالب ذیل را جهت تنویر افکار عمومی و پاسخ به مطالب تحریف شده و ساختگی از سوی آقای علیرضا زاکانی که گویی جهت تسویه حساب شخصی می توان از هر وسیله و فرصتی استفاده كرد به عنوان شرح ماوقع اعلام می نمایم :

1. آقای علیرضا زاکانی در شماره 11 هفته نامه پنجره در واقعه نگاری حوادث مربوط به کهریزک اظهار ميدارند که در تاریخ بیست و دوم تیرماه سال جاری دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی با اینجانب بعنوان دادستان وقت تهران طي تماس تلفني دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و انتقال بازداشت شدگان همگی به زندان های رسمی ابلاغ می نمایند ولکن ادعا می کنند اینجانب نسبت به این امر طفره رفته و استدلال عدم ظرفیت در سایر زندان ها را می نمایم و مجددا ابلاغ می شود در صورت نداشتن ظرفیت در سایر زندانها، بازداشت شدگان همین روز آزاد گردند و در نتیجه گیری مغرضانه مذکور طفره رفتن و تعلل در اجرای دستور مذکور را عامل حادثه تلخ کهریزک تلقی کرده اند.

در پاسخ به خبرسازی کذب آقای زاکانی توجه به نکات ذیل ضروری است.

اولاً: آقای دکتر جلیلی دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی حدود ساعت 19:30 الی 20 دوشنبه شب مورخ بیست و دوم تیرماه با تلفن سیاسی دفتر اینجانب تماس گرفتند و در زمان مذکور جناب آقای حداد معاونت محترم امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران و جناب آقای حیدري فر دادیار محترم شعبه اول آن دادسرا نيزحضور داشتند و در جریان مذاکره واقع شدند. جناب آقای دكتر جلیلی در این تماس تلفنی اساسا بحث تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را نداشته و چنین امری اصلا در تیرماه رخ نداده است و ابلاغ این امر که در مردادماه صورت گرفت از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ها و مطبوعات منتشر گردید و از نظر اجرایی ارتباطی با دادسرای تهران نداشته و ایشان چنین ابلاغی که مورد ادعای آقای زاکانی است حتي در مردادماه نيز به دادسراي تهران ننموده اند. در این تماس تلفنی بدون ذکر هیچ علتی به اینجانب ابلاغ شد که بازداشت شدگان حوادث اخیر 18 تیر به زندان اوین منتقل شوند که اینجانب در کوتاهترین زمان ممکن اجابت نموده و پس از اتمام تماس تلفنی به آقای حداد معاونت محترم امنیت دادسرا که در جلسه حضور داشتند فی المجلس ابلاغ نمودم و همان لحظه با پلیس امنیت تهران و در حضور همکاران محترم قضایی حاضر در جلسه تماس گرفته و مراتب انتقال فوری افراد مذکور را ابلاغ و تأکید نمودم چنانچه نیاز به تدارک وسیله نقلیه يا هر امكان ديگري است اعلام نمایند تا فردا این امر انجام شود. صبح روز سه شنبه بحث انتقال زندانیان از کهریزک با تدارک وسیله نقلیه و اسکورت از سوي نيروي انتظامي انجام و سه شنبه متهمين فوق الذكر در زندان اوین پذیرش شدند. بنابراین دستور دبیر شورای عالی امنیت ملی دوشنبه شب به نحوه مذکور به اینجانب ابلاغ و صبح سه شنبه بحث انتقال اجرايي گردید. با وصف مذکور کذب بودن ادعای آقای زاکانی و خبرسازی غیرمنصفانه ایشان مبنی بر تعلل و طفره رفتن، اساسا با تتبع در مطالب همان نشریه نیز روشن است ولکن ایشان مجددا در روز گذشته مورخ 11 مهرماه در سایت “جهان‌نيوز” همین مطلب کذب را تکرار و با تحریفی دیگر تاریخ تماس آقای دكتر جلیلی و ابلاغ مذکور را به روز شنبه 20 تیرماه تغییر داده اند كه اساسا دز اين روز اينجانب مرخصي بودم و تماسي هم با ايشان نداشتم. انگیزه مغرضانه آقاي زاكاني از این جعل تاریخ و انتساب کذب مسلما فضا سازي كاذب وانتقام گیری شخصی است که قبلا در مطبوعات و سایت مورد اشاره در موضوعات دیگر نیز سابقه دارد. ولکن در این جریان بهره گیری از یک حادثه دلخراش و ناگوار برای انتقام گیری شخصی آن هم با تحریف اظهارات دبیر محترم شورای عالي امنیت ملی و انتساب نافرمانی از محبوب قلوب میلیونها ایرانی و مسلمان که همچون حقيرهدیه جان و تمام هستی جهت اجابت نظرو فرمانشان کمترین کالايي است كه در بضاعت دارند گناهی نابخشودنی و دون شأن یک نماینده مجلس و مدعی اصول گرایی است.

ثانیاً : آقای زاکانی با ظرافتی خاص تحریف دیگری از این تماس تلفنی انجام داده و آنهم اینکه جناب آقای دكتر جلیلی در دوشنبه شب دستور انتقال همه زندانیان اعم از بازداشت شدگان اخیر و سایر اراذل و اوباش آن بازداشتگاه را به زندانهای رسمی ابلاغ و تصريح نموده اند در صورت عدم امكان همگي آزاد شوند که در این ارتباط چون سایر زندانیان که حدود 280 نفر بوده اند اساسا از سوی دادسرای تهران به آن محل اعزام نشده اند و اختیار انتقال و یا آزادی آنها در صلاحیت دادسرای تهران نبوده و متهمين سایر شهرستان های استان تهران و بعضا محكومين قطعي محاكم بوده اند که حوزه قضایی آنها مستقل است از سوی دیگر به کار بردن لفظ سایر بازداشتگاههای رسمی از سوی آقای زاکانی بدین منظور است که بازداشتگاه کهریزک را غیررسمی و غیرقانونی معرفی نمایند. که چنین امری نه در مکالمه دبیر شورای عالي امنیت ملی بوده و نه بازداشتگاه مذکور غیررسمی و غیرقانونی محسوب می شود. و بطور كلي جناب آقاي جليلي در تماس مذكور اشاره اي به ساير اراذل و اوباش بازداشتي در كهريزك كه از شهرستانهاي مختلف در آن محل مستقر بودند نداشته و ادعاي آقاي زاكاني در اين خصوص نيزبي مبناست.

2. در خصوص ادعای غیر رسمی و غیرقانونی بودن بازداشتگاه کهریزک لازم به ذکر است :

این بازداشتگاه از زمان جمع آوری منطقه آلوده خاک سفید تهران حدود ده سال پیش تاسیس و با مجوز قانونی و با حکم قضایی ، دستگیرشدگان منطقه مذکور در این محل بازداشت و نگهداری می شدند. همچنین با توجه به طرح امنیت اجتماعی و جمع آوری اراذل و اوباش در سال 1386 پس از بازسازی بازداشتگاه و ایجاد سالنهای جدید و ساختمان بهداری با درخواست از قوه قضاییه مبنی بر نگهداری عوامل مذکور هیاتی از سوی قوه قضاییه متشکل از رييس كل دادگستری استان تهران ومعاون حوزه ریاست قوه قضاییه و دادسرا و فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ تعیین گردید و پس از بازدید مفصل این هیأت از بازداشتگاه مذکور بتاریخ 27/9/86 و بازدید قبلی مسئولین اداره كل زندانهاي تهران علیرغم مجوز قبلی، مجوز مجدد اعزام متهمین به بازداشتگاه کهریزک از سوی قوه قضاییه صادر و طی نامه شماره 86/11216/م مورخ 7/11/86 به رییس محترم سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ابلاغ گردید.

بنابراين در زمان مذكور بموجب گزارش هيات فوق الذكر كه واحد سمعي و بصري نيز آنها را در بازديد و مصاحبه با زندانيان و مسوولين بازداشتگاه و بهداري و داروخانه و ساير تاسيسات و قسمت هاي پشتيباني همراهي مي كردند و مستندات صوتي و تصويري مذكور موجود است بازداشتگاه كهريزك از نظر امكانات و تسهيلات موجود قابل قبول اعلام گرديد و پس از گزارش اين هيات مجوز اخيرالذكر صادر و به مراجع ذيصلاح ابلاغ شد.

3- پس از اتفاق ناگواری که در بازداشتگاه کهریزک به وقوع پیوست یکی از علل اولیه این فاجعه ازدحام بیش از حد ظرفیت بازداشتگاه عنوان گردید. لذا با توجه به اینکه در 6 ماه گذشته دادسرای تهران طرح امنیت اجتماعی نداشت و متهمی در اين رابطه به این بازداشتگاه اعزام نکرده بود از نیروی انتظامی استعلام گردید ماهیت و مرجع اعزام متهمین مستقر در بازداشتگاه کهریزک را در 6 ماه گذشته اعلام نمایند که برابر پاسخ رسمی نیروی انتظامی در نامه شماره 210/1714 مورخ 13/5/1388 اکثر قریب به اتفاق زندانیان کهریزک از سوی شهرستانهای شهرری، اسلامشهر، فشافویه، دادگاه بخش کهریزک، دادگاه بخش چهاردانگه، بخش گلستان و سایر شهرستانهای استان تهران بوده که هیچ ارتباطی با دادسرای عمومی و انقلاب تهران نداشته و زیر نظر مستقیم دادگستری کل استان تهران مي باشند كه اعزام متهمين ساير شهرستانهاي استان تهران به بازداشتگاه كهريزك بدون هماهنگي و اطلاع دادستاني تهران صورت گرفته است. همچنين زندان قزل حصار کرج نیز 40 نفر زندانی ويژه به بازداشتگاه کهریزک اعزام و مستقر نموده است. در هر صورت بازداشتگاه کهریزک از نظر محلی در حوزه قضایی دادگستری شهر ری است و از نظر نظارت نیز مسوولیت و اختیاری بر اساس قاعده صلاحیت محلی بر عهده دادسرای تهران نمی باشد. و حتي اگر جرمي در بازداشتگاه مذكور رخ دهد اگر از سوي مامورين باشد سازمان قضايي نيروهاي مسلح صالح به رسيدگي است و اگر جرمي از سوي افراد عادي و زندانيان مستقر در آن رخ دهد در صلاحيت رسيدگي دادسراي شهرستان ري بوده و از اين نظر به لحاظ خارج بودن بازداشتگاه مذكور از حوزه قضايي دادسراي تهرا ن اين دادسرا وقضات آن صلاحيت هيچگونه دخالتي ندارند.

4- در رابطه با علت اعزام متهمین بازداشتی دراغتشاشات 18 تیر همانگونه که دادیار محترم شعبه اول ویژه امنیت دادسرای تهران در لوایح متعدد خود از جمله لایحه دفاعیه خطاب به دادگاه و دادسرای انتظامی قضات توضیح داده اند به لحاظ ضرورت زمانی و عدم امکان پذیرش زندان اوین و ازدحام زندانیان در آن مرجع و اظطراری که روز جمعه در محل نگهداری بازداشت شدگان جنب میدان انقلاب و در حیاط پلیس پیشگیری واقع شد. و با فراخوان قبلی، اغتشاش گران در خیابانهای اطراف تجمع و با درگیری قصد حمله به مقر پلیس جهت آزاد نمودن متهمین را داشته اند ایشان تصمیم می گیرد جهت برون رفت از اوضاع اضطراری مذكور همه متهمین را برای چند روز جهت تدارک محل استقرار در زندان اوین به بازداشتگاه نیروی انتظامی واقع در کهریزک اعزام نمایند. این وضعیت صبح روز جمعه 19/4/1388 به اینجانب اطلاع داده شد و چون در همین روز به جلسه کمیته امنیتی شورای عالی امنیت ملی دعوت بودم. به معاون امنیت دادسرای تهران گفتم در جلسه مطرح و اطلاع می دهم که بلافاصله پس از طرح موضوع و پایان جلسه که تا ظهرجهت بررسي مسائل مختلف به طول انجامید طي تماس تلفني با معاونت محترم امنيت دادسرا تاکید نمودم چنانچه در بین متهمین افراد دانشجو یا تحصیل کرده هستند به کهریزک اعزام نشوند و صرفا اراذل و اوباش دستگیر شده به صورت موقت تا زمان مهیا شدن امکان پذیرش در اوین به لحاظ اضطرار عنوان شده به بازداشتگاه مذکور اعزام شوند و با توجه به اینکه اینجانب در روز های شنبه و یکشنبه 20 و 21 تیر ماه جهت دفاع از رساله دکتری در مرخصی به سر می بردم در روز دوشنبه پیگیر اعاده متهمین از کهریزک به اوین شدم تا امکان انجام تحقیقات و ملاقات با خانواده ها میسور گردد و ضمنا در جلسه يكشنبه شب با معاون اول محترم قوه قضاييه ايشان نيز توصيه به انتقال مذكور داشتند تا امكان رسيدگي قضايي و تعيين تكليف ميسور باشد كه از روز دوشنبه اعاده متهمين را در دستور كار قرار داده و معاونت نظارت بر زندانها را مامور تدارك جا در زندان اوين و انتقال زندانيان بند عمومي اوين به ساير زندانها نمودم و روز سه شنبه 23/4/88 نیز بنحوي كه بيان شد تمامی متهمین به زندان اوین منتقل گردیدند. بنابر این در خصوص رسیدگی قضایی و مسووليت قضات مذکور به لحاظ اینکه : اولا بازداشتگاه کهریزک یک زندان رسمی و قانونی است. دادیارمربوطه در اعزام متهمین به محل مذکور مجاز بوده است. ثانیا: با توجه به توضیحات قاضی ویژه رسیدگی کننده بر اساس شرایط زمانی و مکانی موجود چاره ای جز اعزام موقت تعدادي ازمتهمین به بازداشتگاه کهریزک نبوده است و بلافاصله پس از جابجایی متهمین عمومی زندان اوین به سایر زندانهاي استان تهران متهمین مذکور که حدود 3 روز کامل در کهریزک مستقر شدند به زندان اوین اعاده گردیدند. همچنین با توجه به توضيحات قاضی مربوطه پيرامون علت اعزام چند نفر از متهمین دانشجو به کهریزک كتمان هويت تحصيلي و شغل در برگ بازجویی پلیس امنیت و دادسرا بوده است كه تحصیلات خود را دیپلم با شغل آزاد معرفی و مرقوم نموده اند.

5- حادثه ناگواري كه براي چند نفر ازبازداشتيهاي كهريزك رخ داد فضايي را بوجود آورد تا برخي رسانه هاي مغرض و افراد مساله دار از اين حادثه ناگوار سوء استفاده تبليغي نموده و آنرا وسيله اي براي تسويه حساب با نيروهاي فداكار و مجاهداني كه در خنثي نمودن اغتشاشات و فتنه و بلواي اجتماعي پس از انتخابات نقش كليدي داشتند قرار گيرد و افرادي كه كوچكترين دخالت و نقشي در اين حادثه ناگوار نداشتند مورد آماج اتهامات قرار گرفتند اين رسانه ها و افراد معاند قبل از اين حادثه نيز از قتل افرادي چون ندا آقاسلطان و ساير اتفاقات ناخواسته در جهت اهداف خود بهره برداري كردند. نكته اساسي اينگونه مسايل اين است كه رسالت افرادي مثل آقاي زاكاني و نشريات ايشان فراموش نكردن عوامل اصلي اين فتنه و بلواي اجتماعي است كه اين اتفاقات ناخواسته معلول آن است. افرادي كه با بيانيه ها و تحريك مردم و فريب افكار عمومي موجب تجمعات غير قانوني و اغتشاشات و احراق اموال عمومي و خصوصي و اخلال در امنيت جامعه گرديدند. در همين اغتشاش 18 تير 88 مقابل دانشگاه تهران چهار نفر از افسران و پرسنل پليس امنيت با چاقو وقمه از سوي اغتشاشگران مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفتند كه يكي از آنها در اثر اصابت چاقو به گردن در زمان رسيدگي در كما به سر مي برد. هرچند اگر فرد يا ماموري از خيل هزاران مامور فداكار مرتكب تخلفي شود هيچكس مخالف رسيدگي و محاكمه عادلانه او نيست و لاكن بر اساس اصل شخصي بودن جرم و مجازات ها نبايد تخلف فردي هيچ كس را به افراد و مسووليني كه هيچگونه دخالت و اطلاعي از اين خلاف نداشته اند تعميم داد اين گناهي است كه از رسانه و افرادي كه به روز قيامت اعتقاد دارند پذيرفتني نيست..

قوه قضاييه با قاطعيت در حال رسيدگي به تخلفات مذكور است و هيات تعيين شده از سوي شوراي عالي امنيت ملي نيز بازرسي هاي دقيقي انجام داده و در خصوص متخلفين، گزارش داده است و اگر فردي را در هر رتبه و مقام متخلف بدانند قطعا او را احضار و موارد تخلف را به وي تفهيم و پس از اخذ پاسخ و دفاعيات مرجع قضايي تصميم نهايي را اتخاذ مي نمايد. بنابراين ايجاد فضاي مسموم رسانه اي و اتهام زدن به افرادي كه هيچ اتهامي متوجه آنها نيست و از سوي هيچ مرجعي به آنها تخلفي اعلام نشده تا پاسخگو باشند به دور از عدالت و رسالت مطبوعاتي است كه هفته نامه آقاي زاكاني (پنجره) با ادعاي اصولگرايي حتي بيش از ديگران مي بايست به اين اصول پاي بند باشد.

“والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته”

سعيد مرتضوي

12/7/1388