فردا: در مطالبات عنوان شده در نامه شهردار وقت تهران به رئیس‌جمهور وقت نکاتی وجود دارد که مقایسه آنها با عملکرد و مواضع دولتهای نهم و دهم خالی از لطف نیست.
محمود احمدی نژاد در اواسط دوران مدیریت خود در شهرداری تهران طی نامه ای به سید محمد خاتمی ، رئیس جمهور وقت ضمن انتقاد از عملکرد دولت در قبال پایتخت ، خواستار آن شده بود که دولت با اصلاح قوانین ، اختصاص منابع مالی جدید و افزایش بودجه و واگذاری اختیارات بیشتر از شهرداری تهران جهت اداره پایتخت حمایت کند.

به گزارش “فردا”، مطالبات احمدی نژاد از خاتمی که در راستای ایجاد مدیریت واحد شهری ، حمایت از توسعه حمل و نقل عمومی ، تقویت بنیه مالی شهرداری ، پرداخت هزینه های حضور دولت در شهر تهران و حل مشکلات پایتخت نظیر ترافیک ، آلودگی هوا و بافت های فرسوده مطرح شده این توقع را موجب می شود که با رفتن احمدی نژاد به ریاست جمهوری ، اینبار در ردای رئیس جمهور این مطالبات را محقق کند.

پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در حالی امیدواری نسبت به حل مشکلات و توجه بیشتر به پایتخت را موجب شد که با گذشت 5 سال از دوران ریاست جمهوری وی ، اختلافات مقامات دولتی با شهرداری تهران، پرداخت نشدن اعتبارات مصوب شده و سیاسی شده بسیاری از موضوعات شهری بارزترین یادگاری است که در این زمینه در ذهن تهرانی ها باقی مانده است.

در این بین در مصاحبه چند روز گذشته رئیس‌جمهور با شبکه پنج سیما در حالی مدیرت شهری آماج انتقاد قرار گرفت که بسیاری از مسائل عنوان شده توسط وی نظیر واگذاری مترو به دولت و عملکرد دولت نهم و دهم در زمینه موضوعات شهری با مطالبات مطرح شده قبلی احمدی نژاد در زمان مدیریت شهرداری تهران تناقض آشکار داشته و در برخی موارد نیز در تضاد است.

در مطالبات عنوان شده در نامه شهردار وقت تهران به رئیس‌جمهور وقت نکاتی وجود دارد که مقایسه آنها با عملکرد و مواضع دولتهای نهم و دهم خالی از لطف نیست.

• واگذاری امر نظارت و مدیریت هماهنگی بهره‌برداری و توزیع از شبکه آب و فاضلاب، سوخت، برق و گاز و مخابرات‌ شهرها به شهرداری‌های کلان‌شهرها به عنوان تضمین اصل مدیریت یکپارچه شهری.

• ایجاد زمینه مشارکت فعال و نقش استصوابی در سیاستگذاری‌های امور زمین و مسکن، تربیت‌بدنی، محیط زیست، فرهنگی و سیاحتی و صنفی بازرگانی به شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی کلان‌ شهرها.

• اجازه بهره‌گیری از منابع پولی و اعتباری در اختیار شهرداری‌ها در زمینه تأمین و تخصیص اعتبارات بانکی با سود مناسب و همچنین تأمین اعتبار حداقل سی هزار میلیارد ریال در ابتدای برنامه جهت خرید انواع وسایط نقلیه عمومی و راه‌اندازی قطار شهری (300 کیلومتر در کلان شهرها) از محل ردیف‌های اعتبارات عمرانی و یا فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی.

• مستثنی نمودن واردات انواع وسایط نقلیه عمومی شهری و تجهیزات قطار شهری و سایر ملزومات و قطعات مورد نیاز جهت انجام پروژه‌های عمرانی شهری از پرداخت هر نوع حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی.

• اختصاص معادل ریالی مابه‌ التفاوت حاصل از سوخت صرفه‌جویی شده در شهرها به ازای افزایش قیمت هر لیتر سوخت حداقل معادل 1500 ریال برای یک دوره 20 ساله با احتساب متوسط رشد ده ساله گذشته برای حمل‌ونقل عمومی.

“فردا” متن کامل این نامه برای اولین بار منتشر می‌نماید:

بسمه تعالی

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع: برنامه چهارم توسعه کشور

سلام‌علیکم؛

احتراماً در آستانه تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه کشور که در دستور کار دولت محترم قرار گرفته است، (موضوع نامه شماره 76805/101 مورخ 25/4/82 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) به استحضار می‌رساند:

در اجرای سیاست‌های دولت وقت، از سال 1362 شهرداری‌های کشور به سمت خودکفائی مالی سوق داده شده‌اند و قاعدتاً می‌باید لازمه تحقق چنین سیاستی، اقداماتی در زمینه‌های مشروحه ذیل باشد:

1ـ در قوانین موجود بازنگری گردد و زمینه‌های قانونی لازم برای بهبود و پایداری نظام درآمدی شهرداری‌های کشور فراهم شود.

2ـ در صورتی که از مالیات‌ها سهمی برای شهرداری‌ها باشد سازمان‌های ذیربط دولتی در زمینه‌های وصول و تسهیم مالیات‌های محلی که جمع‌آوری آنها در سطح ملی یا منطقه‌ای به صرفه و صلاح است با وزارت کشور و شهرداری‌ها همکاری نمایند.

3ـ کمک دولت به شهرداری‌ها منوط به اجرای پروژه‌های زیربنائی عمران شهری گردد و یا برای انجام بخشی از وظائف خاص حاکمیتی که بر دوش شهرداری‌ها قرار گرفته است صورت گیرد.

4ـ دولت قوانین و مقررات هماهنگ و جامعی برای انتشار اوراق قرضه از سوی شهرداری‌ها برای اجرای وظائف به موقع آنها تدوین و به مورد اجرا گذارد و در این مورد اختیارات لازم را (حداقل در قالب کلان شهرها) تفویض نماید.

5ـ وزارت کشور و هیأت دولت در تعیین قیمت منطقه‌ای املاک و مستغلات که مبنای اصلی محاسبه عوارض عمران و نوسازی می‌باشد به صورت شفاف و واقعی عمل نموده و سرنوشت وصول عوارض شهری را به ملاحظات سیاسی، اجتماعی کشور مرتبط نسازند و به نیازهای مبرم مالی شهرداری‌ها برای اجرای وظائف جاری و عمرانی آنها که تعطیل بردار هم نیستند توجه داشته باشند.

متأسفانه در طی 20 سالی که از اجرای این تصمیم دولت (خودکفایی شهرداری‌ها) گذشته است، عملاً به هیچ یک از موارد فوق به طور جدی توجه نشده و سرنوشت امور زیربنائی و نگهداری شهرها که از اهم وظائف دولت جمهوری اسلامی به حساب می‌آید به دست تقدیر سپرده شده است.

در دهه اخیر به طور عموم همه کلان‌ شهرها و خصوصاً شهرداری تهران به دلیل ضرورت اجرای وظائف محوله و بالا رفتن سطح هزینه‌های جاری، نگهداری و عمرانی که ناشی از آثار تبعی سیل عظیم مهاجرت به پایتخت بوده است، راه حل فوری جز فروش بی‌رویه تراکم ساختمانی و یا به عبارتی فروش بی‌مطالعه و بی‌قاعده فضای کالبدی شهر در پیش روی خود ندیدند و در این راستا تا آنجا پیش رفتند که پیامدهای نامطلوب و منفی برای ایمنی، محیط زیست و رفاه شهروندان، به ارمغان آورد و در پی آن و با اقدامی بدون بررسی و تعیین منابع درآمدی جایگزین به یکباره فروش تراکم نیز تعطیل گردید و اجرای صدها پروژه عمرانی شهری و همچنین امور جاری و نگهداری شهر با این گستردگی موجبات سر در گمی را فراهم ساخته است.

حسب مطالعات تطبیقی انجام شده از وظائف محوله به شهرداری تهران که خلاصه آن را به پیوست ملاحظه خواهند فرمود، همه وظائفی که در زمینه‌های انجام امور زیربنائی در شهر تهران بر عهده شهرداری نهاده شده است (مثل احداث اتوبان‌ها، پل‌های روگذر، پل‌های زیرگذر، خیابان‌ها و معابر، پارک‌ها، میادین، گورستان، ترمینال‌ها، خطوط مترو، اماکن فرهنگی و اجتماعی، حفاظت و ایمنی شهر، جنگل کاری‌ها، احداث فضاهای سبز، امور ترافیکی شهر، حمل‌ونقل شهری و غیره)، باتوجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از وظائف خاص حاکمیت است و اکنون که دیگر به طور عملی فروش تراکم برای شهرهای برزگ همانند سال‌های گذشته نه به اصلاح است و نه مقدور، می‌باید برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای وظایف فوق، همانند دیگر فصل‌های برنامه توسعه کشور چاره‌اندیشی گردیده و برای رسیدن به یک توسعه پایدار و هماهنگ ملی و براساس ضرورت‌ها و الزامات ناشی از آرمان‌های مندرج در قانون اساسی نسبت به اتخاذ رهیافت‌های استراتژیک همراه با تعیین اولویت‌های لازم و جهت‌گیری‌های اساسی آن هم در چارچوب اهداف و سیاست‌های برنامه چهارم توسعه کشور از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در قالب کمیته مشترک تدوین سیاست‌های امور زیربنائی کشور مرتبط با ستاد برنامه چهارم توسعه اقدام مقتضی معمول گردد و عنداللزوم از طریق بازنگری در منابع درآمدی موجود نظیر قانون عمران و نوسازی مصوب سال 1347 و سایر قوانین و یا وضع عوارض جدید جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز که می‌باید دارای سه ویژگی اصلی ذیل باشد، اقدام به استقرار نظام درآمدی پایدار نمود:

1ـ مرتبط با وظایف باشد.
2ـ منبعث از قانون باشد.
3ـ دارای ویژگی حسابدهی و اندازه‌گیری نتیجه باشد.

ثابت شده است که دیگر نمی‌توان با اخذ عوارضی اندک و پراکنده و متعدد از مردم شهری مثل تهران معضلات و مشکلات ناشی از نیازهای زیربنائی زندگی صنعتی شهری را با سرعت رو به رشد می‌باشد، تأمین نمود.

اتخاذ راهبرد مدیریت شهری یکپارچه و تعیین اهداف، مأموریت و حدود توسعه شهرها به عنوان زمینه انجام مدیریت شهری مطلوب از جمله اقداماتی است که دیر یا زود می‌باید مورد توجه قرار گیرد.

مسلماً چنانچه امروز در این خوصص به صورت علمی و همراه با اتخاذ روش‌های مبتنی بر آینده نگری همراه با برنامه‌ریزی مناسب و جامعه اقدام نشود، سرعت بروز ناهنجاری‌های اجتماعی شهر به حدی خواهد بود که فردا برای انجام آنها بسیار دیر خواهد بود.

شهرداری تهران (به عنوان بزرگترین کلان شهر کشور) اعلام آمادگی می‌نماید در این خصوص با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در راستای برنامه‌های فصل عمران شهری برای تدوین برنامه چهارم توسعه کشور همکاری نماید و ضرورت دارد که در برنامه چهارم توسعه به جای توجه به انواع پروژه‌های عمرانی در فصل عمران شهری به خود شهرها و نیازهای آنی آنها (نه پروژه‌ها) به عنوان یک مرکز هزینه و درآمد توجه و دستورالعمل‌های لازم برای عملیاتی کردن بودجه‌های سالیانی شهرداری‌ها تدوین گردد. در خاتمه اهم پیشنهادات شهرداری تهران برای لحاظ نمودن در برنامه چهارم به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

1ـ تعریف دقیق از شهرداری‌ها به شرح ذیل:
” شهرداری سازمانی است عمومی و مستقل با ماهیت حکومتی و موضوعیت محلی، که قانوناً در زمره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (غیرتابع و غیروابسته به قوه مجریه) محسوب می‌شود. این سازمان به لحاظ وظایف محوله در حدود قانونی شهر، رسالت اجتماعی و غیرانتفاعی دارد. هزینه‌های شهرداری از طریق اعمال حاکمیت، وصول عوارض و جذب مشارکت‌ها و دریافت بهای خدمات تأمین می‌گردد. شهرداری با نظارت مستقیم مردم از طریق شورای اسلامی شهر اداره شده و در جهت هماهنگی با سایر شهرداری‌های کشور و نیز سازمان‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی تحت نظر و راهنمایی دولت و وزارت کشور می‌باشد.”
2ـ واگذاری امر نظارت و مدیریت هماهنگی بهره‌برداری و توزیع از شبکه آب و فاضلاب، سوخت، برق و گاز و مخابرات‌ شهرها به شهرداری‌های کلان‌شهرها به عنوان تضمین اصل مدیریت یکپارچه شهری.

3ـ ایجاد زمینه مشارکت فعال و نقش استصوابی در سیاستگذاری‌های امور زمین و مسکن، تربیت‌بدنی، محیط زیست، فرهنگی و سیاحتی و صنفی بازرگانی به شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی کلان‌ شهرها.

4ـ اجازه بهره‌گیری از منابع پولی و اعتباری در اختیار شهرداری‌ها در زمینه تأمین و تخصیص اعتبارات بانکی با سود مناسب و همچنین تأمین اعتبار حداقل سی هزار میلیارد ریال در ابتدای برنامه جهت خرید انواع وسایط نقلیه عمومی و راه‌اندازی قطار شهری (300 کیلومتر در کلان شهرها) از محل ردیف‌های اعتبارات عمرانی و یا فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی.

5ـ اختصاص معادل ریالی مابه‌ التفاوت حاصل از سوخت صرفه‌جویی شده در شهرها به ازای افزایش قیمت هر لیتر سوخت حداقل معادل 1500 ریال برای یک دوره 20 ساله با احتساب متوسط رشد ده ساله گذشته برای حمل‌ونقل عمومی.
6ـ اصلاح نظام مالی شهرداری‌ها در جهت افزایش کارایی استفاده از دارایی‌های عمومی و اختصاص در اختیار جهت اعتبارات بانکی مناسب و به کارگیری در سرمایه‌گذاری‌های عمومی و انبوه.

7ـ مستثنی نمودن واردات انواع وسایط نقلیه عمومی شهری و تجهیزات قطار شهری و سایر ملزومات و قطعات مورد نیاز جهت انجام پروژه‌های عمرانی شهری از پرداخت هر نوع حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی.

8ـ اجازه تأسیس بانک شهروند در شهرهای بزرگ.

9ـ تأمین اعتبار لازم جهت اجرای پروژه‌های زیست محیطی در اختیار شهرداری‌ها و با نظارت سازمان‌های مسئول.

11ـ برقراری مقررات لازم و اعتبارات مورد نیاز جهت بازسازی بافت فرسوده شهری و افزایش ایمنی شهرها در مقابل حوادث طبیعی در جهت استحکام نظارت و مدیریت مستقیم شهرداری‌ها.

12ـ تعریف مأموریت و اهداف توسعه‌ای شهرهای بزرگ و اصول شهرنشینی متناسب با آن.

محمود احمدی‌نژاد
شهردار تهران