موج سبز: ناصر عبدالحسینی از بازداشت‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات، که به اتهام ارتباط با “سازمان مجاهدین خلق” توسط قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ به اعدام محکوم شده است، از حق رسیدگی به تقاضای استیناف خود در دیوان عالی کشور محروم شد و پرونده وی با وجود آن‌که مرجع استیناف برای احکام اعدام، الزاما دیوان عالی کشور است ، به شعبه ۳۶ تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد برزگر ارجاع گردید.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، علت این امر صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۷ است که به شعب دادگاه‌های انقلاب این اختیار را می‌دهد، پرونده هایی که می بایست طبق آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور رسیدگی شوند به جای دیوان به مرجع تجدیدنظر ارسال گردند.

در هفته گذشته ، منیژه محمدی ، وحید مشکانی و عبدالفتاح سلطانی ، با وجود ممانعت‌های مکرر قاضی صلواتی، با دستور رئیس کل دادگاه‌های انقلاب استان تهران، موفق به اخذ وکالت عبدالحسینی شدند و آقای مشکاتی امکان ملاقات وی را در زندان اوین به دست آورده است .

ناصر عبدالحسینی 22 ساله، یکی از 4 متهمی است که به عنوان عوامل دخیل در ناآرامی‌های پس از انتخابات در جلسه دوم دادگاه های علنی مورد، محاکمه قرار گرفت. وی پس از صدور حکم اعدام، کلیه اعترافات خود را رد کرده و آنها را ناشی از فشارهای وارد از سوی بازجویان وزارت اطلاعات عنوان کرد.