بازتاب: همچنین قيمت‌هاي متفاوت اعلامي از سوي نمايندگان، لزوم پيگيري و كنترل بيشتر نهادهاي نظارتي و بازرسي را آشكارتر مي‌سازد تا با نظارت دقيق‌تر و برخورد قاطع‌تر در برابر سودجويي عده‌اي بايستند و مردم نیز بتوانند دست‌كم براي خريد اقلام مورد نياز خود، برنامه‌ريزي كرده و پول كافي همراه داشته باشند.

مشتري: بفرماييد.
فروشنده: كَمه!
مشتري: مگه چند شده؟!
فروشنده: …. تومن.
مشتري: چه خبره مگه؟ چرا گرون شده؟!
فروشنده: همينه كه هست، مي‌خواي بخواه، نمي‌خواي نخواه!
مشتري: باشه، بيا اينم بقيه ش …

اين گفت‌وگوي كوتاه، گفت‌وگو و بحثي است كه به طور روزمره، بارها و بارها و گاه به صورت بسيار خشن، ميان فروشندگان و مردم رخ مي‌دهد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، تغيير لحظه به لحظه قيمت مواد غذايي و مصرفي مورد نياز مردم، آن هم كاملا خودسر و بدون هيچ ترسي ‌از بابت برخورد نهادهاي مسئول با گرانفروشان، امري است كه به طور روزمره مردم با آن روبه‌رو هستند و اين تغيير خودخواسته فروشندگان در صنف نان و گوشت سفيد و قرمز به طور ملموس‌تري براي مردم روي مي‌دهد و جالب اين كه قيمت هر يك از فروشندگان با فروشندگان نزديك و حتي همسايه خود متفاوت است!

در همين راستا، با توجه به گراني نان ـ به عنوان مهمترين نیاز مردم ـ خبرنگار اجتماعي «تابناك»، اقدام به نظرسنجي از نمايندگان محترم مجلس ـ كه اعضاي كميسيون اجتماعي و اقتصادي مجلس هستند ـ كرده است.

بررسي قيمت‌هاي نان و گوشت سفيد و قرمز ارايه شده از سوي نمايندگان، نكات مهمي را نمايان مي‌سازد؛ یعنی با توجه به اين‌كه نظارت و كنترل خاصي بر قيمت انواع نان و گوشت سفيد و قرمز با وجود واحد 124 و تعزيرات و همچنين اتحاديه اصناف نمی‌شود و با وجود همه برخوردهايي كه مي‌شود، باز هم فروشندگان به دلخواه قيمت نان و گوشت را تغيير مي‌دهند و نمي‌توان قيمت ثابتی در شهرهاي كشور، به ويژه در تهران مد نظر قرار داد.

بنا بر این گزارش، قيمت نان بنا بر مصوبه اتحاديه‌هاي نانوايان، براي نان سنگك 100 تومان، بربري 100 تومان، لواش 25 تومان و نان باگت 350 تومان است. البته در نانوايي‌هاي آزاد، بربري 200 تومان، سنگك 200 تومان و لواش 30 تومان به عنوان نرخ مصوب تعيين شده و گوشت سفيد و قرمز نيز كه روزانه متغير است.

قيمت‌هاي متفاوت خريد گران نان و گوشت از سوي نمايندگان، نكته بسيار مهمي است، چرا كه نبود يك سيستم كنترل دقيق و نظارت اساسي بر سر قيمت‌هاي نان و گوشت و ديگر مواد مورد نياز مردم، كاملا مشخص است.

ناگفته نماند، هرچند ممكن است خريد نان و گوشت با قيمت‌هاي بالا و بالاتر از نرخ مصوب، نمايندگان مجلس و افراد متمول جامعه را با خللي روبه‌رو نسازد، اما اين قيمت‌ها براي مردم عادي و عامه كشور كه از قشر متوسط و ضيف درآمد جامعه هستند، بسيار چالش‌برانگيز است و حتي براي بسياري از مردم دستيابي به قرص نان و قطعه‌اي گوشت با اين هزينه‌هاي بالا، بسیار سخت و ملال‌آور است.

در این باره باید گفت، مقايسه گراني مواد غذايي و مايحتاج اوليه مردم، امري مهم و قابل تأمل براي نمايندگان مردم در مجلس است، چرا كه مجلس و نمايندگان، به عنوان نهاد قانونگذاري و تصميم‌گيرنده، می‌توانند نقشي بسيار مهم در كنترل و به در كردن قانوني محكم و قاطع مقابل متخلفان بازي كنند.

از سوي ديگر، مجلس به عنوان ركن مهم كشور، مي‌تواند از افزايش‌هاي عجيب و غريب و خودسرانه، به بهانه‌هاي گوناگون از جمله گران شدن مواد غذايي به بهانه هدفمند كردن يارانه‌ها ـ در حالي كه اين طرح اصلا به تصويب كامل نرسيده ـ قانونگذاري براي رويارويي و برخورد با دلالان كه از عاملان اصلي گراني در بازار هستند، جلوگيري كند.

همچنین قيمت‌هاي متفاوت اعلامي از سوي نمايندگان، لزوم پيگيري و كنترل بيشتر نهادهاي نظارتي و بازرسي را آشكارتر مي‌سازد تا با نظارت دقيق‌تر و برخورد قاطع‌تر در برابر سودجويي عده‌اي بايستند و مردم نیز بتوانند دست‌كم براي خريد اقلام مورد نياز خود، برنامه‌ريزي كرده و پول كافي همراه داشته باشند.

خلاصه آن که باید به دغدغه فروشندگان رسيدگي كرد و در اين آشفته بازار كه هر كسي براي خود كلانتري است، علت دقيق گراني‌ها با كار كارشناسي كشف شده و يك بار براي هميشه، سيستم قيمت‌گذاري براي مايحتاج اوليه و ضروري مردم ثابت و مشخص شود و در كنار آن، عامل‌هاي گراني اجناس و كالا مشخص شده و به نگراني‌هاي فروشندگان و عوامل توزيع، از جمله افزايش قيمت كارگر و مواد اوليه و… رسيدگي و راهكاري براي آن تعيين و مشخص شود.