جزییاتی جدید درباره پرونده تلخ کهریزک: تلخ‌نگاري يك جنايت: «از رنجي كه مي‌بريم»
بازتاب: چهار ماهي از حادثه كهريزك كه رهبر انقلاب از آن به عنوان يك فاجعه ياد و بر پيگيري آن بارها تأكيد كردند، مي‌گذرد. در همين مورد و در پي دستورات رهبري، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، مسأله را پيگيري کرده و گزارش‌هايي را براي ايشان فرستاده است؛ گزارش‌هايي كه دربرگيرنده جزييات، نام‌ها و اطلاعات دقيق مربوط به وقوع این رخدادهاست.
چندی پیش، «تابناک» به نقل از شماره بیست و هشتم شهریور ماه هفته‌نامه پنجره، مجموعه مطالبی را درباره ماجرای بازداشتگاه كهریزك منتشر كرد كه بازتاب گسترده‌ای در افكار عمومی داشت و با واكنش‌هایی نیز روبه‌رو شد.
به گزارش «تابناک»، این جریان فکری از آن روی كه یكی از اصلی‌ترین رسالت‌های خود را پیگیری حوادث مربوط به انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و رخدادهای پس از آن می‌داند، همواره كوشیده با بررسی و نقد عملكرد سردمداران اصلی این جریان که با رویکردها و اقدامات خود، صدمات جبرانناپذیری را به نظام اسلامی زده و با حرکت‌های غیر قانونی به مصاف حقوق مردم و رأی آنها رفته‌اند و دل دشمنان انقلاب اسلامی را شاد كرده‌اند؛ موضوعاتی نظیر بازداشتگاه كهریزك را نیز مورد پیگیری قرار دهد تا با جلوگیری از جابهجا شدن مسائل اصلی و فرعی مربوط به انتخابات، بكوشد حقی ضایع نشده و به همه جوانب این فتنه بزرگ پرداخته شود.
بنا بر این گزارش، گزارش تكمیلی درباره روند رسیدگی به این پرونده، چنانچه در ادامه می‌آید، در شماره جدید پنجره منتشر شده تا انشاءالله در راه احقاق حق، روشنگر اذهان باشد و توان قضات شجاع را برای به ثمر رساندن دادخواهی افزون كند:
چهار ماهی از حادثه كهریزك كه رهبر انقلاب از آن به عنوان یك فاجعه یاد و بر پیگیری آن بارها تأكید كردند، می‌گذرد. در همین مورد و در پی دستورات رهبری، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسأله را پیگیری کرده و گزارش‌هایی را برای ایشان فرستاده است؛ گزارش‌هایی كه دربرگیرنده جزییات، نام‌ها و اطلاعات دقیق مربوط به وقوع این رخدادهاست.
البته مجلس نیز به اقتضای نقش نظارتی خود وارد ماجرا شد، اما با گذشت یك ماه از پایان تحقیقات مجلس، هنوز گزارشی از این بررسی‌ها برای هیأت رئیسه مجلس ارایه نشده و به نظر می‌رسد این گزارش هنوز آخرین مراحل تكمیل شدن را می‌گذراند و به گفته برخی نمایندگان در حال به‌روز شدن است.
احتمال دارد این گزارش در هفته جاری در مجلس قرائت شود. پرویز سروری رئیس كمیته ویژه مجلس برای پیگیری مسائل بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات هم دوشنبه هفته پیش به ایسنا گفت كه قرار است سازمان قضایی نیروهای مسلح، زمان برگزاری دادگاه‌ها را اعلام كند، اما با توجه به اطلاعاتی كه در اختیار داریم، برگزاری این دادگاه‌ها قریب‌الوقوع خواهد بود.
تعداد متهمان و شاكیان
آمارهای منتشره، حاكی از آن است كه پرونده كهریزك، حدود بیست شاكی خصوصی دارد. برخی شنیده‌ها و قراین حاكی از آن است كه برخی نهادهای مرتبط با این پرونده، فعالیت گسترده‌ای را برای گرفتن رضایت از خانواده‌های شاكیان آغاز كرده‌اند تا از تعداد شاكیان بكاهند.
برخی از خانواده‌ها نیز درباره این‌كه چرا با خانواده دیگر قربانیان این ماجرا در ارتباط هستند، مورد مؤاخذه قرار گرفته‌اند. حال این پرسش مطرح است، هنگامی که دادگاه پرونده كهریزك برگزار شود، تعداد شاكیان خصوصی این پرونده چند نفر خواهد بود؟
پرسش دومی كه گاه افكار عمومی را می‌آزارد، درباره تعداد متهمان اصلی این پرونده است. در اوایل آغاز بررسی موضوع كهریزك، مقامات ذیربط، تعداد متهمان اصلی آن را یازده نفر اعلام كردند كه پس از مدتی این رقم از سوی «فرهاد تجری»، عضو كمیته ویژه مجلس برای پیگیری موضوع بازداشت‌های پس از انتخابات هشت نفر اعلام شد.
خبرها از احضار برخی مقامات ناجا برای پاسخگویی به پرسش‌های مسئول پرونده به دادگاه حكایت دارد و برخی تغییرات صورت گرفته در مدیریت میانی ناجا در حوزه تهران بزرگ را در این راستا می‌داند.
كلید اسرار
هفدهم مرداد ماه پدر «محمد كامرانی» از قربانیان حادثه كهریزك نامه‌ای به آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، نوشت و از وی خواست تا حال كه در اواخر دوران ریاست بر دستگاه قضایی كشور است، شكواییه آنان درباره كهریزك را به سرانجام برساند كه آیتالله شاهرودی نیز این نامه را به دفتر حقوق شهروندی این قوه ارجاع داد.
در پی ارجاع این نامه، دفتر حقوق شهروندی رئیس قوه قضاییه نیز پیگیر موضوع شد و اقدام به تهیه گزارشی درباره كهریزك كرد و سرانجام آن را به دادسرای انتظامی قضات ارجاع داد. این گزارش چهارم شهریور ماه گذشته به دادسرای انتظامی قضات فرستاده شد.
نكته اصلی این گزارش به نقش سه عنصر مهم در دادستانی تهران در موضوع كهریزك بازمیگردد و از دادسرای انتظامی قضات می‌خواهد كه به خلع ید آنان حكم دهد؛ اما هنوز با گذشت سه ماه از تهیه این گزارش هیچ حكمی در این زمینه صادر نشده است.
«علیرضا آوایی» رییس كل دادگستری استان تهران نیز دوبار در تاریخهای دوازدهم و بیست و پنجم مهر موضوع را به «احمد شفیعی» دادستان جدید انتظامی تهران ارجاع داده است.
البته دادستان انتظامی قضات نیز با تأیید مطلب و بدون ذكر نام آنان در بیست و یکم شهریور ماه به ایرنا گفته بود: «در مسایل اخیر پرونده سه قاضی در دست بررسی است كه اگر به نظر قضات دادستان انتظامی قضات قابل تعقیب باشند، برای آنها درخواست تعلیق می‌شود. این سه قاضی اكنون در حال خدمت هستند و پرونده آنها در دست رسیدگی است و پس از آنكه به اظهارنظر نهایی رسید، درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود.»
از آن زمان تاكنون، دو نفر از این قضات از سمت‌های بسیار مهمشان جابهجا شده‌اند و تنها نفر سوم (دادیار پرونده كهریزك) همچنان مشغول فعالیت است.
با وجود این، فرهاد تجری، نماینده مجلس که علاوه بر عضویت در کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت‌های پس از انتخابات، سابقه قضاوت را نیز در کارنامه دارد درباره علت تعلل دادسرای انتظامی قضات برای صدور رأی در این زمینه، ضمن تأكید بر این‌كه از وجود چنین پرونده‌ای درباره سه قاضی مرتبط با پرونده كهریزك آگاه نیست و با یادآوری روند طولانی رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضایی به پنجره گفت: رسیدگی به شکایات و گزارش‌ها در محاکم قضایی پروسه طولانی مدتی است که زمان زیادی را برای صدور رأی می‌برد؛ ارسال پرونده‌ها به یک دادسرا، زمانبر است و چند ماه طول می‌کشد و به همین نسبت هم صدور رأی در دادسرای انتظامی قضات نیاز به زمان دارد و نمی‌توان گفت که چون گزارشی به این دادسرا فرستاده شده است، پس باید در چند هفته و یا دو سه ماه رأی آن هم صادر شود.
گزارش تكمیلی
در پرونده متوفیان ماجرای كهریزك چند روز پس از تدفین، گزارشی تكمیلی قرار داده شده كه به نظر می‌رسد این گزارش از سوی دستگاه انتظامی بر این پرونده افزوده شده است.
این گزارش تكمیلی در دوازدهم مرداد ماه امسال تهیه شده و كدها و اطلاعاتی را درباره ماجرای كهریزك در خود دارد كه به لحاظ زمان و مكان بازداشت با اطلاعات موجود درباره برخی قربانیان این حادثه از جمله «محسن روح‌الامینی» همخوانی و تطابق ندارد.
البته در این گزارش، نكاتی است كه گزارش قبلی نشریه پنجره را تأیید می‌كند و نكته‌ای را كه پنجره درباره صدور دستور تشدید برخورد با اغتشاشگران روز هجدهم تیر به نقل از یك مقام اجرایی نقل كرده بود، به عنوان جمع‌بندی ذكر می‌كند.
وضعیت آخر
شاید طرح این پرسش كه متهمان كهریزك در روزهای حادثهانگیز تیر ماه یعنی در فاصله روزهای نوزده تا بیست و یکم تیر در كجا هستند، پرسش مهمی از نظر عموم مردم نباشد، اما پاسخ‌هایی كه برخی افراد مرتبط با موضوع كهریزك به آن داده‌اند، قابل توجه است.
دادستان تهران در جوابیه‌ای كه در واكنش به گزارش نشریه پنجره انتشار داد، اعلام كرد: «در روزهای شنبه و یکشنبه، بیستم و بیست و یکم تیر ماه برای دفاع از رساله دکترا در مرخصی به سر می‌بردم.»
گفته می‌شود كه یك مقام انتظامی ارشد مرتبط با پرونده نیز در نوزدهم تیر ماه، یعنی روز بعد در سفری در شمال كشور بوده و ریاست بازداشتگاه كهریزك نیز در آن زمان در قم بوده است.
حال پرسش این است كه آیا افكار عمومی می‌پذیرد، در زمانی كه كهریزك آبستن رویدادی به این مهمی بوده، این افراد به دنبال مشغله‌های دیگر و بعضا خارج از تهران بوده باشند؟ تنزل مسئولیت (كه در پاره‌ای موارد رخ داده)، عذرخواهی و استعفا، حداقلی از اقدامات اخلاقی برای پایان دادن به ماجراست و روشن است كه در مرحله بعدی، موضوعاتی نظیر خلع از مسئولیت، توبیخ و مجازات قانونی مطرح می‌شود.
باز شدن پای مخملبافها
اظهارنظر برخی شاكیان خصوصی این پرونده خبر از آن دارد كه «سمیرا مخملباف»، درصدد تهیه فیلمی از موضوع كهریزك شده است. مخملباف به برخی از آنان پیغام داده كه به تركیه بیایند و با او همكاری كنند تا او فیلم كهریزك را بسازد؛ فیلمی كه حتما با گرایشی ضدایرانی ساخته خواهد شد و با صحنه‌گردانی جشنواره‌های خارجی جایگاهی نظیر «بدون دخترم هرگز» خواهد یافت.
مقابله با این جریان، هوشمندی بیش از پیش دستاندركاران امر (به ویژه مدیران رسانه‌ای) را می‌طلبد تا بار دیگر دشمنان نظام را در رسیدن به اهدافشان ناكام بگذارند.
بیان این نكات، گویای رنجی است كه خانواده‌های قربانیان این حوادث هنوز با گذشت ماهها از این ماجرا به دوش می‌كشند؛ رنجی كه انتظار می‌رود با تعیین تكلیف هرچه سریعتر این پرونده و مشخص شدن متهمان اصلی آن پایان یابد.
در این میان، آنچه موجبات دلگرمی این خانواده‌ها را فراهم می‌كند، این است كه رهبر معظم انقلاب اسلامی از نزدیك پیگیر وضعیت این پرونده بوده و هستند.
امید است با برخورد قاطع با ریشههای رخدادهای اخیر و دنبالههای نظام سلطه، راه توطئهگری دشمنان این مرز و بوم بسته شده و در کنار آن، با رسیدگی و برخورد با خطاهای غیرقانونی انجام گرفته، مسیر بیتوجهی به احکام نورانی اسلام و سیاستهای عالی نظام قطع شود.
پیام برای این مطلب مسدود شده.