عصرایران: كيهان: موضوع رسيدگي به اتهامات آقاي كروبي بر عهده دادگاه ويژه روحانيت است و بايد آن ها اقدام كنند و مطمئن باشيد اقدام مي شود. اصولاً دستگاه قضايي در مورد فتنه پس از انتخابات برابر قانون عمل خواهد كرد و به موقع با كساني كه در اين آشوب ها نقش داشتند برخورد خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمين «محسني اژه اي» در گفت وگو با خبرنگار كيهان با بيان اين مطلب و در پاسخ به اين سؤال كه حضرت امام(ره) حفظ نظام را از اوجب واجبات مي دانستند و مقام معظم رهبري نيز مكرر بر حق دفاع از اصل نظام تاكيد فرمودند، چرا دستگاه قضايي در برخورد با تهمت هاي آقاي كروبي مماشات مي كند؟ آيا فشارها از جمله فشارهاي بين المللي و خارجي سبب شده كه دستگاه قضايي در خصوص برخورد با آقايان موسوي و كروبي كوتاه بيايد، گفت: نه اين طور نيست و خود شما مي دانيد كه دستگاه قضايي تحت تأثير فشارهاي بيروني قرار نمي گيرد و به موقع كار خود را انجام مي دهد.

محسني اژه اي در مراسم صبحگاه مشترك نيروهاي مسلح در فرماندهي انتظامي شهرستان پاكدشت نيز گفت: فتنه اي كه پس از انتخابات رخ داد مثل تمام توطئه هايي كه در 30 سال اخير عليه نظام اسلامي طراحي شده بود، باهوشياري مردم، رهبري و فداكاري نيروهاي جان بركف سپاه و نيروي انتظامي خنثي و نقش برآب شد.

وي گفت: اگر اين فتنه در هر كشور ديگري رخ داده بود بدون ترديد با تلفات و صدمات سنگيني مواجه مي شد، اما در كشور ما به واسطه رهبري دورانديش انقلاب، بصيرت مردم و حضور فداكارانه نيروي انتظامي آرامش به جامعه بازگشت.

دادستان كل كشور با تبيين ضرورت قاطعيت در مبارزه با موادمخدر گفت: با سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي به عنوان رئيس ستاد مبارزه با موادمخدر و ساير فرماندهان رده هاي نيروي انتظامي جلساتي داشتيم و تلاش كرديم كه با هماهنگي بيشتر با پديده موادمخدر برخورد قاطع تري صورت گيرد.

وي درباره برخورد ضعيف با سوداگران مرگ گفت: گلايه مردم و حتي مسئولان انتظامي همواره اين بوده است كه با قاچاقچيان و مافياي موادمخدر برخورد قاطع نمي شود. مثلاً وقتي يك قاچاقچي دستگير مي شود هنوز مامور او را تحويل نداده آزاد مي شود. ما در جلساتي كه داشته ايم در اين باره تصميم گرفته ايم كه با قاطعيت با موضوع برخورد شود.

محسني اژه اي گفت: قاچاقچيان گاهي از مفرهاي قانوني استفاده مي كنند و در ليست كساني قرار مي گيرند كه مشمول عفو يا تخفيف مجازات مي شوند و يا از مرخصي زندان استفاده مي كنند، در حالي كه عفو و بخشودگي بايد شامل كسي شود كه از اعمال و رفتار خود توبه كرده است و بخواهد به جامعه و خانواده خود خدمت كند، نه كسي كه در دوران مرخصي از زندان نيز به كار خود ادامه مي دهد و امنيت جامعه را سلب مي كند.

وي گفت: با آيت الله گركاني رياست ديوان عالي كشور نيز مذاكره كرده ايم كه در خصوص پرونده هاي قاچاقچيان براي رسيدگي به اعتراض اين مجرمان و نيز تاييد مجازات آنان در دادستاني كل كشور نيز موضوع مورد بررسي قرار گيرد و در مورد مجازات قاچاقچيان با دادستاني همكاري شود و ايشان نيز در اين باره قول مساعد داده اند.

دادستان كل كشور درباره لزوم طرح ارتقاء امنيت اجتماعي نيز گفت: جامعه ما جامعه اسلامي است و در جامعه ما نبايد مظاهر فساد، فحشاء، شرارت و ناامني وجود داشته باشد شايد گفته شود ميزان اين موارد در مقايسه با ساير كشورها بسيار كم است، من مي گويم در جامعه اسلامي كم اين موارد نيز زياد است و دستگاه قضايي و نيروي انتظامي بايد با پديده فساد، شرارت و ناامني مقابله كند.

وي با تأكيد بر تعامل بين دادستاني و نيروي انتظامي گفت: اين دو تشكيلات مكمل و مقوم يكديگر هستند و با همكاري و هماهنگي يكديگر بايد به تامين امنيت همه جانبه جامعه ياري رسانند.
محسني اژه اي در مورد فضاي سايبر و مجازي گفت: مي دانيم كه متاسفانه فضاي سايبر و يا مجازي فضاي نامناسبي است و ما با توجه به مصوبه مجلس كه كارگروهي را با رياست دادستان كل كشور و عضويت نيروي انتظامي و … براي نظارت پيش بيني كرده است در نظر داريم كه به معضلات فضاي سايبر پايان بدهيم.