روز: سرانجام بی اعتنا به تهدید مجلس و تذکر سازمان بازرسی و اتاق بازرگانی و همه نگرانی هائی که بابت اوج بی قانونی دولت و سپاه ایجاد شده، شرکتی که نماینده سرمایه گذاری سپاه پاسداران است با صدور یک برگ کاغذ با عنوان چک، صاحب بزرگ ترین و پولسازترین موسسه خدمات دولتی شد و موسسه ای که بعد از کودتای 28 مرداد در انحصار دولت در آمده بود تا برنامه های گسترده عمرانی در آن به سرعت عملی شود، در دسترس سپاهی ها و مدیریت آن زیر بخش بیت رهبری قرار گرفت.

چکی که از حساب شرکت کارگزاری بهمن [یکی از موسسات متعلق به سپاه،] برای هر کس که دریافتش کند صادر شد تاریخش برابر با هفده ابان 88 بود و مبلغ آن هزار و 563 ميليارد تومان؛ این یک پنجم مبلغی است که برای خرید 50 در صد سهام [به اضافه یک سهم ] شرکت مخابرات معین شده بود و بقیه آن در شش قسط از محل درآمدهای شرکت مخابرات پرداخت خواهد شد.

بلوك 50 درصد بعلاوه يك سهم مخابرات در حالي 5 مهرماه به قيمت هر سهم 3هزار و 409 ريال توسط كنسرسيوم اعتماد مبين از دولت خريداري شد كه یک حرکت صوری به عنوان “تاريخي‌ترين معامله بورس و خصوصي سازي كشور” و “ركورد دار” خصوصی سازی در دفتر تبلیغات دولت احمدی نژاد و مدیریت آیت الله خامنه ای ثبت شد. از این پس هر کس از خصوصی سازی و ابلاغ مصوبه اجرائی اصل 44 قانون اساسی سخنی می گوید باید این رکورد را هم به نام دولت ثبت کند و شرکت در کنترل سپاه و در نهایت بیت آیت الله خامنه ای را بخش خصوصی به حساب آورد. اما اگر کسی در صدد باشد تا دریابد این نهاد مهم [مثلا جدا از دولت و جزو بخش خصوصی] به کجا مالیات می دهد و نحوه مدیریت آن چه تفاوتی با دیگر مراکز دولتی و تحت سرپرستی رهبر جمهوری اسلامی دارد، پاسخی نخواهد شنید و به یک بازی با اعداد برای فریفتن جهانیان و مخدوش کردن سیستم آمارگیری جهانی برخواهد خورد.

در گزارش های آمده دیروز با صدور این چك، پرداخت وجه نقد 20 درصدي اين واگذاري تاريخي به ارزش پانزده تريليارد و ششصد و سي و هشت ميليارد و سيصد و بيست ونه ميليون و دويست و دوازده هزار و چهارصد و چهل و هشت ريال ركورد ديگري در مبادلات مالي و پولي كشور به ثبت رسيد.

آن بخش از این گزارش که حاوی حقیقت است این ادعاست که “پيش از اين چنين رقمي در قالب يك فقره چك در كشور صادر نشده”.

اين چك به تاريخ 17 آبان 88 و توسط شركت كارگذاري بهمن و نزد شعبه بانك ملي شعبه بورس و به حساب شركت سپرده مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه بابت 20 درصد حصه نقدي بلوك 50 درصدي مخابرات صادر شده است.
از جیب به جیب
در گزارش تابناک آمده،‌ براساس قانون اصل 44، سازمان خصوصي سازي با تكيه بر مصوبه هیات واگذاري در خصوص فروش بيش از 22.9 ميليارد سهم مخابرات معادل 50 درصد بعلاوه سهم، در 5 مهرماه 88 اقدام به حراج اين تعداد سهم به قيمت پايه هر سهم 340 تومان كرد. در جريان اين مزايده و حراج بي نظير، که به یک شوخی شباهت دارد دو گروه “كنسرسيوم اعتماد مبين و سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان” شرکت داشتند؛ قبلا شركت تعاوني پيشگامان كوير يزد با دریافت یک توصیه و یا تهدید از دور رقابت ها خارج شده بود. جالب اینکه شرکت مزبور هیچ نگفت که چند میلیارد تمبری که برای حضور در این مزایده مصرف شده بود کجا رفت. در نتیجه دو موسسه ای با هم به رقابت مشغول شدند که گفته می شود تفاوتی با هم نداشتند .

به گفته یک کارشناس بخش خصوصی اصولا تصور اینکه ک شخص یا گروه در بخش خصوصی چنین سرمایه ای را ارائه کند بعید به نظر می رسد در حالی که هنوز پرونده خریدار پر دل و جرات فولاد روی میزهاست و او در حالی که پشت میز مدیریت نشسته سرگردان است تا قوه قضاییه استدلال های وی را بپذیرد و پولش را با زیان پس دهد و همچنان شرکت فولاد را در انحصار دولت نگاه دارد.

وقتی روزنامه ها و از جمله روزنامه سرمایه [به مدیریت دکتر عبده تبریزی مدیر سابق بورس تهران] در صدد برآمدند تا ته و توی بزرگ ترین معامله تاریخ ایران را در بیاورند به اطلاعات ضد و نقیصضی برخوردند که حتی معامله صوری را هم خدشه دار می کرد [ از آن جمله منع وجود مقامات دولتی در راس شرکت های خریدار و یا چند شغلی] که با انتشار نام شرکت های تشکیل دهنده کنسرسیوم خریدار همه نام ها فاش شد و سرداران از تاریکی به در آمدند و آشکار شد که هر کدامشان در هیات مدیریه چند تا از این شرکت ها حضور دارند. شرکت ها عبارت بودند از بانك سينا،‌ سرمايه گذاري تدبير، شركت سرمايه گذاري ساتا، سرمايه‌گذاري امين اعتماد. همین ها چک ها را در وجه یک شركت سهامي عام صادر کردند و دوشنبه در مهلت قانوني 30 روز كاري، چک به نام شركت سپرده گذاري شد و گیرنده اش [در چکی که با دست نوشته شده] “خودتان” ذکر گردید تا برای صدمیبن بار مجبور به تجدید آن نشوند و به این ترتیب مهمترين واگذاري تاريخ كشور با کمی دقت و احتیاط علمی و اداری انجام شد.

پیشینه سپاه
تاریخچه ورود سپاه به حوزه اقتصاد برابر است با سه حادثه دیگر در کشور؛ اول درگذشت آیت الله خمینی و دیگر رهبری آیت الله خامنه ای و سوم ورود سپاه به حوزه مسائل سیاسی. در سال 68 همزمان با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی، ظرفیت بزرگی از نیروهای فعال و مستعد نظام عملاً فراغت یافتند. از دیدگاه دو نفری که عملا جانشین آیت الله خمینی شده بودند[آیت الله خامنه ای رهبر و هاشمی رفسنجانی رییس دولت سازندگی] استفاده از ظرفیت و امکانات سپاه در آن شرایط ضروری به نظر می رسید، لیکن اگرچه استفاده از این نیروها در آن هنگام، ابتكاری مناسب بود، اما پیامدهای منفی درازمدتی برجای گذاشت كه با دخالت مستقیم سپاه درکار دولت [اصلاحات] و همزمان ورود این نیرو در معاملات دولتی آشکارتر گردید. عدم مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با عملیاتی که سپاه در مخالفت با وزیر راه دولت محمد خاتمی [در مورد پروژه فرودگاه امام] و همین طور دخالت در معامله پیمانکار دوم تلفن نشان داد که فرماندهان سپاه با هماهنگی بیت رهبر آماده ورود به صحنه سیاسی می شوند؛ عملی که در انتخابات سال 84 علنی شد. محمود احمدی نژاد که در انتخاباتی مشکوک و رای های ساخته بسیج به ریاست دولت رسید یک سال بعد با واگذاری مجموعه ای چند میلیارد دلاری از پروژه های دولتی به سپاه پاسخ درخوری به کمک های آنان داد.

تابستان امسال با آشکار شدن معامله ای در بورس تهران برای واگذاری سهام شرکت مخابرات، بلافاصله دستگاه تبلیغاتی دولت با عنوان بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران از آن یاد کرد.این موضوع نشان داد دولت قصد دارد آمار خصوصی سازی به طور مصنوعی بالا برود اما اتفاقاتی که افتاد نشان داد هنوز همه بخش های کشور نسبت به وظایف خود بی اعتنا نیستند.

هنوز تابستان به پایان نرسیده و در حالی که تیتر اصلی صفحات اقتصادی بیشتر روزنامه های کشور همین معامله بود بسیاری از کارشناسان اعلام داشتند در این معامله، نه تنها بخش خصوصی وارد میدان نشده که در حقیقت سهام مخابرات “از این جیب به آن جیب شده ” و این نوع معاملات و واگذاری ها، مغایر با نظر رهبری از تأکید بر اجرای اصل 44 است . با این گفته ها مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان بازرسی کشور اعلام داشتند که معامله را بررسی خواهند کرد.

همین کشمکش ها باعث شد که دوبار و هر دو بار در آخرین لحظات معامله لغو شد. روزنامه اقتصادی سرمایه یک زمان نوشت: “از زمان ابلاغ دستور رهبر انقلاب در خصوص سیاست‌های كلی اصل 44، تاكنون شركت‌های دولتی مختلفی از طریق بورس، اصطلاحاً به بخش خصوصی واگذار شده،اما با نگاهی ریزبینانه متوجه می شویم که دولت در واگذاری اختیاراتش به دیگران بخیل است و تلاش می كند با تشكیل شركت های مختلف، از شریك شدن در امور با بخش خصوصی بپرهیزد.نگاهی به چگونه خصوصی شدن مخابرات نیز نشان می دهد برخی تلاش می كنند با ظاهرسازی و دست به دست كردن سهام، عملاً از فرمان رهبری سرپیچی كرده و آنچه مدنظر ایشان از ابلاغ فرمان اصل 44 است، محقق نشود. چرا كه منافع برخی از افراد و گروه ها در خصوصی نشدن مخابرات است. با این وصف، هیچ یك از اهداف این واگذاری كه در سیاست های كلی اصل 44 از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده كه شامل آزادسازی و لغو انحصار دولتی، تأمین منابع مالی، افزایش كارآمدی و كاهش تصدی گری حاكمیت است، تأمین نگردیده است”

شکل صوری معامله در بورس این بود که کنسرسیوم “توسعه اعتماد مبین” موفق شده در رقابتی [که در مجموع چهل دقیقه به طول انجامید] با گروه”مهر اقتصاد ایرانیان” ، با ارائه سه ریال بیشتر از رقم پیشنهادی این شرکت برای هر سهم، برنده معامله بلوک مدیریتی مخابرات ایران شود و پنجاه درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران را از آن خود کند.

از همان لحظه کنجکاوی برای یافتن پیشینه این شرکت و نحوه برنده شدن آن آغاز شد. در دستگاه مخابرات اما هیچ کس نگرانی نداشت چون کسی باور نداشت که مدیریت مخابرات ایران به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شده است.

اجزای معامله

کنسرسیوم “توسعه اعتماد مبین” از سه شرکت تشکیل شده است. شرکت های سرمایه گذاری “توسعه اعتماد”(46 درصد) و “شهریار مهستان”(8 درصد) که از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند و شرکت “گسترش الکترونیک مبین ایران”( 46درصد)که از شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام [از اجزای بخش اقتصادی بیت رهبری] است.دو شرکت از مجموع این شرکت ها در سالهای 1386 و 1387 تأسیس شده اند و سابقه چندانی ندارند و شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد نیز در سال 1383 فعالیت خود را شروع کرده است

آنچه اطلاعات فوق را جالب می کند این است که دیگر شرکت کننده در این مزایده یعنی رقیب توسعه اقتصاد مبین، که کنسرسیومی با نام “مهر اقتصاد ایرانیان” است شرکتی است تازه ساخت و یکی از شرکت های زیر مجموعه مؤسسه مالی و اعتباری مهر است که صاحب آن نیروی مقاومت بسیج است. یعنی باز هم سپاه پاسداران.

تنها شرکت خصوصی که آمادگی خود را برای حضور در این معامله اعلام کرده بود گروه”پیشگامان کویر یزد” بود که صبح همان روز اول معامله از رقابت کنار گذاشته شد. هرچند سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود که پیشگامان کویر یزد از خرید انصراف داده انداما این گروه در پاسخ اعلام کرد که سازمان خصوصی سازی اعلام نموده “به دلیل عدم صلاحیت امنیتی نمی توانیم در معامله شرکت کنیم و درخواست خروج از معامله را به ما دادند”. ضمناًمديران پيشگامان، مدعي وارد شدن خسارت به خود هستند و مي گويند:« باطل کردن هشت ميليارد ريال سفته، کارمزدها و هزينه کرد براي به وثيقه گذاشتن املاک و مستغلات 25 رجل اقتصادي جهت تأمين سه درصد معامله، به اين شرکت خسارت وارد کرده است» و آنها خواستار تأمين خسارت 150 ميليارد ريالي اين شرکت هستند که گویا این مشکل هم بعدا حل شد.

جمشید پژویان رئیس شورای رقابت که با حکم آقای احمدی‌نژاد به این سمت منصوب شده یک روز پس از انجام این معامله در گفت و گویی از احتمال ابطال این واگذاری خبر داد و گفت : اگر در این راستا واگذاری به بخش‌های نیمه‌دولتی و یا غیرخصوصی انجام شود خلاف فرایند خصوصی‌سازی است و در واقع خصوصی‌سازی نیست.به نظر من شرط خصوصی‌سازی در این واگذاری رعایت نشده است و به نوعی انتقال انحصار از دولت به بخشی نیمه‌دولتی صورت گرفته است.

نصرالله ترابی نماینده مجلس هم در گفتگو با پارلمان‌نیوز گفت: منظور از خصوصی‌سازی در کشور، واگذاری امور مدیریتی به بخش خصوصی است نه اینکه دولت، شرکت‌ها و مؤسسات را به بخش‌هایی چون سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی، سپاه پاسداران و… که نهادهای شبه دولتی هستند واگذار کند. منظور از خصوصی‌سازی واگذاری مدیریت‌ها است که دولت دیگر دخالتی در تعیین مدیران نداشته باشد وگرنه خصوصی‌سازی اتفاق نمی‌افتد.البته اکنون اگر به آقایان خُرده بگیریم که چرا سهام مخابرات به سپاه واگذار شده، هزار و یک دلیل می‌آورند که این دو شرکت ربطی به سپاه ندارد اما زیان آن متوجه کشور و اقتصاد است.
پایگاه خبری الف متعلق به احمد توکلی هم در تحلیلی درباره واگذاری بیش از نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران نوشت: در شرايطي كه انحصارات دولتي به انحصارات شبه‌دولتي تبديل مي شوند و فضاي كسب و كار در داخل كشور همچنان به شدت مخلّ توليد و سرمايه گذاري است، واگذاري سهام شركت مخابرات ايران به كنسرسيومي شبه‌دولتي، در واقع كوبيدن ميخ ديگري بر تابوت اصل44 است.

از حساب دولت
نكته مهم دیگر که افشا شد و مصداق دیگری برای فساد و ظاهرسازی است خبری است که در حاشیه یک کنفرانس خبری ماه گذشته روشن شد و نشان داد ظاهراً خریدار این معامله هنگفت ، فاقد سرمایه لازم برای انجام چنین معامله ای بوده و مبلغ 1500 میلیاردتومانی پیش پرداخت از محل جابجایی حسابهای دولتی تأمین شده، ضمانت نامه های معامله نیز تأمین نشده و خریدار قصد دارد با پذیره نویسی و دریافت وجه از مردم، سرمایه لازم برای پرداخت بهای مخابرات را فراهم كند.

یک ماه پیش، بعد از اعلام رسمی ورود سازمان بازرسی کشور به این معامله خبری تیتر اول روزنامه ها شد که حاکی از ابطال معامله توسط این سازمان بود و همین خبر باعث شد که یک ماهی هیچ خبر دیگری هم منعکس نشود. اما سرانجام در نیمه آبان و چند روز بعد از شیرینکاری سپاه پاسداران در روز سیزده آبان اعلام گردید همه موانع رفع شده و معامله ای که بر اساس آن یک موسسه پنجاه ساله که نیم قرن سرمایه عمومی در آن مصرف شده با دریافت یک چک که منبع تامین صوری ان هم حساب های دولتی بود، از مالکیت دولت خارج شد و به نام خصوصی سازی به مالکیت سپاه پاسداران درآمد و مدیریت آن به بیت رهبری واگذار شد. همان نهادی که اینک بزرگ ترین وزارت خانه کشور است و با چهارهزار کارمند و خارج بودن از نظارت مجلس، بی آنکه نیازمند به دادن پاسخ به قانون هم باشند، نهاد اصلی محافظ اقتصادی ولایت فقیه.