رخداد: با اينکه نهادهاي عضو ستاد ملي سلامت برنج با راه هاي گوناگون سعي دارند بحث آلودگي برنجهاي وارداتي را پايان يافته تلقي کنند، اما پرسشهاي بي پاسخي در اين باره وجود دارد که اجازه بستن پرونده را نمي دهد.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی سایت خبری رخداد(Rokhdad.org)، اطلاعيه هاي ستاد ملي سلامت برنج صرفاً درباره نتايج آزمايشهاي صورت گرفته روي برنجهاي وارداتي مانور داده و از ورود به ساير جنبه هاي حياتي موضوع خودداري کرده است. جنبه هايي چون ريشه ماجرا، علت اعلام خبر و رسانه اي شدن آن، تعيين تکليف مستندات اعلام کننده خبر که رئيس استاندارد استان تهران باشد، کساني که از بابت اين خبر سود برده اند و سرانجام ماهيت دستهاي پشت پرده.

بي گمان اگر ستاد ملي سلامت برنج قصد دارد جلو تکرار موارد مشابه را بگيرد و مردم را از آلوده نبودن مواد اصلي خوراکي شان مطمئن کند، بايد در اين جنبه هاي ماجرا نيز اطلاع رساني کند. اين اطلاع رساني نيز با هدف مچ گيري نيست، بلکه با اين هدف است که اگر اصل خبر آلوده بودن برنجهاي وارداتي از اساس نادرست است، بايد منبع خبر را شناسايي و انگيزه هاي آن را از انتشار خبر بررسي و فرد يا افراد مقصر را با اسناد و مدارک به دادگاه معرفي کرد تا ديگر کسي جرأت بازي کردن سودجويانه با امنيت غذايي مردم را نداشته باشد. اگر هم خبر اوليه درست بوده، مسببان واردات را معرفي و آنان را به دستگاه قضايي بسپارد. اما اين گونه مبهم سخن گفتن و بدون ارائه مدرک و بدون ورود به ماهيت مدارک روشني که از سوي منتشر کننده اوليه خبر به رسانه ها ارائه شده است، صرفاً به مردم اطمينان دادن، مشکلي را حل نمي کند. البته شايد جو نامناسب حاضر را از بين ببرد، اما چون به ريشه توجه نکرده، امکان تکرار تخلف از سوي مباشران اصلي وجود دارد.

بنابراين گزارش جالب است که با وجود اعلام جدول تفکيکي از سوي پورهاشم مديرکل استاندارد استان تهران درباره برنجهاي آلوده که شامل مارک تجاري برنج، درصد هر يک از سموم و مقايسه آن با مقدار مجاز بود، هيچ گونه جدول مشابهي از سوي ستاد ملي سلامت برنج براي رد اين جدول ارائه نشده است و صرفاً به توضيحات کلي بسنده شده است. بنابراين امثال اين سؤال مطرح مي شود که چگونه يک آزمايشگاه وجود برخي سموم در نمونه ها را تا 35 برابر مقدار مجاز اعلام مي کند و يک آزمايشگاه ديگر آن را کمتر از حد مجاز مي خواند؟ آيا يک چنين اختلاف فاحشي پذيرفتني است؟ … بنابراين به نظر مي رسد اصل و ريشه ماجرا پشت پرده هايي دارد. اين پشت پرده ها و ناگفته ها چيست؟

قاسم علي حسني رئيس اتحاديه بنکداران تهران که به گفته خودش بزرگترين واردکننده مواد غذايي بعد از دولت است به خبرنگار ما مي گويد: ما به عنوان صنفي بزرگ که هزاران واردکننده عضو ما هستند، مي دانيم ماجرا در اصل چيست و اشراف کامل هم بر آن داريم، اما به خاطر برخي مسائل و ملاحظات نمي توانيم به طور آشکار به آن بپردازيم.

وي مي افزايد: فقط به طور سربسته از من بشنويد که اصل اين ماجرا رقابت براي نفع بيشتر مادي بوده است. اصل قضيه هم اختلاف ايجاد شده ميان بخش خصوصي و يک نهاد دولتي بوده، البته اين بخش خصوصي خارج از صنف ماست و به ما ارتباطي ندارد.

وي ادامه مي دهد: اما اينکه گفته مي شود موضوع سياسي است، اصلاً اين گونه نيست. اگر بخواهم در يک جمله اصل ماجرا را توصيف کنم بايد بگويم نوعي «سؤ تفاهم اقتصادي» يا «اختلاف اقتصادي» به منظور کسب سود بيشتر بوده است. بيش از اين نمي توانم مسأله را باز کنم، زيرا اتحاديه بناي قانونگرايي دارد و در راستاي مسؤوليت قانون خود حرف مي زند.

سوي ديگر اين ماجرا جميل عليزاده شايق رئيس انجمن برنج کشور است که انتقادهاي زيادي را به واردات اين برنجها وارد کرده بود. اما وي نيز حاضر نيست صريح سخن بگويد و لذا به دادن کدهايي از پشت پرده اکتفا مي کند.

وي به خبرنگار ما مي گويد: آنچه روشن است اينکه ماجراي آلودگي برنجها يک ماجراي فني نيست و بحثهاي غيرفني زيادي در آن وجود دارد. بي گمان اين ماجرا آن گونه که گفته شده نيست و آنچه ناگفته است ظاهراً در مسأله قيمت و سود بيشتر خلاصه مي شود.وي مي افزايد: يعني سودجويي بيشتر عامل اين امر بوده است، زيرا برنجهاي هندي با قيمتي بسيار بيشتر از آنچه هست عرضه مي شده است.

وي اظهار مي دارد: براساس آخرين آمارها، متوسط قيمت هر تن برنج هندي در جهان 500 دلار است. يعني هر کيلو برنج 500 تومان تمام مي شود که اگر هزينه هايي چون حمل و انبارداري و غيره هم به آن اضافه شود به يک هزار تومان هم نمي رسد، اما اين برنجها پيش از اين به قيمت هر کيلو 2200 تومان فروخته مي شد و اکنون که تحت تأثير اين ماجراها کاهش قيمت يافته به هر کيلو 1900 تومان رسيده که باز هم سود بسيار بالا و غير معقولي را نصيب وارد کننده اش مي کند.

وي تصريح مي کند: حالا احتمالاً بر سر اين سود رقابت ناسالمي شکل گرفته که گويا باعث استفاده ابزاري از يک سري اطلاعات شده است. به نظر من اين اطلاعات نبايد رسانه اي مي شد، زيرا به اعتماد مردم آسيب مي زند.

شايق مي افزايد: ببينيد، مباشران اين ماجرا را نمي توان اعلام کرد. بايد در اين ديگ را بست و چيز بيشتري نگفت. فقط از دستگاه ها و مقامهاي مسؤول خواست با رديابي مسببان قضيه جلو تکرار آن را بگيرند، چون خدشه دار شدن احساس امنيت غذايي مردم جبران ناپذير است.