كیهان:طرح عسگراولادی،ادامه كودتای مخملی!
آینده: روزنامه كیهان در مقاله ای به قلم حسین شریعتمداری به طرح برون رفت از شرایط كنونی كه عسگراولادی از تدوین آن و ارسال به رهبری برای اعلام نظر خبر داد ، حمله كرد و در ادبیاتی بی منطق، این چهره باتجربه را به ادامه راه “كودتای مخملی نافرجام” متهم كرد.
كیهان نوشته است:
یكی از عزیزان كه نگارنده احترام فراوانی برای ایشان قائل است و سوابق انقلابی، فداكاری، مراتب تدین و پاكبازی وی غبطه انگیز است در مصاحبه ای ضمن تأكید بر فتنه اخیر و اهداف شومی كه دشمنان بیرونی دنبال می كردند، درباره سران فتنه فرموده اند «موسوی و كروبی و خاتمی از خانواده انقلابند و آنها را مفت به دست نیاورده ایم كه مفت از دست بدهیم»! این حسن ظن ایشان قابل تقدیر است، اما مگر جمهوری اسلامی، قانون اساسی، اقتدار نظام اسلامی و… مفت به دست آمده اند كه مفت از دست بدهیم؟! سران فتنه با مدیریت دشمنان بیرونی و همخوانی و همصدایی با تمامی گروههای ضدانقلاب نظیر منافقین، سلطنت طلب ها، ماركسیست ها، بهایی ها و… به جان نظام اسلامی كه خونبهای شهیدان است افتاده بودند. و اگر درایت برخاسته از نگاه ملكوتی رهبرمعظم انقلاب و آمادگی و ایستادگی ملت نبود، تاكنون بارها ایران اسلامی را به آمریكا و اسرائیل و انگلیس تحویل داده بودند. موقعیت این جماعت با اهمیت تر است یا خون صدها هزار شهید كه پای اسلام و انقلاب و نظام ریخته شده است؟
كیهان افزود:
اكنون از برخی عزیزان پاك نیت- تاكید می شود كه فقط برخی از آنها- باید سوال شود آیا «شورای حل اختلاف»! یا «شورای برون رفت از شرایط كنونی» و یا هر اسم دیگری كه بر آن نهاده اند، مفهومی غیر از دور زدن ساختار قانون نظام دارد؟ و آیا این حركت بی آن كه افراد خوش نیت یاد شده بخواهند، ادامه همان كودتای مخملی نافرجام نیست؟! سران فتنه در پی حذف قانون اساسی و بی اعتبار كردن سازوكارهای قانونی نظام بودند و شما هم متاسفانه بی آن كه متوجه باشید همان ساز بدصدا را با نوای به ظاهر خوشایند دیگری می نوازید! مگر جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، دستگاه قضایی و راه كارهای تعریف شده قانونی ندارد كه راه كاری بیرون از این چارچوب پیشنهاد می كنید؟ می فرمائید شورای موردنظر شما قصد حكمیت دارد! خب! مگر وظیفه تعریف شده دستگاه قضایی چیزی غیر از حكمیت است؟! چرا نباید صدور حكم دراین باره به مرجع قانونی آن یعنی دستگاه قضایی سپرده شود؟!
اكنون باید پرسید اگر واقعا قانون درباره همه اجرا می شد، آیا روزنامه كیهان می توانست بی مهابا انواع تهمتها را به افراد بزند و در مصونیت كامل باشد و دادگاه آن پس از 10 سال و زمانی برگزار شود كه پست شاكیان او چند بار دست به دست شده است؟
پیام برای این مطلب مسدود شده.