آینده: اگر قرار بود پیش‌بینی دولت كه ناشی از عدم محاسبه تأثیرات ثانویه اجرای طرح حذف یارانه ها صحیح از كار در بیاید باید پیش‌بینی قبل رئیس بانك مركزی و وزیر اقتصاد درباره كاهش قیمت‌ها به واقعیت می‌پیوست، در حالیكه بنابر آماردولت نرخ تورم در ایران 20 درصد است، امابه دلیل ركود جهانی ،كاهش قیمت‌های بین الملی و سیاست‌های انقباضی دولت، باید نرخ تورم به صفر و كمتر از آن می‌رسید

…عدم درنظر گرفتن ماهیت واقعی اقتصاد ایران توسط مسئولان دولتی موجب شده است نرخ تورم حاصل از اجرای لایحه حذف یارانه ها تنها 15 درصد در نظر گرفته شود. اگر قرار بود این پیش‌بینی كه ناشی از عدم محاسبه تأثیرات ثانویه اجرای طرح مذكور بر كالاهاست صحیح از كار در بیاید باید پیش‌بینی قبل رئیس محترم بانك مركزی و وزیر محترم اقتصاد درباره تحقق تورم منفی در كشور و كاهش قیمت‌ها به واقعیت می‌پیوست، در حالی كه بنابر آمار رسمی دولت و با وجود گذشت یك سال از آغاز ركود جهانی، نرخ تورم در ایران در حد 20 درصد مانده است، در حالی كه باید به دلیل ركود جهانی و كاهش قیمت‌ كالاها و همچنین سیاست‌های انقباضی دولت، نرخ تورم به صفر و كمتر از آن می‌رسید، بنابراین عدم شناخت از ماهیت بازار ایران موجب شده است تأثیرات چندین برابر شدن قیمت سوخت، برق، آب و نان بر قیمت كالاها نادیده گرفته شود و تنها به محاسبه اثر مستقیم آن‌ها در افزایش قیمت بهای تمام شده بسنده گردد.

اما چه خواهد شد؟

با اجرای طرح تحول اقتصادی، قیمت بنزین در سال نخست دست‌كم دو برابر و قیمت گازوئیل 5 برابر خواهد شد، برق و گاز نیز شرایط مشابهی داشته و قیمت آن‌ها 2 تا 4 برابر خواهد گردید و دست‌كم 20 درصد از یارانه‌ نان نیز حذف می‌شود اما در مقابل ده میلیارد دلار منابع جدید برای دولت خلق می‌شود كه نیمی از آن یعنی 5 میلیارد دلار قرار است میان 35 میلیون نفر توزیع شود كه سرانه متوسط 140 دلار در سال یعنی معادل 12 هزار تومان در ماه قابل پرداخت به هر فرد خواهد بود، برای تأمین پول بیشتر برای پرداخت باید شیب افزایشی قیمت كالاها را بالاتر برد. در یك خانواده چهار نفره مبلغ حاصله از پرداخت نقدی یارانه‌ها حدود 50 هزار تومان در ماه خواهد بود كه طبعاً تنها پاسخگوی افزایش هزینه‌های مستقیم این طرح نیز نخواهد بود.

…در حال حاضر پیش‌بینی مركز پژوهش‌های مجلس از بار تورمی طرح مذكور در سناریوهای مختلف، بین 30 تا 60 درصد است. اما حتی اگر فرض را بر پیش‌بینی 15 درصدی دولت بگذاریم و بنابر اعلام بانك مركزی هزینه‌های یك خانوار شهری را 800 هزار تومان در ماه تخمین بزنیم، 15 درصد افزایش هزینه به معنای افزایش 120 هزار تومانی خرج یك خانوار شهری در ماه است، در حالی‌كه نیمی از این خانوارها ماهانه 50 هزار تومان دریافت می‌كنند و نیم دیگر، از همین یارانه نقدی محرومند.

بنابراین می‌توان گفت كه اثر اجرای این طرح در كاهش رفاه عمومی و قدرت خرید خانوارها قطعی است.

راننده تاكسی، فروشنده جزء یا كارخانه‌دار و كارگر روزمزد، جزء اقشاری هستند كه درآمد آنان با هزینه‌هایشان تنظیم می‌شود و صرف‌نظر از تفاوت طبقاتی و افزایش هزینه، آنان را ناگزیر به افزایش درآمد می‌كند بنابراین گروه مذكور ناگزیر به افزایش خدمات خود هستند كه در این طرح نادیده گرفته شده است:

…مغازه‌داری را در نظر بگیرید كه به طور مثال درآمد ماهیانه یك میلیون تومانی دارد و به همین دلیل جزو 5 دهك بالای جامعه بوده و از دریافت نقدی یارانه محروم است، وی پس از اجرای طرح با هزینه‌های مستقیمی چون افزایش بهای قبض برق، آب و گاز مغازه و گران شدن هزینه حمل و نقل كالاها مواجه می‌شود، اما تأثیر این افزایش در قیمت تمام شده كالا برای او شاید حدود 15 درصدی باشد كه توسط دولت محاسبه شده است، اما تولید كنندگان نیز علاوه بر اعمال اثر افزایش قیمت انرژی در تولید كالای خود، مجبورند تأثیر افزایشی دستمزد كارگران و افزایش هزینه‌های بالاسری، استهلاك و.. را نیز محاسبه كنند پس در قیمت كالاها یك افزایش مركب رخ خواهد داد.

از سوی دیگر، مغازه‌دار نیز كه با افزایش شدید هزینه‌های زندگی شخصی خود مواجه است، مجبور خواهد بود این افزایش را در قیمت فروش كالاها اعمال كند. بنابراین افزایش به مبلغی چند برابر درصد تورم پیش‌بینی شده در نرخ كالاها به وجود خواهد آمد كه این افزایش، خود نقطه ابتدایی برای افزایش هزینه زندگی شهروندان بوده كه اثرآن بر تولید كالاها نیز مشاهده خواهد شد.

نتیجه این دور باطل، افزایش تصاعدی قیمت كالاهای تولید داخلی است كه یا موجب تورم خواهد شد و یا اگر این كالاها در بازار مصرف با كالاهای وارداتی ارزان قیمت از چین یا دیگر كشورها جایگزین شود، به تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیكاری منجر خواهد شد.