فرارو: در سرمقاله روزنامه آفتاب یزد می خوانیم:

از روزي كه تلويزيون تركيه به نقل از رجب طيب اردوغان ادعا كرد «بازاريابي براي 50 درصد گاز استخراجي از ميادين گازي ايران توسط تركيه، به آن كشور سپرده شده است» بيش از دو هفته نمي‌گذرد.

اين ادعا توسط يك خبرگزاري نيمه دولتي ايران هم تكرار شد و تا چند روز، هيچ كس در ايران آن را تكذيب نكرد و نهايتا سه روز بعد همان خبرگزاري داخلي، به نحوي سوال برانگيز، به اصلاح خبر اوليه‌اي پرداخت كه توسط همين خبرگزاري منتشر و به نحوي تاييد كننده ادعاهاي مـنتسب به نخست وزير تركيه بود.

اما اين تكذيب نتوانست بسياري از افراد و رسانه‌ها را در داخل كشور قانع كند به طوري كه چند تن از نمايندگان مجلس، ضمن ابراز تاسف از بي‌خبري قوه مقننه نسبت به نحوه تنظيم قراردادهاي خارجي نفت و گاز، ابهامات خود در خصوص قرارداد اخير با تركيه را نيز بيان كردند.

در كنار ابراز نگراني نمايندگان مجلس، برخي سايت‌هاي خـبري داخلي هم پيگيري اين موضوع مهم – و در صورت صحت، بي‌سابقه – را وظيفه خود دانستند. در آخرين نـمـونـه از ايـن پـيـگـيـري‌ها، ديروز يك خبرگزاري وابسته به اصولگرايان، بار ديگر مستندات خود در خصوص ادعاهاي مقامات ترك از جمله اظهارات وزير انرژي آن كشور را منتشر نمود تا بلكه حساسيتي را برانگيزد و پاسخي محكم براي مخاطبان خويش دريافت نمايد. البته بخشي از وزارت نفت، اعلام كرده كه 50 درصد مورد بحث، چيزي نيست جز اجازه به تركيه براي مصرف نيمي از گاز استخراج شده توسط آن كشور بر اساس قرارداد جديد با ايران.

در اين مورد لازم است كارشناساني به بررسي اين موضوع بپردازند كه با توجه به قراردادهاي قبلي ميان ايران و تركيه كه بخش عمده‌اي از گاز مورد نياز تركيه را تامين مي‌نمايد، آيا اصولا ترك‌ها به 50 درصد گاز استحصالي از ميادين ايران، نياز دارند يا نه؟ رسيدگي به اين مسئله تا حدودي مـي‌تـوانـد دقت خبرهاي اعلام شده توسط برخي مسئولان ايراني و يا صحت ادعاهاي مقامات تركيه را روشن سازد. در عين حال به نظر مي‌رسد راه بهتري هم براي رفع نگراني مردم، نمايندگان مجلس و رسانه‌هاي ايران وجود دارد.

اين راه، بهره‌گيري احمدي‌نژاد از فرصتي است كه سفر به تركيه در اختيار او گذاشته است. دو هفته پيش تلويزيون دولتي تركيه به نقل از نخست وزير آن كشور، ادعا كرد اختيار بازاريابي 50 درصد گاز استخراجي از ايران به تركيه سپرده شده است.

با توجه به اينكه طرح اين ادعا توسط تلويزيون دولتي و به نقل از بالاترين مـقـام اجـرايـي تــركــيــه،بــه آن رســمـيت بخشيده است اكنون احمدي‌نژاد مي‌تواند با تكذيب اين ادعا در پايتخت تركيه پرونده موضوع را ببندد. اي كاش به جاي خبرنگاران صـدا و سيما كه روش معمول آنها در مـواجـهـه با احمدي‌نژاد، فراهم كردن بستر براي سخنراني به جاي طرح سوال چالشي است، تعدادي از خبرنگاران منتقد در سفر به تركيه حضور داشتند تا در مركز سياسي آن كشور، همين سوال را مطرح و در صورت وجود پاسخ قاطع، اين پاسخ به سـراسـر جـهان مخابره شـود.

اما اكنون كه مانند هـمـيـشـه، اين فرصت از رسانه‌هاي منتقد دولت احمدي‌نژاد دريغ شده است بهتر بود يكي از مشاوران يا اعضاي دفتر او كه بعضا در برابر اخبار و مقالات روزنامه‌ها از خود بي‌تابي نشان مي‌دهند اين يادداشت را بخوانند و از رئيس دولت بخواهند شخصا ادعاي منتسب به ميزبان خويش را تكذيب نمايد.

اگر اين تـكذيب صورت نگيرد آنگاه بسياري از رسانه‌ها و نمايندگان مجلس حق خواهند داشت به خبري كه تلويزيون رسمي و دولتي تركيه به نقل از نخست وزير آن كشور اعلام كرده است اعتماد كنند؛ همان خبري كه تاكنون نشانه‌اي از اصلاح آن توسط مقامات دولتي و تلويزيون رسمي تركيه مشاهده نشده و حتي فرض صحت آن، مي‌تواند براي ايرانيان نگران كننده باشد!