روز: شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر وبرنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ در مصاحبه با روز ضمن اظهار تاسف از اجرای اعدام احسان فتاحیان فعال کرد،به خانواده وی پیشنهادکرد خواستارمعاینه جسد احسان قبل از دفن شوند. وی در عین حال افزود: من فقط به عنوان یک مادر سوال می کنم آیا رییس دادگاهی که چنین حکم غیرعادلانه و غیرقانونی را صادر کرد شب می تواند با وجدانی راحت در کنار فرزندانش به سر ببرد؟

این گفت وگو را می خوانید.

ارزیابی شما ازاعدام احسان فتاحیان به عنوان زندانی سیاسی عقیدتی با شرایطی که درپرونده وی وجودداشت، آن هم با اصرار مقامات قضایی چیست؟

صدور واجرای حکم اعدام، آن هم برای یک زندانی سیاسی بدترین نوع نقض حقوق بشر است. در ضوابط بین المللی حقوق بشر که دولت ایران قبلا آن را پذیرفته و متعهد اجرای آن شده است، حکم اعدام ممنوع است و فقط برای بدترین جنایات، یعنی قتل عمد با سبق تصمیم می توانند آن را اجرا کنند. در این مورد هم توصیه می شود آن را تبدیل به مجازات های دیگری از جمله حبس ابد نمایند. برهمین اساس است که اصولا کشورهای زیادی درجهان مخالف حکم اعدام و معتقد هستند جان را خدا داده وخدا باید بگیرد. هیچ دادگاهی نمی تواند به هیچ علتی، حتی جنایت حکم اعدام صادر کند. متاسفانه دولت ایران، طبق گزارش های بین المللی بعد از چین بیشترین تعداد اعدام را درسالهای گذشته داشته و این موضوع باعث تاسف است. از همه بدتر اینکه حکم اعدام در مورد زندانیان سیاسی و همچنین افرادی که هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن دارند صادر واجرا می شود که این درحقیقت بسیار باعث تاسف وشرمساری است. من شخصا به خانواده شادروان احسان فتاحیان تسلیت گفته و متاسفم از اینکه تمام تلاش های من وسایر مدافعان حقوق بشر و وکیل محترم وی بدون نتیجه ماند و ما شاهد اعدام یک جوان، صرفا به جرم سیاسی بودیم. بایستی توجه داشت که او هرگز دست به خشونت نزد و بر مبنای اعتقاد خود سمپات یک حزب سیاسی بود. دولت به هیچ وجه نمی تواند ادعا کند چون این حزب را به رسمیت نمی شناسد، براین اساس حق دارد اعضا و سمپات های ان حزب را به مجازات برساند. ضمن اینکه آزادی احزاب در قانون اساسی تضمین شده و هیچ حزبی برای فعالیت نیازمند کسب موافقت از دولت نیست. بنابراین تا زمانی که فردی دست به خشونت نزده و تحت عقاید سیاسی مرتکب جنایت نشده نمی بایستی صرفا به خاطر داشتن یک عقیده مجازات شود چه برسد به انکه به اشد مجازات، یعنی اعدام محکوم شود. درمورد شادروان فتاحیان حکم او در مرحله اول ده سال حبس بود ولیکن بدون آنکه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود دردادگاه تجدیدنظر استان حکم او از ده سال حبس به اعدام تشدید واجرا شد. من فقط به عنوان یک مادر سوال می کنم آیا رییس دادگاهی که چنین حکم غیرعادلانه و غیرقانونی را صادر کرد شب می تواند با وجدانی راحت در کنار فرزندانش به سر ببرد؟

خانواده شادروان فتاحیان نتوانسته اند قبل از اعدام وی را ببینند. این موضوع از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد؟

طبق موازین اسلامی و طبق اصول انسانی هرفرد قبل از اعدام می بایستی با خانواده خود ملاقات کند و وصایای خود را انجام دهد. بسیار متاسفم که یک انسان بیگناه به صرف داشتن عقیده اعدام شده وحتی در آخرین لحظات نتوانست خانواده خود را ملاقات کند. من به خانواده شادروان فتاحیان توصیه می کنم که قبل از دفن وی جسد او را به وسیله پزشک مورد اعتماد خود مورد معاینه قرار دهند مبادا که او در زندان تحت شرایط نامساعد قبلا فوت کرده باشد و برای مخفی نگهداشتن مرگ او ترتیب محاکمه ای به این صورت را داده باشند. این فرضی است که هر چند احتمال آن ضعیف است اما بهتر است که از نظر دور نگه داشته نشود. توصیه من این است که قبل از دفن، طبیب مورد اعتماد خانواده او را معاینه کند.

آیا چنین اعدامی ادامه روندی نیست که طی چندسال گذشته در خصوص اعدام زندانیان عقیدتی، با نفوذ محافل سیاسی وامنیتی روی پرونده های قضایی شدت گرفته است؟

اعدام شادروان فتاحیان نشان از بی عدالتی در دستگاه قضایی دارد و متاسفانه نشان از عدم استقلال قضات دارد. من مایل هستم به نمونه دیگری اشاره کنم. یکی از همکاران محترم من خانم نسرین ستوده که وکیل شناخته شده مدافع حقوق بشر و از وکلای همکار کانون مدافعان حقوق بشر هستند چند روز قبل به عنوان متهم به دادگاه انقلاب احضار می شوند. ایشان به بازپرسی نمی روند چرا که احضاریه برخلاف قانون تنظیم شده بود وچنین احضاریه ای مورد توجه یک وکیل نباید قراربگیرد. اما از آنجاییکه وی خود را مقید به مقررات و موازین قضایی می دانستند وکیل خود خانم جعفری را نزد بازپرس مربوطه می فرستند تا ببینند موضوع اتهام چیست. در آنجا در کمال تعجب بازپرس مربوطه به وکیل ایشان می گوید که به خانم ستوده بگویید که به دایره ویژه امنیت در وزارت اطلاعات مراجعه کنند و در آنجا از ایشان بازجویی خواهد شد. سوال من این است که چگونه یک قاضی استقلال قضایی خود را از دست می دهد که چنین صراحتا اعلام می کند که من حاضر به بازجویی نیستم و وزارت اطلاعات باید بازجویی کند. متاسفانه در برخی از پرونده های سیاسی هم به همین شکل عمل می شود. یعنی تصمیمی که دادگاه می گیرد بر اساس گفته های وزارت اطلاعات است. وزارت اطلاعات می بایستی برای حفظ امنیت کشور فعالیت کند وحق ندارد در مراحل قضایی دخالت کند. قضات ما نمی بایستی بدون چون وچرا از نظریات وزارت اطلاعات اطاعت کنند تا حدی که بازپرس اعلام کند که برای بازجویی بایستی به وزارت اطلاعات مراجعه کنید. امیدوارم که این شیوه تغییر پیدا کند، قضات استقلال بیشتری داشته باشند و قانون را رعایت کنند واحکامی را که تحت نفوذ وزارت اطلاعات صادر شده، لغو کنند.

آیا ممکن است چنین احکامی مانند سالهای اول انقلاب آغاز یک روند خطرناک اعدام باشد؟

وضعیت با ان زمان کاملا تفاوت کرده است. ما در عصر اطلاعات رسانی هستیم. سی سال پیش اینترنت و تلفن های همراه دردسترس نبود. هر اتفاقی که در هر گوشه جهان رخ می دهد همه مردم جهان مطلع می شوند. اعدام هایی که در سالهای اول انقلاب رخ داد دیگر نمی تواند تکرار شود. چرا که جهان به آنچه که درهر کشوری رخ می دهد حساس است وعصر اطلاع رسانی در کوچکترین فاصله خبر را به همه جا می رساند.