فرارو: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه قاعدتا مجلس با واگذاری مترو به دولت موافق نیست، گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید از بخشها و اختیارات دولت کاسته و واگذار شود در حالیکه بازگشت مترو به دولت خلاف این اصل قانون است.

موسی ثروتی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تهران، سما، با بیان این مطلب اظهار کرد: واگذاری مترو به دولت کار درستی نیست و بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید اختیارات دولت واگذار شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه شاید این اظهار نظر به این دلیل بوده که دولت معتقد است برای توسعه مترو کمک می کند اما دائما در معرض اتهام کمک نکردن قرار می گیرد، افزود: به هر حال دولت موظف است آن چه را مجلس تصویب کرده اجرا کند و دولت اگر بخواهد به مترو کمک کند نیازی نیست تا آن را مستقیم اداره کند.

وی تاکید کرد: مترو طی مصوبه مجلس به شهرداریها واگذار شده و اگر دولت بخواهد مدیریت مترو را به خود بازگرداند باز هم نیازمند مصوبه مجلس و شورای شهر است.

ثروتی افزود: در قانون جامع حمل و نقل تاکید شده که مترو و قطار شهری در اختیار شهرداریها باشد ولی دولت و مجلس نیز کمکهای مالی لازم را برای توسعه آن ارائه دهند، بر این اساس دولت موظف است به مترو کمک کند و مجلس نیز می تواند یا بر اساس پیشنهادات دولت و یا به طور مستقیم به توسعه مترو کمک کند، چنانچه اکنون طرح برداشت یک میلیارد دلار از حساب صندوق ذخیره ارزی برای تهران و یک میلیارد دلار برای سایر کلان شهرها در دست تصویب قرار دارد و دولت نیز موظف است آنچه به تصویب مجلس می رسد اجرایی کند.

وی تصریح کرد: در این میان مجلس می تواند در اجرایی شدن مصوبات نظارت کند و اگر بخشهایی از مصوبات اجرایی نشد مجلس می تواند خود وارد عمل شده و کمکهای مورد نیاز را برای توسعه مترو محقق سازد.