سرمایه: فرهاد تجری عضو کمیته ویژه مجلس که روز گذشته تازه از جلسه پرمشغله خود با صادق لاریجانی که به منظور هماهنگی بیشتر قوه قضائیه با کمیسیون قضایی خارج شده بود در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام بی اطلاعی مرتضوی از گزارش کهریزک و عدم هرگونه صحبت در خصوص مسائل کهریزک در جلسه مشترک وی با بروجردی و تجری اظهار تعجب کرد و گفت: «من تعجب می کنم که آقای مرتضوی چنین صحبتی کرده اند چون در جلسه ای که من و آقای بروجردی با ایشان داشتیم پرونده پزشک قانونی مرحوم روح الامینی در اتاق خود ایشان به وی ارائه شد و حتی خود آقای مرتضوی هم در این زمینه موضوعاتی را مطرح کردند.» تجری که سعی داشت به اظهارات منتشر شده از سوی مرتضوی پاسخ قانع کننده ای بدهد، ادامه داد: «در جلسه ای که این کمیته با سعید مرتضوی داشته، وی گزارشی از چگونگی جریاناتی که پس از انتخابات حادث شد و همچنین گزارشی از وضعیت پرونده های بازداشت شدگان، نحوه نگهداری و نوع اتهامات آنان ارائه داده بود که با این احوال من تعجب می کنم چرا ایشان اظهار بی اطلاعی کرده اند. البته شاید منظور آقای مرتضوی چیز دیگری بوده است.»
این عضو کمیته ویژه مجلس ادامه داد: «البته باید بگویم آقایان سروری و دهقان
به صورت کامل از بازداشتگاه کهریزک بازدید کرده اند و به عقیده من خیلی ضرورت نداشته که در رابطه با جزئیات کامل آن با دادستان اسبق تهران صحبتی بشود.»
این در حالی است که سعید مرتضوی یک روز پیش در گفت وگو با سایت «پرچم» گفته بود: «آقایان بروجردی و تجری در رابطه با وقایع اخیر با ما صحبت کرده و ما همه چیز را توضیح داده ایم اما درباره کهریزک حتی این آقایان هم با ما صحبتی نکرده اند.»
فرهاد تجری همچنین در مورد وضعیت گزارش کمیته ویژه مجلس و نحوه قرائت آن به مجلس گفت: «تلاش براین است که این گزارش روز چهارشنبه به مجلس ارائه شود و تشخیص در مورد قرائت آن در صحن علنی مجلس یا غیرعلنی آن تنها به تشخیص
ریاست مجلس و اعضای هیات رئیسه است.»
مرتضوی پیش از این با تاکید براینکه «اصلاً اطلاعی از محتوای این گزارش ندارم»، تاکید کرده بود: «در نتیجه هیچ گونه فشار و تلاشی برای قرائت نشدن آن انجام نداده ام.»
همه این اظهارات در حالی است که دیروز سروری سخنگوی کمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات در شورای عالی امنیت ملی نیز از فاحش بودن اشتباه عملکرد قاضی مربوط به زندان کهریزک که دستور اعزام متهمان را به این بازداشتگاه صادر کرده خبر داده بود.
سعید مرتضوی که آن زمان دادستانی تهران را بر عهده داشت با تاکید براینکه «اعزام متهمان به کهریزک با توجه به اسناد و مدارک موجود کاملاً رسمی و قانونی بوده است»، گفته بود: «قاضی رسیدگی کننده به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر هیچ گونه تخلفی در این باره مرتکب نشده است و اگر هم تخلفی رخ داده در صلاحیت دادسرای شهرستان شهرری است و ارتباطی به تهران ندارد. فقط به دلیل ضرورت در آن مقطع زمانی برخی از بازداشتی ها به این زندان منتقل شدند. بسیاری از مسائل پیش آمده در کهریزک به دلیل ازدحام بازداشتی ها در آن بود. ما در همان زمان با توجه به شلوغی کهریزک و بررسی هایی که کردیم متوجه شدیم نزدیک به شش ماه است طرح امنیت اجتماعی انجام نشده و کسی دستگیر نشده است اما با توجه به حضور زیاد زندانیان و پرس وجویی که انجام دادیم متوجه شدیم دیگر شهرستان های استان تهران نیز بازداشتی های خود را به کهریزک منتقل کرده اند و همین امر سبب بروز درگیری و ضرب و شتم در برخی موارد شده است اما هیچ کس ادعا نکرده که تجاوز یا تعرضی در این زندان به او شده است. مثلاً از جمله شکایت های زندانیان این است که مثلاً مسوول بند یا زندانبان در ورزش اجباری آنان را بسیار اذیت کرده است یا احیاناً برخورد نامناسبی از سوی مامور زندان انجام شده است. حتی این سه تنی که در کهریزک جان باخته اند نیز در درگیری ها و اغتشاشات مجروح شده و به کهریزک برده شدند که دو تن از آنها به بیمارستان منتقل شدند و یک تن نیز در راه جان باخت.»
پرویز سروری همچنین با تاکید بر متخلف بودن مقامات دادستانی زمان وقوع حوادث کهریزک درباره بازجویی از قضات ارشد در حوادث کهریزک گفت: «طبیعی است که کلیه افرادی که در زمان حادث شدن اتفاقات بازداشتگاه کهریزک مسوولیت داشته اند
مورد بازجویی و بازخواست قرار گیرند.»
سروری تصریح کرد: «بنابراین باید هر فردی فارغ از نام و جایگاهش که با اقدام، دستور و عمل خود باعث به وجود آمدن مشکلات و اتفاقات بازداشتگاه کهریزک شده است مورد بازخواست قرار گیرد و در صورت احراز جرمشان با آنها برخورد انجام شود.»
رئیس کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات گفت: «در سیستم قضایی این اشکال در آن زمان وجود داشته که بی جهت دستور اعزام متهمان به بازداشتگاه کهریزک داده شده است لذا کلیه افرادی که در این رابطه مسوولیت داشته اند صرفنظر از نام باید پاسخگو باشند.»
وی در پاسخ به سوال «مهر» که دادگاه عوامل اتفاقات کهریزک و عوامل خودسر چه زمانی برگزار خواهد شد، ادامه داد: «هنوز زمان برگزاری دادگاه این افراد مشخص نشده است.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصمیم گیری در رابطه با برگزاری علنی دادگاه و حضور خبرنگاران در آن را بر عهده قاضی دادگاه عنوان کرد و تاکید داشت: «باید قاضی بر اساس قانون در این باره تصمیم گیری کند.»
سروری همچنین از شایعه به تعویق افتادن آزادی برخی متهمان حوادث اخیر به دلیل به دست آمدن مدارک جدید علیه آنان اظهار بی اطلاعی کرد.
تاکید بر متخلف بودن عوامل اعزام کننده بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک از سوی سروری در حالی است که یکی دیگر از اعضای این کمیته با اشاره به بازداشت برخی از اغتشاشگران که بعضاً هم دانشجو بوده اند، گفت: «هیچ کس به صرف دا نشجو بودن در مسائل پس از انتخابات بازداشت نشده است. ممکن بود برخی افرادی که در میان اغتشاشگران بازداشت شده باشند، دانشجو هم باشند.»
محمدحسن دوگانی در گفت وگو با «ایلنا» با بیان اینکه «در سایر شهرها به جز پایتخت هیچ دانشجوی در بندی وجود ندارد»، افزود: «تنها در تهران در میان بازداشت شدگان برخی افراد دانشجو وجود داشتند که تاکنون آمار دقیقی از تعداد آنها به ما داده نشده است البته برخی از آنها طی این مدت به تدریج آزاد شده اند.»
به گفته این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعضای کمیته ویژه مجلس از مسوولان قضایی مربوطه تقاضا کرده بودند تا دانشجویانی که در این میان از جرم سبک تری برخوردار بودند را آزاد کنند. البته آنهایی که در هدایت این اغتشاشات اثرگذار بوده اند باید تا تعیین نهایی وضعیت پرونده شان منتظر بمانند. به گفته محمدحسن دوگانی، مسوولان مربوطه به اعضای این کمیته وعده داده بودند با همکاری وزارت علوم با دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه های کشور، دانشجویان بازداشتی در حوادث پس از انتخابات را تا اول مهرماه آزاد کنند. همچنین در آستانه قرائت گزارش کمیته ویژه از جنایت کهریزک، اخباری منتشر شد که حاکی از تلاش های آشکار و پنهان برخی متهمان برای جلوگیری از روشن شدن حقیقت و معرفی عاملان آن را داشت.
از سوی دیگر سعید مرتضوی دادستان سابق تهران دیروز نیز با انتشار نامه ای، پیگیری های و گزارش های منتشر شده درباره وقایع کهریزک را از طریق سایت «جهان» و هفته نامه «پنجره» تنها انتقام جویی شخصی یکی از نمایندگان مجلس از خود دانست.
مرتضوی که پیش از این اعلام کرده بود با توجه به موقعیت جغرافیایی کهریزک که در شهرری واقع است، دادستان تهران هیچ نقشی در اعزام افراد به آنجا ندارد در نامه مذکور خود خطاب به علیرضا زاکانی همه اخبار منتشره شده در خصوص بازداشتگاه کهریزک را کذب و نقل قول های تحریف شده و خلاف واقع از سوی علیرضا زاکانی خواند و نوشت: «علیرضا زاکانی در شماره 11 هفته نامه پنجره در واقعه نگاری حوادث مربوط به کهریزک اظهار می دارند در تاریخ بیست و دوم تیرماه سال جاری دبیر شورای عالی امنیت ملی با اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران طی تماس تلفنی دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و انتقال بازداشت شدگان همگی به زندان های رسمی ابلاغ می نمایند ولیکن ادعا می کنند اینجانب نسبت به این امر طفره رفته و استدلال عدم ظرفیت در سایر زندان ها را می نمایم و مجدداً ابلاغ می شود در صورت نداشتن ظرفیت در سایر زندان ها، بازداشت شدگان همین روز آزاد گردند و در نتیجه گیری مغرضانه مذکور طفره رفتن و تعلل در اجرای دستور مذکور را عامل حادثه تلخ کهریزک تلقی کرده اند.
در پاسخ به خبرسازی کذب آقای زاکانی لازم است بگویم آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی حدود ساعت 30:19 الی 20 دوشنبه شب مورخ بیست و دوم تیرماه با تلفن سیاسی دفتر اینجانب تماس گرفتند و در زمان مذکور جناب حداد معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران و جناب حیدری فر دادیار محترم شعبه اول آن دادسرا نیز حضور داشتند و در جریان مذاکره قرار گرفتند. جناب آقای دکتر جلیلی در این تماس تلفنی اساساً بحث تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را نداشته و چنین امری اصلاً در تیرماه رخ نداده و ابلاغ این امر که در مردادماه صورت گرفت از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ها و مطبوعات منتشر گردید و از نظر اجرایی ارتباطی با دادسرای تهران نداشته و ایشان چنین ابلاغی که مورد ادعای آقای زاکانی است حتی در مردادماه نیز به دادسرای تهران ننموده اند.
در این تماس تلفنی بدون ذکر هیچ علتی به اینجانب ابلاغ شد که بازداشت شدگان حوادث اخیر 18 تیر به زندان اوین منتقل شوند که اینجانب در کوتاه ترین زمان ممکن اجابت نموده و پس از اتمام تماس تلفنی به آقای حداد معاونت امنیت دادسرا که در جلسه حضور داشتند فی المجلس ابلاغ نمودم و همان لحظه با پلیس امنیت تهران و در حضور همکاران قضایی حاضر در جلسه تماس گرفته و مراتب انتقال فوری افراد مذکور را ابلاغ و تاکید نمودم چنانچه نیاز به تدارک وسیله نقلیه یا هر امکان دیگری است اعلام نمایند تا فردا این امر انجام شود.
صبح روز سه شنبه بحث انتقال زندانیان از کهریزک با تدارک وسیله نقلیه و اسکورت از سوی نیروی انتظامی انجام شد و سه شنبه متهمان فوق الذکر در زندان اوین پذیرش شدند. بنابراین دستور دبیر شورای عالی امنیت ملی دوشنبه شب به نحوه مذکور به اینجانب ابلاغ و صبح سه شنبه بحث انتقال اجرایی گردید. با وصف مذکور کذب بودن ادعای آقای زاکانی و خبرسازی غیرمنصفانه ایشان مبنی بر تعلل و طفره رفتن، اساساً با تتبع در مطالب همان نشریه نیز روشن است ولیکن ایشان مجدداً در 11 مهرماه در سایت «جهان نیوز» همین مطلب کذب را تکرار کرد و با تحریفی دیگر تاریخ تماس آقای دکتر جلیلی و ابلاغ مذکور را به روز شنبه 20 تیرماه تغییر داده اند که اساساً در این روز اینجانب مرخصی بودم و تماسی هم با ایشان نداشتم.
انگیزه مغرضانه آقای زاکانی از این جعل تاریخ و انتساب کذب مسلماً فضا سازی کاذب و انتقام گیری شخصی است که قبلاً در مطبوعات و سایت مورد اشاره در موضوعات دیگر نیز سابقه دارد ولیکن در این جریان بهره گیری از یک حادثه دلخراش و ناگوار برای انتقام گیری شخصی آن هم با تحریف اظهارات دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی و انتساب نافرمانی از محبوب قلوب میلیون ها ایرانی و مسلمان که همچون حقیر هدیه جان و تمام هستی جهت اجابت نظر و فرمانشان کمترین کالایی است که در بضاعت دارند گناهی نابخشودنی و دون شأن یک نماینده مجلس و مدعی اصولگرایی است.»
مرتضوی در ادامه این نامه می نویسد: «آقای زاکانی با ظرافتی خاص تحریف دیگری از این تماس تلفنی انجام داده و آن هم اینکه جناب جلیلی در دوشنبه شب دستور انتقال همه زندانیان اعم از بازداشت شدگان اخیر و سایر اراذل و اوباش آن بازداشتگاه را به زندان های رسمی ابلاغ و تصریح نموده اند در صورت عدم امکان همگی آزاد شوند که در این ارتباط چون سایر زندانیان که حدود 280 نفر بوده اند اساساً از سوی دادسرای تهران به آن محل اعزام نشده اند و اختیار انتقال یا آزادی آنها در صلاحیت دادسرای تهران نبوده و متهمان سایر شهرستان های استان تهران و بعضاً محکومان قطعی محاکم بوده اند که حوزه قضایی آنها مستقل است. از سوی دیگر به کار بردن لفظ سایر بازداشتگاه های رسمی از سوی آقای زاکانی بدین منظور است که بازداشتگاه کهریزک را غیررسمی و غیرقانونی معرفی نمایند که چنین امری نه در مکالمه دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و نه بازداشتگاه مذکور غیررسمی و غیرقانونی محسوب می شود. به طور کلی جناب آقای جلیلی در تماس مذکور اشاره ای به سایر اراذل و اوباش بازداشتی در کهریزک که از شهرستان های مختلف در آن محل مستقر بودند، نداشته و ادعای آقای زاکانی در این خصوص نیز بی مبناست.»
دادستان سابق تهران با تاکید بر اینکه «لازم است در خصوص ادعای غیر رسمی و غیرقانونی بودن بازداشتگاه کهریزک نکاتی را بگویم»، می نویسد: «این بازداشتگاه از زمان جمع آوری منطقه آلوده خاک سفید تهران حدود 10 سال پیش تاسیس شد و با مجوز قانونی و با حکم قضایی، دستگیرشدگان منطقه مذکور در این محل بازداشت و نگهداری می شدند.
همچنین با توجه به طرح امنیت اجتماعی و جمع آوری اراذل و اوباش در سال 1386 پس از بازسازی بازداشتگاه و ایجاد سالن های جدید و ساختمان بهداری با درخواست از قوه قضائیه مبنی بر نگهداری عوامل مذکور هیاتی از سوی قوه قضائیه متشکل از رئیس کل دادگستری استان تهران و معاون حوزه ریاست قوه قضائیه و دادسرا و فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ تعیین گردید و پس از بازدید مفصل این هیات از بازداشتگاه مذکور به تاریخ 27/9/86 و بازدید قبلی مسوولان اداره کل زندان های تهران به رغم مجوز قبلی، مجوز مجدد اعزام متهمان به بازداشتگاه کهریزک از سوی قوه قضائیه صادر و طی نامه شماره 86/11216/م مورخ 7/11/86 به رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ابلاغ گردید بنابراین در زمان مذکور به موجب گزارش هیات فوق الذکر که واحد سمعی و بصری نیز آنها را در بازدید و مصاحبه با زندانیان و مسوولان بازداشتگاه و بهداری و داروخانه و سایر تاسیسات و قسمت های پشتیبانی همراهی می کردند و مستندات صوتی و تصویری مذکور موجود است بازداشتگاه کهریزک از نظر امکانات و تسهیلات موجود قابل قبول اعلام گردید و پس از گزارش این هیات مجوز اخیرالذکر صادر و به مراجع ذی صلاح ابلاغ شد.»
وی در ادامه با تاکید بر اینکه «پس از اتفاق ناگواری که در بازداشتگاه کهریزک به وقوع پیوست یکی از علل اولیه این فاجعه، ازدحام بیش از حد ظرفیت بازداشتگاه عنوان گردید.» یادآور می شود: «لذا با توجه به اینکه در شش ماه گذشته دادسرای تهران طرح امنیت اجتماعی نداشت و متهمی در این رابطه به این بازداشتگاه اعزام نکرده بود از نیروی انتظامی استعلام گردید ماهیت و مرجع اعزام متهمان مستقر در بازداشتگاه کهریزک را در شش ماه گذشته اعلام نمایند که برابر پاسخ رسمی نیروی انتظامی در نامه شماره 210/1714 مورخ 13/5/1388 اکثر قریب به اتفاق زندانیان کهریزک از سوی شهرستان های شهرری، اسلامشهر، فشافویه، دادگاه بخش کهریزک، دادگاه بخش چهاردانگه، بخش گلستان و سایر شهرستان های استان تهران بوده که هیچ ارتباطی با دادسرای عمومی و انقلاب تهران نداشته و زیر نظر من نبوده است.»
مرتضوی درباره علت اعزام متهمان می نویسد: «در رابطه با علت اعزام متهمان بازداشتی در اغتشاشات 18 تیر همانگونه که دادیار محترم شعبه اول ویژه امنیت دادسرای تهران در لوایح متعدد خود از جمله لایحه دفاعیه خطاب به دادگاه و دادسرای انتظامی قضات توضیح داده اند به لحاظ ضرورت زمانی و عدم امکان پذیرش زندان اوین و ازدحام زندانیان در آن مرجع و اضطراری که روز جمعه در محل نگهداری بازداشت شدگان جنب میدان انقلاب و در حیاط پلیس پیشگیری واقع شد و با فراخوان قبلی، اغتشاشگران در خیابان های اطراف تجمع و با درگیری قصد حمله به مقر پلیس جهت آزاد نمودن متهمان را داشته اند ایشان تصمیم می گیرد جهت برون رفت از اوضاع اضطراری مذکور همه متهمان را برای چند روز جهت تدارک محل استقرار در زندان اوین به بازداشتگاه نیروی انتظامی واقع در کهریزک اعزام نمایند. این وضعیت صبح روز جمعه 19/4/1388 به اینجانب اطلاع داده شد و چون در همین روز به جلسه کمیته امنیتی شورای عالی امنیت ملی دعوت بودم به معاون امنیت دادسرای تهران گفتم در جلسه مطرح می کنم و اطلاع می دهم که بلافاصله پس از طرح موضوع و پایان جلسه که تا ظهر جهت بررسی مسائل مختلف به طول انجامید طی تماس تلفنی با معاونت محترم امنیت دادسرا تاکید نمودم چنانچه در بین متهمان افراد دانشجو یا تحصیلکرده هستند به کهریزک اعزام نشوند و صرفاً اراذل و اوباش دستگیرشده به صورت موقت تا زمان مهیا شدن امکان پذیرش در اوین به لحاظ اضطرار عنوان شده به بازداشتگاه مذکور اعزام شوند و با توجه به اینکه اینجانب در روز های شنبه و یکشنبه 20 و 21 تیرماه جهت دفاع از رساله دکترا در مرخصی به سر می بردم، روز دوشنبه پیگیر اعاده متهمان از کهریزک به اوین شدم تا امکان انجام تحقیقات و ملاقات با خانواده ها میسور گردد و ضمناً در جلسه یکشنبه شب با معاون اول محترم قوه قضائیه ایشان نیز توصیه به انتقال مذکور داشتند تا امکان رسیدگی قضایی و تعیین تکلیف میسور باشد که از روز دوشنبه اعاده متهمان را در دستور کار قرار داده و معاونت نظارت بر زندان ها را مامور تدارک جا در زندان اوین و انتقال زندانیان بند عمومی اوین به سایر زندان ها نمودم و روز سه شنبه
23/4/88 نیز به نحوی که بیان شد تمامی متهمان به زندان اوین منتقل گردیدند. بنابراین در خصوص رسیدگی قضایی و مسوولیت قضات مذکور به لحاظ اینکه: اولاً بازداشتگاه کهریزک یک زندان رسمی و قانونی است، دادیار مربوطه در اعزام متهمان به محل مذکور مجاز بوده است. ثانیاً: با توجه به توضیحات قاضی ویژه رسیدگی کننده بر اساس شرایط زمانی و مکانی موجود چاره ای جز اعزام موقت تعدادی از متهمان به بازداشتگاه کهریزک نبوده و بلافاصله پس از جابه جایی متهمان عمومی زندان اوین به سایر زندان های استان تهران متهمان مذکور که حدود سه روز کامل در کهریزک مستقر شدند به زندان اوین اعاده گردیدند. همچنین با توجه به توضیحات قاضی مربوطه پیرامون علت اعزام چند نفر از متهمان دانشجو به کهریزک کتمان هویت تحصیلی و شغل در برگه بازجویی پلیس امنیت و دادسرا بوده که تحصیلات خود را دیپلم با شغل آزاد معرفی و مرقوم نموده اند.»
دادستان سابق تهران در پایان با یادآوری وقایع تلخ تاکید می کند: «حادثه ناگواری که برای چند نفر از بازداشتی های کهریزک رخ داد فضایی را به وجود آورد تا برخی رسانه های مغرض و افراد مساله دار از این حادثه ناگوار سوءاستفاده تبلیغی نموده و آن را وسیله ای برای تسویه حساب با نیروهای فداکار و مجاهدانی که در خنثی نمودن اغتشاشات و فتنه و بلوای اجتماعی پس از انتخابات نقش کلیدی داشتند، قرار دهند و افرادی که کوچک ترین دخالت و نقشی در این حادثه ناگوار نداشتند مورد آماج اتهامات قرار گرفتند. این رسانه ها و افراد معاند قبل از این حادثه نیز از قتل افرادی چون ندا آقاسلطان و سایر اتفاقات ناخواسته در جهت اهداف خود بهره برداری کردند. نکته اساسی اینگونه مسائل این است که رسالت افرادی مثل آقای زاکانی و نشریات ایشان فراموش نکردن عوامل اصلی این فتنه و بلوای اجتماعی است که این اتفاقات ناخواسته معلول آن است؛ افرادی که با بیانیه ها و تحریک مردم و فریب افکار عمومی موجب تجمعات غیرقانونی و اغتشاشات و احراق اموال عمومی و خصوصی و اخلال در امنیت جامعه گردیدند. در همین اغتشاش 18 تیر 88 مقابل دانشگاه تهران چهار نفر از افسران و پرسنل پلیس امنیت با چاقو و قمه از سوی اغتشاشگران مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند که یکی از آنها در اثر اصابت چاقو به گردن در زمان رسیدگی در کما به سر می برد. هرچند اگر فرد یا ماموری از خیل هزاران مامور فداکار مرتکب تخلفی شود هیچ کس مخالف رسیدگی و محاکمه عادلانه او نیست لیکن بر اساس اصل شخصی بودن جرم و مجازات ها نباید تخلف فردی هیچ کس را به افراد و مسوولانی که هیچ گونه دخالت و اطلاعی از این خلاف نداشته اند، تعمیم داد این گناهی است که از رسانه و افرادی که به روز قیامت اعتقاد دارند پذیرفتنی نیست. قوه قضائیه با قاطعیت در حال رسیدگی به تخلفات مذکور است و هیات تعیین شده از سوی شورای عالی امنیت ملی نیز بازرسی های دقیقی انجام داده و در خصوص متخلفان، گزارش داده است و اگر فردی را در هر رتبه و مقام متخلف بدانند قطعاً او را احضار و موارد تخلف را به وی تفهیم و پس از اخذ پاسخ و دفاعیات مرجع قضایی تصمیم نهایی را اتخاذ می نماید. بنابراین ایجاد فضای مسموم رسانه ای و اتهام زدن به افرادی که هیچ اتهامی متوجه آنها نیست و از سوی هیچ مرجعی به آنها تخلفی اعلام نشده تا پاسخگو باشند، به دور از عدالت و رسالت مطبوعاتی است که هفته نامه آقای زاکانی (پنجره) با ادعای اصولگرایی حتی بیش از دیگران باید به این اصول پایبند باشد.»
اما در همین رابطه یک عضو کمیته ویژه پیگیری حوادث کهریزک به خبرنگار «جهان» گفت: «به زودی با انتشار سندی معتبر این ادعا هم زیر سوال خواهد رفت.» اما در روزهای اخیر اتفاق جالب دیگری نیز به وقوع پیوست.
احمدرضا رادان پس از چند ماه غیبت رسانه ای در نشستی مطبوعاتی شرکت نمود و به نوعی به شایعات منتشر شده درباره خود خاتمه داد.
سردار رادان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در موضوع کهریزک هفت نفر از پرسنل ناجا بازداشت شدند یا 10 نفر، به خبرنگاران گفت: «در این رابطه 10 نفر مورد بازجویی و سوال قرار گرفتند و برای هشت نفر از پرسنل ناجا قرار بازداشت صادر شده است.»
ایلنا در این زمینه گزارش داد: «احمدرضا رادان در رابطه با شایعه نقش خود در بازداشتگاه کهریزک پاسخی نداد و گفت: اقدام دومی که در انقلاب های رنگین صورت می گیرد این است که در صورت موفق نشدن، تلاش می کنند نیروهای اثرگذار را از صحنه خارج کنند؛ ضربه هایی هم وارد شد که هدف، خارج کردن این نیروها است تا اگر قائله ای پیش آمد نتوانند کارایی لازم را داشته باشند.»