رادیوفردا: كميسيون ويژه بررسى و نظارت بر اجراى اصل ۴۴ مجلس شوراى اسلامى واگذارى سهام شركت مخابرات ایران به شركت هاى زير مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تاييد كرد.

حميدرضا فولادگر، نماينده اصفهان، با اشاره به نشست روز سه شنبه كميسيون اصل ۴۴ گفت كه واگذارى سهام شركت مخابرات «منطبق با قانون» بوده است.

روز پنجم مهرماه در جريان بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران، نصف به علاوه يك سهم از سهام شركت مخابرات ايران به كنسرسيوم «اعتماد مبين» كه بنياد تعاون سپاه از زير مجموعه هاى آن است واگذار شد.

واگذارى سهام اين شركت كه ظرف نيم ساعت انجام شد انتقادهاى زيادى در باره زير پا گذاشتن اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى، امتياز دادن به يك نيروى نظامى و حضور گسترده تر سپاه در بخش اقتصادى ايران را به دنبال داشت.

در واكنش به انتقادها و تذكر يك نماينده مجلس به على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى اعلام كرد كه «قرار شده كميسيون پيگير و نظارت اصل ۴۴ اين مسئله را پيگيرى كند و اگر نقصى در قانون است كه اين مشكلات را به وجود مى آورد بر طرف شود.»

بر اساس گزارش خبرگزارى «مهر» و به نقل از آقاى فولادگر، اين كميسيون روز سه شنبه با حضور وزيران اقتصاد و ارتباطات، روساى سازمان هاى خصوصى سازى، بورس، بازرسى كل كشور و اعضاى كميسيون صنايع مجلس تشكيل جلسه داد و اين واگذارى را بررسى كرد.

نماينده اصفهان مى گويد: «كنسرسيوم برنده واگذارى از سه مجموعه تشكيل شده كه يكى از آنان بنياد تعاون سپاه است اما با توجه به اينكه اين كنسرسيوم به عنوان يك موسسه عمومى غير دولتى در مزايده شركت كرده، واگذارى به آن اشكالى ندارد.»

ارزش سهام واگذار شده به شركت هاى زير مجموعه سپاه پاسداران هشت ميليارد دلار اعلام شده است و اين در حالى است كه منتقدان اقتصادى ارزش واقعى اين سهام را بیشتر از این رقم مى دانند.

كنسرسيوم اعتماد مبين از سه شركت گسترش الكترونيك مبين ايران، شهريار مهستان و سرمايه گذارى توسعه اعتماد تشكيل شده است.

گزارش ها حاكى است كه لحظاتى پيش از آغاز معامله سهام مخابرات ايران، شركت تعاونى پيشگامان كوير يزد كه از متقاضيان اصلى خريد اين سهام بود به طور ناگهانى انصراف داد.

گفته مى شود كه علت اين انصراف، اعمال فشار بر شركت تعاونى پيشگامان كوير يزد بوده است.

حميد رضا فولادگر به طور تلويحى اين موضوع را تاييد كرده و گفته است: «كميسيون به اين جمع بندى رسيد كه رد صلاحيت شركتى كه از عرصه واگذارى حذف شد، شبهه تبعيض و عدم رقابت در واگذارى ايجاد كرده اما در مورد روند انجام واگذارى معتقديم كه واگذارى منطبق با قانون بوده است.»

بر اساس سياست هاى ابلاغى تيرماه سال گذشته آيت الله على خامنه اى به روساى سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام براى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى، ۸۰ درصد سهام كارخانه ها و بنگاه هاى بزرگ دولتى بايد به بخش هاى غير دولتى واگذار شود.

اين در حالى است كه به گفته آقاى فولادگر، تا كنون كمتر از ۱۰ درصد سهام شركت هاى دولتى به بخش خصوصى واقعى واگذار شده است.

وى گفت: «برآورد ما اين است كه در ۵۰ هزار ميليارد تومان سهام شركت هاى دولتى كه واگذار شده است، ۲۵ هزار ميليارد تومان به سهام عدالت، ۱۲ هزار ميليارد تومان بابت رد ديون و مابقى از طريق بورس واگذار شده است كه بر اين اساس، به نظر مى رسد تنها كمتر از ۱۰ درصد واگذارى ها به بخش خصوصى واقعى صورت گرفته باشد.»