عصرایران: جواد جهانگير زاده افزود: يك پرسش اساسي در اين بين وجود دارد كه اگر نيروي انتظامي به هر علتي موفق به انجام اين وظيفه نشد آيا اين مسووليت به عهده نيروهاي مردمي خواهد افتاد؟
عصر ايران ـ يكي از اعضاي كميسيون فرهنگي در باره دخالت برخي از گروه ها در موضوع مبارزه با بدحجابي گفت: در كشور ما بايد قانون حكم فرما باشد و همه بايد بر اساس قانون عمل كنند. اگر قرار باشد هر گروه و تشكيلاتي اعم از نظامي، دولتي، مردمي و بسيجي وارد عمل شوند، هرج و مرج جامعه را فرا مي گيرد و اين قانوني نيست.

محمد علي مقنيان در گفت و گو با عصرايران (asriran.com)، افزود: قانون ، وظيفه هر گروه و تشكيلاتي را مشخص كرده و مبارزه با بدحجابي قانوني است كه مسووليت آن تنها بر عهده نيروي انتظامي است.

وي گفت: دخالت گروه هاي ديگر در كار نيروي انتظامي واكنش هاي مختلف و مشكلات فراواني را به دنبال دارد كه حل آنها زمان بر است و نوعي قانون گريزي ايجاد مي كند.

مقنيان تصريح كرد: معتقدم كه بايد با بدحجابي و هرگونه ناهنجاري اجتماعي ديگري به صورت قانونمند و توسط دستگاه هاي مربوطه مقابله كرد و در كنار آن نيز از ايجاد زمينه هاي فرهنگي براي اصلاح موارد اينچنيني غافل نشد.

اين نماينده مجلس ادامه داد: جامعه ما يك جامعه اسلامي است و ما بايد از نظر حفظ شئونات اسلامي الگو باشيم و از حرمت شهدا كه سرمايه و جان خود را در راه حفظ نظام و خاك ميهن گذاشتند دفاع كنيم چرا كه بدحجابي به نوعي اهانت به آنهاست.

وي ادامه داد: اگر اين گروه ها و عزيزان دلسوز اجازه دهند كه اين مسووليت همچنان در حيطه اختيارات نيروي انتظامي باشد به نفع مردم و جامعه است.

يكي ديگر از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس نيز در اين باره گفت: منطق حكم مي كند كه مبارزه با بدحجابي و در نهايت مبارزه با ناهنجاري هاي اجتماعي بر اساس يك جايگاه قانوني صورت گيرد. به ويژه در كشور ما كه همه تحت عنوان جمهوري اسلامي ايران انجام وظيفه مي كنند.

حسينعلي قاسم زاده افزود: برخوردهايي كه به دور از داده هاي اعتقادي و ديني مردم ما باشد و از طرفي برخورد برخي دوستان به صورت خودجوش در چارچوب قانون نيست و مضراتي را به دنبال دارد كه قابل جبران نيست.

وي افزود: امر به معروف و نهي از منكر وظيفه تمامي افراد جامعه است اما برخورد با يك معضل اجتماعي انضباط خاصي را مي طلبد كه تنها پليس با جايگاه قانوني خود قادر به ايجاد آن است. امام صادق (ع) نيز در اين باره فرموده اند: « آن كسي كه در مقام ارشاد ديگران است بايد اين باور را به طرف مقابل بدهد كه دوستش دارد و اگر اين طور نشود تاثيرگذار نخواهد بود.»

يكي ديگر از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در اين باره به خبرنگار عصرايران گفت: با توجه به چارچوب ها و ضوابط قانوني و مجموعه دستورالعمل هايي كه براي نيروي انتظامي وجود دارد منطقي است كه يك نهاد قانوني به اين كار اهتمام بورزد.

جواد جهانگير زاده افزود: يك پرسش اساسي در اين بين وجود دارد كه اگر نيروي انتظامي به هر علتي موفق به انجام اين وظيفه نشد آيا اين مسووليت به عهده نيروهاي مردمي خواهد افتاد؟ بايد گفت كه از يك سو امر به معروف و نهي از منكر يك وظيفه همگاني است اما از سوي ديگر اين امر در بين برخي از گروه هاي فكري تنها منحصر به معضلات اخلاقي شده است.

وي افزود: به نظر مي رسد براي پرهيز از هرگونه تنش به ويژه در سالي كه توسط مقام معظم رهبري به عنوان “اتحاد ملي، انسجام اسلامي” ناميده شده ضرورت دارد كه مراجع قانوني به اين وظيفه به طور اصولي عمل كنند. به صورتي كه نگراني هاي كساني كه علاقمند به صيانت و پاسداري از مرزهاي اخلاقي جامعه هستند از بين برود.

حميد بهرامي يكي ديگر از اعضاي كميسيون اجتماعي نيز در اين باره گفت: بايد در اين مورد دستگاه هاي رسمي تصميم گيرنده باشند و بهتر است كه جريان هاي غير رسمي در اين مورد دخالت نكنند.

وي گفت: البته امر به معروف و نهي از منكر وظيفه هر شخصي است و نيروي انتظامي و قوه قضاييه وظيفه نظم و نظارت بر جامعه را عهده دار هستند و گروه هاي ديگر فقط در قالب امر به معروف و نهي از منكر آن هم در حد تذكر دوستانه مي توانند در اين مورد با نيروي انتظامي همكاري كنند.

گفتني است انصار حزب الله تهران، با انتشار اطلاعيه اي از مردم دعوت كرده عليه “بدحجابي” خوانده است ، وارد صحنه شوند و به همين منظور در يك راهپيمايي در روز جمعه شركت كنند .