خبرنت: نشريهء اينترنتی “موج سبز”، که معلوم نيست توسط چه کسانی اداره می شود و سخنگوی کداميک از جناح های اصلاح طلب دولتی يا غير دولتی می باشد، در شمارهء 36 به تاريخ 25 مهرماه 1388، سرمقاله خود را اختصاص داده است به مطلبی با عنوان “آنچه شعار ما نيست”. در آن مقاله ضمن انتقاد از کسانی که در تظاهرات “روز قدس” شعار “جمهوری ايرانی” سرداده بوده اند، به شرکت کنندگان در مراسم 13 آبان، که قرار است در هفته آينده برپا گردد، توصيه کرده که از دادن شعار “استقلال، آزادی، جمهوری ايرانی” پرهيز کنند.

گردانندگان نشريهء “موج سبز”، که گويا موج سواری را در مکتب “امام راحل” خود و بنيان گذار جمهوری اسلامی فراگرفته اند و همانند روزنامهء کيهان شريعتمداری از طرح شعار “استقلال – آزادی- جمهوری ايرانی” به وحشت افتاده اند، اينک برای بقای حکومت اسارت بار اسلامی، که کشور و ملتی را به تباهی کشانده است، مذبوحانه به دست و پا افتاده اند و در باب خطرناک بودن و برانداز بودن شعار “جمهوری ايرانی” و اينکه جنبش سبز نبايد در تظاهرات روز 13، شعار “جمهوری ايرانی” را مطرح نمايد، قلمفرسائی نموده است .

نشريه “موج سبز”چنين می نويسد :«اگرچه همان روز های اول بعد از انتخابات زمزمه هايی شنيده شد، اما روز قدس بود که عده‌ای از سبزها شعار “استقلال، آزادی، جمهوری ايرانی” سر دادند. هرچند بسياری از تحليلگران اين عده را اندک دانستند، اما اين شعار بهانه‌ايست برای اينکه توجه داشته باشيم به آنچه شعار ما هست و آنچه شعار ما نيست. «جمهوری ايرانی» به چندين دليل شعار ما نيست: نخست اينکه جنبش سبز، جنبشی برآمده از انتخابات پر شوری است که 40 مليون (بيش از 80 درصد) از ايرانيان را به پای صندوق‌های رای آورد؛ انتخاباتی در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی. معترضان به نتيجه‌ی انتخابات‌ف به نتايج اعلام شده در چهارچوب همين نظام معترضند‌. اگر از ابتدا ساختار حکومتی را اصلاح‌ پذير نمی‌دانستيم، دليلی نداشت در انتخابات شرکت کنيم و بعد به نتايجش معترض باشيم‌. دوم اينکه جنبش سبز ساختاری طيف گونه دارد‌؛ تشکيل شده از گروه‌های مختلف فکری که خواسته‌های مشترکشان آن‌ها را به يکديگر پيوند داده است. بدون اين خواسته‌های مشترک هيچ شبکه‌ی اجتماعی يا ساختاری نمی‌تواند مردم را به يکديگر پيوند داده و نيروهای خاموش اجتماع را به يک جنبش فراگير تبديل کند. اين خواسته‌ها‌، الزاماً خواسته‌های حداقلی هستند. ميرحسين موسوی به درستی در بيانه‌های خود اين خواسته‌ها را‌، اعتراض به نتايج انتخابات و بازگشت و عمل به تمامی اصول قانون اساسی معرفی کرده است. قانون اساسی‌ای که ميثاق ملی ماست و اصل اول آن نظام حکومتی ايران را جمهوری‌ اسلامی دانسته است.»

از خوانندگان گرامی تقاضا می شود که قبل از خواندن نقد اينجانب به اين نوشته، مقاله ی مذکور را (در اينجا) از ابتدا تا انتها بخوانند تا بهتر متوجه گردند که چگونه امروزه کسانی با پوشيدن قبای سبز اسلامی تلاش دارند که يکبار ديگر بر مبارزات آزاديخواهانه و عدالت جويانه مردم ايران سوار شده و آنرا به همان ناکجا آبادی هدايت کنند که مردم ايران قصد گريز از آنرا دارند؛ ناکجا آباد جمهوری اسلامی و قانون اساسی آنرا می گويم که ملت و کشوری را به تباهی کشانده است و پس از سی سال بجز آزادی کشی و دزدی و فساد و جنگ و تبعيض و شکنجه و اعدام و سنگسار محصول ديگری را برای مردم شريف ايران ببار نياورده است.

“موج سبز” اسلامی و خط امامی برای مشروعيت بخشيدن به حکومت فاسد اسلامی، به سبک و سياق روزنامه کيهان شريعت مداری و ساير رسانه های ذوب شده در ولايت فقيه با ارائه آمار دروغين 80% شرکت کننده در انتخاباتی که از بيخ و بن دروغين بوده است، مبنای استدلال خود را برای مشروعيت بخشيدن به جمهوری اسلامی و قانون اساسی بر اين فرض غلط قرار می دهد که: «ميزان شرکت مردم در انتخابات اخير دليل اين است که اکثريت مردم ايران ( 80%)!! هوادار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن می باشند! بنابراين وقتی که چنين درصد بالائی از مردم ايران خواهان اين نظام و اين قانون اساسی می باشند طرح هرگونه شعار و خواسته ای خارج از قانون اساسی، شعار و خواسته ای “تقرقه افکنانه” محسوب می شود!»

با اين استدلال کودکانه و منطق ضدملی و ارتجاعی است که موج سواران سبز اسلامی به مخالفت با شعار ملی و مردمی “جمهوری ايرانی” بر خاسته اند و از جوانان آزاده ايران زمين می خواهند که در روز 13 آبان به منظور حفظ “وحدت” شعار براندازانه ی “جمهوری ايرانی” را سر ندهند و خواسته ها و شعارهای خود را در محدوده اعتراض به تقلب به نتيجه انتخابات و اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی تنظيم نمايند! آری، حفظ “وحدت” حول حفظ و بقای جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن! اين است توصيه ی موج سواران سبز اسلامی به نسل جوان و بپا خواسته ايران.

اين آقايان، بمانند بيت رهبری و رسانه های اش، البته مايل نيستند اين واقعيت را بپذيرند که ازميان بيش از 400 داوطلب شرکت در نامزدی انتخابات رياست جمهوری، فقط ۴ نفر از صافی شورای نگهبان گذشتند. همچنين اين آقايان موج سوار، چشم هايشان را بر اين واقعيت می بندند که شرکت بسياری از مردم ايران در انتخابات اخير، همانطوری که همه می دانند و ميدانيم، مثل هميشه با انگيزه ی انتخاب بين “بد و بدتر” بوده است نه شرکت در يک انتخابات آزاد .

موج سواران سبز اسلامی يا نمی دانند و يا اينکه خود را به نادانی می زنند که می گويند: «جنبش سبز بايد از ظرفيت های قانون اساسی استفاده نمايد!» کدام قانون اساسی؟ کدام ظرفيت؟ آيا فراموش کرده اند که آقايان موسوی و کروبی و خاتمی و بسياری از همکاران اين آقايان که پس از کودتای انتخاباتی احمدی نژاد و بيت رهبری به بند کشيده شده اند زمانی در مسند بالاترين مقام های اجرائی و قانون گذاری جمهوری اسلامی بوده اند؟ موج سواران سبز اسلامی بايد به اين سئوال پاسخ بدهند که: چرا آقايان خاتمی و موسوی و کروبی، زمانی که قوه مقننه و مجريه و تا حدودی قوه قضائيه را در اين کشور در دست داشتند نتوانستند از “ظرفيت” های قانون اساسی جمهوری اسلامی، در جهت منافع ملی ايران و بهبود زندگی ايرانيان استفاده کنند؟ مگر نه اين است که ولايت فقيه و زير مجموعه های نظامی، مالی، امنيتی، تبليغاتی و شبکه وسيعی از اراذل و اوباش مواجب بگير و امامان جمعه، روی هم سيستم فاسد و مخوفی را بنام جمهوری اسلامی بوجود آورده اند که مثل حلقه های زنجير به هم مرتبط اند، پس آن ظرفيت های نامکشوف حکومت اسلامی که پاره ای از به اصطلاح روشنفکران مذهبی و غير مذهبی بدنبال کشف آن ها می باشند کدام اند؟

برطبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، شکنجه و آزار واذيت زندانی ممنوع است و عاملين آن می بايستی تحت پيگرد قانونی قرار گيرند، اما کيست که نداند پايه های حکومت اسلامی از همان بدو تأسيس بر شکنجه و خون و اذيت و آزار مخالفان و دگر انديشان ايران نهاده شده است و کيست که نداند در طی سی سال گذشته صدها تن از زنان و مردان آزاده اين مرز وبوم در زير شکنجه کشته شده اند . آيا در دوران ” طلائی” رياست جمهوری آقای خاتمی که اصلاح طلبان کنترل دولت و مجلس را در اختيار داشتند بساط شکنجه و آزار زندانيان سياسی درايران برچيده گرديد؟ وآيا در آن دوران حتی يک شکنجه گر به پای ميز محاکمه کشيده شد؟ پس اين ظرفيت های کشف نشده ی قانون اساسی جمهوری اسلامی کجاست که موج سواران سبز اسلامی، مردم ايران و جنبش سبز و ملی آنان را به استفاده از آن ظرفيت ها ترغيب و تشوق می نمايند؟

عشق و علاقه موج سواران سبز اسلامی به قانون اساسی جمهوری اسلامی و “ظرفيت” های نهفته در آن بقدری زياد است که درجهت اثبات باورهای نادرست خود به دروغگوئی و تحريف تاريخ می پردازند و قانون اساسی جمهوری اسلامی را حاصل مبارزات يکصدساله مردم ايران می دانند.

ببينيد “موج سبز” چه می گويد: «قانون‌اساسی حاصل بيش از صد سال مبارزات ملت ما و ثمره‌ی خون عزيزترين فرزندان اين آب و خاک است؛ شهدايی که فرزندان و وابستگان آن‌ها سرمايه‌های جنبش سبز هستند و بسياری از ما خود را فرزندان معنوی آن‌ها می‌دانيم».

برای فهم اين واقعيت که قانون اساسی جمهوری اسلامی چگونه و توسط چه کسانی در فضای آشفته وجنون زده ی پس از انقلاب بهمن 57 ساخته و پرداخته گرديد نيازی به دانش حقوق و تاريخ و سياست نيست. آن دسته ازشهروندان ايرانی که آن روزها را بياد دارند خوب می دانند که خمينی و دار و دستهء ضد ايرانی اش با چه ترفندهائی مجلس خبرگان را جایگزين مجلس مؤسسان کردند و با چه دسيسه هائی قانون اساسی ايران را ـ که محصول انقلاب مشروطيت بود ـ باطل کردند و بجای آن قانون اساسی جمهوری اسلامی را نشاندند. اينکه امروزه کسی مدعی گردد که قانون اساسی جمهوری اسلامی «حاصل بيش از صد سال مبارزه ملت ما و ثمره خون عزيز ترين فرزندان اين آب وخاک است» سخنی به غايت دروغ و تحريف تاريخ است که موج سواران سبز اسلامی برای پيش برد اهداف اسلامی و ضدملی خود به ان توسل می جويند.

پر واضح است که درمکتب و مرام و مسلکی که برای رسيدن به هدف مقدس! استفاده از هر وسيلهء نامقدسی مجاز شمرده می شود و، برای توجيه آن، از پيش کلاه های شرعی گوناگون دوخته شده است، تعجب آور نيست که موج سوار سبز اسلامی به راحتی دروغ بگويد و تاريخ را تحريف نمايد. در يک کلام تأسيس جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن چيزی نبوده است مگر کودتای خمينی و آخوندهای مذکر شيعه ی دوازده امامی برای برچيدن دستاوردهای انقلاب مشروطيت و قانون اساسی بر آمده از آن و، بطور کلی، ظهور خمينی در انقلاب بهمن ماه سال 1357، چيزی نبوده است مگر حلول مجدد روح شيخ فضل الله نوری مشروعه خواه در قالب ولايت فقيه و حکومت اسلامی برای بازگرداندن ايران و ايرانی به عصر قوانين جاهليت قبايل عرب. بنابراين، قانون اساسی جمهوری اسلامی را ثمرهء خون فرزندان اين آب و خاک در طی صد سال گذشته دانستن بيهوده گوئی و عوامفريبی است .

برخلاف باورهای موج سواران اسلامی، که تلاس دارند قانون اساسی جمهوری اسلامی را به عنوان “ميثاق ملی” معرفی نموده و تمام ايرانيان را حول آن متحد سازند، بايد گفت که اين قانون اساسی نه تنها نمی تواند “ميثاق ملی” ايرانيان باشد بلکه از همان ابتدای پيدايش و گذشتن از مجلس خبرگان، خود به عامل تبعيض و تفرقه و دشمنی و بی عدالتی دربين ايرانيان تبديل گشته است و تمام نابرابری ها و دزدی ها و تجاوزها به حقوق فردی واجتماعی در ايران را قانونی و مشروع کرده است.

کسی نيست از اين آقايان موج سوارسبز اسلامی سئوال کند که آخر اين چه “ميثاق ملی” است که نيمی از جمعيت ايران، يعنی زنان اين کشور، را قانوناً و شرعاً شهروند درجه دوم به حساب می آورد و آنان را از حقوق برابر با مردان محروم می کند ؟ اين چه “ميثاق ملی” است که آخوندی را با عنوان ولی فقيه، با اختياراتی خدای گونه بر سرنوشت کشور و ملتی مسلط گردانيده است؟ اين چه “ميثاق ملی” است که به استناد آن طی سی سال گذشته، کرد و ترک و عرب و بلوچ و ترکمن و شيعه و سنی و بهائی و مسيحی و کليمی و درويش گنابادی و کمونيست و ملی گرا و هر دگرانديشی را از دم تيغ گذرانده اند؟ اين چه “ميثاق ملی” است که مجريان اين ميثاق با يک فرمان چند خطی از ولی فقيهی که مافوق اين”ميثاق” نشسته است و به هيچکس هم پاسخگو نيست، هزاران زندانی سياسی در سال 67 (همگی آنان در محاکم اسلامی به زندان های کوتاه مدت و طويل مدت محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکوميت خود بودند) به دار آويخته می شوند و پيکرهای شان را در گورهای دسته جمعی پنهان می سازند؟ و اين چه “ميثاق ملی” است که در زير لوای اين”ميثاق”، اراذل و اوباش حکومتی، تظاهرات آرام و مدنی مردم را به گلوله می بندند و در دخمه ها و شکنجه گاه های خود به دختران و پسران ايرانی تجاوز می کنند و دست آخر پاداش و ارتقاء درجه نيز می گيرند؟!

خير آقايان، مردم ايران در طی سی سال گذشته، ظرفيت های “ميثاق ملی” شما را در اعدام ها و سنگسارها و بريدن دست وپا ها ديده اند و با پوست و استخوان خويش اين “ظرفيت”ها را حس کرده اند و برای همين است که امروزه در هر فرصتی که بدست آورند شعار “جمهوری ايرانی” را سرمی دهند چرا ه اين شعار، در حقيقت، تغيير قانون اساسی جمهوری اسلامی را نيز دربر دارد .

اگر سی سال پيش بهانه ی خمينی برای باطل کردن قانون اساسی انقلاب مشروطيت ايران اين بود که: « پدران ما به چه حقی برای نسل های آينده قانون نوشته اند؟» امروزه نسل جوان و بپا خاسته ايران نيز حق دارند که بگويد که: «خمينی و دار و دسته ای ضد ايرانی، ضد زن، ضد آزادی و ضد تمدن و مدّنيت و ضد شادی و ضد زندگی به چه حقی نشستند و در پشت درهای بسته ی مجلس خبرگان، برای ملتی رشيد و عاقل و بالغ، قانون اساسی جمهوری اسلامی سرهم کردند؟»

شعار “جمهوری ايرانی” که برآمده از خواست سرکوب شده ی مردم ايران مبنی بر تأسيس دولتی ملی، و جدائی دين از سياست، است، برخلاف توصيه های موج سواران سبز اسلامی باز هم در روز 13 آبان و 16 آذر و مناسبت های ديگری که در پيش است در آسمان ايران زمين طنين افکن خواهد شد و طنين اين شعار باز هم لرزه براندام کسانی خواهد افکند که هنوز اين انديشه ی نابخردانه را در سر می پروند که گويا می توان حکومت جهل وجنون اسلامی را با اصلاح وآرايش از سرنگونی و مرگ محتوم نجات داد . حکم تاريخ و اراده ملت شريف و آزاده ايران براين امر خجسته مقرّر شده است که لکه ی ننگ حکومت اسلامی و قانون اساسی آن از دامان مام وطن برای هميشه پاک شود .

۱ آبان ماه 1388

بهروز ستوده