عصرایران: به هر تقدير در تماس هاي محمدجواد لاريجاني با عبدالسلام رئيس مرکز تحقيقات فيزيک نظري ايتاليا، مرکز مشابه در ايران به مرکز آکادميک و تحقيقات اروپا (EARN) معرفي شد تا دسترسي به شبکه بيت نت براي اين مرکز فراهم شود. بيت نت بيشتر براي چک کردن اي ميل و ارسال آن کاربرد داشت. سياوش شهشهاني قائم مقام آن زمان مرکز تحقيقات فيزيک نظري و رياضيات ايران در مصاحبه يي مي گويد؛ «وقتي عضويت ما را تصويب کردند يک بند جديد هم به تعهدات اعضا اضافه کردند و آن اينکه از شبکه براي تبليغات مذهبي استفاده نشود»
اعتماد- اميرهادي انواري؛ فرصت اينترنت همزمان با آغاز به کار دولت اصلاحات در ايران ايجاد شد و همين فرصت در اواخر کار دولت نهم عملاً به تهديد تبديل شد. دولت نهم همان اوايل آغاز به کار خود تکليف خود را با اينترنت مشخص کرد.

اين دولت در وزارت ارشاد به تصدي صفارهرندي با تشکيل کارگروه ساماندهي سايت هاي اينترنتي نشان داد چه نگاهي به اينترنت دارد، هرچند اين کارگروه هرگز به صورت عملي کاري از پيش نبرد.

اگر در سال 80 فقط يک کميته و يک نهاد مسووليت فيلترينگ سايت هاي اينترنتي را برعهده داشت، امروز و در سال 88 کميته ها و نهادهاي مختلفي متولي برخورد و فيلتر با سايت هاي اينترنتي شدند.اگر شما يکي از آن 23 ميليون کاربر اينترنت در ايران هستيد، حتماً اين روزها با انواع و اقسام پيام هاي فيلتر مواجه مي شويد. نام يکي «L8» است و آن ديگري «L3». يکي ديگر البته سنتي تر است و با همان نشانه فيلترينگ شرکت سرويس دهنده به شما مي گويد که اين سايت براي ديدن مناسب نيست.

هرچند پيش از اين دفتر برخي از سايت هاي اينترنتي فارسي زبان در ايران (سايت بازتاب منتسب به محسن رضايي) پلمب شده بود اما برخورد با وبلاگ هاي شخصي در همان حد و اندازه فيلتر کردن آن هم به صورت خيلي محدود بود. اما اين روزها رفتارهاي تازه يي از سوي مديران برخي ارائه دهندگان وبلاگ هاي رايگان مشاهده مي شود. پيشتر ها هم با وبلاگ هايي حاوي مطالب، تصاوير و ساير توليدات مستهجن برخورد مي شد و محتويات اين سايت ها همراه آدرس آنها تعطيل مي شد. اما در چند ماه اخير، وبلاگ برخي از فعالان سياسي و روزنامه نگاران نيز تخليه شده است.

صاحب وبلاگ که احتمالاً از روزنامه نگاران فعال در نشريات معتبر تحت قانون مطبوعات قرار دارند، در بازديد از وبلاگ خود با اين عبارت مواجه مي شوند؛ «اين وبلاگ به يکي از دلايل زير مسدود شده است؛ دستور مراجع قانوني جهت مسدودسازي وبلاگ، تخطي از قوانين استفاده از سايت، انتشار محتواي غيراخلاقي يا محتوايي که براساس قوانين کشور تخلف است.» در شرايطي ارائه دهندگان وبلاگ فارسي با مشترکان خود اين گونه برخورد مي کنند که سال ها زمان صرف شد تا ارائه دهندگان فارسي سرويس وبلاگ جاي سايت هاي خارجي مثل بلاگر، وردپرس و… را بگيرند.

قاعدتاً دارندگان وبلاگ که در ارتباطات دوران حاضر نقش بسزايي را ايفا مي کنند، با اين رفتار جديد به سمت ايجاد وبلاگ در سايت هاي مشابه خارجي خواهند رفت تا اگر فيلتر مي شوند، لااقل اطلاعات و محتويات وبلاگ خود را حفظ کنند.
ردپاي لاريجاني ها در اينترنت

محمدجواد لاريجاني ( معاون بين الملل قوه قضائيه و دبير ستاد حقوق بشر) به عنوان يکي از واردکنندگان اينترنت به ايران شناخته مي شود. به روايتي محمدجواد لاريجاني در روزگار گذشته و در سال هاي آغازين دهه 70، سنگ بناي ورود اينترنت به ايران را گذاشت، البته احتمالاً در آن روزها تنها استفاده مورد نظر چک کردن اي ميل استادان دانشگاه ها بوده است.

به هر تقدير در تماس هاي محمدجواد لاريجاني با عبدالسلام رئيس مرکز تحقيقات فيزيک نظري ايتاليا، مرکز مشابه در ايران به مرکز آکادميک و تحقيقات اروپا (EARN) معرفي شد تا دسترسي به شبکه بيت نت براي اين مرکز فراهم شود.

بيت نت بيشتر براي چک کردن اي ميل و ارسال آن کاربرد داشت. سياوش شهشهاني قائم مقام آن زمان مرکز تحقيقات فيزيک نظري و رياضيات ايران در مصاحبه يي مي گويد؛ «وقتي عضويت ما را تصويب کردند يک بند جديد هم به تعهدات اعضا اضافه کردند و آن اينکه از شبکه براي تبليغات مذهبي استفاده نشود»

(داستان ورود اينترنت به ايران، گفت وگو با سياوش شهشهاني»، دنياي کامپيوتر و ارتباطات، شماره 44، خرداد 1385، ص 30) يکي ديگر از تعهدات اين بود که هيچ عضوي نبايد جلوي عبور اطلاعات از کشوري به کشور ديگر را بگيرد. محمدجواد لاريجاني فردي بود که تعهدات لازم براي برقراري اين اتصال را پذيرفت و توافقنامه را امضا کرد. به هر حال افت و خيزها ادامه يافت تا سال هاي 75 و 76 که ديگر اينترنت سير همه گير شدن خود را آغاز کرد. در حال حاضر در ايران از هر 10 نفر، سه نفر کاربر اينترنت هستند.

ديگر از آن روزها که تنها ندارايانه ارائه دهنده سرويس بود، گذشته است. اينترنت ديگر در انحصار دانشگاه ها براي چک کردن اي ميل استادان نيست. اين روزها نيز تنها نشريه الکترونيکي در فضاي اينترنت روزنامه متني همشهري نيست، انبوه سايت هاي خبري، شبکه هاي مجازي ارتباطات، سايت هاي ارائه دهنده ايجاد رسانه هاي شخصي (وبلاگ ها) و… رشد چشمگيري دارند. در اين ميان، برخي دريافتند که مي توان در اين فضا رسانه هايي مستقل را ايجاد کرد.

سايت هاي خبري اينترنتي تاسيس شدند و در فضايي فراتر از قانون مطبوعات به ارائه اطلاعات پرداختند. پيشگاه ايرانيان همان سايت بازتاب بود؛ سايتي که متوليان آن را اصولگرايان تشکيل مي دادند. در دوران اصلاحات تنها روحاني (دبير شوراي عالي امنيت ملي وقت) يک شکايت عليه اين سايت تنظيم کرد که منجر به فيلتر و اخطار هاي کوتاه مدت و ضعيف به اين سايت شد.

موازي با آن جريان، عده يي از کاربران آماتور اينترنت دست به تاسيس وبلاگ هاي فارسي زدند. در ابتدا بيشتر محتويات آنها شعر و… بود اما پس از مدتي اين تکه از اينترنت هم به جرگه سياسي ها اضافه شد. انتخاب اول همان سايت معروف و جهاني بلاگر بود.

در مقابل بلاگر، پرشين بلاگ سر برآورد و تا اين اواخر که بلاگفا هم درصدد جذب کاربران ايراني درآمد. واقعيت امر هم آن بود که کوچ بلاگرهاي فارسي زبان از سايت هاي خارجي به سايت هاي پرشين بلاگ و بلاگفا در دوران سال هاي 80 تا 85 نشان مي دهد اين کپي هاي شبيه به اصل در اين کار هم موفق بودند. اما اتفاقات اخير، نظير حذف محتويات و اطلاعات کاربران بدون اخطار(در سايت بلاگفا) و مشکلات مشابه در ساير سرويس دهندگان فارسي موجب شده هر آنچه کاربر فارسي زبان به سايت هاي داخل مرزهاي جغرافيايي کشور جذب کرده بودند در حال از دست رفتن است.
رويه ادامه يافت. سايت هاي خبري فارسي زبان به سرعت در اينترنت گسترش يافتند. از چگونگي سياستگذاري سايت هاي ايرانيان آن ور آبي و اين ور آبي اطلاعاتي در دست نيست. اما به نظر مي رسد در سال هاي پيشتر، اولويت در برخورد با سايت هاي آن ور آبي بوده تا سايت هايي که در خود ايران فعاليت مي کردند. کميته هاي تعيين مصاديق سعي بر آن داشتند با پر و بال دادن به سايت هاي داخلي و برخورداري آنها از آزادي هايي در چارچوب قوانين جاري کشور، مخاطبان فارسي زبان را بيشتر به اين سايت ها جذب کنند تا ديگر کسي براي دريافت اطلاعات متوسل به فيلترشکن نشود.

فيلترشکن ها آمدند

اما پس از انتخابات چهارم تير 84 اوضاع به کلي دگرگون شد. دولت احمدي نژاد اگرچه بر آن شد تا با تاسيس سايت هاي حامي خود فضاي اينترنت را فتح کند، اما با توجه به تعداد سايت ها، همين طور بازديد ها از آنها مي توان به راحتي دريافت که حاميان دولت در فضاي اينترنت چندان موفق نبودند. سايت هايي چون رجانيوز (نزديک به صفارهرندي) از اولين هاي آن بودند.

در جبهه يي ديگر اين دولت درصدد تنگ کردن عرصه بر سايت هاي مقابل برآمد. پلمب سايت بازتاب اولين ضرب شست آنها بود. پس از آن ورود فيلترينگ هرروزه سايت ها و… اما اين فيلترينگ بايد بر اساس ساز و کاري شکل مي گرفت، هرچند قانوني وجود نداشت.

سايت بازتاب که برخورد با آن در دوران اصلاحات به اهرمي براي نشان دادن عدم وجود آزادي در دوران اصلاحات بدل شده بود، اين بار نه تنها فيلتر، که هم فيلتر شد، هم دفترش پلمب شد. صفارهرندي وزير ارشاد وقت طرحي تحت عنوان ساماندهي وبلاگ ها را تصويب کرد. بر اساس اين طرح تمام وب سايت ها و وبلاگ هاي ايراني بايد اطلاعات کامل خود و نويسندگان را در وب سايتي که وزارت ارشاد راه اندازي کرده بود، ثبت مي کردند.

اين طرح که با واکنش منفي گسترده روبه رو شد، عملاً عقيم ماند. پس از اين اقدام وزارت ارشاد آيين نامه يي را به شوراي انقلاب فرهنگي ارائه داد که پس از تصويب آن سايت هاي بيشتري تحت فيلترينگ قرار بگيرد.

بسياري معتقدند اين اقدام خلاف قانون است و شوراي انقلاب فرهنگي نمي تواند بخشنامه يي که حاوي مجازات باشد را تصويب کند (از جمله مخالفان آن مي توان به عماد افروغ و سعيد ابوطالب دو نماينده اصولگراي مجلس هفتم اشاره کرد که در چندين نطق خود عليه اين اقدام وزارت ارشاد موضع گيري کردند).
فيلترينگ در ايران

آمار دقيقي از تعداد سايت هاي فيلتر شده در دست نيست، اما آخرين اظهارنظر متعلق به يکي از مشاوران قوه قضائيه ايران است. وي تعداد سايت هاي فيلتر شده تا تاريخ آبان 87 را پنج ميليون سايت دانسته است. (خبرگزاري مهر، 28 آبان ماه 1387، به نقل از خرم آبادي، مشاور قضايي دادستاني کل کشور)

اولين بار در سال 80 به رغم مخالفت وزارت مخابرات و دولت وقت با قانونگذاري پيرامون اينترنت در خارج از مجلس، شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب قوانين مربوط به اينترنت از جمله فيلترينگ پرداخت.

مسدود کردن وب سايت هاي اينترنتي با تصميم کميته يي تحت نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي با حضور نمايندگان، صدا و سيما، مخابرات و وزارت اطلاعات صورت مي گيرد و شرکت خدمات ارتباطات داده ها مجري تصميم گيري اين کميته است. البته در سال هاي اخير برخي سايت هاي اينترنتي نيز مستقلاً با دستور قوه قضائيه فيلتر يا دفاتر آنان پلمب شده اند.

در حال حاضر چندين کميته از نهادهاي مختلف در شرايط پس از انتخابات که قاعدتاً شرايط سياسي حاکم بر کشور مجال رسيدگي و نظارت بر عملکرد اين کميته ها را نمي دهد، متولي فيلتر و برخورد با سايت هاي اينترنتي هستند چنان که برخي از سايت ها مثل سايت پارلمان نيوز که متعلق به قوه مقننه است چندين بار فيلتر و رفع فيلتر شده است و اين روند ادامه دارد.