الف: احمد توكلي، نماينده مردم تهران درگفت‌وگو با خبرنگار پارلماني (ايسنا)، درباره ماده 16 لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها اظهار داشت: مجلس تمايل داشته و دارد كه با دولت تفاهم كند و تا آنجا كه قانون اساسي و منطق اقتصاد اجازه مي دهد، تسهيلاتي فراهم كند تا دولت از موفقيتش در اجراي قانون خاطر جمع شود.

وي ادامه داد: در اين راستا درباره اصلاح ماده 13 كه صندوق را نفي كرد و به جاي آن سه رديف هزينه‌اي و يك رديف درآمدي گذاشت و گفت كه حتما بايد در بودجه سنواتي مشخص شود كه دولت از اين باب چقدر درآمد كسب مي كند و براي سه بخش خانوارها، توليد و دولت چقدر پول مي گذرد. دولت معتقد بود كه بايد صندوق مستقل از ديوان محاسبات باشد و هيات امناي آن متشكل از رييس جمهور و چند وزير باشد كه خودشان اساسنامه را تصويب كنند و درآمدها به اين صندوق برود و از آنجا هزينه شود كه اين امر با اصل 53 همخواني نداشت و با اصل 55 نيز مغاير بود در نتيجه رد شد.

به گفته وي صندوقي كه دولت پيشنهاد مي كرد موسسه‌اي عمومي غير دولتي بود كه طبق تعريف از نظارت ديوان محاسبات خارج است، در حالي كه طبق اصل 55 بايد تمام هزينه هاي دولت زير نظر ديوان محاسبات صورت بگيرد كه ديوان بتواند آن را كنترل كند.

توكلي همچنين خاطرنشان كرد: نظارت مجلس براي تعيين رديف درآمدي براي اين است كه ميزان افزايش قيمت ها را مجلس هر ساله كنترل كند و رديف‌هاي هزينه‌اي براي اين است كه مطمئن شود سهم 50 درصدي خانوارها ، 30 درصدي بخش توليد و 20 درصد دولت را رعايت مي كند و اين مفهوم ماده 13 مصوب مجلس است.

عضو كميسيون ويژه تصريح كرد: ماده 16 در اصل براي اين گنجانده شد كه فرض مي شد كه تصويب اين لايحه اوايل مهرماه تمام مي شود و براي تتمه سال 88، يك قاعده جدا از 5 سال آتي گذاشته شده بود كه دولت تمام درآمدهاي يارانه اي انرژي را در يك حساب جمع كند و همه هزينه ها را نيز درآمد هزينه‌اي كند.

توكلي يادآورشد:در مجلس آنها كه فكر مي كردند با تصويب ماده 13 دست دولت بسته مي شود (كه تصور نادرستي است)خواستند با تدبيري ماده 16 را درجهت خواست دولت تغيير بدهند، لذا اول پيشنهاد دادند كه سال 88 از اين ماده حذف شود كه مورد اعتراض ما قرار گرفت و گفتيم كه اين امر با ماده 13 در تعارض است چون ماده 13 ، 1 رديف درآمدي و 3 رديف هزينه اي مشخص كرده و در اينجا يك رديف هزينه‌اي و يك رديف درآمدي معين شده و در اولي تمام يارانه ها مشخص شده و دولت مكلف گرديده در حالي كه در دومي يارانه هاي انرژي است و دولت مجاز شده است.

وي افزود: متاسفانه تلاش ما براي اين كه ثابت كنيم اين امر معارض مصوبه ماده 13 است به جايي نرسيد و رئيس وقت مجلس آقاي ابوترابي تذكرات ما را وارد ندانست و راي گيري انجام داد، در نتيجه الان بدين ترتيب شده كه همه درآمدها در حساب درآمدي خزانه متمركز مي شود و همه هزينه ها در يك حساب به شكل (درآمد – هزينه اي) باشد در حالي كه طبق ماده 13 تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون به حساب درآمدي در خزانه مي رود و اعتبارات بايد در سه رديف مجزا از هم براي خانوارها، بخش توليد و بخش دولتي مشخص باشد. توكلي خاطرنشان كرد: طبق ماده 16 ، دولت مجاز است كه همه درآمدهاي حاصل از هدفمند كردن يارانه ها را به يك حساب ببرد و اعتبارات آن را به شكل درآمد هزينه، هزينه كند، البته تصور شد كه اين يك سهولت براي دولت اضافه بر ماده 13 ايجاد مي كند كه اين تصور اشتباه است.

وي در بيان علت اين تصور اشتباه گفت: اولا اين تعارض ظاهري وجود دارد كه هر كدام از دو قوه مجلس و دولت مي تواند به يكي از آنها متمسك شده و به ديگري ايراد بگيرد و اين امر جاي ايجاد شكاف و اختلاف را فراهم مي كند، ثانيا وقتي در بودجه مي نويسيم اعتبارات به شكل درآمد- هزينه صرف مي شود، اولا دولت نمي تواند تنخواه گردان بگيرد كه هر نوع هزينه اي موكول به كسب درآمد است و اين با ماده 14 كه تنخواه گردان را تصويب كرده در تعارض است همچنين دولت به اندازه درآمد مي تواند هزينه كند و در عين حال اگردرآمد محقق بيشتر از مقدار پيش بيني شده درآمد بشود قابل هزينه كردن نيست.

توكلي با بيان اين كه اين ها مشكلاتي است كه براي دولت به وجود خواهد آمد، گفت: فكر مي كنم مجلس اشتباهي صورت داده و به انگيزه كمك به دولت براي اجراي بهتر قانون و خير بيشتر به مردم تصميماتي اتخاذ كرد كه با ماده 13، 14 و هدف سهولت بيشتر دولت سازگاري ندارد. اين در حالي است كه همان ماده 13 و 14 تامين كننده نظر دولت بود و الان اگر دولت يك رديف هزينه اي بياورد، كميسيون تلفيق بودجه مي تواند آن را به زير رديف تبديل كند و مقدار هر زير رديف را مشخص كند. به گفته وي سهولتي براي دولت پيدا نشده، بلكه مشكل تنخواه گردان گرفتن پيدا مي شود و مشكل دوم اين است كه اگر درآمد واقعي از درآمد پيش بيني شده بيشتر شود دولت نمي تواند آن را خرج كند چون داخل پرانتز عبارت درآمد – هزينه را داريم.

وي با بيان اين كه آنچه ديروز در مجلس گذشت تخلف از آيين نامه داخلي مجلس بود كه علاوه بر اين كه نتيجه مثبت نداشت، مشكل نيز ايجاد كرده است، افزود: الان رئيس جلسه پيرو تذكري كه آقاي انصاري داد لايحه را به كميسيون برگردانده است و اين در حاليست كه در اين مرحله كميسيون نمي تواند هيچ كاري براي لايحه انجام دهد چون نمي تواند به مصوبات مجلس دست بزند و يا پيشنهاد جديد ارايه كند. در عين حال همين اقدام ارجاع به كميسيون نيز غيرقانوني و خلاف آيين نامه داخلي مجلس است.

وي ادامه داد: تنها راه قانوني كه مي تواند اين مشكل را رفع كند اين است كه فردا مواد الحاقي درمجلس بررسي شود و تصويب لايحه به اتمام برسد و به شوراي نگهبان ارسال شود. به احتمال 99 درصد شوراي نگهبان تعارض بين ماده 16 با 14 و 13 را به عنوان ابهام به مجلس ارسال مي كند تا مجلس اظهارنظر كند. در آن مرحله مجلس براي رفع ابهام مي تواند مصوبات خود را در ماده 16 به طوري كه با مواد 13 و 14 همخواني داشته باشد اصلاح كند.

وي با اشاره به جلسه فردا شب دولت و مجلس گفت: اين موضوعات مي تواند در جلسه مشترك مطرح و تفاهمي درباره آن صورت گيرد.

وي در خصوص برخي نظرات مبني بر اين كه درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها همه صد درصد در اختيار دولت است آن را تعبير درستي ندانست و افزود: كساني كه اين سخن را مي گويند به مفاد قانوني توجه ندارند، چرا كه اين درآمد صدرصد در اختيار دولت است، اما براساس ضوابطي كه قانون تعيين كرده يعني دولت از اين درآمد هيچ جاي ديگري غير از سه مورد گفته شده براي هر مورد به اندازه اي كه قانون معين كرده نمي تواند هزينه كند.

وي تاكيد كرد: مواد 13 و 16 از اين حيث با هم تعارض ندارند و اين تصميم درستي است كه هم دولت و هم مجلس با آن موافق است كه درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه ها را صرف جبران اصلاح و تدبير نابساماني هاي احتمالي پيش آمده كند.