بریتانیا: حکم حسین رسام را لغو کنید
دویچه وله: بریتانیا خواستار لغو و تجدید نظر در حکم صادره برای کارمند ایرانی سفارت این کشور در تهران شد. بریتانیا نگرانی عمیق خود از این حکم را ابراز کرد و آن را «عمیقا نگرانکننده» خواند.
بریتانیا نگرانی عمیق خود از صدور حکم ۴ سال زندان برای کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران را اعلام کرد.
حسین رسام، کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران، در خرداد ماه در جریان اعتراضات مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، دستگیر و سپس در دادگاه محاکمه و به ۴ سال زندان محکوم شد.
دیوید میلیبند، وزیر خارجهی بریتانیا، حکم صادره برای رسام را «حملهای به تمامیت جامعهی دیپلماتیک در ایران» خواند و گفت که سفیر ایران در لندن برای ادای توضیحاتی به وزارت خارجه فراخوانده شده است.
وزارت خارجهی بریتانیا در گفتوگو با خبرگزاری رویتزر گفت، هنوز از مقامهای ایرانی پاسخی در این زمینه دریافت نکرده است.
رسام و اتهام «اغتشاشگری»
حسین رسام تحلیلگر ارشد سیاسی سفارت بریتانیا در تهران بود که به جاسوسی متهم شده است. وی در مردادماه همراه با یک زن فرانسوی به نام کلوتیلد ریس و دهها متهم دیگر انتخاباتی در دادگاه محاکمه و متهم به «ایجاد اغتشاش» و «اقدام علیه امنیت ملی» شد.
محاکمهی رسام روابط بریتانیا و ایران را تیرهتر از پیش و مناقشهی مربوط به برنامهی اتمی ایران را با تنش بیشتری مواجه کرد. یکی از کشورهای مشکوک به صلحآمیز بودن فعالیتهای اتمی ایران، بریتانیا است.
وزیر خارجهی بریتانیا حکم صادره برای رسام را «کاملا غیر قابل توجیه» خواند و گفت، این حکم نشاندهندهی «آزار بیش از پیش کارکنان سفارت برای انجام وظایف معمول و قانونیشان» است.
میلیبند گفت، سفیر بریتانیا در تهران نگرانی بریتانیا در این باره را به اطلاع معاون وزارت خارجهی ایران رسانده و رسول موحدیان، سفیر ایران در لندن، برای ارائهی توضیات به یکی از مقامهای ارشد وزارت خارجهی بریتانیا، به این وزارتخانه فرا خوانده شده است.
وزیر خارجهی بریتانیا گفت، ما میدانیم که میتوان در این حکم تجدیدنظر کرد و مصرانه از مقامات مسئول ایرانی خواست که هر چه سریعتر دست به این اقدام زده و این حکم «بیرحمانه» را لغو کنند.
میلیبند گفت، با مقامهای اتحادیهی اروپا و شرکای بینالمللی دیگر در تماس نزدیک قرار دارد تا اعتراض به این حکم «غیر قابل قبول» را ادامه دهند.
حسین رسام یکی از ۹ کارمند ایرانی سفارت بریتانیا است که در جریان حوادث پس از انتخابات دستگیر شدند. ۸ کارمند دیگر آزاد شدند، ولی برای رسام وثیقهای نزدیک به ۱۰۰ هزار دلار تعیین شد.
پیام برای این مطلب مسدود شده.