رادیوفرانسه: مجلس نمایندگان آمریکا لایحۀ جدیدی را در زمینۀ مجازات های اقتصادی علیه ایران در دستور کار قرار داد.

بر اساس این لایحه که دیروز پنجشنبه به بحث گذاشته شد شرکت های خارجی که در آمریکا فعالیت اقتصادی دارند باید از این پس گواهی در تأئید عدم همکاری خود با دولت ایران در حوزه های انرژی و فن شناسی های حساس ارایه کنند.

منظور نمایندگان آمریکا از گنجاندن “فن شناسی های حساس” در متن لایحۀ جدید جلوگیری از دولت ایران در محدود ساختن گردش اطلاعات مستقل در این کشور است.

به گفتۀ منابع آگاه همزمان با گسترش اعتراضات سیاسی در ایران پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری، صدور پارازیت های دائم در این کشور اخلال جدّی در دریافت شبکه های اطلاع رسانی مستقل ایجاد کرده است.

به گفتۀ سازمان غیردولتی اتحاد علیه برنامۀ اتمی ایران که مقرش در آمریکاست و نقش مهمی نیز در تهیه لایحۀ جدید داشته است هدف لایحه مقابله با دو شرکت چندملیتی ارتباطات به نام های نوکیا و زیمنس است که علاوه بر همکاری تجاری با ایران قراردادهای مهمی با حکومت آمریکا امضا کرده اند.

با این حال، لایحۀ مجلس نمایندگان آمریکا دربرگیرندۀ کلیه شرکت های بین المللی و شرکت های تابع آنهاست.

رون کلاین نمایندۀ حزب دموکرات و یکی از تهیه کنندگان این لایحه خطاب به این شرکت ها گفته است : وقت آن رسیده که میان تجارت با دولت آمریکا و ایران یکی را انتخاب کنید.

سازمان آمریکایی اتحاد علیه برنامۀ اتمی ایران با انتشار اطلاعیه ای گفته است که مجازات های کنونی دولت آمریکا علیه ایران دربرگیرندۀ شرکت هایی نظیر زیمنس و نوکیا نیست که در این حال حضور اقتصادی مهمی در آمریکا دارند. بر اساس این اطلاعیه دولت آمریکا با ادامۀ همکاری خود با این شرکت ها عملاً به منافع راهبردی خود لطمه می زند.

این سازمان اسامی ١٧۵ شرکت را که با ایران قرار داد امضا کرده اند به روی شبکۀ اینترنتی خود منتشر نموده است.

همزمان با بررسی این لایحۀ قانونی در مجلس نمایندگان آمریکا، کنگرۀ این کشور متن دیگر مجازات های قبلاً تصویب شده علیه ایران را برای انتشار به پرزیدنت اوباما ابلاغ کرد که به موجب آن دولت آمریکا مجازات های تازه ای را علیه جمهوری اسلامی وضع خواهد نمود در صورتی که این دولت به وظایف بین المللی اش در زمینۀ برنامۀ اتمی خود عمل نکند.

هفتۀ گذشته نیز کنگره مصوبۀ دیگری را در زمینۀ مجازات های جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری این کشور ابلاغ کرد. این مصوبه که بخشی از لایحۀ بودجۀ انرژی دولت آمریکا برای سال آیندۀ میلادی است شرکت های خارجی را که به ایران بنزین می فروشند از همکاری با دولت آمریکا منع کرده است.

شواهد از یکپارچگی کنگره آمریکا در تحمیل مجازات های بیشتر علیه جمهوری اسلامی حکایت می کنند.

قرار است ٢٨ اکتبر کمیسیون امور خارجۀ مجلس نمایندگان آمریکا لایحۀ دیگری را در زمینۀ تحریم واردات بنزین ایران بررسی کند.

سنای آمریکا قصد دارد در زمینۀ حقوق بشر فشارهای این کشور را بر جمهوری اسلامی تشدید کند. مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه به اتفاق آرا قطعنامه ای را نیز در محکومیت سرکوب اقلیت بهایی در ایران تصویب کرد.